این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
زکات علم، نشر آن است. هر
وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.
ادامه مطلب
این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!
اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.
همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.
این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.
زکات علم، نشر آن است. هر
وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.
ادامه مطلب
تهران- ایرناپلاس- چند ماه پیش بود که قفسههای فروشگاهها بهدلیل هجوم خریداران عجول و البته نگران، از کالا خالی شده بود. این روزها مردمی که ماجرای رب گوجه فرنگی را فراموش نکردهاند، در صف خرید گوشت ارزان ایستادهاند. چرا باید برای خالی نبودن سفرههایمان در صف بایستیم؟
تهران- ایرناپلاس- در سال ۲۰۱۸ تنها هفت کشور در جهان تورم بالای ۲۵ درصد داشتهاند که ایران هم یکی از آنهاست، اما جالب است که هیچ یک از کشورهای همسایه ایران در پیشتاز بودن تورم، با ایران همگروه نیستند.
تورم چیست؟ چرا نگرانکننده است و چه نقشی در اقتصاد دارد؟ تورم از شاخصهایی است که تغییرات آن بهراحتی برای مردم و افراد جامعه قابل درک است. در فرهنگ لغات، تورم به معنای ورم کردن» است، البته برای درک معنی تورم نیازی به فرهنگ لغت نیست. همین که به بازار برویم و ببینیم که قیمتها نسبت به سال قبل افزایش داشتهاند، معنی تورم را متوجه میشویم. البته باید دقت کرد که هر نوع گرانی هم تورم نیست. اقتصاددانها تورم را در ۲۰ کلمه بهصورت زیر، تعریف میکنند:
شاخص کمی که تغییرات قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در یک بازه زمانی خاص، اندازهگیری میکند.
مورد دیگری که اقتصاددانها از مردم میخواهند درباره آن هوشیار باشند، مفهوم کاهش» یا افزایش» تورم است. کاهش تورم همیشه به معنای ارزان شدن قیمتها نیست. کاهش تورم یعنی میانگین قیمتها افزایش یافته، اما این افزایش، نسبت به دوره قبل، کمتر بوده است. وقتی تورم صفر باشد، یعنی میانگین قیمت کالاها و خدمات نسبت به دوره قبل، تغییر نکرده است. وقتی تورم به زیر صفر برسد، یعنی میانگین قیمتها نسبت به دوره قبل، کاهش یافته است.
تورم چگونه کنترل میشود؟
تورم، یکی از شاخصهای علامتدهنده در اقتصاد است. بعضی از شاخصهای اقتصادی، بازتابی از کنشها و واکنشهایی را که در اقتصاد رخ میدهند، ارائه میکنند و تورم یکی از این شاخصهاست. مثلاً وقتی تورم، صفر یا منفی باشد، اقتصاددانها و تگذاران، به دنبال نشانههای رکود میگردند و وقتی تورم، اعداد بسیار بزرگی را نشان میدهد، به دنبال شناخت عوامل ایجادکننده آن میروند.
تورم بالا، تورم افسارگسیخته یا ابرتورم، پدیدهای تقریباً کمیاب در دنیاست و در طول زمان، کشورها آموختهاند که چگونه میتوان نرخهای بالای تورم را کنترل کرد و کاهش داد؛ بهطوری که بر اساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، از ۱۹۳ کشور جهان، تنها هفت کشور تورم بالای ۲۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ را تجربه کردند که البته ایران هم جزو این گروه است. اما جالب است که در این گروه هیچ یک از همسایههای ایران، حضور ندارند. در واقع ایران با تورم ۳۱.۲ درصدی در سال ۲۰۱۸، اختلاف قابل توجهی با کشورهای همسایه و منطقه خود دارد.
ونزوئلا با عدد باور نکردنی ۹۲۹۷۸۹.۵ درصد، رکورددار این هفت کشور است. بعد از ونزوئلا، سودان جنوبی و سودان با تورم ۸۳.۵ و ۶۳.۳ درصدی قرار دارند. سودان جنوبی حدود سه سال پیش از سودان جدا شد، اما بحران هنوز این دو کشور را رها نکرده است و آثار این بحران در نرخ تورم این کشورها نمایان است. یمن نیز دیگر کشوری است که با تورم ۴۱.۸ درصدی در این گروه قرار دارد. آرژانتین و کنگو دیگر کشورهایی هستند که با تورم ۳۴.۳ درصدی و ۲۹.۳ درصدی، در این گروه قرار دارند.
میانگین تورم در منطقه خاورمیانه ۹ درصد است، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این عدد برابر ۱۱.۴ درصد است و اگر پاکستان و افغانستان را هم به مجموع این کشورها اضافه کنیم، میانگین نرخ تورم به ۱۰.۴ میرسد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که میانگین نرخ تورم را در این مناطق، بالا نگه داشته است.
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، در سال ۲۰۲۴ یعنی در آستانه تحقق سند چشمانداز ۱۴۰۴، تنها دو کشور، تورم بالای ۲۵ درصدی خواهند داشت، ایران و سودان. این در حالی است که در همین سال، بیشترین نرخ تورم در بین کشورهای همسایه ایران مربوط به ترکیه و برابر با ۱۲.۴ درصد خواهد بود.
همسایگان ما چگونه توانستهاند نرخ تورم را پایین نگه دارند؟
تورم، تغییرات سطح عمومی قیمتها را اندازهگیری میکند. شاید اولین راهحلی که برای کنترل تورم به ذهن میرسد، کنترل قیمتها باشد. اگر جلوی افزایش قیمت کالاها و خدمات گرفته شود، سطح عمومی قیمتها هم تغییر نخواهد کرد. این کوتاهترین و البته بیتأثیرترین راهحل ممکن است. وقتی عوامل افزایش قیمت، شناسایی و کنترل نشود، قیمتها هم کنترل نخواهد شد. دولتها میتوانند بخشنامههایی برای تعیین سقف و کف قیمت کالاها و خدمات صادر کنند، اما نسبت به هزینههای تولید بیتفاوت باشند. اینجاست که بنگاههای تولیدی یا به دلیل تخلف تعطیل میشوند یا به علت بهصرفه نبودن تولید، از بازار خارج میشوند و قیمتها هم به دلیل کاهش عرضه و بر خلاف هدف اولیه دولت، باز هم افزایش مییابد.
راهحلی که کشورهای مختلف را در دستیابی به کنترل و مدیریت نرخ تورم به موفقیت رسانده، اتخاذ تهای پولی صحیح است. تهای پولی توسط بانک مرکزی تعیین و اجرا میشوند. نگاهی به کشورهای همسایه نیز نشان میدهد بانکهای مرکزی این کشورها چگونه توانستند نرخ تورم را در سطحی نگه دارند که هم ارزش پول ملی و رفاه خانوار حفظ شود و هم چرخ اقتصاد هم بچرخد.
در افغانستان نرخ تورم به دلیل قیمتهای پایین مواد غذایی و تقویت پول ملی در مقایسه با شرکای تجاری، در سطح مدیریت شده ۰.۶ درصد قرار دارد. در ارمنستان، تورم ۲.۵ درصدی، با هدفگذاری تورمی بانک مرکزی این کشور، بهدست آمده است. آذربایجان نیز به شیوه مشابه توانسته نرخ تورم را از ۷.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۶ در سال ۲۰۱۸ برساند. در عراق نرخ تورم در سطح پایین ۰.۴ درصدی است، اما به دلیل افزایش تقاضای داخلی و نیز بالا رفتن هزینه مواد غذایی و حمل و نقل، نسبت به سال ۲۰۱۷، این عدد افزایش یافته است. هدفگذاری تورمی تگذار پولی در قزاقستان موجب افزایش مصرف خصوصی در این کشور شده است.
کاهش ارزش روپیه در مقابل ارزهای خارجی، فشار تقاضا و افزایش قیمت سوخت، باعث شد تورم پاکستان از جولای ۲۰۱۸ / تیر ۱۳۹۷ تا مارچ ۲۰۱۹ / فروردین ۱۳۹۸ افزایش یافته و به ۶.۸ درصد برسد. تورم پاکستان در دوره مشابه گذشته، ۳.۸ درصد بوده است. بانک مرکزی پاکستان در واکنش به افزایش نرخ تورم، نرخ بهره تی را افزایش داد. استفاده از نرخ بهره استقراض بانکها از بانک مرکزی، ابزاری است که پس از اصلاح نظام پولی پاکستان و نیز راهاندازی عملیات بازار باز، ممکن شده است. در روسیه نیز این بانک مرکزی است که با هدفگذاری تورمی از سال ۲۰۱۵، توانسته است نرخ تورم را پایین نگه دارد. افزایش نرخ تورم در سال گذشته میلادی، بانک مرکزی ترکیه را وارد عمل کرده تا با اتخاذ ت مضیقه پولی، مانع افزایش بیشتر تورم شود.
بد نیست دوباره به خاطر آوریم که عراق جنگزده سه سال است که تورم زیر یک درصد را تجربه میکند. بیشترین تورم افغانستان نیز از سال ۲۰۱۴ به این سو، پنج درصد بوده است. این نشان میدهد که تگذاری پولی صحیح و استفاده از ابزارهای مناسب تا چه حد میتواند در کنترل تورم مؤثر باشد. آنچه امید میرود در دوره مدیریت فعلی بانک مرکزی و با عنایت به رویکرد رئیس کل این نهاد، اقتصاد ما نیز به آن دست یابد.
تهران- ایرناپلاس- اگر بهصورت پارهوقت کار میکنید، ولی میتوانید ساعات بیشتری را به شغل خود اختصاص دهید، اگر دارای مهارتهایی هستید که در شغل فعلیتان از آنها استفادهای نمیشود و اگر شاغلانی با شرایط شما درآمد بیشتری دارند، جزو افراد دارای اشتغال ناقص هستید و شرایطی مشابه ۹ درصد شاغلان در سال ۱۳۹۷ را تجربه میکنید.
بنا به تعریف مرکز آمار ایران، اشتغال ناقص، اشتغالی است که در آن امکان بهکارگیری یا بهرهبرداری از تمامی استعدادها، ظرفیتها یا تواناییهای فرد فراهم نباشد و شامل اشتغال ناقص زمانی، اشتغال ناقص مهارتی و اشتغال ناقص درآمدی است.
شاغلانی که کارشان تماموقت نیست، خودشان میخواهند ساعات بیشتری کار کنند، اما کارفرما به هر دلیلی نمیخواهد یا نمیتواند به ساعت کاری آنها اضافه کند، در آمارِ اشتغال ناقص قرار میگیرند. برخی دیگر از شاغلان مهارتهایی دارند که در شغل فعلیشان بهطور کامل از آن استفاده نمیکنند، مثلاً رشته تحصیلی و شغلشان با هم مرتبط نیست یا مهارتها و سمت شغلیشان با هم انطباق ندارد، این شاغلان هم در آمار اشتغال ناقص قرار میگیرند. گروه آخر، شاغلانی هستند که آمادگی فعالیت در شغلی با درآمد بالاتر را دارند، اما پیشنهاد مناسبی برایشان وجود ندارد.
تغییرات اشتغال ناقص در ۱۰ سال گذشته
بررسی دادههای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در ۱۰ سال گذشته نشان میدهد سهم اشتغال ناقص طی این دوره در حال افزایش بوده است. یعنی جمعیت افراد دارای اشتغال ناقص نسبت به کل شاغلان، در این مدت بیشتر شده است. پایینترین سهم اشتغال ناقص، مربوط به سال ۱۳۹۱ با ۸.۸۹ درصد و بیشترین آن مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۱۰.۸۴ درصد است. بهطور کلی حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت تقریباً ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری شاغلان در سال ۱۳۹۷، دارای اشتغال ناقص هستند.
سهم اشتغال ناقص مردان در این ۱۰ سال، بین ۹.۸۲ تا ۱۱.۹۶ درصد در حال تغییر بوده است، یعنی در بهترین حالت، ۹ نفر از هر ۱۰۰ مرد شاغل، دارای اشتغال ناقص بودهاند. این عدد در بدترین حالت، تقریباً به ۱۲ نفر رسیده است. تغییرات سهم اشتغال ناقص در بین ن، کمتر بوده و بین ۴.۲۶ درصد تا ۵.۸۴ درصد، جابهجا شده است.
بهطور کلی بخش عمده جمعیت دارای اشتغال ناقص را مردان تشکیل میدهند و جمعیت مردان دارای اشتغال ناقص به طور میانگن حدود ۱۰ برابر ن دارای اشتغال ناقص است.
مشاغلی که بیشترین اشتغال ناقص را دارند
بیشترین سهم اشتغال ناقص در سال ۱۳۹۷ در ۹ گروه عمده شغلی، مربوط به کارگران ساده است. ۲۸.۴۶ درصد شاغلان کارگران ساده یعنی جمعیتی بیش از ۹۰۰ هزار نفر، دارای اشتغال ناقص هستند. این به این معناست که از ۱۰۰ نفر کارگر ساده، تقریباً ۲۸ نفر میتوانند ساعات کاری بیشتر یا درآمد بالاتری داشته باشند یا اینکه از مهارتهای خود بیشتر استفاده کنند، اما در شغل فعلی خود این امکان را ندارند و شغلی متناسب با شرایط خود نیز پیدا نمیکنند.
اگر مشاغل دارای اشتغال ناقص را هم بررسی کنیم، کارگران ساده با ۳۵.۴۳ درصد سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهند. در واقع از هر ۱۰۰ نفر شاغل دارای اشتغال ناقص، ۳۵ نفر کارگر ساده، ۲۶ نفر صنعتگر و کارکنان مشاغل مربوط، ۱۳ نفر کارکن ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و ۱۲ نفر متصدی ماشینآلات، دستگاهها و مونتاژکاران هستند.
همچنین در تمامی مشاغل، تعداد مردان دارای اشتغال ناقص بیش از ن است، بهجز یک مورد که آن هم مربوط به متخصصان است. از هر ۱۰۰ نفر متخصص دارای اشتغال ناقص، حدود ۵۳ نفر، زن هستند.
چه بخشهایی بیشترین اشتغال ناقص را دارند؟
اگر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در نظر بگیریم، بیشترین سهم اشتغال ناقص مربوط به بخش صنعت است. از هر ۱۰۰ نفر شاغل در بخش صنعت تقریباً ۱۸ نفر، در بخش کشاورزی تقریباً ۱۲ نفر و در بخش خدمات نیز تقریباً ۶ نفر دارای اشتغال ناقص هستند. بهطور کلی، بیش از نیمی از شاغلان دارای اشتغال ناقص، در بخش صنعت کار میکنند.
بخش عمده نیروی کار در سال ۱۳۹۷، در بخش خصوصی شاغل بودهاند و اشتغال ناقص نیز در این بخش بیشتر است. از هر ۱۰۰ نفر شاغل در بخش خصوصی تقریباً ۱۳ نفر دارای اشتغال ناقص هستند، در حالی که سهم اشتغال ناقص در بخش عمومی، کمتر از یک درصد است. بهطور کلی بیش از ۹۸ درصد شاغلان دارای اشتغال ناقص در بخش خصوصی فعال هستند.
تهران- ایرناپلاس- نتیجه بحران اقتصادی در آرژانتین در حالی به پای صندوقهای رأی کشیده شده که ماکری، رئیس جمهور فعلی، با وجود کمپینهای تبلیغاتی که نسبت به ونزوئلایی شدن اقتصاد این کشور هشدار میدادند، نیز نتوانست اکثریت آرا را در انتخابات اولیه بهدست آورد. هفتهنامه اومیست در مقالهای که در ۳۱ مرداد منتشر کرده، دلایل شکست اقتصادی دولت فعلی آرژانتین را ناهماهنگی تیم اقتصادی میداند.
اگر نمیتوانی کتکشان بزنی، با آنها دوست شو»؛ به نظر میرسد این واکنش مائوریسیو ماکری به شکست فاحشش در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ۱۱ آگوست / ۲۰ مرداد است. او توانست ۳۲ درصد از آرا را در مقابل آرای ۴۸ درصدی حزب پرونیست یعنی آلبرتو فرناندز و کریستینا فرناندز، رئیس جمهور سابق پوپولیست این کشور، بهدست آورد. ماکری ابتدا رأیدهندگان را به دلیل اعتقاد به اینکه بازگشت به گذشته هم میتواند یک انتخاب باشد» سرزنش کرد که موجب شد بعداً عذرخواهی کند. بعد از رأیدهندگان، ماکری وزیر خزانهداری خود نیکلاس دیخونه وزیر را بابت نتیجه انتخابات سرزنش کرد؛ کسی که سال گذشته در راستای توافق مربوط به دریافت وام ۵۷ میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول، بودجه را کاهش داده بود. دیخونه در تاریخ ۱۷ آگوست / ۲۶ مرداد بعد از حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام خوراکی اساسی، افزایش کمکهای دولتی و منجمد کردن موقت قیمت بنزین که تلاشهای ناموفقی برای آرام کردن اوضاع کشور بودند، استعفا داد. اینها نمونههایی از مخالفتهای ماکری با پرونیستیها و در تضاد با توافق صورت گرفته با آرژانتین بودند.
ماکری هنوز خیلی تنبیه نشده است. انتخابات ریاست جمهوری تا ۲۷ اکتبر / ۵ آبان برگزار نمیشود، اما برندگان مقدماتی انتخابات، دارند برای نقش جدید خود آماده میشوند. کمتر کسی فکر میکند که ماکری بتواند در عرض ۹ هفته، اختلاف ۱۶ درصدی خود را جبران کند. این واقعیت که ارزش پزو بعد از اعلام نتایج اولیه سقوط کرده، تورم سالانه ۵۰ درصدی آرژانتین را افزایش میدهد و کار ماکری را از این هم سختتر خواهد کرد.
با اینکه نتیجه انتخابات ضربه شوکآوری بود، اما احتمالاً نباید نتیجه اینطور میشد. ماکری سال گذشته و بعد از اینکه مشکلات اقتصادی به وجود آمد، همواره به دنبال یک تیم اقتصادی دیگر بود؛ تیمی آنقدر ایدهال که اصلاً نمیتوانست وجود داشته باشد. حالا وضعیت آرژانتینیها خیلی بدتر از چهار سال پیش است؛ پیشبینی میشود اقتصاد کشور حدود چهار درصد کوچکتر شده باشد؛ قیمتها بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافتهاند؛ نرخ دلار از ۱۵ پزو به حدود ۶۰ پزو رسیده است و همه اینها در حالی است که قدرت خرید در ۱۵ ماه گذشته، ۱۰ درصد کاهش یافته است.
خیلیها نسبت به ماکری، تاجر سابقی که به شهردار موفق بوینسآیرس تبدیل شد، امیدوار بودند. وی قول داده بود که بعد از سالها فساد اقتصادی در دوران کریستینا فرناندز، آرژانتین دوباره بهعنوان یک کشور عادی به دنیا خواهد پیوست. او تیمی از بهترین تکنوکراتها را منصوب کرده بود. پس مشکل کجا بود؟
یک فرضیه این است که ماکری در تلاش برای ثبات اقتصادی، رفته رفته دچار خطا شد. این یک تصمیم ی بود؛ امید این بود که رشد اقتصادی، ضربهگیر افزایش قیمت ناشی از حذف یارانههای برق و حملونقل باشد که در دوران کریستینا فرناندز، بهصورت گسترده پرداخت میشد. این یعنی دولت ناچار بود کسری بودجه همچنان بزرگ خود را عمدتاً از طریق بدهی، تأمین کند. در سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ نگرانی سرمایهگذاران بابت آرژانتین، دولت را به آغوش صندوق بینالمللی پول و اقتصاد را به رکود انداخت.
بخشی از این نگرانی به دلیل افزایش نرخهای بهره در ایالات متحده بود. همچنین خشکسالی شدید، موجب قطع صادرات کشاورزی و افزایش کسری حساب جاری شده بود. اما ضربه اصلی، گل به خودی بود: تصمیم دولت در دسامبر ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ برای کنار گذاشتن اهداف کنترل تورم که موجب تضعیف اعتبار بانک مرکزی شد. بر اساس گفتههای فدریکو استارزنگرز، رئیس وقت بانک مرکزی که مخالف این تصمیم بود، این تصمیم گرفته شد، چون سایر مسئولان نگران تهای نسبتاً سختگیرانه پولی بودند. برخی به دلیل هزینه مالی، نمیخواستند نرخ تورم بهسرعت سقوط کند. افزایش درآمدهای اسمی مالیاتی کمتر از قبل شده، اما بسیاری از هزینهها مانند پرداختهای بازنشستگان، همچنان در حال افزایش هستند و این به دلیل تورم دوره قبل است.
با توجه به این نکات، دولت آشپزهای اقتصادی زیادی داشت که هر کدام دستور پخت خود را دنبال میکردند. آنها با روشهای مختلفی هدف کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بودجه را دنبال میکردند. بعضیهایشان به دنبال تضعیف ارزش پزو برای رشد بودند و بعضی دیگر به دنبال تقویت ارزش پزو برای مبارزه با تورم بودند. آنها باید میپذیرفتند که تهای تدریجی به قیمت مضیقه پولی به دست میآید.
تمداران پوپولیست اغلب این مهارت را دارند که اقتصاد را وارونه شرح دهند و به رأیدهندگان بقبولانند که دردشان را میفهمند. کاری که برای تکنوکراتها سخت است. کمپینی که برای انتخاب مجدد ماکری تشکیل شده بود، بر پایه این ترس شکل گرفته بود که بازگشت کریستینا فرناندز، آرژانتین را به ونزوئلا تبدیل میکند. اما کریستینا فرناندز آن را بهطرز ماهرانهای خنثی کرد و توانست با اعلام اینکه وی، معاون اولِ دیگر نامزد پرونیست میانهرو، یعنی آلبرتو فرناندز خواهد بود، انتخابات را به رفراندومی برای بررسی عملکرد اقتصادی ماکری تبدیل کند.
مشاوران ماکری چنان به شبکههای اجتماعی و بازاریابی اعتماد کردند که نتوانستند قدرت احساساتی را که به خیابانهای آرژانتین سرازیر شده بود، ببینند. آنچه اتفاق افتاد، این بود که دولت بدون هیچ تی به پایان رسید و نتوانست هیچچیز را توضیح دهد»؛ این چیزی بود که آلبرتو فرناندز به رومه کلارین گفت. همه چیز نشان میدهد که آرژانتین با او به پایان میرسد. بسیاری از وضعیت بدتر میترسند. اما شرایط فعلی آرژانتین نیز فضا را برای فعالیتهای پوپولیستی تنگتر کرده و آلفردو فرناندز، کریستینا فرناندز نیست. تنها نام این دو نفر یکی است و نه تهایشان.
منبع: اومیست، ۲۲ اوت ۲۰۱۹
تهران- ایرناپلاس- شاید باورش عجیب باشد، اما گروهی از افراد هستند که کار بدون مزد انجام میدهند. یعنی ارزش اقتصادی ایجاد میکنند، اما درآمدی بابت آن به دست نمیآورند. این تنها بخش بازار کار است که کفه ترازوی ن در آن سنگینتر است.
شرایط مطلوب کاری برای هر فرد، تعریف ویژه خود را دارد. بعضیها ترجیح میدهند صبح به صبح ورودشان به محل کار را با کارت یا انگشتزدن ثبت کنند و آخر ماه حقوقشان را از کارفرما دریافت کنند. بعضی دیگر هم شرایط استخدامی را نمیپسندند؛ یا خودشان کسبوکار مستقلی دارند یا کارفرما هستند و دیگران را به استخدام خود درآوردهاند. همیشه این ترجیح افراد نیست که موقعیتشان را بهوجود میآورد. بعضی کارمندها اگر میتوانستند شغلشان را تغییر میدادند و بعضی از صاحبان مشاغل آزاد هم از هر فرصتی برای شرکت در آزمونها و مصاحبههای شغلی، استفاده میکنند.
بیش از نیمی از جمعیت شاغلان کشور در سال ۱۳۹۷ را افراد مزد و حقوقبگیر تشکیل دادهاند که البته این نسبت در مقایسه با پنج سال گذشته، تقریباً دو درصد کاهش یافته است. ۵۳.۸۷ درصد شاغلان در سال ۱۳۹۷، حقوقبگیر بخشهای مختلف خصوصی، تعاونی و عمومی بودهاند، یعنی جمعیتی بیش از ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر.
حقوقبگیرها کجا هستند؟
بیشتر حقوقبگیرها در بخش خصوصی فعالیت میکنند. توزیع این جمیعت بین دو بخش خصوصی و عمومی، تقریباً ۷۰ به ۳۰ است و حقوقبگیران بخش تعاونی، کمتر از یک درصد کل حقوقبگیرها هستند. ۷۱.۰۴ درصد شاغلان حقوقبگیر، در استخدام بخش خصوصی هستند و ۲۸.۸۵ درصد نیز به استخدام بخش عمومی درآمدهاند.
افراد با شغل آزاد، با ۳۷.۲۷ درصد از سهم کل شاغلان در رتبه بعدی قرار دارند. مرکز آمار، این افراد را با عنوان کارکن مستقل» معرفی میکند. این افراد، به اصطلاح، آقای خودشان و نوکر خودشان هستند؛ یعنی نه از کسی حقوق میگیرند و نه به کسی حقوق میدهند.
نقشه اشتغال کشور، با دو گروه دیگر، یعنی کارفرماها و کارکنان بدون مزد تکمیل میشود. نکته قابل توجه اینکه تعداد کارکنان بدون مزد، از تعداد کارفرماها کمتر است. ۳.۷۳ درصد شاغلان، کارفرما هستند، یعنی حداقل یک نفر را استخدام کردهاند. ۵.۱۳ درصد از شاغلان در سال ۱۳۹۷، بدون اینکه مزد یا حقوقی دریافت کنند یا درآمدی بابت کاری که انجام میدهند بهدست آورند، فعالیت میکنند. تعداد این افراد که مرکز آمار از آنها با عنوان کارکن فامیلی بدون مزد» نام میبرد، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. این یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، برای یکی از اعضای خانوار خود که با وی نسبت خویشاوندی دارند کار میکنند و از این بابت، مزد و حقوقی دریافت نمیکنند.
کار بدون مزد ن؛ ازخودگذشتگی یا بهرهکشی
حضور مردان شاغل در وضعیتهای مختلف شغلی، بیشتر از ن است. بیشتر کارفرماها، حقوقبگیرها و شاغلان آزاد یا به قول مرکز آمار، کارکنان مستقل، مرد هستند، اما تنها در یک گروه، تعداد ن، بیشتر از مردان است که آن هم سودی برای ن ندارد. تعداد نی که بدون مزد و حقوق برای اقوام خود کار میکنند، از مردانی که کار بدون مزد انجام میدهند، بیشتر است.
۶۲.۳۸ درصد از کارکنان فامیلی بدون مزد»، ن هستند. نی که ارزش اقتصادی ایجاد میکنند، اما این نوع اشتغال، درآمدی برایشان ایجاد نمیکند. بخش عمده این ن، در فعالیتهای کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری»، تولید صنعتی» و عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه» کار میکنند و در روستاها ساکن هستند.
تهران- ایرناپلاس- شش استان ایران بیش از ۸۰ درصد از پذیرفتهشدگان کنکور سال جاری را به خود اختصاص دادهاند و دانشآموزان ۲۰ درصد از مدارس، به ۸۰ درصد موقعیتهای برتر در کنکور دست پیدا میکنند.
نزدیک به نیمی از ۴۰ نفر رتبه اول کنکور سال جاری ساکن تهران هستند که ۶۶ درصد آنها در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خواندهاند و بیش از ۹۰ درصد نفرات برتر شهرستانها در مدارس سمپاد تحصیل کردهاند.
در همین حال، دانشآموزان کشور در مناطق محروم شانس چندانی برای ادامه تحصیل در رشتههای خاص ندارند. دانشآموزانی که توان مالی کافی برای تحصیل در مدارس غیردولتی، حضور در آموزشگاههای کنکور یا برخورداری از معلمان خصوصی را ندارند، از احتمال موفقیت پایینی برای ادامه تحصیل در رشتههای برتر برخوردار هستند. برآوردها نشان میدهد هزینه تحصیل باکیفیت یک دانشآموز، بیش از درآمد یک خانواده با حداقل دستمزد قانونی است.
مخارج پایین دولت ایران در آموزش
نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» ایران در سال ۱۳۹۸ به ۲.۳ درصد سقوط پیدا کرده است. این نسبت نشان میدهد دولت به چه میزان در پرداخت هزینههای آموزشی مشارکت میکند. در دوره ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۸۵ نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» بالای چهار درصد بود و حتی در سال ۱۳۸۶ به ۴.۶ درصد بالغ شده است. از سال ۱۳۸۷ تاکنون، این نسبت بهتدریج کاهش یافته که دو شوک ارزی و بهتبع آن، کاهش حقوق معلمان و کارکنان آموزشی (با اخذ مالیات تورمی) و در سوی دیگر، خصوصیسازی آموزش، مهمترین عوامل آن بهشمار میروند.
در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در کل جهان ۴.۸ درصد، در کشورهای با درآمد اقتصادی بالا، عضو شورای همکاری و توسعه اقتصادی، اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی بین ۵ تا ۵.۲ درصد و برای کشورهای انگلستان و فرانسه ۵.۵، کانادا و کره جنوبی ۵.۳، سوئیس و عربستان سعودی ۵.۱، آمریکا ۵ و ترکیه ۴.۳ درصد بوده است.
بهطور کلی و با صرفنظر از نسبت جمعیت جوان، در اقتصادهای توسعهیافته، دولت سهم بیشتری در پرداخت هزینههای آموزشی بر عهده دارد. دولتهای رفاه دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند دارای بالاترین نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در سطح جهان به میزان بالای هفت درصد هستند. در همین حال، این نسبت برای کشورهای با درآمد اقتصادی پایین و آسیای جنوبی، به ترتیب سه و نیم و سه درصد است. محاسبات بانک جهانی نشان میدهد که در دوره ۱۵-۲۰۰۴ / ۹۴-۱۳۸۳نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص» در کل جهان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بهنظر میرسد در سیستم آموزشی ایران، عدالت آموزشی دچار ضعف شده و آموزش، طبقاتی شده است. کاهش شدید مخارج دولت ایران در آموزش، نتیجه اجرای تهای خصوصیسازی و کاهش اندازه دولت است. عدالت آموزشی مؤلفهای کلیدی در موفقیت و پیشرفت دانشآموزان در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است. عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف میشود.
مهمترین پیامد کاهش مخارج دولت ایران در آموزش، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه است که نتیجه آن، تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصتهای نابرابر رشد است. با گسترش مدارس غیرانتفاعی و در سوی دیگر، افت مستمر کیفیت مدارس دولتی، آموزش از کالایی عمومی به کالایی خصوصی تبدیل شده که شرط برخورداری از آن با میزان تمکن مالی خانوادهها، ارتباط مستقیم دارد.
اندازه کوچک دولت در ایران
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، سهم آموزش از کل مخارج دولت» ۱۵ درصد است که در حدود میانگین جهانی قرار دارد. وضعیت مناسبتر شاخص سهم آموزش از کل مخارج دولت» در مقایسه با شاخص نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص»، به مخارج پایین و اندازه نسبتاً کوچک دولت در ایران ارتباط دارد.
بر اساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷، ایران دارای نهمین رتبه کوچکترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۱۸۶ کشور جهان است. ۱۰ کشور به ترتیب نیجریه، گواتمالا، سودان، کنگو، آفریقای مرکزی، بنگلادش، ماداگاسکار، ترکمنستان، ایران و ماکائو دارای کوچکترین اندازه دولت در جهان هستند. رتبه جهانی اندازه دولت کشورهای صنعتی عضو گروه هفت شامل آمریکا (۱۲۵)، ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳). انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ایتالیا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) در بین ۱۸۶ کشور جهان است، یعنی این کشورهای دارای دولتهای بزرگ هستند. کشورهای اسکاندیناوی یعنی فنلاند، دانمارک، سوئد، نروژ و ایسلند، با دولتهای رفاه دارای دولتهای بزرگ هستند و در عین حال از بهترین شاخصهای برابری اجتماعی، رفاه و سلامت فرهنگی برخوردارند.
مخارج دولت جهت انجام وظایف حاکمیتی در ایران خیلی پایین است. نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص در اقتصادهای اروپایی به ترتیب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژیک، اتریش، نروژ، ایتالیا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانیا و انگلستان بین ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهای کانادا، ژاپن و آمریکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهای همسایه به ترتیب عربستان سعودی، روسیه، ترکیه و امارات متحده عربی بین ۳۲ تا ۳۸ درصد است. این نسبت در ایران حدود ۱۶ درصد است که حتی از اقتصادهای بسیار آزاد سنگاپور، هنگکنگ و تایوان نیز کمتر است.
قانون اساسی ایران در اصول متعددی به دولت رفاه اشاره دارد، اما اجرای نسخههای گزینشی اقتصاد بازار، مانع از تحقق این اصول شده است. علت کوچک بودن دولت در ایران، اندازه و سهم بسیار بزرگ بخش شبهدولتی یا همان بنگاههای خصولتی با سهم بالا از رانت منابعی مانند نفت، گاز، معدنی و انرژی است که ثروتها و منابع ملی را به نفع گروههای خاص ضبط میکند و در عین حال، مالیات ناچیزی میپردازد.
علت بزرگ بودن دولت در اغلب اقتصادها، تأمین رفاه، آموزش و ارائه خدمات اجتماعی است. مسئله اصلی اقتصاد ایران دولت بزرگ یا کوچک نیست، بحران کلیدی پایین بودن کارآمدی این نهاد و سلطه شبهدولت رانتی-رفاقتی بر اقتصاد است.
تهران- ایرناپلاس- در بعضی کشورهای دنیا، بیش از نیمی از خانوارها اجارهنشین هستند؛ این در حالی است که ما در ایران به دلیل افزایش جمعیت اجارهنشینها، نگران هستیم. افزایش اجارهنشینی مهمتر است یا کیفیت بازار اجاره مسکن؟
شهریورماه، بهنوعی پایان فصل داغ مسکن محسوب میشود. افزایش قیمت مسکن، نگرانیهایی را درباره افزایش اجارهنشینی و مشکلات آن برای خانوادهها به وجود آورده است. نتایج سرشماریها نیز نشان میدهد نسبت خانوارهای اجارهنشین در سالهای گذشته در حال افزایش بوده؛ بهطوری که این نسبت از سال ۱۳۶۵ یعنی اولین سرشماری پس از انقلاب از ۱۲ درصد به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما آیا افزایش جمعیت اجارهنشینها نگرانکننده است؟
ترکیب اجارهنشینی و صاحبخانه بودن در ۳۰ سال گذشته در کشور در حال تغییر بوده و وزن اجارهنشینهای بازار مسکن، سنگینتر شده است. حال باید دید این موضوع واقعاً نگرانکننده است یا نه و آیا رشد جمعیت اجارهنشین در کشور، نسبت به سایر کشورهای متفاوت است؟
آمارهای متفاوت کشورهای اروپایی
نحوه تصرف یا مالکیت واحد مسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است. در رومانی، تنها ۳.۶ درصد جمعیت، مستأجر هستند. در آلمان، تقریباً نیمی از خانوارها، مالک و نیمی دیگر، مستأجر هستند، بهصورتی که مستأجران ۴۸.۶ درصد و مالکان ۵۱.۴ درصد خانوارها را تشکیل میدهند. در سوئیس تعداد مستأجرها از مالکها بیشتر است و ۵۷.۵ درصد خانوارها در سوئیس، اجارهنشین هستند. بهطور کلی آمارهای ۵۰ کشور جهان نشان میدهد به غیر از هنگکنگ و سوئیس، در سایر کشورها، نسبت جمعیت مالک، بیشتر از مستأجر است.
مردم رومانی چطور خانهدار شدند؟
در سال ۱۹۹۰ / ۱۳۶۹ حدود ۷۰ درصد آپارتمانهای رومانی دولتی بودند. با پایان یافتن نظام کمونیستی در این کشور، دولت شروع به فروش این آپارتمانها کرد و مردم برای خرید خانههایی که در آنها ست داشتند، هجوم آوردند. گفته میشود قیمت یک واحد آپارتمان در سال ۱۹۹۱ / ۱۳۷۰ معادل قیمت یک تلویزیون رنگی در سال ۱۹۹۶ / ۱۳۷۵ در این کشور بود. البته مقرون بهصرفه بودن مسکن، ناشی از اتخاذ ت خاصی نبود، بلکه به دلیل کاهش ارزش پول این کشور، خرید خانه برای اکثر خانوادهها آسان شده بود. اما اینها تمام دلایل نیست.
حدود ۲۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۸ رومانی برنامه ویژه خانهاولیها را در دستور کار قرار داد که در آن به خانوارها کمک میشد تا بتوانند پس از بحران اقتصادی، اولین خانه خود را بهراحتی خریداری کنند. علاوه بر اینها عرضه پایین مسکن اجارهای و همچنین نبود پیشنهادهای بلندمدت، جذابیت خانههای اجاری را برای شهروندان این کشور، پایین آورده است.
سوئیسیهایی که خانه نمیخرند
خانه نخریدن سوئیسیها بهمعنای ناتوانی شهروندان این کشور نیست. درآمد سرانه در سوئیس نسبت به کشور صاحبخانهها یعنی رومانی بیشتر است. اگر درآمد سرانه را با استفاده از معیار برابری قدرت خرید مقایسه کنیم، میبینیم که مردم سوئیس با درآمد سرانه حدود ۷۰ هزار دلار، یازدهمین ملت ثروتمند جهان هستند. با این حال نسبت اجارهنشینی در این کشور تا جایی بالاست که تعداد اجارهنشینها از صاحبخانهها بیشتر است. بازار اجاره در کشورهایی مثل سوئیس و آلمان، بهخوبی توسعه پیدا کرده است. اجاره ملک بهصورت بلندمدت در این کشورها امکانپذیر است و واژه بلندمدت» در بازار اجاره این کشورها، نه دو سال و نه سه سال، بلکه به معنای ۱۰ سال و بیشتر است.
بهنظر میرسد میل به صاحبخانه شدن در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. تغییر قیمتها و ثبات اقتصادی پایینتر، دلایل مهمی هستند که خانهدار شدن را با وجود صرف هزینههای بالا به یکی از اولویتهای خانوارها تبدیل میکند. با این حال، نقش عوامل فرهنگی و اثر نمایشی صاحبخانه بودن را نیز نمیتوان در این کشورها نادیده گرفت.
افزایش خانوارهای اجارهنشین نگرانکننده است؟
بهنظر نمیرسد در سوئیس یا آلمان، نگرانی زیادی بابت تعداد بالای خانوارهای مستأجر وجود داشته باشد، اما این موضوع میتواند در ایران، نگرانکننده باشد. آمارهای بانک مرکزی میگویند در تیرماه سال جاری، متوسط قیمت خرید یک متر مربع واحد مسی در شهر تهران بیش از ۱۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته، بیش از ۹۱ درصد رشد داشته است. شاخص کرایه مسکن نیز در تیر ماه ۱۳۹۸ نسبت به تیر ماه ۱۳۹۷ رشدی ۲۴.۸ درصدی داشته است.
در نتیجه، افزایش جمعیت اجارهنشینها در ایران، بیشتر بهمعنای از دست دادن قدرت خرید، افزایش حاشیهنشینی و قرار گرفتن یکی از نیازهای اساسی خانوار، در معرض نااطمینانیهای اقتصادی است. زمانی میتوان با افزایش جمعیت اجارهنشین آسودهخاطر بود که بازار اجاره مسکن به مدلهای مشابه کشورهای توسعهیافته نزدیک شده باشد و اجارهنشینی بهصورت اجباری، افزایش نیافته باشد و وعدههای تابستانه بازار مسکن با پایان این فصل، فراموش نشوند.
تهران- ایرناپلاس- صندوقهای ثروت ملی در کشورهای مختلفی تأسیس شدهاند تا هدف ثبات اقتصادی و حفاظت از منابع بیننسلی را دنبال کنند. اما صرف وجود این صندوقها، ضامن عملکرد اقتصادی بهتر برای کشورها نیست و دو نمونه نروژ و ونزوئلا، گواهی بر این مدعا هستند.
صندوقهای ثروت ملی، معمولاً بهصورت نهادها یا صندوقهای سرمایهگذاری تعریف میشوند که منابع آنها از ارزش پولی ذخایر یک کشور، به دست آمده و برای انجام سرمایهگذاریهایی که منافعی را برای کشور، شهروندان فعلی و نسلهای آتی به همراه دارد، استفاده میشود.
بهطور معمول، ذخایر این صندوقها از مازاد بودجه، عملیات رسمی ارزی، منافع ناشی از خصوصیسازی و نیز صادرات منابع طبیعی تأمین میشود. از منابع این صندوقها برای تثبیت بودجه، پسانداز بیننسلی، صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاریهای مولد استفاده میشود. البته نوع این سرمایهگذاریها در کشورهای مختلف، متفاوت است.
نمونه موفق کاهش وابستگی به منابع طبیعی
برخی دیگر از کشورها، با هدف تنوعبخشی به درآمدهای خود، صندوق ثروت ملی را تأسیس میکنند. این هدف میتواند مورد توجه کشورهایی با اقتصاد تکمحصولی یا وابسته به منابع طبیعی باشد. سازمان سرمایهگذاری ابوظبی نمونهای از این موارد است و بهعنوان ضربهگیر ریسکهای نفتی عمل میکند. این صندوق که در سال ۱۹۷۶ تأسیس شده، درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در داراییهای مختلف، سرمایهگذاری میکند.
سالمندان مرفه و ثروتهای ملی
برخی دیگر از کشورها چنین صندوقهایی را مطابق با نیازهای جمعیتی خود، راهاندازی کردهاند که نروژ، نمونهای از آنهاست.
بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان در سال ۲۰۱۸ متعلق به کشور نروژ بوده است. صندوق درآمدهای نفتی این کشور در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد. هدف آن، جلوگیری از ورود شوکهای نفتی به اقتصاد و تأمین رفاه نسلهای بعدی بود. از سال ۲۰۰۶، صندوق نفتی و صندوق بیمه ملی تحت عنوان صندوق بازنشستگی دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. مدیریت این صندوق با وزارت دارایی، قانونگذاری آن با پارلمان و مدیریت سرمایهگذاری در آن با بانک مرکزی است. ارزش داراییهای این صندوق بیش از ۱۰۷۲ میلیارد دلار است.
صندوق سرمایهگذاری دولتی ژاپن نیز مثال دیگری برای استفاده از منابع طبیعی برای نیازهای جمعیتی است. افزایش جمعیت سالخورده، کاهش جمعیت نیروی کار و کاهش بازده اوراق قرضه دولتی موجب شدند تا این صندوق نسبت سهام و اوراق خارجی را در داراییهای خود از ۱۲ درصد به ۲۵ درصد افزایش دهد.
وضعیت نخستین صندوق ثروت ملی
در سال ۱۹۵۳ سازمان سرمایهگذاری کویت با هدف ثبات اقتصادی و پسانداز بیننسلی بهعنوان اولین صندوق ثروت ملی در جهان شروع به کار کرد. در ترکیب هیئت مدیره این صندوق، بخش خصوصی سهم بیشتری دارد، بهطوری که پنج عضو از نمایندگان بخش خصوصی و چهار عضو دولتی، شامل وزیر دارایی و معاون او، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر انرژی در آن حضور دارند. ارزش داراییهای این صندوق، ۵۹۲ میلیارد دلار است.
با پولهای نفتمان چه کردیم؟
صندوق توسعه ملی ایران در سال ۱۳۸۹ و با تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی، شروع به کار کرد. پیش از صندوق توسعه ملی، مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام نسبت به پیشبینی بودجه، در حسابی در بانک مرکزی نگهداری میشد و دولت در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه، مکلف این شد از سال ۱۳۸۰ این مبلغ را در این حساب و نزد بانک مرکزی بگذارد.
با اینکه جلوگیری از ورود شوکهای نفتی به اقتصاد و نیز کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، از اهداف تأسیس این حساب بود، اما مجوزهای گوناگونی که به دولت اجازه میداد از این حساب برداشت کند، تغییری در روال قبلی یا تأثیری برای دسترسی به اهداف مشخص شده را به همراه نداشت.
ادامه استفاده دولت از منابع این حساب، در نهایت به تغییر ماهیت آن بهصورت صندوق انجامید و در برنامه پنجم توسعه، هدفگذاریهای جدیدی مانند حفظ منابع بین نسلی و تبدیل آنها به درآمدهای پایدار بود که برای این منظور، حداقل ۲۰ درصد از منابع از دسترس دولت خارج شد و قرار بر این شد تا این میزان، برای سرمایهگذاری خارجی یا اعطای تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و سالانه سه درصد به سهم صندوق، اضافه شود.
صندوق توسعه ملی ایران و دوری از اهداف خود
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود، مصارف غیرمنطبق با اساسنامه این صندوق را در سه بخش شناسایی کرده که بر این اساس، در مجموع ۲۸.۱۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی، ۵.۶۳ میلیارد دلار سپردهگذاری ارزی و حدود ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی، خارج از روال صندوق، تخصیص یافته است.
ترکیب تقسیم اعتبارات ارزی به بخشهای مختلف اقتصادی نیز نشان میدهد صندوق توسعه در مجموع، حدود سهچهارم این منابع را به بخشهای بالادستی نفت و گاز، نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی تخصیص داده که عملکردی مشابه نمونههای ناموفق این صندوقها یعنی ونزوئلا و مکزیک را یادآوری میکند. تمرکز سرمایهگذاری صندوقهای این دو کشور نیز معطوف به توسعه بخش نفتی بوده است.
از طرف دیگر، با وجود اینکه وجود صندوقهای توسعه به کشورها کمک میکند آثار منفی اتکا به منابع طبیعی را در اقتصاد خود کاهش دهند، اما موفقیت آنها در گرو تهای اقتصادی است که ثبات اقتصاد کلان را دنبال میکنند. مقایسه دو کشور نروژ و ونزوئلا بهخوبی نشان دهنده این است که وجود صندوق توسعه ملی بدون توجه به کارکردهای آن و بدون تگذاری کلان اقتصادی، بهتنهایی ضامن بهبود اقتصاد ملی نخواهد بود.
تهران- ایرناپلاس- فرار مالیاتی، کم یا زیاد، در بیشتر کشورها وجود دارد، اما هزینهای که فرار مالیاتی به کشورهای در حال توسعه وارد میکند، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران نیز بخشی از این هزینه و زیان عمومی، به دلیل اقتصاد زیرزمینی و فعالیتهای غیررسمی رخ میدهد.
فرار مالیاتی در کشورهای گوناگون و به دلایل مختلف رخ میدهد و جامعه را از بخشی از منابع مالی خود، محروم میکند. اما زیان ناشی از قانونگریزی، تمام شهروندان یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. با اینکه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است، اما حتی در کشورهای توسعه یافته هم فرار مالیاتی وجود دارد.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۱۷ بهطور میانگین، ۳۴.۲ درصد بوده است. فرانسه با ۴۶.۲ درصد و مکزیک با ۱۶.۲ درصد بالاترین و پایینترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در بین این ۳۴ کشور دارند. با این حال، حتی در این کشورها هم فرار مالیاتی برای اقتصاد کشور، هزینه ایجاد میکند.
کشورهایی که از فرار مالیاتی، بیشتر زیان میبینند
بر اساس برآوردهای مؤسسه جهانی تحقیقات توسعه اقتصادی سازمان ملل متحد، زیان ناشی از فرار مالیاتی در فرانسه، در سال ۲۰۱۷ چیزی معادل بیش از ۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. اقتصادهای پیشرفته، اقتصادهای بزرگتری هستند؛ یعنی تولید ناخالص داخلی در این کشورها، بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. در نتیجه، حتی مقادیر پایینتر فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه، به معنای از دست دادن بخش بیشتری از منابع است.
فرار مالیاتی ۱۹ میلیارد دلاری در فرانسه، تولید ناخالص داخلی را کمتر از یک درصد، تحت تأثیر قرار میدهد، اما هزینه فرار مالیاتی ۹۵۰ میلیون دلاری در کشور آفریقایی چاد، برابر با هفت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. پس آثار منفی فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و نیز در کشورهایی که در طبقهبندی کشورهای کمدرآمد قرار میگیرند، بهمراتب بیشتر است.
فرار مالیاتی در ایران چقدر است؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۷، ۷.۸۲ درصد بوده، اما سازمانهای بینالمللی برآوردی از فرار مالیاتی در ایران یا زیانهای ناشی از آن انجام ندادهاند. با این حال، امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. در پژوهشهای علمی نیز، تلاش میشود با تخمین حجم اقتصاد پنهان، بخشی از اقتصاد که مالیات نمیدهد شناسایی و میزان فرار مالیاتی برآورد شود. فعالیتهای غیررسمی که از آنها با عنوان اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان یا اقتصاد سیاه نام برده میشود، یکی از عوامل مهم فرار مالیاتی هستند.
این فعالیتها وماً غیرقانونی نیستند، اما در جایی ثبت نمیشوند و امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. البته، فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق نیز تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی، شناخته میشوند، اما چرا برخی از فعالان اقتصادی ترجیح میدهند خود را از چشم دولت پنهان کنند؟ آیا نرخهای مالیاتی یا گسترش پایههای مالیاتی که برای افزایش درآمدهای حاصل از این بخش بهکار گرفته میشود، باعث قرار گرفتن این فعالیتها در سایه و رقم خوردن فرار مالیاتی است؟
اسماعیل ابونوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفتوگو با ایرناپلاس درباره فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان در ایران گفته است.
۳۰ درصد از اقتصاد کشور پنهان است
ابونوری درباره حجم اقتصاد پنهان در ایران گفت: مطالعات نشان میدهد حجم اقتصاد پنهان در ایران در دوره بلندمدت ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰، بهطور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده است. یعنی تولید ناخالص داخلی که در آمارهای رسمی گزارش میشود، ۳۰ درصد کمتر از میزانی است که در مجموع و با در نظر گرفتن فعالیتهای غیررسمی و بخش پنهان اقتصاد، تولید میشود. بنابراین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور باید ۳۰ درصد بیشتر از نسبتی باشد که هماکنون اعلام میشود و این رقمی که نادیده گرفته شده، همان فرار مالیاتی است.
از مالیات بر ارزشافزوده، بهدرستی استفاده نکردیم
وی درباره کارایی مالیاتستانی در کشور گفت: نوشتن قانون یک بحث و اجرای این قوانین بحث دیگری است. ما مالیات بر ارزش افزوده را که از سادهترین انواع مالیات برای تحقق درآمدهای مالیاتی است، به روش نامناسبی اجرا کردیم و با انتخاب کوتاهترین راهحل، یعنی نرخ یکسان ۹ درصدی برای تمام کالاها، آن را پیش میبریم. در صورتی که حتی در کشورهای همسایه نیز به تفاوت بین کالاها توجه شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای مختلف، متفاوت است.
ابونوری ادامه داد: این نرخهای متفاوت با توجه به نوع کالا و گروهی که آن کالا را مصرف میکنند، قابل تعیین و هدفگذای است. ما مواردی را که تجربه اجرای آنها در سایر کشورها موفقیتآمیز بوده، رها کردیم و به دنبال روشهای پیچیده هستیم. اما میتوان با روشهای سادهتر و اصلاح برخی موارد، مالیات منطقی بدون اعتراض گروههای مختلف را اجرا کرد و درآمدهای مالیاتی را تحقق بخشید.
نگذاریم اقتصاد پنهان، بزرگ شود
این عضو هیأت علمی دانشگاه درباره حساسیتهای اصلاح مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی با افزایش بار مالیاتی یا گسترش پایههای مالیاتی از جمله مواردی است که باید با دقت درباره آن تصمیمگیری شود؛ چراکه انگیزه افزایش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد را بالا میبرد و ممکن است نتیجهای غیر از هدف اولیه، یعنی افزایش فرار مالیاتی را بهدنبال داشته باشد.
وی بهعنوان یک راهکار برای شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید گفت: شناسایی مؤدیان جدید با شناسایی زنجیره شرکتها یا افرادی که در تولید یک کالا یا خدمت حضور داشتند و پیش از این مالیات پرداخت نمیکردند، امکانپذیر است.
چگونه موارد فرار مالیاتی را شناسایی کنیم؟
ابونوری در توضیح این روش گفت: در این روش، جریان ورودی مواد اولیه و خروجی کالای نهایی و شرکتها و افرادی که در این مسیر حضور داشتند، بهطور شفاف مشخص میشود. واضح است که هر شرکت در مجموعه شرکتهای ورودی، یعنی تأمینکننده مواد اولیه یا کالای واسطهای، خود میتواند در مجموعه شرکتهای خروجی قرار بگیرد. یعنی کالای نهایی یک شرکت، بهصورت مواد اولیه یا کالای واسطهای در شرکت دیگری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این روش رصد زنجیره تولید میتواند به شناسایی مؤدیان جدیدی که پیش از این، مالیات پرداخت نمیکردند کمک کند، بدون اینکه انگیزهای برای افزایش حجم اقتصاد پنهان یا فرار مالیاتی ایجاد کند.
تهران- ایرناپلاس- ترجیح میدهید پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنید و قانونی رفتار کنید یا راههای فرار را شناسایی کنید و اگر موفق نشدید، جریمه حداکثر هشت میلیون تومانی بابت فرار مالیاتی بپردازید؟ حتی پزشکان هم که صدای اعتراض خود را به گوش همه رساندهاند، در صورت نصب نکردن کارتخوان که از مصادیق فرار مالیاتی است، جریمهای معادل دو درصد درآمدشان پرداخت خواهند کرد.
فرار مالیاتی موضوع تازهای در اقتصاد ایران نیست. حتی اگر نگاه تاریخی به مسئله مالیات و مالیاتستانی داشته باشیم، میبینیم که معمولاً مردم آنقدر برای دولتها مشروعیت قائل نبودند که باج و خراج خود را با تمایل پرداخت کنند. در دوره حاضر، تفکرات سودجویانه جایگزین شده و امروزه فراریان مالیاتی نه با هدف مبارزه با دولتی که مشروعیتش را نمیپذیرند، بلکه برای سودجویی و شریک نکردن جامعه در منافع اقتصادی خود، به روشهای مختلف از پرداخت مالیات، سر باز میزنند، اما این افراد، کشور را از چه مبلغی محروم میکنند؟
فرار مالیاتی در ایران چقدر است؟
در سالهای مختلف، ارقام متفاوتی درباره فرار مالیاتی در ایران شنیدهایم. علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۲، گفته بود که یک چهارم اقتصاد ایران، مالیات پرداخت نمیکنند و تنها ۴۵ درصد از بودجه جاری کشور از طریق مالیات، تأمین میشود. وی فرار مالیاتی را در سال ۱۳۹۳، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یعنی رقمی حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرده بود و گفته بود ۶۰ درصد از هزینههای دولت از محل مالیات تأمین میشود.
علی عسگری حداقل فرار مالیاتی کشور را در سال ۱۳۹۴، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی، زیر چتر مالیات نیست و تحت کنترل سازمان امور مالیاتی برای محاسبه و اخذ مالیات، قرار ندارد. یکی از دلایل کاهش فرار مالیاتی، شناساییهایی بوده که با استفاده از سامانههای نظام مالیاتی انجام میشوند. بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۵، با شناسایی ۷۷ مؤدی، ۹۹۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و مبلغ آن دریافت شد.
سید کامل تقوینژاد، رئیس بعدی سازمان امور مالیاتی، گستردگی اقتصاد زیرزمینی را دلیل حجم بالای فرار مالیاتی در کشور دانسته و در سال ۱۳۹۵، از فرار مالیاتی بین ۱۳ تا ۳۰ میلیارد تومانی در اقتصاد ایران خبر داده بود. وی راهحل تحقق فرار مالیاتی را اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کرده بود که یکی از موارد آن، استقرار پایگاههای اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور است. این پایگاههای اطلاعاتی به شناسایی و اخذ ۵۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در این سال، کمک کردند.
در سال ۱۳۹۶، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، موظف به بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی شد که بر اساس آن، تراکنشهای بیش از پنج میلیارد تومان در سال، مورد بررسی قرار گرفتند و اگر صاحب حساب، پرونده مالیاتی نداشت، بهعنوان مؤدی جدید، شناسایی میشد. این روش در مجموع در سال ۱۳۹۶، به شناسایی ۳۲۰۰ شخص حقوقی و حقیقی و مطالبه ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات شد. بخش قابلتوجهی از این تراکنشهای بانکی، مربوط به دلالهای ارز و خودرو بود.
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی، از دیگر موارد فرار مالیاتی شناسایی شده در این سال بود که بر اساس برآورد سازمان امور مالیاتی، طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی را برای این سازمان به دنبال داشت. مناطق ویژه و آزاد تجاری نیز یکی دیگر از پناهگاههای فراریان مالیاتی است. مالیات و جریمه شرکتهایی که از معافیتهای صادراتی این مناطق و عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سوءاستفاده کرده بودند، تا پایان مرداد ۱۳۹۷، به رقم ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده بود.
بعد از پزشکان، نوبت به کدام مشاغل میرسد؟
امیدعلی پارسا، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. راهحل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تبدیل فرآیندهای سنتی به مکانیزه و پس از آن، جمعآوری دادههای لازم برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند است.
استفاده از سامانههای فروشگاههای و نصب کارتخوان، راهحلی برای مکانیزه کردن فرآیندهای سنتی است که گامهای اولیه آن بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ در حال اجراست و بر اساس آن، صاحبان مشاغل بخش درمان یعنی پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی باید از کارتخوان استفاده کنند. این افراد تا پایان مرداد فرصت دارند مشخصات کارتخوان خود را در وبسایت سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.
البته مشاغل بخش درمان، تنها نیستند و آنطور که هادی خانی، مدیر کل بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته، وکلا، فعالان حوزه فولاد، قیر و شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران ن و رستورانداران دیگر مشاغلی هستند که استفاده از کارتخوان و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی برایشان اامی میشود. فهرست این مشاغل تا ابتدای شهریور نهایی میشود.
چرا مشاغل، مم به نصب کارتخوان هستند؟
استفاده از کارتخوان هم مسائل مربوط به خود را دارد. وقتی دریافت کارتخوان از بانک، با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان امکانپذیر است، مشکلاتی را هم با خود به همراه دارد. بهعنوان مثال، خانی در این مورد گفته که هفت میلیون کارتخوان در کشور توزیع شده، اما تعداد مؤدیان سازمان امور مالیاتی، چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.
نامتناسب بودن کارتخوانها و مؤدیان را شاید بتوان در استفاده یک کسبوکار از چند دستگاه مختلف توجیه کرد، اما مسئله مهمتر این است که اطلاعات مربوط به صاحبان این کارتخوانها کامل نیست. خانی از تعامل بانک مرکزی و ساماندهی کارتخوانها تا نیمه اسفند سال جاری خبر داده که بر اساس آن، شناسه یکتایی به این دستگاهها تخصیص داده خواهد شد و سامانه اعتبارسنجی حسابهای بانکی کمک خواهد کرد کارتخوانهای بیارتباط با کسبوکارها شناسایی شوند.
تناسب کسبوکار و کارتخوان از آنجایی اهمیت پیدا میکند که به گفته خانی، برخی از مؤسسههای خیریه یا برخی شرکتهای مناطق آزاد که از معافیت مالیاتی استفاده میکنند، کارتخوانهای خود را به سایر کسبوکارها اجاره میدهند.
اگر پزشکان از کارتخوان استفاده نکنند چه میشود؟
نصب نکردن و ثبت نکردن دستگاه کارتخوان برای مشاغل بخش درمان و بعد از آن، فهرست مشاغلی که تا اوایل شهریور نهایی میشود، عملی خلاف قانون است، اما چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده؟ بهطور کلی، قرار بر این است کارتخوانهایی که تا پایان سال در سازمان امور مالیاتی ثبت نشوند، غیر فعال شوند. این مربوط به همه کارتخوانهای فعال در کشور است. همچنین استفاده نکردن مشاغل بخش درمان، بهمعنای فرار مالیاتی است و جریمهاش این است که برابر با دو درصد درآمد حاصل از فروش خدمت این افراد، مشمول جریمه شود.
جرایم مالیاتی، جلوی فرار را میگیرند؟
فراریان مالیاتی، با ترفندهای مختلف تلاش میکنند از قانون فاصله بگیرند. یکی از این موارد، اجاره کارت بازرگانی یا اجاره کارتخوان دارای معافیت است. یعنی این افراد حاضرند هزینه کنند تا مالیات ندهند. پس کسبوکارشان اینقدر رونق دارد که پرداخت این اجاره برایشان بهصرفهتر از پرداخت مالیات باشد. اما بهنظر میرسد مجازات فرار مالیاتی بهاندازه کافی برای این گروه، بازدارنده نیست.
جریمه نقدی فرار مالیاتی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، بین دو تا هشت میلیون تومان است. یعنی اگر فرد بتواند از قانون فرار کند، سود کرده و اگر توسط مأموران مالیاتی، شناسایی شود، علاوه بر پرداخت اصل مالیات، حداکثر هشت میلیون تومان جریمه میشود که رقم قابلتوجهی نیست و هزینه فرار مالیاتی برای فرد خاطی چندان زیاد بهنظر نمیرسد.
شاید این رقم برای حقوقبگیرانی که مالیاتشان را هر ماه با حقوق دریافتیشان پرداخت میکنند یا برای صاحبان مشاغلی که مجموع درآمد سالشان مشمول معافیتهای مالیاتی است، رقم بالایی باشد. اما وقتی از فرار مالیاتی حرف میزنیم منظورمان این افراد نیست، بلکه از پدر و پسری حرف میزنیم که با صدور دو هزار وکالتنامه صادرات و واردات، کارت بازرگانی و حساب بانکی اجارهای و ثبت شرکت صوری، ۸۴۰ نفر و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر خود کردند تا درآمد 7000 میلیاردی خود را کتمان کنند.
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس مسائل ارزی گفت: قیمت کالاها و خدمات پس از جهش ارزی، همچنان بالا میماند و کاهش نرخ ارز به معنای فرصتی از جنس آربیتراژ برای واردات است. در نتیجه، انتظار نداریم کاهش جدی قیمت ارز را تجربه کنیم. البته بهبود روابط ایران و امارات خبر خوبی است و همه خبرهای خوب، خود را در کاهش قیمت ارز نشان نمیدهند.
میثم رادپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرناپلاس، درباره اهمیت امارات در نقشه ارزی کشور گفت: امارات به دلیل سهولت در نقل و انتقال پول، تعداد زیاد شعب بانکهای خارجی، امکان واردات و صادرات مجدد کالا و بهرهمندی از مناطق آزاد، در نقشه ارزی کشور اهمیت پیدا کرده و این ویژگیها، بهطور طبیعی امارات را به انتخاب خیلی از کسبوکارها و صرافیها تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: نقشه ارزی بهطور طبیعی و در طول زمان شکل گرفته و تلاشی برای سوق دادن آن به سمت خاصی صورت نگرفته است. کسبوکارها و صرافها بنابر تجربه و آموختههایی خود به سمت امارات رفتند. این موضوع بهویژه از طریق منطقه تجاری دبی و تسهیلات آن، فراهم شده و نقشه ارزی را بهطور طبیعی و بعد از مدتها شکل داده است.
چرا امارات، انتخاب فعالان اقتصادی است؟
رادپور گفت: بیشتر صرافهای ایرانی که در کار حواله هستند، حداقل یک شریک تجاری در امارات دارند یا خودشان بهطور مستقیم در آنجا دفتر دارند و به همین دلیل، بیشتر حوالههای کشور از محل دبی ارسال میشود. یعنی آن قسمت از شبکه نقل و انتقالات ارزی کشور که مربوط به کانال صرافیها است، از طریق دبی انجام میشود. این شراکت استراتژیک در طول زمان شکل گرفته و سایر همسایههای ایران، امکانات مورد نیاز صرافها را در اختیار ندارند.
وی با مقایسه امارات و سایر کشورهای همسایه ایران توضیح داد: اکثر بانکها در امارات شعبه دارند که در بین همسایههای ایران، کشور دیگری این ویژگی را ندارد. داشتن مراکز آزاد متعدد نیز موجب شده امارات علاوه بر نقل و انتقال پول، در نقل و انتقال کالا نیز مزیت پیدا کند. همچنین، واردات کالا به امارات و صادرات مجدد از آن کشور، بهشدت کار سادهای است، بهویژه اینکه مرز آبی بین دو کشور، امکان جابهجایی اجناس حجیم را که از مرزهای زمینی بهراحتی قابل انجام نیست، فراهم میکند.
سندسازی و مستندسازی برای حفظ حیات اقتصادی
این کارشناس مسائل ارزی در تشریح اهمیت امارات در نقشه ارزی ایران گفت: پیش از این تا سال ۱۳۸۴، آزادی عمل فعالان اقتصادی ایرانی در امارات بیشتر بود پس از آن نیز با وجود محدودیتها، تجار و صرافها به فعالیت خود ادامه دادند، اما از سال ۱۳۸۸ به بعد این آزادی عمل کمتر شد. ما روابط تجاری جدی با امارات داشتیم و ارسال کالاها و خدمات را از طریق این کشور انجام میدادیم. این روابط را در طول زمان شکل داده بودیم و تغییر نقشه ارزی بهسادگی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: ما در حال حاضر نیز فعالیت اقتصادی در امارات را دنبال میکنیم، اما بهشدت با سندسازی و مستندسازی همراه است. واقعیت این است که پس از گسترش تحریمها، کسبوکارهای ایرانی آموختند برای ادامه فعالیت خود به روشهای مختلف تلاش کنند تمام نقل و انتقالات را بهگونهای انجام دهند که نشان دهند منشأ پول یا منشأ کالا، ایرانی نیست. این موضوع، مسائلی را برای فعالیتشان بهوجود آورد و فعالیت بعضی صرافیها مسدود و برخی دیگر متوقف شد. شاید اگر این اتفاقات رخ نمیداد، دور از ذهن نبود که ما چنین جهشی را در نرخ ارز تجربه نکنیم.
امارات در جهش ارزی دخیل بود
رادپور گفت: جهش ارزی با چند عامل همزمان شد که مسئله امارات و سخت شدن نقل و انتقالات، یکی از مسائل جدی آن بود. این اتفاقات، هزینه معاملات را بالا برد و من اعتقاد دارم بخشی از جهش ارزی بهطور مستقیم، به دلیل مسائلی بود که در امارات برای صرافیهای ایرانی پیش آمد.
این کارشناس مسائل ارزی، بهبود روابط ایران و امارات را خبر خوبی برای اقتصاد کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی بارها فرصت این را داشت که در روابط ی، بهگونهای عمل کند که امتیازهای اقتصادی بهدست آورد و لازم است تمداران، توجه ویژهای به همسایه آبی داشته باشند. با این حال، بهلحاظ ی تلاش نشده روابط عادی شود. تجار ما در حجم انبوه در امارات حضور دارند، اما تمداران ما این توجه را ندارند که ما بهلحاظ ی از ابزاری که برای تنظیم روابط با این کشور داشتیم، استفاده نکردیم. امارات کشوری کوچک است که عموماً برای ما مسئلهساز نبوده است.
خبر خوب، فقط کاهش نرخ ارز نیست
وی درباره تأثیر بهبود روابط بین دو کشور بر نرخ ارز گفت: نباید منتظر کاهش نرخها بود. بعد از جابهجایی نرخ ارز تا زمانی امید داریم قیمتها بهمیزان قابل توجهی بازگردد و این مربوط به برههای است که مدتی طولانی از تغییر نرخ ارز نگذشته باشد. بعد از یک دوره طولانی، تعدیلها اتفاق میافتد؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات تنظیم میشود و بهراحتی کاهش نمییابد.
رادپور در ادامه گفت: اگر فرض کنیم به دلیل چسبندگی، قیمت کالاها و خدمات، متناسب با کاهش نرخ ارز، کاهش پیدا نمیکند، در نتیجه، کاهش جدی نرخ ارز، به معنی افزایش جذابیت واردات است. در واقع، حداقل یک نوع تقاضا را میشناسیم که با کاهش نرخ ارز، فعال میشود و آن تقاضا برای واردات است. قیمت کالاها و خدمات پس از جهش ارزی، همچنان بالا میماند و کاهش نرخ ارز بهمعنای فرصتی از جنس آربیتراژ برای واردات است. در نتیجه، انتظار نداریم کاهش جدی قیمت ارز را تجربه کنیم، اما بهبود روابط ایران و امارات خبر خوبی است و همه خبرهای خوب، خود را در کاهش قیمت ارز نشان نمیدهند. این خبر خوبی است چون معاملات ما را تسهیل میکند، از تنشهای موقتی که ممکن است در بازار بهوجود آید، جلوگیری میکند و اگر در آینده باز هم با جهش ارزی مواجه شویم، روابطی که امروز با امارات میسازیم، در آینده به ما کمک خواهد کرد.
تهران- ایرناپلاس- رمز دوم پویا چیست؟ چرا مهم است و چگونه فعال میشود؟ رمز دوم پویا از دیماه امسال، جایگزین رمزهای فعلی میشود و هرکدام از بانکها، با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، به این دستورالعمل بانک مرکزی عمل خواهند کرد. ایرناپلاس روشهای فعالسازی رمز دوم پویا در بانکهای مختلف را بررسی کرده است.
از وقتی کارتهای بانکی به ابزاری رایج برای دسترسی به حسابهای بانکیمان تبدیل شدند، موضوع امنیت استفاده از این کارتها هم مطرح شد. حتی زمانی که هنوز اینترنت وارد همه ابعاد زندگیمان نشده بود، نیز گاهی امنیت کارتهای بانکی بهخطر میافتاد. نوشتن رمز کارت و قرار دادن آن در کنار کارت، یکی از کارهای اشتباهی بود که برخی انجام میدادند و سرقت کیف پولشان، حتی اگر پولی در آن نبود، بهمعنای از دست رفتن بخشی از داراییشان بود.
بعدها روشهای دیگری برای سوءاستفاده از کارتها پیدا شد. افرادی که در فروشگاهها یا صف عابربانک در کمین رمز کارت بودند و با سرقت لاشه کارت، موجودی حساب بانکی فرد را خالی میکردند. دستگاههای کپی کارتهای بانکی هم در پوشش فروشندگی در اختیار برخی سوءاستفادهکنندهها قرار داشت.
پرداخت اینترنتی که آمد، ماجرا پیچیدهتر شد. برای پرداختهای اینترنتی باید رمز دوم را فعال میکردیم. اما بعضیها با یدن رمز دوم، باز هم حساب بانکیمان را خالی کردند. بعضی وقتها خودمان در صفحات جعلی اینترنتی و با نیت خرید، اطلاعات بانکی خود را به هکرها تحویل میدهیم. یا وقتی در اماکن عمومی و با کامپیوترهای عمومی مثلاً در کافینت، دانشگاه و اداره، پرداخت خود را با صفحات امن انجام میدادیم، خبر نداشتیم که هر دکمهای روی کیبورد میزنیم، ممکن است توسط بعضی از نرمافزارها که به کیلاگر معروفاند، ذخیره شود و مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
رمز یک بار مصرف یا پویا چیست؟
قبل از گسترش استفاده از تلفنهای همراه هوشمند، بانکها برای حل مسئله امنیت، راهحل استفاده از رمز یکبار مصرف را با استفاده از دستگاههای رمزساز، در پیش گرفته بودند. دستگاههای OTP وسایل کوچکی بودند که باید از شعبه بانک خریداری و به کارت بانکی متصل میشدند. بعد از آن، در هر بار استفاده از کارت، بهجای اینکه برای وارد کردن رمز، به سراغ حافظهمان برویم، بهسراغ این دستگاه میرفتیم تا رمزی را که اعتبار آن تنها یک دقیقه است، وارد کنیم. با این روش، حتی اگر رمزمان بههر صورتی لو میرفت، احتمال سوءاستفاده از آن به حداقل میرسید؛ زیرا این رمز بعد از یک دقیقه باطل میشد.
با این حال، این روزها استفاده از رمز یکبار مصرف یا پویا، بهدلیل گسترش تلفنهای همراه هوشمند و همچنین زیرساختهای ارتباطی، آسانتر شده است. هر چند که آمارها نشان میدهند هنوز ۳۰.۸ درصد افرادی که از تلفن همراه استفاده میکنند، تلفن همراهشان هوشمند نیست، اما برای این افراد هم راهحلهایی وجود دارد.
رمز یک بار مصرف جایگزین رمزهای ایستا میشود
اوایل سال جاری بود که بانک مرکزی، بخشنامهای را درباره جایگزینی رمزهای پویا در پرداختهای بدون کارت، به بانکها ابلاغ کرد و قرار بود استفاده از رمز پویا، در خردادماه اجباری شود، اما با وجود اینکه برخی از بانکها پیش از این، رمز پویا را بهعنوان یک گزینه اختیاری در دسترس مخاطب قرار داده بودند، گروهی دیگر از بانکها هنوز آماده اجرای این طرح نبودند. از طرف دیگر، زمان بیشتری برای آموزش افراد لازم بود و در نتیجه، عملیاتی شدن این بخشنامه، تا دیماه سال جاری به تعویق افتاد.
بانک مرکزی، در اطلاعیه شماره یک خود درباره رمز پویا که در ۱۸ آبان منتشر شده، به مشتریان بانکی اعلام کرده برای دریافت رمز پویا و تأیید شماره تلفن همراه خود، به بانک صادرکننده کارتشان مراجعه کنند.
چطور رمز یک بار مصرفمان را فعال کنیم؟
راههای مختلفی برای فعالسازی رمز یک بار مصرف یا پویا وجود دارد که با توجه به بانک صادرکننده کارت، متفاوت است. ایرناپلاس با بررسی وبسایت بانکهای مختلف، روش فعالسازی رمز دوم پویا را در بین بانکها، مقایسه کرده است.
نکته قابل توجه اینکه، برخی از بانکها، تولید رمز دوم پویا را با استفاده از همراهبانک خود انجام میدهند و برای فعال کردن رمز دوم پویای این بانکها، نیازی به نصب برنامهای جدید روی تلفن همراهتان ندارید. برخی دیگر از بانکها هم از یک نرمافزار مشترک، برای تولید رمز دوم پویا استفاده میکنند و اگر در برخی یا همه این بانکها، حساب و کارت دارید، نیازی نیست به تعداد کارتهایتان، برنامه جدید نصب کنید.
گروهی دیگر از بانکها که تعدادشان هم زیاد نیست، برای تلفنهای همراه با سیستم عامل جاوا هم برنامهای برای فعالسازی رمز دوم پویا ارائه دادهاند و برخی دیگر، حواسشان به مشتریان با موبایلهای قدیمیتر بوده و از سامانههای پیامکی یا کدهای USSD یا همان ستاره مربعها برای ارائه رمز دوم پویا به مشتری، استفاده میکنند.
توجه کنید که برای نصب برنامههای رمز دوم پویا و یا همراهبانکها، به جای جستوجو در گوگل یا سایر موتورهای جستوجو، مستقیماً به صفحه بانکتان مراجعه کنید. اگر آدرس اینترنتی صفحه بانکتان را نمیدانید به این صفحه در وبسایت بانک مرکزی بروید
https://www.cbi.ir/page/links_fa.aspx و روی اسم بانکتان، کلیک کنید.
بانکهایی که به فکر همه مشتریان هستند
بانک ملی و بانک ملت، رمز دوم پویا را با استفاده از نرمافزارهای اندروید و IOS مخصوص بهخود ارائه میدهند و علاوه بر این، سامانه پیامکی نیز برای مشتریان با موبایلهای قدیمیتر یا افرادی که نمیخواهند برنامه جدیدی روی گوشی خود نصب کنند نیز در نظر گرفتهاند. برای فعالسازی رمز دوم پویای این بانکها، لازم است به خودپرداز مراجعه کنید.
بانک رفاه کارگران، هم برای استفاده مشتریانش از رمز دوم پویا، نرمافزاری را برای سه سیستم عامل اندروید، IOS و جاوا طراحی کرده که بعد از دانلود از وبسایت بانک و نصب روی تلفن همراه، باید در شعبه فعال شود.
نرمافزارهایی برای گوشیهای هوشمند
بانکهایی که در ادامه نامشان میآید، نرمافزارهای مربوط به رمز دوم پویا را صرفاً برای گوشیهای هوشمند ارائه دادهاند. بعضی از بانکها بهطور مشترک از یک نرمافزار استفاده میکنند و برخی دیگر، نرمافزار مخصوص به خود را دارند.
بانکهای مهر ایران، اقتصادنوین، انصار، حکمت ایرانیان، دی، و سینا، از اپلیکیشن ارس» برای رمز دوم استفاده میکنند که باید بعد از دانلود، با مراجعه به شعبه، فعال شود.
بانک صادرات و کشاورزی هم از اپلیکیشن ریما» که در گوشیهای اندرویدی و IOS نصب میشود، استفاده میکنند. این نرمافزار، با ورود اطلاعات و یکبار مراجعه به دستگاه خودپرداز، فعال میشود.
نرمافزار رمزساز سپه و نرمافزار رمزساز سرمایه، مربوط به بانکهای سپه و سرمایه است که برای فعال کردنشان لازم است به شعبه بانک مراجعه کنیم. رمزنت نیز نرمافزار معرفیشده توسط بانک شهر است که فعالسازی آن در شعبه انجام میشود. مشتریان بانک ایرانزمین هم با دانلود و نصب نرمافزار و مراجعه به شعبه، میتوانند رمز دوم پویا را فعال کنند. رمزینه، نام نرمافزار بانک سامان است که پس از نصب، با حضور در شعبه، فعال میشود. استفاده از رمز دوم پویا برای کارتهای بانک خاورمیانه نیز با مراجعه به شعبه، امکانپذیر است.
بانکهای دیگر هم نرمافزارهای مخصوص خودشان را برای فعالسازی رمز دوم پویا دارند. بانک قوامین، نرمافزار جیبیرمز؛ بانک تجارت، نرمافزار همراز و بانک مسکن، نرمافزار رمزنما را معرفی کردهاند که بعد از نصب روی تلفن همراه، با مراجعه به خودپرداز، فعال میشوند.
بانک آینده، نرمافزار رمز پویای خود را یکشنبه، ۲۶ آبان، برای دانلود روی وبسایت این بانک، قرار خواهد داد.
رمز دوم پویا در همراه بانک
برخی دیگر از بانکها، رمز دوم پویا را به نرمافزار همراه بانک یا موبایلبانک خود، اضافه کردهاند و مشتریان آنها، برای فعالسازی رمز دوم پویا، نیاز به نصب برنامه دیگری ندارند.
با استفاده از همراهبانک میتوان رمز دوم پویا را در بانک رسالت و بانک گردشگری، فعال کرد و مورد استفاده قرار داد. بانک پاسارگاد و توسعه تعاون نیز این امکان را در همراهبانک خود ارائه میدهند، با این تفاوت که همراهبانک این دو بانک برای هر سه سیستم عامل اندروید، IOS و جاوا ارائه شده و در نتیجه، کاربران گوشیهای قدیمیتر نیز میتوانند امکان استفاده از رمز دوم پویا را داشته باشند.
تهران- ایرناپلاس-در هفتههای گذشته، روزهای تعطیل نسبتاً زیادی را پشت سر گذاشتیم. تعطیلاتی که هکرها با سوءاستفاده از دسترسی نداشتن مردم به ادارات، از اطلاعات کارتهای بانکی سوءاستفاده کردند و هک بانکی، به کلیدواژه پرتکرار روزهای بعد تبدیل شد. چه اتفاقی برای پولهای مردم در بانکها افتاده است؟ آیا شما میدانید چگونه جلوی هک شدن اطلاعات حساب بانکی خود را بگیرید؟
صحبتها درباره هک بانکی زمانی اوج گرفت که رضا رشیدپور، مجری تلویزیون، پیامکی را از تلاش ناموفق برای ورود به همراه بانکش در فضای مجازی منتشر کرد. بهمن بابازاده، رومهنگار نیز از برداشت از حساب بانکیاش در پنجشنبه و صف طولانی دادسرای جرایم رایانهای و فناوری اطلاعات گفته بود. یک کارشناس حوزه پرداخت در این رابطه میگوید به دو دلیل سوءاستفاده از اطلاعات بانکی مردم در تعطیلات اخیر بیشتر شده است.
مهدی عبادی، کارشناس فینتک و پرداخت الکترونیکی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: معمولاً این اتفاقات در روزهای تعطیلی میافتد، یعنی زمانی که مردم دسترسی لازم برای پیگیری ندارند. وی با اشاره به فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف برای تمامی کارتهای بانکی در آیندهای نزدیک گفت: این امکان ما را امیدوار میکند که سوءاستفاده از اطلاعات بانکی، کمتر شود. هکرها با توجه به فعالسازی رمز دوم پویا در آینده نزدیک، دیگر امکان سوءاستفاده از این اطلاعات را ندارند و به همین دلیل در فرصتی که باقی مانده، تمام تلاششان را میکنند.
تحریم به هکرهای بانکی کمک کرده است؟
تحریمها و بهروز نشدن گواهیهای اپلیکیشنهای پرداخت، در فضای مجازی بهعنوان یکی از دلایل ناامنی این اپلیکیشنها و عامل سوءاستفاده از اطلاعات بانکی افراد، مطرح شده است. با این حال، عبادی میگوید این موضوع نمیتواند در اتفاقات اخیر، تأثیر چندانی داشته باشد. وی در توضیح بیشتر گفت: تحریمها موجب میشود اپلیکیشنهای ایرانی، در مثلاً اپاستور ارائه نشوند و سازندگان آنها، مجبور شوند اپلیکیشنها را از راههای دیگری به کاربرانشان برسانند و در نتیجه، ممکن است کاربر، اپلیکیشن صحیحی را دریافت نکند. البته خیلی دور از ذهن است که این جریان، در اتفاقات اخیر تأثیر داشته باشد.
کارت به کارت، تراکنش امنی نیست
از عبادی پرسیدیم که علت سوءاستفاده از اطلاعات بانکی چیست؟ این کارشناس حوزه پرداخت، علت اصلی را در تراکنش کارت به کارت دانست و گفت: در تراکنشی مانند کارت به کارت، مشکلاتی وجود دارد که امنیت پرداختها را تحت تأثیر قرار میدهد. کارت به کارت، تراکنش استانداردی نیست. ما یک حساب بانکی داریم که به روشهای مختلفی میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. خدمات داخل شعب، اجازه برداشت به شخص دیگر یا Direct Debit و همچنین ACH که معادل آن در ایران، ساتنا و پایا است، از راههای دسترسی به حساب بانکی هستند.
وی ادامه داد: این سازوکارهای انتقال وجه، تأخیرهایی را دارند که خطا را پوشش میدهد. در دنیا ابزار کارت، بهصورت کلی، صرفاً برای تراکنشهای دستگاههای کارتخوان یا آنلاین استفاده میشود و ابزار امنی برای انتقال وجه نیست. با این حال، ما در ایران از یک ابزار ناامن به ناامنترین شکل آن استفاده میکنیم. در دنیا، کارتهای چیپدار وجود دارد که امنیت بالاتری دارند، ولی ما از کارت مغناطیسی استفاده میکنیم که امنیت بالایی ندارد. حال ما روی این ابزار ناامن، رمز دوم را هم پیاده کردیم که در دنیا به این صورت وجود ندارد.
چرا کارت خارجیها هک نمیشود؟
این کارشناس حوزه پرداخت درباره تفاوت استفاده از کارت در ایران و سایر کشورها گفت: در دنیا، حسابهای بانکی متفاوتی وجود دارد و پول، در حسابی است که به هیچ کارتی متصل نیست. افراد، بخش کمی از پول مورد نیاز را با سازوکارهای دیگری که در اختیار دارند، به حساب متصل به کارت، منتقل میکنند. در خرید آنلاین هم سازوکاری شبیه به رمز دوم پویا دارند. به همین دلیل، در کشورهای دیگر، چنین اتفاقاتی را نداریم.
وی در همین رابطه اظهار کرد: در دنیا وقتی خریدی در فروشگاه انجام میشود یا پولی منتقل میشود، این پول بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد، به مقصد میرسد. در مدت تنفسی که در این بین وجود دارد، تمام امور مربوط به تقلب، تخلف و پولشویی، بررسی میشود. یعنی فرصتی وجود دارد که اگر تراکنشی مشکوک است، یا پولی در حال شسته شدن است، کشف شود. ما نهتنها این سازوکارهای تشخیصی را نداریم، بلکه این تأخیر را نیز از بین بردهایم.
اپلیکیشنهای پرداخت مقصرند؟
از عبادی درباره امنیت اپلیکیشنهای پرداخت، سؤال کردیم. وی به استانداردهای امنیتی اشاره کرد و گفت: در دنیا گفته میشود استانداردهای امنیتی مانند PCI در زمینه اپلیکیشنها وجود دارد که بر اساس آن، حتی برنامهنویس یک اپلیکیشن خاص هم نباید امکان سوءاستفاده از آن را داشته باشد و سازوکارهای امنیتی برای آن وجود دارد. اما در ایران، در حالت کنونی، برنامهنویسهای تمام اپلیکیشنها و تمام بانکهایی که سرویس کارت به کارت دارند، میتوانند بهراحتی به اطلاعات بانکی افراد، دسترسی پیدا کنند. با این حال، اتفاقات کنونی، از این نقطه شروع نشدهاند و از سمت برنامهنویسها و شرکتهای حوزه پرداخت، درز اطلاعاتی نداشتیم.
چرا به کارتهای بانکی حمله شد؟
بعد از این توضیحات، دلیل اتفاقات اخیر را از این کارشناس حوزه پرداخت، جویا شدیم. عبادی به توجه نکردن به سازوکارهای امنیتی در خرید، اشاره کرد و گفت: بعضی از افراد در فضای آنلاین، در هر صفحهای پرداخت انجام میدهند. موردی که باید از آن در هنگام پرداخت آنلاین مطمئن شویم این است که shaparak.ir در آدرس وبسایت وجود داشته باشد. در غیر این صورت، آن آدرس برای پرداخت، امن نیست. اما اکثراً نسبت به این موضع توجه نمیکنند و اطلاعات کارت خود را در یک فضای ناامن وارد میکنند.
وی ادامه داد: در گذشته که کارت به کارت وجود نداشت چه اتفاقی میافتاد؟ چرا حملات فیشینگ بیشتر شده؟ در گذشته، در یک حمله فیشینگ یا ساخت صفحه جعلی بانک، هکر اطلاعات کارت را برمیداشت و حداکثر کاری که میتوانست انجام دهد این بود که مثلاً مقداری شارژ موبایل بخرد و آن را به قیمت پایینتری بفروشد. در این حالت، حداکثر مبلغ یک یا دو میلیون تومان و از ۱۰ عدد کارت بانکی، قابل برداشت بود.
عبادی با توضیح درباره شرایط فعلی گفت: الان با توجه به اینکه اپلیکیشنهای کارت به کارت رایج شدهاند، هکر، عملیات فیشینگ را روی مثلاً ۵۰۰ کارت انجام میدهد، ولی هیچ برداشتی از مبالغ آن نمیکند. سپس در یک شب که معمولاً بعد از چند روز تعطیلی است و امکان پیگیری وجود ندارد، موجودی کارتها را از روشهای مختلف، به حساب خودش کارت به کارت میکند.
وی یکی از روشهای هکرها برای سوءاستفاده از اطلاعات کارتها بانکی را برایمان شرح داد و گفت: باندی خارج از ایران وجود دارد که فیشینگ میکنند، بلیت هواپیما از وبسایتهای بلیتفروشی ایرانی، با مبدأ و مقصد خارج از ایران میخرند و این بلیتها را یا خودشان استفاده میکنند یا میفروشند. بستری که موجب این اتفاق شده، عملیات ناامن و غیراستاندارد کارت به کارت است.
چرا کارت به کارت امن نیست؟
عبادی درباره دلایل ناامنی عملیات کارت به کارت با استفاده از روشهای فعلی گفت: ما پیش از این، عملیات کارت به کارت را در اپلیکیشنهای بانکی و اینترنت بانکها داشتیم، ولی مسئلهای وجود نداشت، زیرا وقتی وارد سیستم میشدیم، فقط کارتهای خودمان را نشان میداد و ما نمیتوانستیم کارت فرد دیگری را بهعنوان کارت مبدأ وارد کنیم و تراکنش انجام دهیم. برای حل این مسئله، اپلیکیشنها میتوانند با توجه به ثبتنام با شماره موبایل یا کد ملی، فهرست کارتهای فرد را نشان دهند و فرد فقط بتواند کارتهای خودش را بهعنوان کارت مبدأ، انتخاب کند.
وی با اشاره به مسئله یکی از بانکها گفت: کارت به کارت باید محدودیتهایی داشته باشد. الان یک محدودیت سه میلیون تومانی در کارت به کارت داریم، ولی برخی از بانکها هستند که این مورد را رعایت نمیکنند. از اپلیکیشن میتوان سه میلیون تومان انتقال داد و از وبسایت بانک هم، همین مقدار را منتقل کرد. خیلی از فیشینگهایی که در این بانک اتفاق میافتد، با استفاده از همین صفحه اینترنتی بانک، انجام میشود.
عبادی با اشاره به استانداردهای جهانی در حوزه پرداخت گفت: ما هر جا از استانداردهای دنیا فاصله گرفتیم، دچار مسئله شدیم. در دنیا سازوکار پرداخت سریع، با روشهای مدیریت ریسک و مبلغ انجام میشود و انتقال سریع، فقط در دسترس کاربران کمریسک است. اما در ایران، بانکها و شرکتهای پرداخت، با اهداف اقتصادی و در اختیار گرفتن سهم بازار، روشهای غیر استاندارد را توسعه میدهند و این مسائل را بهوجود میآورند. در این بین، این مردم، استارتآپها و فینتکها هستند که از مسائل بهوجود آمده، آسیب میبینند.
چگونه از کارتهایمان محافظت کنیم؟
در پایان، از این کارشناس حوزه پرداخت خواستیم تا روشهایی برای جلوگیری از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن اطلاعات کارت بانکی را به ما آموزش دهد. عبادی قبل از هر چیز، توجهمان را به وبسایتهای پرداخت آنلاین جلب کرد و گفت: باید دقت کنیم در جایی اطلاعات کارت را وارد کنیم که آدرس آن shaparak.ir باشد.
وی درباره استفاده هوشمندانه از خدمات بانکی گفت: بهتر است در حساب متصل به کارتمان، مبلغ زیادی نداشته باشیم و در عوض، دو حساب در بانک داشته باشیم؛ یک حساب، متصل به کارت و یک حساب، غیر متصل به کارت باشد. اپلیکیشن بانک را هم روی تلفن همراهمان داشته باشیم و هر زمان که پول لازم داریم، مبلغی را با اپلیکیشن به حساب متصل به کارت، منتقل کنیم.
عبادی امنترین روش انتقال پول را روش پایا و ساتنا دانست و گفت: به یاد داشته باشیم، سرعت گرفتن در همه چیز، وماً خوب نیست. بهتر است رمز دوم برای همه کارتهایمان فعال نباشد، اما اگر از رمز دوم استفاده میکنیم، رمز دوم پویا را فعال کنیم. امیدواری زیادی وجود دارد که رمز دوم پویا، بخشی از این مسائل را حل کند. دلیل اینکه این روزها حملات فیشینگ بیشتر شده، این است که هکرها میدانند با فعال شده رمز دوم پویا، امکان سوءاستفاده کمتر خواهد شد.
عبادی در نهایت یادآوری کرد که رمز کارت بانکیمان را در فروشگاه فریاد نزنیم؛ حتی اگر فروشنده اجازه ورود رمز را به خودمان نمیدهد. وی گفت: این دعوایی بین مردم و فروشندههاست که مردم باید پیروز آن باشند.
هران- ایرناپلاس- اگر سود سپرده بانکی مشمول مالیات شود، چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟ اظهار نظرها و مطالعات گوناگونی درباره اخذ مالیات بر سود سپرده بانکی که در پیشنویس لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی به آن اشاره شده، وجود دارد. ایرناپلاس با بررسی مطالعات انجام شده درباره مالیات بر سود سپردههای بانکی، به این پرسش پاسخ میدهد.
در پیشنویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، سود سپردههای بانکی بهعنوان یکی از پایههای مالیاتی جدید، معرفی شده است. در این لایحه، پیشنهاد شده که سود متعلق به حسابهای پسانداز، سپردههای مختلف و گواهیهای سپرده نزد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آنها، با در نظر گرفتن مدت زمان سپردهگذاری، مشمول مالیات شود.
در صورت تصویب این لایحه، ۶۰ درصد سود سرمایهگذاریهای کوتاهمدت، یعنی کمتر از ۶ ماه، مشمول مالیات خواهد شد. ۴۰ درصد سود سرمایهگذاریهای میانمدت یعنی ۶ ماه تا یک سال و همچنین، ۲۰ درصد سود متعلق به سرمایهگذاریهای بلندمدت یعنی بیشتر از یک سال، در دایره شمول مالیاتی قرار خواهند گرفت. این پیشنهاد، واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشته، واکنشهایی از جنس تأیید و تکذیب و موافقت و مخالفت.
تکذیب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با رد مالیات بر سود سپردههای بانکی، گفته بود که در طرح قانون مالیاتهای مستقیم، تا کنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که برنامهای برای اخذ مالیات از سود سپردهها نداریم.
با وجود تکذیب دو مقام مسئول در این زمینه، اما بند ۵۴ این پیشنویس که درباره مالیات بر سود انواع سپردههای بانکی است، موافقتها و مخالفتهایی را به دنبال داشته است.
موافقان و مخالفان مالیات بر سود سپرده بانکی چه میگویند؟
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس گفته اگر از سود سپرده و سیستم بانکی مالیات گرفته شود، منابع به سمت بازار سرمایه و تولید، سوق داده میشود.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد، از عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود سپردههای بانکی گفته است. به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخذ مالیات از سود سپرده در شرایط فعلی منتفی بوده و ممکن نیست. اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، میتوان از مابهالتفاوت آن مالیات دریافت کرد. از نظر وی، این نوع مالیات، به نفع اقتصاد کشور نیست، سپردهها را از بانکها فراری میدهد و این سرمایهها به سمت بازارهای موازی خواهد رفت.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز با تأکید بر اینکه نرخ واقعی سود سپرده بانکی در حال حاضر منفی است، با اخذ مالیات از آن مخالفت کرد و گفت بحث مالیات بر سود سپرده به غلط مطرح شده و باید فراموش شود. اگر قرار است اصلاحی در ساختار مالیاتی کشور در نظر گرفته شود، باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد برود. تبعات این اقدام برای بانک، این است که بانکها ممکن است با کمبود ذخایر مواجه شوند. این مسئله به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی ختم خواهد شد.
علاوه بر این اظهارنظرها، امکانسنجی برقراری این نوع مالیات در اقتصاد ایران و بررسی آثار آن، پیش از این توسط مراکز مختلف و جامعه دانشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است.
انحراف در تخصیص منابع یا سرمایهگذاری در بخشهای مولد
سال ۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی در یک طرح پژوهشی، چالشها و امکانسنجی وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی را بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد مالیات بر سود سپرده، موجب انحراف در تخصیص منابع میشود و زیان اجتماعی در پی دارد؛ چرا که با اخذ این نوع مالیات، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایهگذاری از سوی این بخش، کاهش خواهد یافت. البته این مطالعه از آثار اخذ این نوع مالیات در بهبود توزیع درآمد و تهای توزیعی غافل نیست و پیشنهاد میدهد آثار رفاهی مالیات بر سود سپرده بانکی، در مطالعات بعدی بررسی شود.
این سازمان در مطالعه دیگری در سال ۱۳۹۵، امکانسنجی برقراری مالیات بر سود سپردههای بانکی در ایران را بررسی کرده است. در این مطالعه، بر اخذ مالیات بر انواع مختلف درآمد اشخاص، تأکید و استدلال شده که نرخ سود سپردههای بانکی بیش از حد معینی، منابع مالی جامعه را از بخشهای مولد اقتصاد خارج میکند.
تنها ۰.۰۱۶ درصد، کاهش سپرده
محاسبات این پژوهش نشان میدهد با اینکه وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی، حجم سپردههای پسانداز بانکی را کاهش میدهد، اما این کاهش تنها ۰.۰۱۶ درصد خواهد بود. بخش دیگر این مطالعه، درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال ۱۳۹۲ را برآورد کرده که بر این اساس با سناریوهای مختلف، بهطور میانگین بین ۲۷۸۶ تا ۱۳ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بوده است. یعنی بین ۶.۷ تا ۳۳ درصد درآمدهای مالیاتی وصولی، به دلیل نبود این نوع مالیات در کشور، از دست رفته است.
چالشها و مزایای مالیات بر سود سپرده بانکی برای اقتصاد ایران
معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۶ در مطالعهای، امکانسنجی وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی را بررسی کرده است. در این مطالعه، اامات، چالشها و مزایای این نوع مالیات، شناسایی شدهاند. بر این اساس، وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیر متشکل پولی، مقاومت نظام بانکی، محدودیتها و ریسکهای بازار سرمایه، مقاومت عمومی به دلیل عدم شفافیت در نحوه هزینهکرد مالیاتها و شکلگیری انتقادات از منظر حمایتی، چالشهای وضع مالیات بر سود سپرده هستند.
در مقابل، مزایای مالیات بر سود سپرده برای اقتصاد کشور، علاوه بر درآمدزایی برای دولت، شامل افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد، امکان حسابرسی و نظارت بر مؤسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، ایجاد توازن بین سرمایهگذاریها، امکان رشد و گسترش بازار سرمایه، افزایش شفافیت اطلاعات، کاهش نابرابریهای اجتماعی و افزایش عدالت در نظام مالیاتی خواهد بود.
پولها در بانک میمانند، اما ترکیب سپردهها تغییر میکند
مرکز پژوهشهای مجلس از دیگر مراکزی است که ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپردههای بانکی را واکاوی کرده است. در این مطالعه که در سال ۱۳۹۶ انجام شده، نشان داده میشود با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پول، ماهیت فیزیکی ندارد، مالیات بر سود سپرده، موجب خروج پول از نظام بانکی نمیشود، اما ممکن است ترکیب سپردهها و سهم هر بانک از این منابع را تغییر دهد.
بخش دیگر این مطالعه، به بررسی تجربه کشورهای G۲۰ در مالیات بر سود سپرده اختصاص دارد که بر این اساس، کشورها در سه گروه طبقهبندی شدهاند. در گروه اول، مالیات تکلیفی بر بخشی از سود سپرده بانکی اعمال میشود. کشورهای اندونزی، آرژانتین، ایتالیا، آلمان، ژاپن و ترکیه در این گروه قرار دارند.
در برخی دیگر از کشورها، سود سپرده بانکی بهعنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته میشود و سود دریافتی در انتهای سال، مانند سایر درآمدها و هزینههای قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعلام میشود و پس از کسر هزینهها از درآمدها و اعمال قوانین تعریفشده، مالیات قابل پرداخت، تعیین میشود. استرالیا، آمریکا، انگلستان، برزیل، چین، روسیه، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که سود سپرده در آنها، بهعنوان یکی از انواع درآمد، مشمول مالیات است.
در هند، مکزیک و کره جنوبی، رویکرد ترکیبی در اخذ مالیات بر سپرده، در دستور کار است. بر این اساس، سود کسب شده از سپرده بانکی، بهعنوان درآمد مشمول مالیات شناخته میشود و مالیات تکلیفی با نرخ پایه، بهعنوان هزینه قابل قبول، در نظر گرفته میشود. مثلاً در کره جنوبی، نرخ مالیات بر درآمد شرکتها ۲۴.۲ و نرخ پایه مالیات بر سپرده، ۱۵.۴ درصد است. اگر سود سالیانه، بیشتر از ۱۸ هزار دلار باشد، این سود مشمول مالیات بر درآمد است و در غیر این صورت، تنها مالیات تکلیفی اخذ میشود.
مدل پیشنهادی مالیات بر سود سپرده قابل اجراست؟
آنچه در پیشنویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی درباره سود سپرده پیشنهاد شده، تا حدودی به الگوی ترکیه در اخذ این نوع مالیات، شباهت دارد. در ترکیه، سود سپردههای کوتاهمدت مشمول نرخ ۱۵ درصدی، سپردههای میانمدت مشمول نرخ ۱۲ درصدی و سپردههای بلندمدت، مشمول نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر سود سپرده هستند.
آنچه در رابطه با مالیات بر سود سپرده بانکی در کشور اهمیت دارد این است که حتی اگر به زعم برخی اظهارنظرها، شرایط اقتصاد کلان کشور مانند نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی، آماده برقراری این نوع مالیات نباشد، اما مالیات با نرخ صفر میتواند مقدمهای بر شفافیت بیشتر و پیشدرآمدی بر اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد باشد.
تهران- ایرناپلاس- پیشنویس سازمان امور مالیاتی، فعالیتها و بخشهای مختلفی را در اقتصاد تحت تأثیر قرار میدهد، از سازمانها و نهادهای خاص گرفته تا مناطق آزاد اقتصادی. ایرناپلاس تغییرات ایجادشده در این لایحه را نسبت به قوانین فعلی بررسی کرده است.
سازمان امور مالیاتی کشور، پیشنویسی را برای اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی تدوین کرده که در صورت تصویب آن، تغییراتی در قوانین مالیاتهای مستقیم، رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات، انجام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون معادن ایجاد خواهد شد.
این تغییرات بهطور کلی، با معرفی پایههای جدید و ساماندهی معافیتها و مشوقها، به دنبال اصلاح نظام مالیاتی کشور است. مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی دارایی، دو پایه مالیاتی جدید است که در این پیشنویس، معرفی شده است. اما قسمت عمده تغییرات پیشبینیشده، مربوط به معافیتها و مشوقهای مالیاتی است که انتظار میرود علاوه بر تغییر در درآمدهای دولت، بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.
حذف معافیت مالیاتی اجارهبگیرها
مالیات نقل و انتقال واحدهای مسی با قیمت ارزان و متوسط و همچنین درآمد املاک اجاری، بخش مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس قوانین فعلی، اولین نقل و انتقال قطعی واحدهای مسی با قیمت ارزان و متوسط که مطابق ضوابط و قیمتهایی که وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ساخته شده، از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال، معاف است. همچنین مالکان مجتمعهای مسی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند، از مالیات بر درآمد املاک اجاری معافند. در پیشنویس سازمان امور مالیاتی، این معافیتها حذف خواهد شد.
تغییرات مالیاتی در بخش کشاورزی
بر اساس قوانین فعلی، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است. بر اساس اصلاحیه جدید، این معافیت برای اشخاص حقیقی، به میزان ۱۰ برابر معافیت پایه در نظر گرفته شده و مازاد بر آن، مشمول مالیات میشود.
مالیات کدام فعالیتهای خدماتی تغییر خواهد کرد؟
در حال حاضر نرخ مالیات بر درآمد حاصل از بیمارستانها، هتلها، و مراکز اقامتی گردشگری، از تاریخ شروع فعالیت، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال، صفر است و بر اساس پیشنویس، نرخ صفر مالیاتی برای این واحدهای اقتصادی، حذف خواهد شد.
معافیت مالیاتی درآمد مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی، درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی نیز حذف شده و ۵۰ درصد این درآمدها، مشمول مالیات خواهند بود.
معافیت مالیاتی فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری، از دیگر موارد حذفشده در این پیشنویس هستند.
تغییرات مالیاتهای بخش صنعت و معدن
نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی نیز در مناطق کمتر توسعهیافته به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت پنج سال پس از بهرهبرداری، استخراج یا فعالیت، در حال حاضر صفر است که در صورت موافقت با پیشنویس سازمان امور مالیاتی، این مشوق مالیاتی در مناطق کمتر توسعهیافته، در هر سال مالی معادل ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق، معادل ۵۰ درصد خواهد بود.
بر اساس این پیشنویس، معافیت درآمد کارگاههای فرش دستباف، صنایع دستی، شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه نیز حذف خواهد شد.
شرکتهای دانشبنیان نیز بهجای معافیت ۱۵ ساله مالیاتی، از بخشودگی مالیاتی استفاده خواهند کرد و تنها ۲۰ درصد از درآمدشان، مشمول مالیات خواهد بود.
سازمانها و نهادهای خاص هم مالیات میدهند
معافیت مالیاتی موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستان حضرت معصومه(س)، حضرت احمد ابن موسی (ع) یا شاهچراغ، مرقد امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه در صورت تصویب پیشنویس سازمان امور مالیاتی حذف خواهد شد.
معافیت مالیاتی کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر نیز از دیگر معافیتهای حذف شده در این قانون است. با این حال، هلال احمر، بر اساس استفساریه اخیر مجلس شورای اسلامی، مالیاتی بابت بودجه دریافتی از دولت، پرداخت نخواهد کرد.
شرط سازمان مالیاتی برای معافیت صادرکنندهها
حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و سود حاصل از تفاوت نرخ برابری ارزها، تغییرات ایجاد شده در پیشنویس قوانین مالیاتی هستند. در حال حاضر، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر است.
این اصلاحیه پیشنهاد میدهد نیمی از درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی (به استثنای درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین) و محصولات بخش کشاورزی، مشروط بر ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مشمول مالیات به نرخ صفر باشد.
تغییرات مالیاتی در بازار پول و سرمایه
برخی از اصلاحات پیشنهادی، سپردهگذاران بانکی و سرمایهگذاران بورسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر این اساس، معافیت سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، حذف خواهد شد. همچنین، از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام اخذ خواهد شد و در مقابل، از این بابت وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش، دریافت نخواهد شد.
آزادی مالیات در مناطق آزاد
معافیت مالیاتی مناطق آزاد که در حال حاضر برای دوره بلندمدت ۲۰ ساله در نظر گرفته میشود، در صورت تصویب این اصلاحیه، حذف خواهد شد و در مقابل، ۵۰ درصد درآمد فعالیتهای اقتصادی در این مناطق، معاف از مالیات خواهد بود.
تهران- ایرناپلاس- پیشنویس اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی، توجه زیادی را در روزهای اخیر بهخود جلب کرده است. از مالیات بر سود سپردههای بانکی گرفته تا حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد. از طرف دیگر، هر چه به آذر ماه و زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس نزدیکتر میشویم، پیشبینیها از منابع درآمدی دولت در سال آینده نیز بیشتر میشود.
با ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه، انتظار میرود منابع درآمدی دولت گستردگی بیشتری پیدا کنند و اتکای کمتری به اندک منابع حاصل از فروش دشوار نفت در شرایط تحریمی داشته باشند. این عوامل در کنار یکدیگر موجب شدند تا نگاهها به سمت درآمدهای مالیاتی جلب شود. به همین منظور، اندیشکده تگذاری اقتصادی دانشگاه تهران، در نشستی راهکارهای جبران کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی را با حضور کارشناسان این حوزه بررسی کرد.
در این نشست، احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس و محمد وصال، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، دیدگاههای خود را ارائه دادند. محور اصلی این گفتوگو، تأکید بر ساماندهی معافیتهای مالیاتی و معرفی مالیات بر مجموع درآمد برای گسترش منابع مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد کشور بود.
مسئله فقط درآمد نیست
احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامهریزی و امور بینالملل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی گفت: این اصلاحات در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و ساماندهی و حداقل کردن معافیتها، قابل پیگیری است. بحث معافیتهای مالیاتی، نه صرفاً با هدف افزایش درآمد، بلکه با هدف حل مسائل اجرایی، رفع تبعیض و همچنین تکمیل زنجیرههای اطلاعاتی، در دستور کار است.
وی مهمترین ملاحظه اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده را اثر تورمی آن دانست و ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با کشوهای دیگر بسیار پایین است که البته، ملاحضات شرایط اقتصادی و اجتماعی را در نظر داریم. در مورد مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تغییر سهم دولت نیز مطرح است. اگر شهرداریها میتوانستند منابع درآمدی پایدار برای خود ایجاد کنند، نیازی به کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش افزوده نبود.
مالیات بر مجموع درآمد، پایه جدیدی نیست
زمانی ادامه داد: مهمترین اصلاح مالیاتی در میان مدت، بحث مالیات بر مجموع درآمد است که پایه جدیدی نیست و به معنای نظام کارآمدتری برای مالیات بر درآمد اشخاص در نظر گرفته میشود. نمونهای از مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر مشاغل است. معافیتهای آشکار و پنهانی در مالیات بر مشاغل داریم که تحت پوشش معافیت یا فعالیتهای غیر اقتصادی، فعالیت اقتصادی انجام میگیرد. مشاغل زیادی در بخش لوکس جامعه هستند و درآمد قابل توجهی دارند، اینها باید بار مالیاتی را تحمل کنند.
زمانی درباره مالیات بر مجموع درآمد توضیح داد: باید اطلاعرسانی شود که مالیات بر مجموع درآمد، یک پایه مالیاتی جدید یا یک فشار مالیاتی مضاعف نیست بلکه برای افرادی است که از معافیتهای متعدد استفاده میکنند یا برای افرادی است که اصلاً در چتر مالیاتی قرار ندارند. وقتی قرار است جمع درآمد را در نظر بگیریم، یعنی همه درآمدهای شخص، مشمول مالیات خواهد شد، مگر این که قانون گفته باشد دارای عدم شمول یا معافیت است.
بیشترین معافیتهای مالیاتی دنیا را داریم
وی معافیتهای مالیاتی را پاشنه آشیل نظام مالیاتی خواند و گفت: بر اساس اذعان مراجع بینالمللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیتهای مالیاتی را دارد که از آنها سواستفاده میشود؛ مانند مناطق آزاد که آثار آن بهشدت کشور را آزار میدهد و مالیاتها را تهدید میکند.
وی با اشاره به حذف معافیتهای بخش فرهنگ گفت: دوستان ما در حوزه فرهنک نگران نباشند. این اصلاحات با ملاحظاتی انجام خواهد شد و انتظار داریم حوزه فرهنگ در بحث فرهنگسازی اصلاحات و اطلاعرسانی مالیاتی به ما کمک کند. اصلاحات به معنای افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی نیست؛ بلکه به مفهوم وصول مالیاتهای حَقه از بخشهایی است که از آنها مالیات اخذ نمیشود.
سود سپرده، یکی از انواع درآمد است
زمانی درباره سود سپرده بانکی توضیح داد: سود سپرده، یکی از انواع درآمد است. در مالیات بر سود سپرده، دقت داریم که سطحی از سود سپرده را معاف کنیم. بحث مهمتر این است که از سود اسمی مالیات بگیریم یا سود حقیقی. وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است، باید این موارد را در نظر بگیریم و به شرایط پولی و مالی دولت توجه کنیم. مثلاً وقتی سود سپرده در کشور منفی است، مالیات بر آن، چه اقتضائاتی دارد. مالیات با همه بخشهای اقتصاد در هم تنیده است. ما محدویت منابع، تورم و سرکوب مالی داریم حتی اگر در شرایط فعلی امکان اجرای قانونی مانند مالیات بر سود سپرده وجود نداشته باشد، باید این ساختار آن وجود داشته باشد.
منابع جدید برای جبران کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
در ادامه این نشست، سید محمدهادی سبحانیان، مدیر کل دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی، پیشبینی از کسری بودجه دولت را در سال جاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و محورهای اصلاحی برای جبران این کسری را مدیریت هزینههای دولت و ایجاد منابع جدید درآمدی برای دولت دانست.
نمیدانیم چه میزان معافیت مالیاتی داریم
سبحانیان معافیتهای مالیاتی گسترده را از مسائل نظام مالیاتی کشور دانست و ادامه داد: هیچ دید روشنی وجود ندارد که چه اقلامی، چه فعالیتهایی و چه مناطقی در کشور معاف از مالیات هستند. ما در بودجه سال گذشته، پیشنهاد دادیم که در پیوستی کلیه اقلام معاف، احصا شود و برآوردی داشته باشیم که هر کدام از آنها، چه مقدار از منابع را از دسترس دولت خارج میکند. این تصویر کمک میکند بدانیم چگونه میتوانیم این معافیتها را ساماندهی کنیم، اما دولت مخالفت کرد.
وی درباره معافیتهای مالیاتی گفت: از جمله معافیتهای گسترده مالیاتی، سود سپردههای بانکی است. معافیت مالیاتی هنرمندان از دیگر موارد است. چرا کسی که کنسرت برگزار میکند یا فردی که برای بازی در یک نقش، درآمد میلیاردی دارد، از مالیات معاف است؟ بحث دیگر انتشارات است. برخی از آنها مانند انتشارات فرهنگی و درسی، باید حمایت شوند، ولی برخی انتشاراتی که مثلاً در حوزه کنکور، فعالیت تجاری میکنند، چرا باید معاف باشند؟ درباره مناطق آزاد نیز گزارشهای متعددی نشان میدهند معافیتهای مالیاتی، اثربخشی نداشته و محل فرار مالیاتی و فساد شده است.
فرار مالیاتی به روش سلطان سکه
سبحانیان مسئله دیگر نظام مالیاتی را عدم ساماندهی حسابهای بانکی علیرغم تکالیف قانونی دانست و ادامه داد: میتوان به نام یک کودک، حساب بانکی با گردش میلیاردی باز کرد و مؤدی سازمان امور مالیاتی هم نبود. مشابه اتفاقی که برای سلطان سکه افتاد. این فرد حجم عظیمی از مبادلاتش را با حسابهایی که با نام خودش نبود انجام میداد. از طرف دیگر، میتوان دستگاه کارتخوان را به نام یک نفر گرفت و به حساب فرد دیگری متصل کرد یا برای یک واحد شغلی، چندین دستگاه کارتخوان گرفت یا در مناطق آزاد، دستگاه کارتخوان گرفت و در سرزمین اصلی استفاده کرد و هیچ ساماندهی در این زمینه وجود ندارد.
سامانه رفاه به سامانه مالیاتی متصل شود
محمد وصال، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، نیز با تأکید بر معافیتهای مالیاتی، نمونههایی از موارد قابل اصلاح را مورد بررسی قرار داد. وی در ابتدا درباره مالیات بر مجموع درآمد گفت: در حال حاضر این نوع مالیات را نداریم و انواعی از مالیات مانند مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل را میتوان ذیل آن اضافه کرد. همه پایههایی که تحت عنوان درآمد شخصی مطرح میشوند، باید یکجا دیده شود و تخفیفات بین پایهای و با توجه به وضعیت خانوار در نظر گرفته شود.
وی درباره حذف معافیتهای مالیاتی توضیح داد: بحث معافیتها خیلی جدی است؛ بهعنوان مثال معافیت مالیاتی مناطق آزاد، منطقی ندارد و این مناطق را به محلی برای فرار مالیاتی تبدیل کرده است. مثلاً ما مالیات بر حقوق بازنشستگی نداریم. افرادی را داریم که با درآمدهای دیگر، درآمد دوران بازنشستگی خود را تکمیل میکند چرا نباید مالیات پرداخت کنند؟ نظام بازنشستگی ما برخی افراد ۵۰ ساله را که در اوج کار خود هستند بازنشسته میکند، معافیت مالیاتی این افراد، منطقی ندارد و البته، ساماندهی این معافیتها در تضاد با حمایت از افراد با درآمد پایین نیست. برای هدفگیری موارد حمایتی لازم است سامانه رفاه، به سامانه مالیاتی متصل شود.
چرا مالیات املاک بر اساس متراژ است؟
وصال با انتقاد از مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات گفت: قوانین عجیبی در این زمینه حاکم است و معافیتهایی بر اساس متراژ وجود دارد. همه میدانیم یک خانه هزار متری در یک منطقه دورافتاده با یک خانه ۵۰ متری مثلاً در منطقه تجریش، از نظر ارزش متفاوت است و مالیات باید بر اساس درآمد باشد، نه متراژ.
تبعیض علیه سرمایهگذاری
وی سود سپرده بانکی و سهام را نوع دیگری از درآمد دانست و ادامه داد: بانک مرکزی این را رد میکند، اما آیا سود سپرده، درآمد است یا خیر؟ من مقداری پول دارم، میتوانم این را در بانک بگذارم یا در بنگاه سرمایهگذاری کنم. اگر در بنگاه بگذارم باید مالیات بدهم، اما اگر در بانک بگذارم اینطور نیست. همچنین بحث در بحث سهام، تخفیفهای متعددی بر عملکرد شرکتهای بورسی داریم که ومی ندارد وجود داشته باشند.
همه پایههای مالیاتی، یکجا دیده شوند
وصال، مالیات بر عایدی سرمایه را شامل دو قسمت اصلی مسکن و سهام دانست و گفت: در بحث مسکن، سامانه کد رهگیری فعال است و میتواند به تشخیص مالیات کمک کند. فراموش نکنیم عوارض املاک پایین است. چرا افراد نباید متناسب با ارزش خانه خود مالیات بپردازند؟ البته، شهرداری هم باید درباره تخصیص این درآمدها پاسخگو باشد.
رضایت مؤدیان را در مالیات بر ارزش افزوده جلب کنیم
وی درباره اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در کوتاهمدت گفت: این اصلاح، منوط به کسب رضایت مؤدیان است، ما امکان افزایش نرخ از ۹ به ۱۱ درصد را داریم و باید نیتی مؤدیان در استرداد مالیاتی را حل کنیم. در کشورهای دنیا نرخ ۲۰ تا ۲۵ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده، نرخ رایجی است. در اصلاح مالیات بر سود شرکتها، لازم است شرایط بنگاهها را در نظر بگیریم. در مواردی شاهدیم به دلیل تعیین اهداف درآمدی، بخشنامه میشود که مثلاً فرد هر چقدر سال گذشته مالیات داده الان باید هشت درصد بیشتر بدهد که این موضوع هیچ منطقی ندارد و در شرایط رکود اقتصادی، بخش زیادی از مؤدیان، تحت تأثیر آن قرار میگیرند. همچنین مؤدیان تازه وارد و کوچک یا ابزارهای لازم را ندارند یا باید در مباحث مالیاتی، آموزشهای لازم را ببینند.
تهران- ایرناپلاس- تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شش ماه گذشته بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال بوده، با این حال، فعالان اقتصادی، تأمین منابع مالی را یکی از موانع اصلی کسبوکار میدانند. چرا چالش سرمایه در گردش، حل نشده باقی مانده است؟
کشاورز یا بازرگان، فرقی نمیکند، حتی فعالان حوزه صنعت، مسکن و بازرگانی هم با این چالش مواجه هستند. خط تولید، تجهیزات، تأسیسات و نیروی انسانی همه آماده بهکارند، اما سرمایه در گردش کافی برای انجام فعالیتهای روزانه بنگاه، وجود ندارد. مسأله تأمین سرمایه در گردش گاهی میتواند آنقدر بزرگ شود که ورشکستگی برخی شرکتها را به دنبال داشته باشد.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد بیش از نیمی از تسهیلات شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در نیمه نخست سال جاری، به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها تخصیص یافته است. حدود ۷۳ درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن، ۶۲ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی، ۵۱ درصد از تسهیلات بخش خدمات، ۴۲ درصد از تسهیلات بخش بازرگانی و ۲۶ درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان، با هدف تأمین سرمایه در گردش، دریافت شده است.
۲۰۰ هزار میلیارد ریال هم کافی نیست
بر اساس گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در شش ماه نخست سال جاری، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال و معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ ۱۸۶۱.۲ هزار میلیارد ریال) ۱۳.۵ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که کمبود سرمایه در گردش و دسترسی نداشتن به منابع مالی، بهعنوان یکی از موانع کسبوکار در کشور شناخته میشود. گزارشهای اتاق بازرگانی از پایش محیط کسبوکار در دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۸ نشان میدهد با وجود تخصیص نسبت بالایی از تسهیلات بانکی به تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، همچنان مسئله تأمین مالی یکی از موانع اصلی کسبوکار در کشور است. در هر دو فصل بهار و تابستان سال جاری، دشواری تأمین مالی از بانکها یکی از سه مانع اصلی کسبوکار از نظر فعالان اقتصادی بوده است.
چه عواملی بر سرمایه در گردش تأثیرگذارند؟
عوامل متعددی موجب میشوند بنگاهها در تأمین سرمایه در گردش خود، دچار چالش شوند که برخی از این عوامل، خارج از کنترل بنگاهها و مدیران آنها هستند. تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قدرت مالی بنگاهها در راهاندازی خط تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. از طرف دیگر، شرایط رکودی و کاهش تقاضا، امکان بازپرداخت این تسهیلات را دشوار کرده و مطالبات بانکها را معوق میکند.
با وجود اینکه عوامل بیرونی، تأثیر قابل توجهی بر نقدینگی واحدهای تولیدی دارند، اما سرمایه در گردش، تنها تحت تأثیر عوامل خارج از بنگاه نیست و بنگاهها با نظارت بر سرمایه در گردش، بر تخصیص کارایی این وجوه نظارت میکنند تا جریان نقدینگی کافی برای نیازهای هزینههای عملیاتی و همچنین تعهدات کوتاهمدت، همواره در دسترس باشد.
نظام مالی کشور، مانع تأمین سرمایه در گردش
ریشه مسئله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را میتوان در نظام مالی کشور جستوجو کرد. در ادبیات اقتصادی از دو نظام مالی بانکمحور و بازارمحور نام برده میشود که در نظام بانکمحور، منبع اصلی تأمین مالی و واسطهگری مالی، بانکها هستند و در نظام بازارمحور، بازار سرمایه در این ارتباط نقش کلیدی پیدا میکند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیش از این درباره نقش نظام مالی بانکمحور ایران در ایجاد چالشهای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی گفته بود: نقدینگی و گردش مالی مورد نیاز بنگاههای بزرگ اقتصادی در دیگر کشورها، از محل بازار سرمایه تأمین میشود و چه بسا خود آنها در بانکها سپردهگذاری میکنند تا واحدهای کوچک و متوسط از این ظرفیت بهره گیرند. این در حالی است که در ایران عکس این عمل میشود، همین باعث شده تا بنگاههای کوچک و متوسط ما برای تأمین سرمایه در گردش خود دچار چالش شوند.
تعمیق بازار سرمایه و معرفی ابزارهای مالی جدید، یکی از راههای حل مسئله تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است. با این حال، توجه به برخی مسائل داخلی بنگاهها نیز میتواند در حل این مسئله، مؤثر باشد.
اصلاحات داخلی، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش را کاهش میدهد
فعالان اقتصادی، سرمایه اولیه و سرمایه ثابت را از راههای مختلفی تأمین میکنند، اما زمانی که به مرحله بهرهبرداری میرسند، با مسئله تأمین سرمایه در گردش مواجه میشوند و اغلب به دنبال حل آن از بیرون مجموعه خود هستند و از بانکها و دولت، انتظار حمایت دارند.
با اینکه واسطهگری وجوه و تأمین مالی متقاضیان از وظایف ذاتی بانکها و تسهیلگیری در امور اقتصادی از وظایف دولتهاست، اما بنگاهها با اصلاح سازوکارهای مدیریتی خود میتوانند بهجای نگاه به بیرون، با اصلاحات داخلی، کمبود سرمایه در گردش را به حداقل برسانند. مدیریت و نظارت بر سرمایه در گردش و جریان وجوه نقد، از جمله موارد اصلاحات داخلی در مدیریت بنگاههای اقتصادی برای به حداقل رساندن کمبود و استفاده کارا از سرمایه در گردش هستند.
تهران- ایرناپلاس- ۱۹ درصد خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری، دو نفره هستند؛ دو نفرههایی که بیشترین سهم از دهک اول درآمدی را دارند و میتوان گفت جزو کمدرآمدترینها هستند.
هزینه زندگی یک زوج ایرانی و فاصله این هزینه تا درآمد این افراد، چقدر است؟ بعد از مخارج لازم برای شروع زندگی مشترک و انواع مختلف جشنهای ازدواج با هزینههای متفاوت، زندگی زیر یک سقف آغاز میشود. این زندگی جدا از هزینههای آغاز خود، هزینههای روزانهای دارد که گاهی برای تهیه آن، ممکن است اشتغال هر دو عضو این خانواده جدید هم کافی نباشد.
بخشی از این خانوارها، زوجهای جوان هستند، بخشی دیگر، پابهسن گذاشتهاند و بخش دیگری از این خانوارهای دو نفره ممکن است یکی از والدین و یکی از فرزندان باشد. ایرناپلاس صرفنظر از ترکیب این خانوارها، با استفاده از نتایج طرح درآمد و هزینه خانوارهای شهری مرکز آمار ایران، دخل و خرج خانوارهای دو نفره ساکن در مناطق شهری را در سال ۱۳۹۷، بررسی کرده است.
حدود ۱۹ درصد از خانوارهای ساکن در مناطق شهری را زوجها تشکیل میدهند که مجموع هزینههای آنها در سال گذشته، بهطور متوسط بیش از ۳۶ میلیون تومان بوده است. آنطور که دادههای مرکز آمار نشان میدهد، هزینه سالانه ۳۵ درصد این خانوارهای دو نفره، بهطور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. هزینهای که در برخی از شهرها بیشتر و در برخی از شهرها شاید کمتر از این رقم باشد. ۳۲ درصد زوجهای ایرانی نیز بهطور متوسط بین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون تومان هزینه سالانه داشتند و در نتیجه، ۶۷ درصد خانوارهای دو نفره، جزو گروههای پایین هزینهای هستند.
سهم ۵۲ درصدی مسکن در هزینههای غیر خوراکی
هزینههای غیر خوراکی سهم بالایی در سبد هزینه زوجهای ایرانی دارد، بهطوری که حدود ۷۸ درصد هزینه سالانه این خانوارها یعنی بیش از ۲۸ میلیون تومان، در اقلام غیر خوراکی صرف شده است. بیشترین هزینه غیر خوراکی خانوارهای دو نفره، مربوط به گروه مسکن»، بهداشت و درمان» و حمل و نقل و ارتباطات» است. بیش از نیمی از هزینههای غیر خوراکی یعنی حدود ۵۲ درصد، به گروه مسکن تخصیص پیدا میکند. بهداشت و درمان تقریباً ۱۵ درصد و حمل و نقل و ارتباطات، حدود ۱۳ درصد از هزینههای غیرخوراکی خانوار را تشکیل میدهد.
در سال ۱۳۹۷، زوجهای ایرانی بهطور متوسط بیش از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت مسکن، هزینه کردهاند. بهطور کلی، مسکن حدود ۴۵ درصد از هزینههای غیر خوراکی کل خانوارهای ایرانی را تشکیل میدهد، اما این عدد برای خانوارهای دو نفره به بیش از ۵۲ درصد میرسد. اگر قیمت مسکن و نرخ اجاره در شهر تهران را در نظر بگیریم، این نسبت چندان دور از ذهن نیست. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسی در تهران در اولین ماه پاییز امسال، ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار بوده و بیشترین تسهیلات بانکی قابل استفاده برای زوجین، یعنی وام ۱۶۰ میلیون تومانی نیز، سهم قابل توجهی در پوشش هزینههای مسکن زوجهای تهرانی ندارد.
سهم سنگین گوشت در سبد خوراک خانوار
هزینههای خوراکی زوجهای ایرانی در سال گذشته حدود هشت میلیون تومان بوده است. در هزینههای خوراکی، گوشت بیشترین سهم را دارد و حدود ۲۳ درصد هزینههای خوراکی، صرف خرید گوشت میشود. میوه و سبزی، ۱۹ درصد و آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردههای آن، ۱۸ درصد هزینههای خوراکی زوجهای ایرانی را تشکیل میدهند. گوشت گوسفندی در اسفند ۱۳۹۷ بهطور متوسط کیلویی ۹۶ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله، حدود ۸۷ هزار تومان قیمت داشت و گرانترین قلم سبد خوراکی خانوار در آخرین ماه سال گذشته بود.
زوجها در دهکهای پایین درآمدی
بعد از بررسی هزینهها، نوبت به درآمدها میرسد. مجموع درآمد خانوارهای دو نفره در سال گذشته، بهطور متوسط بیش از ۴۰ میلیون تومان بوده است. درآمد سالانه ۳۰ درصد این خانوارها بهطور متوسط بین هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان است که حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آن از درآمد حقوقبگیری، حدود پنج میلیون آن از مشاغل آزاد و نزدیک به ۲۷ میلیون تومان، از درآمدهای متفرقه، یعنی درآمدهایی که از راههایی غیر از اشتغال بهدست آمدهاند، کسب شده است.
بررسی دهکهای درآمدی نیز نشان میدهد که بخش عمده خانوارهای دهک اول درآمدی را زوجهای ایرانی تشکیل میدهند. حدود ۲۹ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی یعنی کمدرآمدترین دهک، خانوارهای دو نفره هستند.
تهران- ایرناپلاس- بازار مسکن شهر تهران که نیمه نخست سال را با بالاترین قیمتها و پایینترین حجم معاملات پشت سر گذاشت، بهنظر میرسد در پاییز به رونق نسبی برسد. ثبات نسبی قیمتها و افزایش حجم معاملات، از نشانههای بهبود بازار مسکن شهر تهران هستند.
نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران که از تیرماه سال جاری، نزولی شده بود و سطح قیمتها را در آخرین ماه تابستان به متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان یعنی نزدیک به قیمت اردیبهشت ماه رسانده بود، در مهرماه مجدداً افزایشی شده است.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات مسکن شهر تهران، متوسط سطح قیمت یک متر مربع واحد مسی در مهرماه، با رشد ۰.۴ درصدی به ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده است. حجم معاملات مسکن شهر تهران که در شهریورماه به ۲۷۸۷ معامله یعنی پایینترین سطح از سال ۱۳۹۶ رسیده بود با رشد ۲۲ درصدی، در مهرماه به ۳۴۰۱ مورد رسید.
بیشتر شدن حجم معاملات، افزایشی هرچند اندک را در قیمتها بهدنبال داشته است. سیر نزولی رشد قیمتها در بازار مسکن تهران از تیرماه آغاز شد. نقطه اوج قیمتها در سال جاری در تیرماه بود و هر متر مربع واحد مسی در تهران بهطور متوسط با قیمت ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله میشد. پس از آن، سیر نزولی قیمتها آغاز شد و در شهریورماه به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای هر متر رسید. اما با رسیدن پاییز، قیمتها رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کردند. بهطوری که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسی در مهرماه، به ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید. رشد اندکی که شاید بتوان آن را ثبات قیمتها تعبیر کرد.
بازگشت رونق به بازار مسکن؟
پرونده مسکن در نیمه نخست سال جاری در حالی بسته شد که نشانههای بهبود در این بازار را نشان میداد. کاهش حجم معاملات که دلیل عمده آن کاهش قدرت خرید متقاضیان این بازار بود، بر قیمتها تأثیر گذاشت و موجب بازگشت قیمتها در شهریورماه، به سطح اردیبهشت رسید. اما با شروع پاییز متوسط قیمت مسکن در سطح شهر تهران رشدی ۰.۴ درصدی داشته که میتوان از این رشد اندک، بهعنوان ثبات قیمتی یاد کرد. ثباتی که موجب رشد تعداد ۲۲ درصدی معاملات و ورود خریداران به این بازار شده است.
با وجود رشد بسیار اندکی که در متوسط سطح قیمتها در شهر تهران مشاهده میشود، متوسط قیمت مسکن در ۱۳ منطقه کاهش یافته است. بیشترین کاهش قیمت مسکن مربوط به منطقه ۲۱ با حدود ۲۲ درصد کاهش بوده؛ بهطوری که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسی در این منطقه، از ۱۰ میلیون و ۱۱۳ هزار تومان به حدود هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. بیشترین افزایش قیمت مسکن مربوط به منطقه ۲۰ با حدود ۱۴ درصد افزایش بوده؛ بهطوری که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسی در این منطقه از حدود ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان به حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
در مهرماه حجم معاملات در تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران، افزایش یافته است. بیشترین افزایش حجم معاملات، مربوط به منطقه ۱۶ است. معاملات مسکن در این منطقه در مهر نسبت به شهریور، حدود ۱۱۳ درصد رشد داشته است و به ۶۶ مورد معامله در مهر ماه رسیده است. کمترین رشد حجم معاملات مربوط به منطقه هشت با ۱.۲۷ درصد بوده که تعداد معاملات را از ۱۵۷ در شهریور ماه به ۱۵۹ در مهرماه رسانده است.
بازار مسکن تهران در مهر
منطقه یک، همچنان رکورددار بیشترین قیمت در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران است. متوسط قیمت مسکن در این منطقه حدود ۲۷ میلیون تومان است. منطقه ۱۸ در مهرماه، ارزانترین واحدهای مسی را داشته بهطوری که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسی در این منطقه، پنج میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بوده است. قیمت در مناطق یک تا ۶، از متوسط قیمت شهر تهران، بالاتر است. منطقه پنج با اختصاص ۱۵.۱ درصد معاملات به خود، بیشترین سهم نقل و انتقالات مسکن تهران را در مهر ماه داشته است.
بیشترین خانههای معاملهشده یعنی ۱۴.۲ درصد کل معاملات، مربوط به نقل و انتقال واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری هستند. ۴۱.۹ درصد معاملات مسکن، بر روی واحدهای نوساز و کمتر از پنج سال ساخت انجام شده است. در حالی که خانههای با قیمت پایینتر از متوسط سطح شهر، سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دادهاند، با این حال خانههای گرانقیمت هم مشتریان خود را دارند. هر چند ۱۱.۹ درصد معاملات مسکن در مهرماه، مربوط به خانههایی با متوسط قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۹ میلیون تومان بوده، اما حدود پنج درصد از معاملات نیز بر روی خانههای متری ۳۰ میلیون تومان و بیشتر، انجام شده است.
تهران- ایرناپلاس- حدود ۲۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷، بهدلیل مسئولیتهای شخصی یا خانوادگی، خارج از بازار کار هستند. بخش عمده این افراد، نی هستند که با وجود مهارتها و تواناییهایشان، درآمد مستقلی ندارند. اما امروزه استارتآپها فضایی را بهوجود آوردهاند که ن خانهدار هم میتوانند بدون خارج شدن از منزل، کسب درآمد کنند.
در اطرافیان خود فردی را میشناسید که نخواهد بهاصطلاح دستش در جیب خودش باشد و از نظر مالی، مستقل باشد؟ کمتر کسی است که نخواهد درآمد مستقل داشته باشد، اما افراد همیشه شرایط کار بیرون از خانه را ندارند.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، حدود نیمی از جمیعت غیرفعال کشور در سال ۱۳۹۷، یعنی آنهایی که نه شغلی دارند و نه بهدنبال کار میگردند، به دلیل مسئولیتهای شخصی یا خانوادگی است که از بازار کار خارج شدهاند. بخش عمده این جمعیت حدود ۲۰ میلیون نفری یعنی ۹۸ درصدشان، ن هستند؛ نی که اکثراً به دلیل رسیدگی به اعضای خانواده و امور منزل، این امکان را ندارند که بیرون از خانه، شغلی داشته باشند، اما راههایی وجود دارد که برای خودشان درآمدزایی کنند.
قبل از اینکه اینترنت تا این اندازه در زندگیمان نفوذ کند، در صفحه نیازمندیهای رومهها، ستونی بهنام ستون کار در منزل وجود داشت که مشاغلی را به ن خانهدار پیشنهاد میداد. بعضی از این کارها، نیازی به مهارت خاصی نداشتند، مثل بستهبندی. بعضیهایشان بهاندازه نیمی از روز زمان لازم داشتند که آموزشهای لازم را ارائه دهند، مثل ساخت جعبههای هدیه، تزئینات لباس یا گلسازی.
فریبهایی بهنام کار در منزل
مسئلهای که در نسل قدیم کار در منزلها وجود داشت، اطمینان بود. بین کسبوکارهای سالم، گروهی هم پیدا میشدند که به اسم کار در منزل، هزینهای بابت آموزش، عضویت، یا تأمین مواد اولیه دریافت میکردند و سپس بهانه میآوردند که هنوز سفارش نگرفتیم، یا کار انجامشده را به بهانه کیفیت پایین قبول نمیکردند و در نهایت مشخص میشد از ابتدا قصدشان ی بوده است.
این روزها نوع این یها تغییر کرده است. کافی است عبارت کار در منزل» را در اینترنت جستوجو کنیم تا با هزاران نتیجه روبهرو شویم. وبسایتهایی که ادعا میکنند بسته کار در منزل را به شما میفروشند و از طریق این بسته میتوانید درآمد چند میلیونی یا حتی چند ده میلیون تومانی در ماه داشته باشید، بدون اینکه از خانهتان بیرون بروید یا استخدام شوید. به قول این وبسایتها،بسته درآمدزا» فقط یک فایل چند صفحهای است که در آن روشهایی مانند تبلیغات و بازاریابی اینترنتی و مانند اینها معرفی شده، اما آموزش داده نمیشود. شاید این وبسایتها درآمدی برای خانهدارها نداشته باشند، اما گردانندگاننشان در خانه نشستهاند و با فروش این محتواهای غیر کاربردی، کسب درآمد میکنند و حتی بدتر، با جمعاوری اطلاعات حسابهای بانکی توسط یک وبسایت جعلی، از جویندگان کار در منزل، ی کنند.
استارتآپهایی برای درآمدزایی در خانه
با وجود این مسائل آیا واقعاً راهی برای کسب درآمد در خانه وجود دارد؟ امروزه به دلیل حضور استارتآپها، پاسخ این سؤال مثبت است و افرادی که زمان محدودی دارند یا شرایطشان اجازه نمیدهد بیرون از خانه مشغول بهکار شوند، میتوانند با توجه به مهارتهایی که دارند در خانه کسب درآمد کنند.
فریلنسری، از تایپ تا برنامهنویسی
فریلنسری به معنای دورکاری یا آزادکاری است. از تایپ و ویرایش عکس گرفته تا طراحی وبسایت و برنامهنویسی، کارهایی هستند که میتوانند در خانه انجام شده و برای افراد درآمد ایجاد کنند. تعداد سفارشها بستگی به کیفیت کار دارد. هرقدر مشتریان قبلی رضایت بیشتری از کارهای انجام شده داشته باشند، فرد ارائهدهنده خدمت امتیاز بیشتری دریافت کرده و میتواند اعتماد مشتریان بیشتری را جلب کند. وبسایت انجام میدم» یکی از نمونههای وبسایتهای فریلنسری در ایران است که محیط امنی برای معرفی مهارتهای فریلنسرها و از طرف دیگر، پروژههای درخواستی مشتریان فراهم میکند. پونیشا»، پارسکدرز» و پارسفریلنسر» از دیگر وبسایتهایی هستند که میتوانید با عضویت در آنها، از طریق پروژههای دورکاری، درآمد کسب کنید. تفاوت این وبسایتها در نوع خدمات ارائهشده به اعضا و کارمزدهاست.
کسب درآمد با آشپزی در خانه
حتی اگر نخواهید زمانهایی که در خانه کار میکنید را پشت کامپیوتر بگذرانید، باز هم گزینههایی برایتان وجود دارد؛ آشپزی یکی از این گزینههاست. اگر در تهیه غذای خاصی مهارت دارید و خیلیها از دستپختتان تعریف میکنند، میتوانید آشپزی را بهعنوان یک راه کسب درآمد در نظر بگیرید، بدون اینکه حتی از آشپزخانه خانه خودتان بیرون بروید.
مامانپز» استارتآپی برای سفارش غذای خانگی است. این غذاها توسط خانمهای خانهدار تهیه میشود.برای شروع فعالیت، دستپخت متقاضیان تست میشود و بعد از تأیید، اصول بهداشتی و بستهبندی را یاد میگیرند و در آخر با مراجعه به مراکز بهداشت، دریافت کارت بهداشت و بعد از بررسی آشپزخانهشان، شروع بهکار میکنند.
دستسازههای خانگیتان را بفروشید
اگر میانه خوبی با آشپزی ندارید نیز راههایی برای کار در منزل و کسب درآمد از خانه برایتان وجود دارد. بالأخره هر کس در زمینهای مهارت دارد، یک نفر میتواند خیاطی کند، یک نفر بدلیجات زیبایی درست میکند و برخی دیگر هم در طراحی و نقاشی مهارت دارند. تمام این فعالیتهایی که بهعنوان اوقات فراغت به آنها نگاه میکنیم میتوانند منبع درآمد باشند، بهشرط اینکه دیده شوند.
یکی از راههای دیده شدن و معرفی محصولات، عضویت در وبسایتهایی است که برای این منظور طراحی شدهاند. با سلام» نمونهای از این وبسایتهاست که خودش را یک بازار اجتماعی، معرفی میکند. افراد با مهارتهای مختلف میتوانند با ایجاد غرفه مجازی، محصولات و تولیدات خود را در بستر آن عرضه کنند. خونگی» وبسایت دیگری است که انواع تولیدات خانگی در آن بهفروش میرسد. خونگی، روشهایی را برای ارسال کالا در نظر گرفته که حتی لازم نیست برای رفتن بهاداره پست از خانه خارج شوید.
خوشبختانه فناوریهای نوین بستری را فراهم کرده که صاحبان بسیاری از تخصصها میتوانند بدون خروج از منزل خود، به کار مشغول شده و از توانمندیهای خود کسب درآمد کنند. اگر شما هم هنر یا مهارتی دارید که تصور میکنید قابلیت کسب درآمد را برای شما را فراهم میکند، خوب است سری بزنید به این وبسایتها یا وبسایتهای دیگری که در این زمینه فعالیت میکنند.
تهران- ایرناپلاس- مجلس، طرحی در دست دارد که اگر تصویب شود، پنجشنبه نیز به تعطیلات آخر هفته اضافه میشود، اما دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، مخالفان و موافقانی دارد که هرکدام استدلالهای خود را مطرح میکنند. برخلاف برخی تصورها، تعطیلات در تقویم ایران نسبت به سایر کشورها زیاد نیست.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بهدنبال تصویب طرحی برای دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در کشور است و طرح تعطیلی پنجشنبهها را در اختیار هیئت رئیسه مجلس، قرار داده است؛ طرحی که همچنان مخالفان و موافقان خود را دارد و یکی از اصلیترین مخالفان آن، دولت، بهعنوان مجری طرح است.
این اولین باری نیست که ساماندهی تعطیلات در تقویم کشور، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. تصور عموم افراد این است که تعداد روزهای تعطیل در ایران زیاد است. بهغیر از تعطیلات پایان هفته یعنی جمعهها، سایر تعطیلات رسمی در طول سال، ۲۷ روز هستند.
تعطیلات در ایران نسبت به کشورهای دیگر زیاد است؟
۲۷ روز تعطیلی، در مقایسه با سایر کشورها، عدد بالایی نیست. بهعنوان مثال در ژاپن، ۲۶ روز در سال و در چین، ۲۸ روز در سال بهغیر از آخر هفتهها، تعطیل است. تعداد روزهای تعطیل در استرالیا، ۲۸ روز در سال و در ترکیه ۲۲ روز در سال است. در روسیه و آفریقای جنوبی، ۱۵ روز بهغیر آخر هفتهها تعطیل است و انگلیسیها ۱۴ و آمریکاییها ۱۰ روز تعطیل غیر از آخر هفتهها دارند.
چرا مجلس به دنبال تعطیلی پنجشنبههاست؟
با وجود تعطیلات آخر هفته دو روزه در اکثر کشورها یعنی شنبه و یکشنبه یا جمعه و شنبه، مجموع روزهای تعطیل در این کشورها، برابر یا حتی بیشتر از ایران خواهد بود. مطالعات اخیری که در زمینه تعادل بین کار و زندگی انجام شده نشان میدهد روزهای تعطیل بیشتر، ساعات کاری کوتاهتر یا انعطافپذیری ساعات کاری و انجام وظایف شغلی از خانه، بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد. موضوعی که ناهید تاجالدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بر آن تأکید دارد.
تاجالدین در صفحه شخصی خود، درباره دلایل مطرح شدن تعطیلی پنجشنبهها در سایر استانها نوشته است: دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته میتواند کمک شایانی به اقتصاد گردشگری و تقویت نهاد خانواده کند. علیاصغر یوسفنژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود: در حال حاضر روز پنجشنبه تمام وزارتخانهها، سازمان و دستگاههای دولتی و حتی غیردولتی در پایتخت تعطیل هستند و هر گونه پیگیری کارهای اداری از سوی استانها نیز در این روز متوقف میشود. وی استدلال کرده است که تعطیلات پنجشنبه بهرهوری و راندمان کاری ادارات و دستگاههای دولتی استانها را ارتقا خواهد داد.
سؤال اصلی در تعمیم تعطیلی پنجشنبهها از تهران به مراکز استانها این است که آیا پنجشنبههای تهران تعطیل است؟ به غیر از مدارس که در سراسر کشور در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند و ادارت دولتی تهران که پنجشنبهها فعالیت نمیکنند، سایر مراکز و کسبوکارهای تهران در روزهای پنجشنبه تعطیلی ندارند. اغلب بانکها بهصورتی که در سراسر کشور نیز بهآن عمل میشود، نیمهوقت فعالاند و شرکتهای خصوصی نیز، یا مشابه سایر روزهای هفته یعنی تمام وقت مشغول بهکار هستند یا چند ساعتی زودتر تعطیل میکنند.
مخالفان، از آثار اقتصادی تعطیلی پنجشنبهها میگویند
تعطیلات سراسری پنجشنبهها در کشور، مخالفانی هم دارد. یک گروه از این مخالفان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها هستند که از اختلاف روزهای کاری با سایر کشورها، گلایه دارند. اولین روز کاری هفته در بسیاری از کشورها، دوشنبه است. در این کشورها، شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل هفته هستند. در برخی کشورهای اسلامی نیز یکشنبه بهعنوان اولین روز کاری هفته در نظر گرفته شده است و تعطیلات هفتگی در این کشورها، روزهای جمعه و شنبه هستند. در نتیجه، اگر پنجشنبه را بهعنوان دومین روز تعطیل هفته در نظر بگیریم، تنها سه یا چهار روز، با توجه به اختلاف ساعت، با بازارهای جهانی در ارتباط خواهیم بود که نمیتوان از آثار اقتصادی آن چشمپوشی کرد و بر این اساس، شاید بتوان شنبه را گزینه بهتری برای دومین روز تعطیل هفته در ایران دانست.
علاوه بر فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکارها، دولت نیز مخالف این طرح مجلس است. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی و معاون رئیسجمهور، عدم تعادل در ساعات کاری بین ادارات دولتی و خصوصی را یکی از دلایل مخالفت دولت با تعطیلی پنجشنبهها عنوان کرده است. علاوه بر این کاهش ساعات کاری دولت به ۱۶۰ ساعت در ماه، دیگر دلیل عدم موافقت دولت با طرح مجلس است؛ چراکه به گفته انصاری، این تفاوت، موجب تبعیض بین گروههای مختلف کارمندی و کارگری بوده و مطمئناً به مطالبات و اعتراضات کارگران و شاغلین بخش خصوصی منجر میشود.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری نیز پیش از این گفته بود تعطیلی پنجشنبهها برای دولت بار مالی دارد و اجرای آن بر خلاف قانون اساسی است. اشاره امیری به اصل ۷۵ قانون اساسی است که بر اساس آن، طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
تهران- ایرناپلاس- مدتی است که شرکت ملی نفت ایران به دنبال جذب سرمایه بخش خصوصی برای توسعه صنایع بالادستی است. آیا بند ز» تبصره یک لایحه بودجه، انگیزه فعالان بخش خصوصی را افزایش میدهد؟
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، گزینه جدیدی را برای فعالیت بخش خصوصی در بخش بالادستی صنعت نفت در نظر گرفته است. بر اساس بند ز» تبصره یک این لایحه، در قراردادهای سال آینده شرکت ملی نفت ایران، دستمزدها به ازای هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز تولیدی میادین، تعیین خواهد شد؛ تصمیمی که انگیزه کافی برای حضور بخش خصوصی در ورود به حوزههای جستوجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز را ایجاد میکند.
عبدالصمد رحمتی، کارشناس اقتصادی بازار نفت درباره دلیل این تصمیم به خبرنگار ایرناپلاس گفت: چند سالی است که شرکت نفت میخواهد به دلیل مشکلات مالی، از بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جهت توسعه بخش بالادستی را جذب کند، به همین دلیل به دنبال الگوی قراردادهای EPDF و EPDC رفت. فقدان ارتباط منطقی بین تحقق اهداف و عملکرد پیمانکاران، پرداخت به پیمانکاران بر اساس صورت وضعیت صادره و نه بر اساس اهداف محقق شده، بهرهوری و کارایی پایین، تقبل ریسک بیشتر توسط کارفرما و فقدان ارتباط منطقی بین ریسک و بازده پیمانکاران، از مسائلی بود که شرکت ملی نفت ایران را به این سمت برد تا با تغییر پارادایم ساختار مدیریت پروژهها، با رویکردی عملکرد محور یا میدان محور و با اجرای چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی به دنبال بهبود شرایط باشد.
مشکلات مالی شرکت نفت تمام میشود؟
این کارشناس اقتصاد نفت بیان کرد: دلیل تمام این مسائل، مشکلات مالی شرکت نفت در سالهای اخیر است، چرا که سهم واقعی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای صادراتی نفت، کمتر از ۱۴.۵ درصد و شاید حدود ۱۰ درصد باشد که در حال حاضر به دلیل تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، این سهم کمتر نیز شده است. در نتیجه، موضوع سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت اهمیت ویژهای دارد. بالا بودن میانگین عمر تأسیسات سطحالارضی و ورود به نیمه دوم عمر میدانهای بزرگ و اصلی نفت، از دیگر دلایل مهم سرمایهگذاری و توجه به این بخش هستند.
رحمتی ادامه داد: تگذاری نفت در سالهای اخیر بهگونهای بوده که بتواند از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور پروژهها را پیش ببرد.
وی ادامه داد: راهحلهای دیگری مانند انتشار اوراق مشارکت نیز مدنظر بود، که بیشتر برای طرحهای زودبازده و کوتاهمدت کاربرد دارد. با این حال، با توجه به اینکه طرحها و پروژههای نفت عمدتاً زمانبر هستند و به اعتبار هنگفتی نیاز دارند، اوراق مشارکت گزینه مناسبی نبود. راهحل بعدی تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه بود. در سالهای اخیر، تگذاری شرکت نفت به سمتی رفت که پیشرفت پروژهها، تعهد مالی جدیدی برای شرکت نفت ایجاد نکند و بازپرداخت تعهدات در اجرای بستههای نگهداشت و افزایش تولید شرکتهای بهرهبردار نیز با همین رویکرد از محل حداکثر ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش نفتخام تولید به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر انجام شود.
رونق به بخش بالادست نفت باز میگردد
رحمتی دستمزدی را که در تبصره یک قانون بودجه به آن اشاره شد، انگیزهای برای جذب سرمایه و نیز کاهش هزینههای توسعه میدان دانست و توضیح داد: از آنجایی که پیش از این سرمایهگذار عمدهای برای توسعه صنایع بالادستی نفت نداشتیم، این تصمیم میتواند راهگشا باشد. با این حال، نکته این است که میزان و مقدار هزینهها بر اساس چه قیمت و نرخی محاسبه شود؟ چرا که هزینههای دلاری در بخش بالادست قابل توجه بوده و لازم است نحوه محاسبه آن به هر نرخ پولی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از آنجایی که چند سالی است توسعه بالادستی نفت، رونق چندانی نداشته، موضوع این تبصره میتواند عامل انگیزشی برای حرکت بازار در بخش بالادست باشد. بحث جدی دیگر این است پروژهها در بستههای کوچک تعریف شوند تا بازپرداخت برای پیمانکاران، تسهیل شود. مورد دیگر این است که تولید زودهنگام یا تولید مورد نظر و مدت زمان آن، بهگونهای مد نظر قرار گیرد تا پیمانکار، توانایی بازپرداخت خود را افزایش و ریسک را کاهش دهد.
رحمتی با اشاره به این که موضوع دستمزد بهازای هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز، موضوع جدیدی نیست، توضیح داد: بهرهبرداری از میدان آزادگان به همین روش بوده است، اما موضوع، نحوه صحیح محاسبه هزینههاست تا هیچکدام از طرفین یعنی شرکت نفت و پیمانکار، متضرر نشوند. الگوی قراردادهای جدید نیز بر همین مبنا بوده و این نوعی مزیت محسوب میشود. دستمزد در نظر گرفته شده بهازای تولید نفت یا گاز شرکت میتواند از محل ۵۰ درصد تولید نفت اضافی یا ۷۵ درصد گاز اضافی یا عواید آن، برای بازپرداخت کلیه هزینههای سرمایهگذار تخصیص داده شود.
اامات اجرای موفق تبصره نفتی لایحه بودجه
وی درباره نکات مورد توجه در اجرای هر چه بهتر موضوع این تبصره گفت: کوچک تعریف کردن بستههای پروژههای توسعه و نگهداشت، یکی از این نکات است. علاوه بر این، محاسبه صحیح هزینهها بر مبنای هزینههای واقعی روز بازار و نه نرخهای ارز دولتی نیز اهمیت دارد، چرا که هزینههای پیمانکار، با دلار بازار آزاد انجام میشود.
وی ادامه داد: تفکیک بخش ریالی از دلاری در پروژههای بالادستی دیگر تصمیم راهگشا در این زمینه است. برای افزایش مصرف ریالی میتوان سامانه اطلاعرسانی را در نظر گرفت تا افزایش مصرف کالای با کیفیت ایرانی مورد توجه قرار گیرد. تأمین مالی از بازار سرمایه که یکی روشهای آن، تعریف صندوق پروژه و نیز استفاده بهینه از شرکتهای اکتشاف و تولید در بهکارگیری این پروژهها است، دیگر راهکارهای مبتنی بر پیشنهاد لایحه بودجه برای جذب سرمایه و پیشبرد اهداف توسعهای و رشد شرکتهای اکتشاف و تولید است.
تهران- ایرناپلاس- یلدا نزدیک است و خانوادهها خود را برای دورهمی این شب آماده میکنند. انار، هندوانه، آجیل و شیرینی، پای ثابت این دورهمی هستند که هر سال وقتی به یلدا نزدیک میشویم، بازارشان داغتر میشود. ایرناپلاس در این گزارش بررسی میکند این شبی که یک دقیقه بیشتر است، چقدر خرج روی دست خانوادهها میگذارد؟
برای خرید میوههای یلدا یعنی انار و هندوانه دو گزینه داریم؛ میادین میوه و ترهبار شهرداری و میوهفروشیهای سطح شهر. بر اساس نرخنامههای میادین میوه و ترهبار که شنبه همین هفته اعلام شدهاند، هندوانه کیلویی ۱۵۰۰ تومان است. انار درجه دو و درجه یک هم در میادین میوه و ترهبار کیلویی ۵۰۰۰ تومان و ۶۲۰۰ تومان قیمت خوردهاند.
اگر نخواهیم انار و هندوانه را از ترهبارهای شهرداری بخریم، باید بیشتر دست به جیب شویم. قیمت انار در میوهفروشیها از کیلویی ۶۶۰۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته میشود و هندوانه هم کیلویی ۳۳۰۰ تومان تا ۶۶۰۰ تومان است.
قیمت شیرینی هم بستگی به نوع آن دارد. شیرینکام شدن در شب یلدا بین ۲۱ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان هزینه دارد. بر اساس قیمتهای اعلامی اتحادیه صنف قنادان، قیمت شیرینی یزدی کیلویی ۲۱هزار تومان است. شیرینی زبان، پاپیون و دانمارکی، ۲۸ هزار تومان و شیرینیِ تر هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان قیمت خورده است.
اتحادیه آجیل و خشکبار هم قیمت آجیل مخلوط با پوست را بین هر کیلوگرم ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزارتومان اعلام کرده است. قیمت آجیل مغز هم برای هر کیلوگرم بیش از ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس ترکیب و کیفیت آن و سفارش مشتری خواهد بود.
تغییرات قیمت اقلام سبد یلدا نسبت به پارسال
میانگین قیمت هر کیلوگرم انار در میادین میوه و ترهبار شهرداری ۱۷۵۰ تومان و در میوهفروشیهای سطح شهر، حدود ۱۵۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. میانگین افزایش قیمت هر کیلوگرم هندوانه در میادین شهرداری ۵۲۰ تومان و در میوهفروشیهای سطح شهر، حدود ۱۳۰۰ تومان افزایش داشته است.
قیمت هر کیلوگرم شیرینیِ تَر ۹۰۰۰ تومان، شیرینی دانمارکی ۷۰۰۰ تومان، زبان و پاپیون ۶۵۰۰ تومان و کیک یزدی حدود ۷۰۰۰ تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. میانگین قیمت آجیل مخلوط با پوست اما حدود ۱۰.۰۰۰ تومان کمتر شده است.
سبد یلدای امسال، چقدر آب میخورد؟
هزینه یلدای یک خانواده چهار نفری برای شب یلدای امسال چقدر میشود؟ دو کیلوگرم انار، یک هندوانه متوسط پنج کیلوگرمی، یک و نیم کیلوگرم آجیل و یک کیلوگرم شیرینی برای شبنشینی یک خانواده چهار یا پنج نفره کافی است.
اگر بخواهیم اقتصادی عمل کنیم و سراغ ارزانترینها برویم، انار هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تومان، هندوانه هر کیلوگرم ۱۵۰۰ تومان، آجیل هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان و کیک یزدی هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان انتخابهای ما هستند. هزینه تهیه این سبد، ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان میشود، سبدی که سال گذشته با قیمت ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان قابل خریداری بود.
در سفره طبقه متوسط، میانگین قیمتها را در نظر گرفتیم. انار هر کیلوگرم ۸۰۰۰ تومان، هندوانه هر کیلوگرم ۳۲۰۰ تومان، یک کیلوگرم شیرینی دانمارکی، پاپیون و زبان که ۲۸ هزار تومان میشود و آجیل هر کیلوگرم ۸۵ هزار تومان، انتخاب این خانوادهها هستند که برای یک خانواده چهار یا پنج نفری، حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تمام میشود. سبدی که در سال گذشته با پرداخت ۱۷۳ هزار تومان، قابل تهیه بود.
سفره پرخرجهای یلدا را گرانترین انارها، هندوانهها، شیرینیها و آجیلها تشکیل میدهند؛ یعنی انار هر کیلوگرم ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان، هندوانه هر کیلوگرم ۶۶۰۰ تومان، شیرینیِ تَر هر کیلوگرم ۳۵ هزار تومان و آجیل هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان. یلدای پرخرجها حداقل حدود ۲۴۷ هزار تومان خرج بر میدارد. این یک دقیقه بیشتر، به کام پرخرجها بوده چون تهیه همین اقلام در سال گذشته، ۲۷۷ هزار تومان هزینه داشت.
تهران- ایرناپلاس- بودجه سال آینده در مجلس در حال بررسی و تصویب است و برخی این روزها ضرورت اصلاحات ساختاری را در بودجه یادآور میشوند؛ اصلاحاتی که برخی مدعی میشوند دولت اراده لازم را برای اجرای آن ندارد؛ اما واقعاً اینگونه است؟
چند روزی است بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و کارشناسان اقتصادی نیز بحث و گفتوگو درباره بودجه را در نشستهای تخصصی در دستور کار خود قرار دادهاند. تفاوت نگاه کارشناسان و نمایندگان در این است که در دیدگاه کارشناسی، راهکارهای میانمدت و بلندمدت اصلاحات ساختاری بودجه نیز مد نظر قرار میگیرد.
به گزارش ایرناپلاس، سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشستی با عنوان اصلاح ساختار بودجه؛ چالشها و راهکارها» که توسط اندیشکده تگذاری اقتصادی دانشگاه تهران برگزار شد، از گامهای اولیه اصلاح ساختاری بودجه گفتند. قواعد، سازوکارها و همچنین اقداماتی که میتوانند در بودجه سال آینده، آغازگر اصلاحات ساختاری بودجه باشند، موضوعات اصلی مطرح شده در این نشست بودند.
سید احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اصلاح ساختاری بودجه گفت: اصلاح ساختاری در ابتدای مواجه شدن ما، واژهای است که در درجاتی از ابهام قرار دارد. وقتی از اصلاح ساختار صحبت میکنیم، گویی منظورمان فراتر از کم و زیاد کردن اعداد بودجه است، اما سؤال اینجاست که تفاوت اصلاح ساختار بودجه با اصلاح بودجه چیست؟ وقتی میگوییم ساختارها معیوب هستند از جای خالی دو شاخص و لایه از اصلاحات صحبت میکنیم؛ قواعد و سازوکارها. در سطح اول، گفته میشود قاعدهای که بازی را اداره میکند، نادرست است. در سطح دوم نیز گفته میشود سازوکارهای موجود، دچار اشکال هستند.
چرا کسری بودجه را نمیپذیریم؟
خاندوزی ادامه داد: هر دسته از اصلاحات قاعده و سازوکاری را میتوان با چند مثال بررسی کرد؛ یکی از قواعدی که بودجهریزی را در ایران تخریب میکند، قاعده عدم اظهار کسری است. ما میتوانیم درباره میزان کسری بودجه اقتصاد ایالات متحده بهراحتی صحبت کنیم. اما آیا این به معنای اظهار این کسری در اسناد است و تعریف آنها از کسری، همان تعریف رئیس سازمان برنامه ماست که میگوید کسری وجود ندارد و ما میتوانیم همه پرداختهای خود را از طریق بخشی از درآمدهایمان پوشش دهیم؟
وی توضیح داد: از نظر آنها کسری بودجه یک مفهوم ساده و اولیه به این معنا نیست که هزینهای وجود دارد که نتوانیم از طریق درآمدهایمان آن را جبران کنیم. در واقع آنها خارج شدن از قاعدههای پایدار و پوشش هزینهها از روشهای غیرپایدار را کسری میدانند، آن را میپذیرند، اظهار میکنند و هیچ قبحی هم ندارد.
خاندوزی افزود: ما باید کمک کنیم هزینه این صداقت را پایین بیاوریم. فرض کنید اگر دولت میگفت چه میزان کسری بودجه دارد، انگشت اتهام به سویش اشاره میرفت که چرا در سالهای گذشته و دولتهای قبلی کسری بودجه نداشتیم؟ این سنگ بنای اشتباه در اوایل دهه هفتاد و زمانی گذاشته شد که دولت اعلام کرد کسری بودجه صفر شده است. این اقدام، راه را تا حدی بست و وابستگی به مسیر طی شده را برای دولتهای بعدی ایجاد کرد. آنها نمیتوانند بگویند در تمام این سالها اشتباه کردیم.
اصلاح بودجه بر مبنای تنظیم قواعد مالی
وی برای حل این مسئله با استفاده از اصلاح قواعد گفت: اینکه بپذیریم دولت با کسری بودجه عمل میکند، جزو آن قاعدههایی است که اگر وارد بازی نشود همچنان با یک بودجه غیرواقعگرایانه و ناراست مواجهیم. نکته دوم این است که مجموعهای از قواعد مالی را در بودجه بهعنوان قید، رعایت کنیم و بپذیریم؛ قواعدی غیرقابل تخطی که به بودجهریزی نظم میدهند.
خاندوزی با ارائه مثالی از این قواعد در آمریکا ادامه داد: رعایت این قواعد آنقدر مهم است که وقتی رئیسجمهوری آمریکا هزینهای غیرقابلقبول را در بودجه میآورد، کنگره میتواند بودجه را برگرداند و بگوید مثلاً هزینه ساخت دیوار مکزیک را نمیپذیریم. حدود دو هفته، دولت فدرال در آمریکا تعطیل شد، اما در نهایت رئیسجمهوری ناچار شد لایحه را تغییر دهد و قاعده را رعایت کند. ما این قواعد را هیچگاه تصریح نمیکنیم، جدی نمیگیریم و ضمانتی برایش نداریم. این قواعد کمک میکنند نظامات ی، حزبی و مجلس بدون محافظهکاری آنها را رعایت کنند.
بودجه دولت، بر اساس بدهی نوشته شده
وی سومین قاعده را مالیاتپایه کردن بودجه دانست و گفت: حتی در شرایط تحریم میبینیم بودجه مالیاتپایه نیست. جهش استقراضی از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در مجموع حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان استقراض جدید در سال ۱۳۹۹ در حال شکلگیری است. پرداخت اصل و فرع آن در سال ۱۴۰۰ یعنی بهمن بزرگی از دولت بدهیپایه ایجاد میشود که بعد از سه تا چهار سال تأمین همین بدهیها به بزرگترین معضل تبدیل میشود.
آیا دولتها ضد چرخهای عمل میکنند؟
خاندوزی با تأکید بر ضدچرخهای بودن بودجه بهعنوان یک قاعده گفت: آیا میخواهیم در دوره کاهش درآمد نفتی و تحریمها، محرک بودجهای در رشد و اقتصاد کلان نداشته باشیم؟ وقتی اقتصاد ایران وارد دوره رکود میشود، بودجه هم به تعمیق رکود کمک میکند و وقتی در رونق هستیم دولت هم به اوج گرفتن قلهها کمک میکند. بودجه باید ضد چرخهای عمل کند در حالی که قاعدههای بودجهریزی در ایران کاملاً چرخهای هستند.
اختیارات تخصیصی سازمان برنامه قاعدهمند شود
وی پس از اصلاح قواعد، به اصلاح سازوکارها اشاره کرد و توضیح داد: یکی از این سازوکارها این است که اختیارات تخصیصی سازمان برنامه، قاعدهمند شود. معاون سازمان برنامه میتواند اگر درآمدها تحقق کمتری داشته، به دلخواه و سلیقه خود و بدون هیچ قاعدهای نحوه تخصیص را تغییر دهد و مشخص نیست این اختیارات با چه قاعدهای داده شده است. این یک ساختار بودجهای غیر قاعدهمند و مبتنی بر ارادههای فردی است.
فساد در روابط مجلس و دستگاههای اجرایی
خاندوزی سازوکار دیگر را تصویب جزئیات لایحه بودجه در کمیسیونها و صحن مجلس عنوان کرد و گفت: چرا مجلس باید غیر از تعیین اهداف سند بودجه و مشخص کردن کلیات درآمدها و ترکیب آنها و جهتگیریهای کلی اختیار داشته باشد درباره سایر جزئیات مانند دستگاههای دولتی تصمیم بگیرد؟ این موجب میشود دستگاهها، روابط گاهی ناسالم را با نمایندگان مجلس شروع کنند و واقعاً مشخص نیست ثمره این سازوکار مداخلهای مجلس در راستای منافع ملی خواهد بود یا خیر.
وی سومین سازوکار مورد بحث را تراز دارایی و بدهی دولت دانست و گفت: بودجه، تصویر جریانی به ما میدهد، اما درباره اینکه چه اتفاقی در بُعد ایستا میافتد چیزی نمیگوید. غفلت از بُعد ایستا، همان خلأیی است که موجب شد بهیکباره با بدهیهای تأمین اجتماعی، بانکها و پیمانکارها مواجه شویم.
خاندوزی، تمرکز حسابهای خزانه و حساب معین خزانه استانها و حساب درآمد و هزینه دستگاههای اجرایی را دیگر سازوکار قابل اصلاح بودجه معرفی کرد و افزود: اگر خزانه بتواند اینقدر پویا شود که منابع را مستقیم تخصیص دهد و اصلاح شود، ساختار بودجهریزی در کشور به سمت بهبود حرکت خواهد کرد.
بودجههایی شبیه یکدیگر
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این نشست بود که به مسئله تاریخی بودجهریزی دولتها در ایران اشاره داشت و گفت: ارادهای در دولت و قوه مجریه فعلی برای انجام اجرای اصلاحات ساختاری بودجهریزی کشور وجود ندارد. سال گذشته پیش از پیشنویس لایحه بودجه، گزارشی به رهبری داده و یادداشتی دریافت شد که در آن آمده بود این بودجه، با شرایط جنگ اقتصادی همخوانی ندارد و لازم است ساختار بودجهریزی اصلاح شود. با این حال بهنظر من لایحه بودجه امسال با سال گذشته یا دهههای قبل هیچ تفاوتی نداشت.
وی با اشاره به روند اصلاح ساختاری بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: دولت مشخص نکرد چه اقداماتی انجام میدهد، چه کمّیسازیهایی میکند و تهای نظارتی مجلس نیز مشخص نشد. مبانی اصلاح ساختار در بدنه کارشناسی دولت مانند سازمان برنامه و دیگر مجموعهها مانند مرکز پژوهشها موجود است، اما در اقدام و عملیاتی کردن این مبانی نظری در حوزه اجرایی کاری انجام نشده است و تبدیل این مبانی به چارچوب واقعی برای اصلاح واقعی در عملیات اجرایی، وجود خارجی ندارد.
پورابراهیمی با اشاره به اختیارات مجلس در ایجاد تغییر در لوایح گفت: اگر ما در مجلس، تغییرات لایحهها را خودمان انجام دهیم تا اصلاح ساختاری را در پیش بگیریم، با مخالفت دولت مواجه میشویم. اگر تغییرات از یک میزانی بیشتر شود، دولت مغایرت با اصل ۷۴ و ۷۵ را برای آن میگیرد و میگوید مجلس برای ما بار مالی ایجاد کرده و لایحه را پس میگیرد. در نتیجه اگر دولت اراده نداشته باشد، اصلاحی صورت نخواهد گرفت.
اولین سال شفافیت در بودجه شرکتها
وی با توضیح چند نکته اجرایی و عملیاتی در اصلاح ساختاری بودجه که با بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ آغاز شده، گفت: امسال برای اولین بار بودجه بانکها و شرکتهای دولتی را گرفتیم. سالهای قبل، نتیجه تراز تلفیقی میآمد و اعداد آن در بودجه عمومی کشور ذکر میشد. بودجه عمومی تقریباً یکسوم بودجه بانکها و شرکتهاست. در روزهای آینده دیوان محاسبات نیز گزارش خود در این ارتباط را ارائه میدهد. اظهارنظر ما مشخص خواهد کرد آنچه را که سالها در بحث شفافیت اطلاعات بانکها و شرکتها دنبال میکردیم محقق شده یا خیر. اینجا سه برابر بودجه عمومی بودجه داریم و کمک میکند تا بتوانیم گامهای مثبتی برداریم.
منابع درآمد پایدار در بودجه
پورابراهیمی نکته بعدی را درآمدهای پایدار دانست و گفت: یکی از بحثهای ما در سرفصل مالیات شامل سه محور اساسی است که عبارتند از تعیین تکلیف وضعیت فرار مالیاتی، معافیتهای مالیاتی موجود و وضع پایههای جدید مالیاتی. در این سه مورد میتوانیم کمّیسازی کنیم و اصلاحات را از بودجه سال آینده آغاز کنیم.
وی درباره فرار مالیاتی گفت: مقایسه ظرفیت مالیاتستانی و وصول مالیاتی نشان میدهد بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که تقریباً معادل نیمی از درآمدهای نفتی پیشبینیشده در بودجه امسال است. بررسی حسابهای شخصی، حسابهای بانکی و تفکیک آنها از اامات مقابله با فرار مالیاتی است. رصد تراکنشهای بانکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ کمک کرد تا ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی وصول شود که پیش از این پرونده مالیاتی نداشتند. البته نمیتوان فرار مالیاتی را به صفر رساند و تجربه جهانی نشان میدهد فرار مالیاتی در کشورها حدود ۱۰ درصد است.
پورابراهیمی درباره ساماندهی معافیتهای مالیاتی موجود توضیح داد: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در قوانین داریم. معافیتها باید هدفمند باشد، بهگونهای که بتوانیم مشوقهای ناشی از این معافیت را در یک فرآیند بعدی ببینیم و مزیت این اقدام با استفاده از دادهها، قابل مشاهده باشد.
جای خالی مالیات بر مجموع درآمد
وی درباره پایههای مالیاتی گفت: لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تدوین و در کمیسیون تصویب شده و اگر دولت اراده داشته باشد در بازه زمانی دو هفتهای در صحن علنی قابل طرح است. تصویب این مالیات، اقدام مهمی است که کمک میکند اصلاحات ساختاری بودجه از سال آینده آغاز شود. مالیات بر مجموع درآمد نیز مهمترین پایه مالیاتی و حلقه مفقوده ما است.
پورابراهیمی درباره وم معرفی مالیات بر مجموع درآمد بهعنوان یک پایه مالیاتی جدید گفت: ما مالیات بر پزشکان را بهصورت پلکانی وضع کردیم که به پزشکان تماموقت بخش دولتی اصابت کرد. بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در تمام دانشگاهها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پزشکان به بخش خصوصی رفتند. اگر مالیات بر مجموع درآمد در دستور کار قرار گیرد، دیگر تفاوتی بین بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد. هر شخص یک کد منحصربهفرد خواهد داشت که تمام هزینه و درآمدش را مشخص میکند.
مولدسازی، واگذاری نیست
وی دیگر سرفصل اصلاح ساختاری بودجه را مولدسازی داراییهای دولت دانست و گفت: دولت رقم دقیقی از میزان داراییهای خود ندارد. اگر حتی فقط ۱۰ درصد از داراییهایی که دولت از آن استفاده نمیکند مولد شوند و نرخ بازدهی تأثیرگذاری ایجاد کنیم، میتوانیم بخشی از هزینهفرصتها را در اقتصاد کشور کاهش دهیم.
پورابراهیمی با تأکید بر تفاوت واگذاری و مولدسازی گفت: کاهش سهم دولت در اقتصاد از طریق واگذاری دارایی یک بحث است و مولدسازی بحث دیگری است. مولدسازی یعنی دارایی در اختیار دولت باشد، ولی از آن بازدهی بگیرد. در سر فصل بودجه هم اینها از هم جدا هستند، البته ممکن است یک دارایی مولد شود و بعد با قیمت بالاتری فروخته شود. نرخ بازدهی داراییهای شبهدولتی مانند داراییهای وقفی، حدود پنج درصد محاسبه شده، در حالی که نرخ داراییهای بدون ریسک در ایران حدود ۲۰درصد است، یعنی حدود ۱۵ درصد هزینه فرصت داراییهای دولتی برای اقتصاد کشور است.
وی درباره انحراف در واگذاری داراییهای دولت توضیح داد: وقتی گفته میشود هدف از بودجه این است که ابزار تگذاری داشته باشیم و بودجه صرفاً یک سند هزینه-درآمد نیست، به همین موضوع اشاره داریم. یعنی شرکت را از حوزه بودجه دولت جدا کنیم و به بخش خصوصی ببریم تا با نرخ بازدهی بالاتر، کل اقتصاد را منتفع کند. با این حال در واگذاریهای انجام شده، بخش عمده شرکتها توسط ساختار غیر دولتی که توسط اداره میشود، تملک شدهاند.
وی در پایان افزود: اصلاح ساختار در نظام بودجهریزی کشور امکانپذیر است و میتوانیم برای آن برنامه بدهیم، اما باید ارادهای در دولت باشد که این را بپذیرد، لحاظ کند و به اجرا درآورد.
تهران-ایرناپلاس- اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی را برای هر کیلوگرم آجیل شب یلدا اعلام کرد.
مصطفی ، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره قیمتهای مصوب آجیل شب یلدا به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اتحادیه، قیمت مصوب ندارد و عرضه و تقاضا، نرخ ارز و مقدار تولید، قیمت اجناس ما را مشخص میکند. با این حال، برای اینکه مردم بتوانند راحتتر خرید کنند و با توجه به تنوع اجناس، بازرسی هم بتواند راحتتر کار خودش را انجام بدهد، lh آجیل شب یلدا را قیمتگذاری میکنیم.
ادامه داد: امسال حداقل قیمت آجیل شب یلدا هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان و حداکثر قیمت ۱۰۰ هزار تومان برای اعضای اتحادیه در نظر گرفته شده است که نسبت به قیمت سال گذشته که بین ۸۰ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده بود، ارزانتر شده است. البته اگر تولید بادام درختی هم مثل سایر اقلام خوب بود و گرفتار سرمازدگی نمیشد، قیمت از این هم پایینتر میآمد.
وی درباره کمبود بادام درختی گفت: کمبود بادام درختی را از طریق واردات کنترل شده، جبران خواهیم کرد تا برای شب عید مشکلی نداشته باشیم.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره قیمتهای اعلام شده آجیل شب یلدا افزود: ممکن است آجیل ارزانتر از این هم در بازار باشد، ولی این دلیل نمیشود که قیمت حداقل هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان اشتباه باشد، زیرا وزن هر کدام از اجزای ترکیب آن متفاوت است، مثلاً بهجای ۲۰۰ گرم پسته در هر کیلوگرم، ۱۵۰ گرم پسته دارد یا مثلاً نخودچی که ارزانتر است، در آن بیشتر است یا تعداد باسلوق در هر کیلوگرم آن متفاوت است.
گفت: آجیل شب یلدایی که بیشتر مورد پسند، تقاضا و مصرف مردم است، هر کیلوگرم بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است. بعضی فروشندهها هم سفارشهای خاصی میگیرند، آجیل مغز ارائه میدهند و بهقولی لاکچری هستند. ما برای آن قیمت تعیین نمیکنیم، ولی معمولاً هر کیلوگرم بیش از ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
تهران- ایرناپلاس- حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرکتهای زیانده تخصیص خواهد یافت؛ این یعنی برای ادامه حیات این شرکتها، رقمی بهاندازه بودجه عمرانی کشور برایشان در نظر گرفته شده است.
بودجه کل کشور، شامل دو بخش اصلی بودجه عمومی» و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» است که جزئیات مربوط به شرکتها، بانکها و مؤسسات، در پیوست سوم لایحه و قانون بودجه ذکر میشود. شرکتهای دولتی، در هفت بخش مختلف فعالیت میکنند و بر اساس میزان و سود و زیان یا قرار گرفتن در نقطه سربهسر، دستهبندی میشوند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه امسال، بیش از ۱۶ درصد افزایش یافته است. بودجه شرکتهای دولتی برای سال آینده حدود ۱۳۵۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته رشدی حدود ۱۷ درصدی داشته است. تعداد این شرکتها نیز از ۳۷۴ مورد در سال جاری به ۳۹۱ مورد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
در لایحه بودجه سال آینده، شرکتهای دولتی در چهار بخش امور خدمات عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور سلامت و نیز امور رفاه اجتماعی یا سودده هستند یا در نقطه سربهسر قرار دارند؛ یعنی هزینهها و درآمدهایشان با هم برابر است.
شرکتهای دولتی زیانده در امور اقتصادی، امور فرهنگ، تربیتبدنی و گردشگری و نیز امور مسکن و همچنین عمران شهری و روستایی حضور دارند. بیشترین تعداد شرکتهای دولتی زیانده، در امور اقتصادی فعالیت دارند.
بودجه در نظر گرفته شده برای ۱۰۴ شرکت دولتی زیانده در سال ۱۳۹۹، بیش از ۶۹ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان است که فاصله چندانی تا بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی ندارد. تعداد شرکتهای حاضر در دامنه منفی سوددهی نسبت به سال جاری، ۴۰ مورد افزایش داشته و بودجه آنها نیز از تقریباً سه برابر شده است.
بهطور کلی، ۷۰ شرکت از ۳۰۰ شرکت اقتصادی، ۳۱ شرکت از ۵۶ شرکت فعال در امور مسکن و عمران شهری و روستایی و نیز سه شرکت از ۱۱ شرکتی که در امور فرهنگ، تربیتبدنی و گردشگری فعالیت میکنند، زیانده هستند.
باوجود مصوباتی برای واگذاری برخی از این شرکتهای زیانده در سالهای گذشته، این شرکتها همچنان در صف بودجه میایستند. شرکتهایی که واگذاری مدیریت و نه مالکیت برخی از آنها و طراحی مدلهای درآمدی جدید برای برخی دیگر، میتواند علاوه بر کاستن از بار بودجهای، منافع اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد.
تهران- ایرناپلاس- بر اساس لایحه بودجه، مبنای دریافت دستمزد شرکت نفت در قراردادهای سال آینده، به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از میادین خواهد بود؛ موضوعی که بار فروش نفت در شرایط تحریم را از دوش شرکت نفت برمیدارد و انگیزهای برای ورود سرمایهگذاران داخلی بخش خصوصی به صنایع بالادستی نفت ایجاد میکند.
شرکتهای مذکور میتوانند به بازاریابی و بازارسازی مرتبط با سهم خود از نفت تولیدی میادین در بازارهای جهانی بپردازند و در این زمینه سرمایهگذاری کنند. در این صورت، علاوه بر اینکه از سختی و فشاری که برای فروش نفت در دوران تحریم بر دوش شرکت ملی نفت وجود دارد کاسته خواهد شد، شرکتهای بیشتری نیز برای توسعه میادین نفتی وارد خواهند شد.
گام دولت در بند ز» تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت نفت را موظف کرده در واگذاری قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی، مبنای دریافت دستمزد را به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین، در نظر بگیرد.
بر این اساس و بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیادهسازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران، به متقاضیان واگذار نماید. این شرکت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینههای جاری و سرمایهای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میادین، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام نماید. پس از تعیین هزینههای هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد، مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.
با اینکه این نوع روش تعیین دستمزد پیش از این نیز در برخی قراردادها مورد توجه بوده، اما تعمیم آن به تمامی قراردادهای جدیدی که از سال آینده منعقد خواهند شد، پیامدهایی را در بخش بالادستی نفت و گاز بهدنبال خواهد داشت.
ایرناپلاس در گفتوگو با یکی از کارشناسان حوزه نفت و انرژی، اامات و آثار این موضوع را بررسی کرده است.
گام نخست اصلاح قراردادهای نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۹
میثم بیات در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: موردی که در این تبصره درباره دستمزد پرداختی شرکت نفت به پیمانکاران مطرح شده، خبر خوبی برای توسعه میادین و کمک به صنعت نفت ایران است.
بیات ادامه داد: البته در حالی که نوید شفافیت در واگذاری قراردادهای نفتی به بخش خصوصی در این بند آمده، برخی موارد هنوز شفاف نیستند. برای مثال، شرکتهایی که میتوانند به این صورت کار کنند، مشخص نشدهاند و موارد بهصورت کلی مطرح شده و لازم است آییننامههای مربوط به آن تدوین شود. یکی دیگر از ابهامات، میزان کارمزد تولید است که میزان آن مشخص نیست و همینطور در خصوص واگذاری بخشی از نفت تولیدی به مشارکتکنندگان در عوض بازپرداخت نقدی نیز صحبتی نشده است.
جذابیت سرمایهگذاری برای بخش خصوصی داخلی در حوزه نفت
این کارشناس مسائل انرژی گفت: مهمترین نکته این بند، موظف شدن شرکت نفت به واگذاری قراردادها به متقاضیان است. پیمانکارها یا شرکتهای اکتشاف و تولید نفت که میخواهند در این زمینه فعالیت کنند، باید راهکاری را برای تأمین مالی در نظر داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر در قراردادهای IPC، دولت بازپرداخت تأمین مالی را کاملاً بر عهده گرفته است، اما ابهاماتی درباره نحوه محاسبه بازدهی پروژه برای سرمایهگذاران و تأمینکنندگان مالی وجود دارد. بازدهی قراردادهای نفتی در ایران به نسبت به قراردادهای بینالمللی و سطح منطقه برای سرمایهگذار جذاب نیست. با این حال، آنچه در لایحه آمده و دستمزد را به ازای هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز در نظر گرفته، به جذب سرمایه کمک خواهد کرد.
بیات درباره کارمزد قراردادهای فعلی توضیح داد: پیش از این نیز، در قراردادهای IPC کارمزد به ازای هر بشکه نفت وجود داشت، اما سقفی برای آن در نظر گرفته میشد و محدودیتهای خاص خود را داشت. با این حال، بهنظر میرسد آنچه در این تبصره مطرح شده و مبنای دستمزد را به ازای هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز در نظر گرفته، آزادی عمل بیشتری را برای سرمایهگذار بههمراه دارد.
لایحه بودجه ۱۳۹۹ شروعی برای اصلاح قراردادهای نفتی
بیات دیگر مسئله اساسی در توسعه بخش بالادستی را توجه به سرمایهگذار داخلی دانست و گفت: قراردادهای بالادستی نفت ایران در دوره پسابرجام و حضور شرکتهای بینالمللی و متناسب با نرخ بازدهی مورد انتظار آنها تدوین شدند. توسعه میادین برای این شرکتها به دلیل دسترسی به منابع ارزانقیمت بانکهای بینالمللی، بازدهی قابل قبولی داشت، اما اکنون مخاطب شرکت ملی نفت برای سرمایهگذاری و توسعه، شرکتهای داخلی هستند.
وی ادامه داد: برای اینکه بازدهی قراردادهای نفتی ایران برای سرمایهگذاران بخش خصوصی داخلی جذاب شود، نیاز به اصلاحاتی داریم که موضوع این تبصره، میتواند شروعی برای این اصلاحات باشد. بازدهی کل پروژه ترکیبی از بازدهی متعلق به سهامداران یا شرکای سرمایهگذاری و بازدهی تأمینکنندگان مالی است که در حال حاضر، پایینتر از نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایهگذاران داخلی است.
ابهام در تعیین نرخهای بازدهی سرمایهگذاری نفتی
وی بزرگترین مسئله تأمین مالی پروژههای توسعه میادین نفتی را ابهاماتی مانند تعیین نرخهای بازدهی دانست و افزود: شرکتها ناچار به چانهزنی برای تعیین نرخ بازدهی با شرکت ملی نفت هستند که این چانهزنیها، کار را غیرشفاف میکند. با توجه به اینکه نرخ سرمایهگذاریهای بدون ریسک مانند اوراق خزانه ما در داخل، بالا رفته، منطقاً باید برای پروژههای نفتی، حداقل بازدهی ۲۰ درصدی ارزی به سرمایهگذاران پیشنهاد شود، در صورتی که هماکنون صحبت از حدود ۱۵ درصد بازدهی ارزی است.
بار فروش نفت را از دوش شرکت نفت برداریم
این کارشناس مسائل انرژی، موضوع مهم دیگر را شفافیت در واگذاری نفت تولیدی از چاهها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر این موضوع شفاف نیست که اگر شرکت نفت نتواند مبلغ نقدی بازدهی مورد انتظار سرمایهگذار را پرداخت کند، چه خواهد شد. در مواردی اشاره شده که پیمانکاران و شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانند نفت تولیدی میادین را مطالبه کنند که البته سرمایهگذاران نیز انگیزه دریافت نفت را دارند.
وی ادامه داد: شرکتهای مذکور میتوانند به بازاریابی و بازارسازی مرتبط با سهم خود از نفت تولیدی میادین در بازارهای جهانی بپردازند و در این زمینه سرمایهگذاری کنند. در این صورت، علاوه بر اینکه از سختی و فشاری که برای فروش نفت در دوران تحریم بر دوش شرکت ملی نفت وجود دارد کاسته خواهد شد، شرکتهای بیشتری نیز برای توسعه میادین نفتی وارد خواهند شد.
تهران- ایرناپلاس- سهراب دلانگیزان میگوید: حالا که شرایط کار با رعایت شرافت انسانی و از بین بردن فقر در اختیار کولبرها قرار ندادهایم، نمیتوانیم فعالیتشان را غیرقانونی اعلام کنیم، به آنها برچسب قاچاقچی بزنیم و در مرزها با گلوله به استقبالشان برویم. اگر نمیتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که میتواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم.
اوایل آذر بود که سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد امکان ثبت سفارش تعرفههای مجاز برای کولبران در این سامانه فراهم شده و بیش از ۸۰۰ تعرفه مجاز برای انجام مبادلات مرزی توسط کولبران معرفی شد. اطلاعیهای که در نگاه اول به نظر میرسید پاک کردن صورت مسئله بیکاری در مناطق مرزی باشد.
سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، نگاه دیگری به این سازوکار جدید دارد و معتقد است مبادلات مرزی، طبیعت مناطق مرزنشین است و تا زمانی که فرصتهای مناسب در اختیار مرزنشینان برای انجام کار شرافتمندانه وجود ندارد، دولتها نمیتوانند با غیرقانونی دانستن چنین فعالیتهایی، مردم مرزنشین را قاچاقچی بنامند و مقابلشان بایستند.
مبادله، طبیعت مناطق مرزی است
دلانگیزان درباره اقتضائات مناطق مرزی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از فعالیتهای جمعیتی که در دو طرف مرزها و فاصله ۶۰ تا ۹۰ کیلومتری آن ساکن هستند، جابهجایی محصولاتی است که در دو سوی مرزها مورد نیاز کشورها است. کالاهایی که در یک طرف ارزان و در طرف دیگر گران است، بهطور طبیعی بین مرزها و توسط مرزنشینان جابهجا میشود. وقتی این کار قانونی محسوب نشود، به آن برچسب قاچاق میزنند و وقتی قانونی باشد یعنی باید گمرکی وجود داشته باشد و این کالاها از گمرک عبور کنند.
فعالیت مرزنشینان، به رسمیت شناخته شود
وی ادامه داد: سؤال این است که آیا میتوان مردم مرزنشین را وادار کرد در حالی که بیکار هستند، درآمدی ندارند، فقیر هستند و شرایط مرز هم نامساعد است، از حداقل شرایطی که برای زیستشان نیاز دارند، یعنی مثلاً جابهجا کردن این قبیل کالاها، خودداری کنند؟
این استاد اقتصاد توضیح داد: بههیچوجه نمیتوانیم چنین کاری کنیم و انجام آن انسانی هم نیست. باید شرایط کار را در حد شرافت انسانی، در حد کفایت و در حدی که فقر از بین برود، با در اختیار گذاشتن فرصتهای مناسب برایشان فراهم کنیم. اگر این کار را انجام نمیدهیم، نمیتوانیم مرزنشینان را در مرزها با گلوله بکشیم و بگوییم اینها قاچاقچی هستند. ما مکلفیم و وظیفه انسانی ما این است که اگر نمیتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم، حداقل کاری را که میتواند درآمد اندکی برای آنها به وجود آورد، قانونی محسوب کنیم.
دلانگیزان گفت: اینگونه فعالیتهای مرزنشینان و جابهجایی کالاها باید قانونی باشد، مگر اینکه دولت در کنار اعلام غیرقانونی بودن آن، برای تکتک این افراد، شغل ایجاد کند یا شرایط زیست منطقه را مهیا کند. دولت باید سرمایهگذاران را دعوت کند، امنیت را در منطقه حاکم کند و این افراد بتوانند از روشهای دیگری ارتزاق کنند. در غیر این صورت، اصلاً منطقی، درست، انسانی و شرافتمندانه نیست که این افراد را محدود و محروم کنیم.
مواجهه کشورهای دیگر با مبادلات مرزی چگونه است؟
وی ادامه داد: بحث اصلی این است که کولبرها در طول ۱۰۰ سال گذشته همین کار را انجام میدادند. وقتی به ۱۰۰ سال گذشته نگاه میکنیم میبینیم همیشه در کشور چای یا از پاوه خریداری میشده یا از قصرشیرین و این مبادلات همیشه وجود داشته است. چای محصولی است که یک صندوقش را یک نفر میتواند روی دوش خود بگیرید و در طول مرز پیادهروی کند و از یک طرف به آن طرف برود و همیشه این اتفاق میافتاده است. فقط در برخی مبادی مانند مرز خسروی یا قصرشیرین بوده که گمرک داشتیم. غیر از این، در همه شهرستانهای مرزی از جنوب گرفته تا مرزهایی که با ترکیه داریم، همواره دو طرف محصولاتی را جابهجا کردهاند.
وی با اشاره به مبادلات مرزی در سایر کشورها گفت: این موضوع در کشورهای دیگر هم وجود دارد و فقط مخصوص ایران نیست. تجارت مردم مرزنشین بین مرز پاکستان و افغانستان. بین مرز پاکستان و هندوستان و بین مرز هندوستان و چین هم وجود دارد. بهترین روشی که آنها پیدا کردهاند این است که این مبادلات را قانونی اعلام کردند.
سازوکار قانونی، حمایت از کولبران است
دلانگیزان درباره مزیت قانونی شدن مبادلات مرزنشینان توضیح داد: اول اینکه وقتی قانونی باشد، بهصورت عددی قابل بیان است. دوم اینکه قابل کنترل است، یعنی مشخص میشود چه جنسی و به چه مقداری وارد یا خارج شده است. سوم اینکه شرایط عرضه آزاد این کالاها برای کولبران فراهم میشود.
وی با اشاره به وجود واسطهها در مبادلات مرزی گفت: وقتی این نوع مبادلات مرزی، قانونی نیستند، کولبرها کار را انجام میدهند، اما در مرزها کشته میشوند، از کوهها سقوط میکنند و دچار معلولیت میشوند. نتیجه آن هم مبلغ بسیار اندکی برای هر نفر در حد روزی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اما وقتی قانونی باشد، میتوانیم شرایط عرضه آزاد بدون وجود واسطهها را برای خود کولبرها فراهم کنیم تا جنسشان را با حداقل پول، جابهجا نکنند. بلکه مبلغ قابل قبولی را دریافت کنند که بتوانند زندگیشان را با آن اداره کنند. با قانونی شدن کولبری، این افراد میتوانند مقدار مشخصی کالا را از جایی به جای دیگر ببرند و اطمینان داشته باشد که درآمد مشخصی خواهند داشت.
این استاد اقتصاد افزود: من موافق این هستم که دولت، کولبری را به رسمیت بشناسد و موافقم که به کولبرها شناسنامه دهد تا بهتدریج شرایط کشور ما به حدی برسد که کولبرها، همه در کارخانههای ارزشمندی که در داخل کشور فعال هستند، مشغول به کار شوند و دیگر کار کولبری انجام نشود و محصولات، از مرزهای رسمی جابهجا شود. ولی الان شرایط آن مهیا نیست.
تهران- ایرناپلاس- شاید هفته گذشته شما هم وقتی مثل روزهای دیگر برای انجام کارهای بانکیتان به شعبه همیشگی رفتید با درهای بسته و یک بنر مواجه شدید که خبر میداد شعبه مورد نظر در شعبه دیگری ادغام شده و برای انجام کارهایتان باید به آدرس جدید بروید.
۴۳۸ شعبه بانکی در آبان ماه تعطیل شدند تا سرانه شعب بانکی که به عقیده برخی در ایران رقم بالایی است، تعدیل شود. اگر جمعیت کشور را ۸۳ میلیون نفر در نظر بگیریم، به ازای هر ۳۶۰۰ نفر، یک شعبه بانکی در کشور فعالیت میکند. تعداد شعب بانکهای کشور از ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه در پایان سال گذشته به ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه تا آبان ماه جاری رسیده و شعبههای تعطیل شده بهعنوان اموال مازاد بانکها احتمالاً در آینده بهفروش خواهند رسید.
اموال مازاد بانکی تنها در شعب خلاصه نمیشود. پیش از این، اطلاعات جامعی درباره اموال مازاد بانکی وجود نداشت، اما چهارشنبه ۱۰ آذر از سامانه اموال مازاد بانکها یا سام» در وزارت اقتصاد رونمایی شد که در آن، بانک اطلاعاتی اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و خصوصی جمعآوری و منتشر شده است.
آنطور که وزیر اقتصاد در جلسه رونمایی از این سامانه اعلام کرد، سام تنها املاک و داراییهای ملکی و تملیکی بانکها را در بر دارد و شامل سایر موارد مانند سهام نیست. با این حال، فقط ارزش همین املاک حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است.
مازاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
با اینکه وزیر اقتصاد و معاون امور بانکیاش همواره میگویند تملک، آخرین راه برای بانکها جهت وصول مطالبات معوقشان است و هیچ بانکی به دنبال تملک نیست، برآوردهای این وزارتخانه نشان میدهد بانکهای وابسته به وزارت اقتصاد، در مجموع حدود 100 هزار میلیارد تومان املاک و اموال مازاد دارند که بخشی از آنها از ناحیه وثایق تسهیلاتگیرندگان در تملک بانکها قرار گرفته است.
بخش دیگری از این اموال، شامل املاکی هستند که بانکها در گذشته خریداری کردهاند. شعب مازاد، از جمله این موارد است. در مجموع، ۵۴۳ شعبه مازاد بانکی در سراسر کشور برای عرضه در سامانه اموال مازاد بانکها ثبت شده است.
۱۲۴۶ کارخانه و ۲۷۷ دامداری در تملک بانکها
تلاش وزارت اقتصاد برای ساماندهی به اموال مازاد بانکها از آبان سال گذشته و حضور رئیسجمهوری در این وزارتخانه سرعت گرفت. در نشستی که سال گذشته در این وزارتخانه برگزار شده بود، اصلاح نظام بانکی را اولویت این وزارتخانه دانسته بود.
پس از این صحبت رئیسجمهوری یعنی از آبان پارسال تا زمان رونمایی از این سامانه در آذر امسال، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها واگذار شد که ۴۰۰۰ میلیارد تومان آن سهام و ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن املاک بوده است. عباس مرادپور، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد پس از رونمایی از این سامانه گفت: از دیماه ۱۳۹۶ تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
واگذاری تنها گزینه پیش روی بانکها برای سبک شدن اموال مازادشان نیست و امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راهاندازی بنگاههای اقتصادی که بانکها با توقیف به تملک خود درآوردهاند نیز وجود دارد. دژپسند در این رابطه به بیش از ۱۲۴۶ واحد کارخانه و ۲۷۷ واحد دامداری که در تملک بانکها هستند، اشاره کرده است.
البته وزارت اقتصاد و خزانه، سهمی در منابع آزاد شده بانکها ندارند و این منابع، متعلق به بانکهای عامل است.
ماجرای فام و سام و اموال مازاد بانکها
آگهی مزایده اموال بانکها برای بیشتر ما آشناست. سال ۱۳۸۷ بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هیئت وزیران در مصوبهای با آغاز به کار شرکت فروش اموال مازاد بانکها» یا فام موافقت کرد. آنطور که این شرکت در معرفی خود آورده، در زمینههای مختلف ملکی مانند کارشناسی توسط کارشناسان رسمی دادگستری، آمادهسازی، اخذ استعلامات، بازاریابی، برگزاری مزایده، عقد قرارداد، تحویل ملک، تهیه مقدمات انتقال سند و انتقال سند به نام خریداران فعالیت میکند.
فروش اموال منقول و غیرمنقول بانکها هم توسط این شرکت انجام میشود. در وبسایت این شرکت به آدرس www.fam-bank.com امکان مشاهده و جستوجوی املاک بانکها به تفکیک نوع کاربری، نوع ملک، وضعیت تصرف، استان، شهر، نشانی و قیمت وجود دارد. در مجموع اطلاعات ۱۵ هزار ملک از اموال مازاد ۱۸ بانک و مؤسسه بانکی شامل بانکهای ملی، سپه، ملت، توسعه صادرات، رفاه، کشاورزی، مسکن، صادرات، تجارت، صنعت و معدن، پست بانک، توسعه تعاون، انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد، قرضالحسنه مهر ایران و مؤسسه اعتباری کوثر در این سامانه در دسترس است.
چرا بانکها باید املاک مازادشان را واگذار کنند؟
آنطور که عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد میگوید، اموال و داراییهای منجمد بانکها، یکی از مشکلات مهم نظام بانکی و دلیل ناترازی صورتهای مالی بانکهاست.
علاوه بر مزایده یا مشارکت که گزینههای فعلی سامانه اموال مازاد بانکها هستند، در آینده امکان حراج الکترونیک در بازار فرعی بورس کالا به کمک بانکها میآید تا هر چه زودتر بتوانند اموال مازادشان را تعیین تکلیف کنند. راهاندازی این سامانه علاوه بر اینکه امکان واگذاری اموال مازاد بانکها را فراهم میکند، برای اولین بار این قابلیت را بهصورت تجمیع یکپارچه و شفاف اموال مازاد بانکها به دست میدهد.
چند آمار از اموال مازاد بانکها
تقریباً نیمی از ۱۵ هزار ملک مازاد ثبت شده در سامانه اموال مازاد بانکها، متعلق به بانکهای ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است. کاربری ۵۲ درصد اموال مازاد بانکها، مسی است. بیشترین املاک تملیکی بانکها مربوط به استان مازندران است که سهمی ۱۱.۳ درصدی از کل املاک تملیکی بانکها را به خود اختصاص داده است.
تهران- ایرناپلاس- ۱۰ ماه پس از ایجاد ابزار حمایت از مبادلات تجاری اروپا با ایران (اینستکس)، در حالی ۶ کشور جدید اروپایی به آن اضافه میشوند که تاکنون مبادلات تجاری جدی از طریق آن انجام نشده است و حالا این سؤال مطرح است که آیا پیوستن اعضایی جدید، مقدمهای برای شروع فعالیت اینستکس خواهد بود؟
پاریس، لندن و برلین هفته گذشته از پیوستن ۶ عضو جدید به اینستکس استقبال کردند. اینستکس سازوکاری برای عبور از تحریمهای آمریکا در زمینه تجارت با ایران است که قرار است به ایران در زمینه تجارت خارجی بدون دلار کمک کند.
خروج یکجانبه آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در سال ۲۰۱۸ و برقراری دوباره تحریمهای سنگین علیه ایران، موجب شد اروپا بهدنبال چنین سازوکاری باشد تا از این طریق بتواند ایران را به تعهدات هستهای سال ۲۰۱۵ پایبند نگه دارد.
کدام کشورها به اینستکس پیوستند؟
اینستکس بهعنوان سازوکاری که ایده آن توسط فرانسویها مطرح شد و مشابه یک اتاق تسویه است، به ایران اجازه میدهد فروش نفت را ادامه داده و در مقابل بهصورت تهاتری واردات کالاها و خدمات را انجام دهد. بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد، ۶ سهامدار جدید اینستکس هستند که هفته گذشته به سهامداران قبلی یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان پیوستند.
در این بیانیه بر اجرای برجام بهشکل کامل و مؤثر تأکید شده و در بخشی از آن آمده است: ایران باید فوراً به رعایت کامل تعهداتش در برجام بازگردد». این موضوع به کاهش تعهدات برجامی اشاره دارد که چهارمین گام آن در ۱۵ آبان رخ داد و بر اساس آن، تزریق گاز به ۱۰۴۴ سانتریفیوژ در فردو آغاز شد.
گام بریتانیا در راستای حمایت از تجارت با ایران
برخی گروههای داخلی از تصمیم این ۶ کشور اروپایی استقبال کرده و امیدوارند با شروع مبادلات تجاری از طریق اینستکس، شاهد آثار مثبت اقتصادی آن برای کشور باشیم. برخی دیگر از گروهها نیز نسبت به بیانیه این کشورها، اعتراض کرده و آن را واکنشی دیرهنگام به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها میدانند.
به عقیده این گروه، کشورهای اروپایی بعد از وضعیت نابسامان معیشتی در ایران که یکی از دلایل آن تحریمهای اقتصادی است، دست به این اقدام زده و عملاً وضعیت معیشتی در ایران را نادیده گرفتهاند. وضعیتی که به زعم این گروه ناشی از تحریمهای یکسویه آمریکا علیه ایران است.
رابرت مکایر، سفیر بریتانیا در ایران در واکنش به این گروه، توییت کرد: اینستکس نشان میدهد که ما همگی تا زمانی که برجام پا برجاست، در راستای حمایت از تجارت که به نفع همه ایرانیان است فعالیت میکنیم.»
حمایت از تجارت با ایران، شاید وقتی دیگر
سفیر بریتانیا در ایران در حالی درباره حمایت از تجارت با ایران میگوید که از ابتدای تأسیس اینستکس در بهمن ۱۳۹۷ تاکنون، هنوز معاملهای بهواسطه آن انجام نشده است. حسن فروزانفرد، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اگر این سازوکار مالی به پشتوانه تعهدات اجرایی شکل گرفته و صرفاً برای رفع مسئولیت تشکیل نشده بود، میتوانست مفید باشد.
وی افزود: بهنظر میآید این سازوکار، بهدلیل تعاملات اقتصادی بین ایران و اروپا قابلیت اجرایی شدن دارد، اما بهنظر میآید کشورهای اصلی که وضعکننده تهای اتحادیه اروپا هستند، صرفاً برای رفع مسئولیت این کار را انجام دادهاند و تعهد لازم برای کارآمدی این سازوکار را ندارند.
فروزانفرد گفت: وقتی که تعهد مورد نظر وجود ندارد، اضافه شدن بلژیک و چند کشور اروپایی دیگر به این مجموعه، احتمالاً در نتایج تأثیرگذار نخواهد بود. با این حال، از نظر اعتباری، اروپاییها برای اینکه در سطح تفاهمها و توافقها اقدامی انجام داده باشند، قابل بررسی است.
اروپا به توافقات نانوشته خود با آمریکا متعهد است
این عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک اضافه کرد: از نظر واقعیت کسبوکار، بهنظر نمیآید که هیچیک از اعضا، حتی کشورهای جدیدی که به این سازوکار پیوستهاند، امیدوار باشند که بتوان از این طریق اقدامی انجام داد. اروپا کاملاً به توافقات نانوشته خود با آمریکا متعهد است. مجموعه اقتصاد اروپا کاملاً در تعامل با اقتصاد آمریکا تعریف میشود. حتی کشورهایی که بهصورت مستقیم در تعامل با اقتصاد آمریکا نیستند، به دلیل آیندهنگری و ترس از آثار منفی برخورد خصمانه آمریکا با خود، ترجیح میدهند که در تعامل با ایران قرار نگیرند. اروپاییها هم این موضوع را اعلام کردهاند و میگویند که توان ایجاد فشار روی فعالان اقتصادی خود را برای برقراری چنین تعاملاتی نداریم؛ فعالانی که عموماً از بخش خصوصی هستند.
بود و نبود اینستکس تفاوتی ندارد
فروزانفرد درباره اینستکس و عملکرد آن در حوزههای بانکی و تجاری گفت: تفاوت زیادی بین آنچه امروز بهعنوان یک سازوکار مالی میشناسیم با عدم وجود آن، و حتی تفاوت زیادی بین این موضوع و تحریمهای اتحادیه اروپا وجود ندارد. تحریم اتحادیه اروپا، یعنی دولتهای اروپایی به شرکتهای خود بگویند با ایرانیها کار نکنید. امروز دولتها نمیگویند این کار را انجام ندهید، اما مجموعه اقتصاد اروپا با توجه به تحریم آمریکا، در عمل وارد عرصه تعاملات با ایران در حوزههای مختلف، اعم از بانکی و تجاری نمیشود.
وی ادامه داد: ما بهعنوان فعالان اقتصادی همواره امید خود را به بهبود شرایط حفظ میکنیم و امیدواریم که در مجموع، نتیجه این تعاملات برای اقتصاد کشورمان مثبت باشد. با این حال، وقتی واقعبینانه به موضوع نگاه میکنیم، بهنظر نمیرسد بتوانیم انتظار تحول بزرگی داشته باشیم.
تهران- ایرناپلاس- گرانی بنزین، پیوستن کشورهای جدید به اینستکس و پایان سال مالی طرف حسابهای خارجی، سه عامل موقتی هستند که موجب افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر شدهاند. عواملی که به گفته کارشناسان، موقتی هستند و نباید انتظار داشته باشیم قیمت دلار تحت تأثیر آنها، نوسانات شدید دوره قبل را تجریه کند.
بازار ارز از حدود سه ماه پیش به ثبات نسبی رسیده بود و قیمت دلار نیز در نرخهای پایینتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان روند ثابتی را دنبال میکرد و حتی در برخی مقاطع، شیب کاهشی را تجربه میکرد. اولین افزایش در نرخ دلار در سه ماه اخیر، با اعلام سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین همزمان شد. دلار که پایان سومین هفته آبان را با نرخ تقریباً ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی پشت سر گذاشته بود، شنبه ۲۵ آبان روی نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومانی ایستاد و در روزهای بعد نیز نرخهای بالای ۱۲ هزار تومان را ثبت کرد.
دلار، هفته گذشته را با نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومانی پشت سر گذاشت و اما در زمان تنظیم این گزارش در بازار تهران با نرخهایی نزدیک به ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میشود که بالاترین قیمت در سه ماه اخیر است.
مهمترین رویدادهای یک ماه گذشته را که امکان تأثیرگذاری بر نرخ ارز داشتند، میتوان در سه مورد خلاصه کرد؛ سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین، تغییر در اعضای سازوکار مالی اروپا یا اینستکس و شروع تسویهحسابهای صادرکنندگان. این عوامل در حالی بین برخی فعالان بازار مطرح میشود که یک کارشناس اقتصادی معتقد است تأثیر آنها موقتی است و باید سایر نیروهایی را که در شکلدهی بازار ارز دخیل هستند، تحلیل کنیم.
اثر بنزین بر نرخ دلار
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی درباره تأثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ ارز توضیح داد: افزایش قیمت بنزین میتواند بر قیمت ارز اثر بگذارد، اما اینکه این اثربخشی در چه مقیاسی است، جای بحث دارد. افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بهدنبال دارد و برخی مطالعات، آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را بین ۱۰ تا ۲۵ درصد تخمین زدهاند. فارغ از دقت و صحت این برآوردها، جای تردیدی نیست که افزایش قیمت بنزین، تورمزاست.
وی در ادامه گفت: افزایش نرخ تورم، با فرض اینکه قیمت دلار را ثابت در نظر بگیریم، موجب میشود واردات کالا نسبت به گذشته جذابتر شود؛ چراکه با فرض ثبات قیمت دلار و افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات، حاشیه سود واردکنندگان بیشتر میشود. در نتیجه افزایش نرخ دلار از مسیر افزایش قیمت بنزین، قابل توجیه است.
این کارشناس اقتصاد افزود: ما کشوری با تورم بالا هستیم و بعد از چند سال تثبیت قیمت ارز، این فشارهای تورمی تجمیع میشود و در یک جایی، موجب جهش نرخ ارز میشود. پس بهنوعی میتوان گفت فشار از ناحیه تورم، میتواند موجب افزایش نرخ دلار شود.
اینستکس با دلار چه کرد؟
رادپور درباره پیوستن شش عضو جدید به اینستکس و آثار آن بر نرخ ارز گفت: سازوکار مالی اروپا یا اینستکس از مدتها پیش مطرح شده و تاکنون نتیجه روشنی نداشته است. صرفاً شرکتی تأسیس شده و توافقاتی صورت گرفته، اما اقدام اجرایی به دنبال نداشته است. به نظر نمیرسد حساب ویژهای روی آن شده باشد که حالا در این مورد خاص، اثرگذار بوده باشد. اگر خبرهای مثبتی از اجرایی شدن اینستکس منتشر میشد، میتوانست بر بازار ارز اثرگذار باشد، ولی تاکنون چنین خبری را از سازوکار مالی اروپا نشنیدهایم.
رادپور درباره شروع تسویهحساب تجار با شرکای خارجی و تأثیر آن بر افزایش نرخ ارز با اشاره به اثر تقویمی توضیح داد: در همه بازارها کمابیش آنچه در ادبیات مالی بهعنوان آثار تقویمی شناخته میشود، وجود دارد. در ماه آخر میلادی، معمولاً طرف حسابهای خارجی شرکتها و اشخاص ایرانی از آنها میخواهند که حسابهای خود را تسویه کنند، چرا که عموماً سال مالی آنها در آخر دسامبر به پایان میرسد و میخواهند سال مالی خود را با مانده تجاری صفر یا با یک رقم کوچک پشت سر بگذارند و حسابهای دریافتی خود را که ناشی از مبادلات با طرف ایرانی است، صفر کرده یا به حداقل برسانند.
وی ادامه داد: این مورد در سالهای قبل هم وجود داشته و یک اثر تقویمی است که بهصورت موقت و فنی، بازار ارز را تحت تأثیر قرار داده است. بازار ارز ایران پیش از این هم چنین تجربهای داشته و اگر تاریخچه نرخ ارز را بررسی کنیم، میبینم که این اثر تقویمی در دورههای قبلی نیز وجود داشته است.
احتمال برگشت ثبات به بازار ارز
این کارشناس اقتصادی درباره رویدادهای اخیر و تأثیر آنها گفت: افزایش نرخ ارز را در روزهای اخیر نمیتوان تنها به این سه عامل نسبت داد. اینستکس یک عامل بلندمدت است. ضمن اینکه در بحث روابط خارجی، اخباری بدتر از گذشته نداشتیم و این مورد نمیتواند عامل افزایش نرخ ارز باشد. علاوه بر این، در حال حاضر معیار مشخصی نداریم که محاسبه کنیم چه میزان از افزایش نرخ ارز، ناشی از افزایش قیمت بنزین و چه میزان از آن ناشی از اثر تقویمی بوده است.
وی افزود: اگر بپذیریم مسئله بنزین و اثر تقویمی، بنیادین و دائمی نیستند و افزایش قیمت ارز ناشی از این دو عامل بوده است؛ در اثر گذار زمان انتظار نخواهیم داشت قیمت ارز بهطور جدی روند رو به رشدی داشته باشد و این افزایش قیمتها در روزهای آینده متوقف خواهد شد.
رادپور با تأکید بر اینکه عواملی غیر از عوامل فنی، در حال شکلدهی به بازار ارز هستند، گفت: بعد از جهش بیش از ۲۵۰ درصدی قیمت ارز که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد، قدرت خرید نقدینگی بهطور جدی کاهش یافت. بعد از هر جهش، ریال قدرت خرید گذشته خود را از دست میدهد و تقاضا برای همه کالاها و خدمات از جمله دلار، کاهش پیدا میکند. این کاهش تقاضا، میتواند موجب کاهش قیمت دلار شود.
وی کاهش عرضه دلار به دلیل کاهش فروش نفت را مهمترین عامل در مقابل کاهش تقاضا دانست و ادامه داد: انتظار کاهش عرضه ارز که به واقعیت تبدیل شده، نمیگذارد روندهای نزولی را در بازار ارز تجربه کنیم. کاهش جدی فروش نفت بیش از آنچه بود که انتظار میرفت و حتی در بدترین سناریوها هم پیشبینی نمیشد که فروش نفت ایران تا این میزان کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: این دو نیروی عمده در مقابل هم وجود دارند. کشور، بحران ارزی را بهتازگی پشت سر گذاشته و بازار بهتازگی به ثبات نسبی رسیده، اما مسئله این است که کاهش فروش نفت در چند ماه اخیر بسیار جدی بوده و عامل بلندمدت تأثیرگذار بر بازار ارز است.
وی با توجه به شرایط فعلی گفت: با این شرایط انتظار نمیرود نرخ ارز کاهش قابل ملاحظهای داشته باشد یا در قیمتهای کاهش یافته، تثبیت شود. حتی زمانی هم که بازار روند نزولی خیلی ملایمی در پیش گرفته بود، این انتظار وجود نداشت. بهویژه به این دلیل که بعد از جهش ارزی، قیمت کالاها و خدمات تعدیل شدند و تورم ناشی از این کالاها و خدمات، قیمتها را کمابیش با قیمت دلار تعدیل کرده است. در نتیجه، فشارهای جدی برای کاهش قیمت ارز وجود ندارد.
بازار نوسان عمدهای نخواهد داشت
رادپور درباره احتمال ادامه رشد نرخ ارز توضیح داد: شرایط بهگونهای نیست که انتظار جهش قیمت ارز را داشته باشیم و علت عمدهاش این است که بعد از جهش بزرگ قبلی، قدرت خرید نقدینگی بهشدت کاهش پیدا کرده و اقتصاد ما وارد دوره رکودی جدیدی شده و انواع تقاضا برای ارز، اعم از تجاری، خروج سرمایه و مصرفی (مانند مسافری و تحصیلی) در این فضا کاهش پیدا کردهاند. در نتیجه، به نظر نمیرسد جابهجایی عمده دیگری در بازار ارز به سمت نرخهای بالاتر رخ دهد.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که نیروی دیگری هم در مقابل تقاضای تضعیف شده وجود دارد و آن عرضه تضعیف شده به دلیل کاهش چشمگیر فروش نفت است؛ نباید انتظار داشته باشیم جابهجاییهای رو به بالا قابل توجه باشند. اگر بپذیریم بازار ارز در دوره قبل، بازار پرنوسانی بوده، انتظار نوسانات عمده قبلی را نخواهیم داشت.
تهران- ایرناپلاس- مدیرعامل سام سرویس میگوید: سامسونگ برند خود را از ایران جمع نکرده است. اینکه تابلوها عوض شدهاند، به درخواست سامسونگ نبوده و این برند به این کار تمایلی نداشته است». با این حساب چه عواملی ذینفع بوده و در این ماجرا نقش داشتهاند؟
جایگزینی تابلوهای سامسونگ در مراکز فروش لوازم خانگی، سؤالاتی را برای مشتریان این محصولات ایجاد کرده است. برخی دغدغه خدمات پس از فروش محصولاتی را دارند که قبلاً خریداری کردهاند و برخی دیگر میخواهند برند ایرانی جدیدی را که جایگزین سامسونگ میشود، بیشتر و بهتر بشناسند.
وحید نجفی مدیرعامل شرکت سام سرویس درباره استمرار خدمات پس از فروش لوازم خانگی و صوتی و تصویری سامسونگ به ایرناپلاس گفت: هر برند خارجی که در بازار ایران کار میکند، تعهدنامهای را ارائه میکند که در آن متعهد میشود مسئولیت خدمات پس از فروش را بر عهده بگیرد. برند سامسونگ هم این تعهد را داده و در حال حاضر نیز این پشتیبانی انجام میشود و قطعاتی که مربوط به آنهاست، تعهد پشتیبانی دارند. آنها نیز این قطعات را تأمین میکنند و از این نظر تاکنون مشکلی نداشتیم.
وی افزود: ما بعضی از قطعات را داخل ایران تولید میکردیم و از بابت تأمین آنها مسئلهای نداریم. همچنین منابع خارجی برای تأمین گروهی دیگر از قطعات را شناسایی کردهایم. علاوه بر این، سامسونگ نیز مسئلهای برای تأمین قطعات اختصاصی مربوط به خود در حوزه خدمات پس از فروش ندارد.
سرمایهگذاری داخلی برای تولید محصولات سامسونگ
نجفی درباره روشهای همکاری با شرکتهای خارجی توضیح داد: وقتی یک برند خارجی به کشور دیگری وارد میشود، چند مدل همکاری وجود دارد. یک مدل صادرات مستقیم است که شرکت خارجی، محصول آماده شده خود را صادر میکند. مدلهای دیگر شامل سرمایهگذاری، تولید تحت لیسانس و انواع دیگر همکاری هستند.
وی درباره فعالیت سامسونگ در ایران گفت: در رابطه با تولید محصولات سامسونگ، سرمایهگذاری انجام شده، توسط کارآفرینان داخلی صورت گرفته بود. خط تولیدی که تکنولوژی آن را سامسونگ حمایت کرده بود، همچنان وجود دارد و در حال حاضر در اختیار ماست و در راستای برند ملی ما کاملاً قابل بهرهبرداری است.
محصولات سام تا پایان سال به بازار میآیند
نجفی با اشاره به فرآیند تولید برند سام گفت: محصولات سام امور مربوط به طراحی، تحقیق و توسعه، خط تولید، تعریف محصول، تأمین قطعات و تجهیزات خط تولید را بهصورت کامل پشت سر گذاشتهاند. تقریباً از هفته آینده تولید آزمایشی آغاز میشود و قبل از سال جدید، محصولات در بازار معرفی خواهند شد. گروه محصولات صوتی و تصویری، اولین محصولات برند سام هستند که به بازار میآیند.
وی افزود: قیمت محصولات سام هنوز نهایی نشده، اما بدون شک یکی از مزیتهای محصول آینده ما قیمت، کیفیت و بسته بسیار کامل و بیسابقه در حوزه خدمات پس از فروش است. این بسته کامل به مصرفکننده اطمینان کامل میدهد که محصولی کاملاً کیفی و بهروز را در اختیار خواهد داشت و قطعاً همه دغدغهها در مورد کیفیت محصولات را بر طرف خواهد کرد.
مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده
نجفی با تأکید بر اینکه مجوز نمایندگی سامسونگ در ایران لغو نشده، گفت: نکته دیگر در رابطه با همکاری ما با سامسونگ این است که مجوز نمایندگی که از طرف سامسونگ داشتیم همچنان برقرار است و لغو نشده است. ما همچنان نماینده سامسونگ هستیم. بحث خدمات پس از فروش نیز مانند سابق و بر اساس اطلاعیه اخیر این شرکت، ادامه دارد. تکنولوژی و روشهای تولید نیز در سالهای اخیر و طی فرآیند مشترک با سامسونگ بهگونهای به ما منتقل شدهاند که به مهارت و دانش مورد نیاز دست پیدا کردیم و همه این موارد، بومی شده و در اختیار ما قرار دارد.
خروج سامسونگ از ایران نوعی رقابت تجاری منفی است
وی آنچه را که از آن با عنوان خروج سامسونگ از ایران یاد میشود، رقابت تجاری منفی عنوان کرد و توضیح داد: در رابطه با موضوع خروج سامسونگ از ایران باید گفت سامسونگ برند خود را از ایران جمع نکرده است. اینکه تابلوها عوض شدهاند به درخواست سامسونگ نبوده و این برند به این کار تمایلی نداشته است. انرژیهای داخلی و مقامهای مسئول و غیرمسئول این درخواست را داشتند و این کار انجام شد.
نجفی در ادامه گفت: این موضوع از سمت سامسونگ نبوده و هیچ اتفاق جدیدی نیز ظرف یک سال اخیر رخ نداده است. این موضوع به یک موج تبلیغاتی تبدیل شد و گروهی از افراد با اغراض مختلف که نوعاً بحثهای مرتبط با رقابتهای منفی تجاری را دنبال میکنند، به این موضوع دامن زدند. با این حال، نوع همکاری ما ظرف یک سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.
به روش تولید متناسب با واقعیتهای کشور دست پیدا کردیم
وی با اشاره به اینکه همکاری با سامسونگ به صفر نرسیده، اظهار کرد: با توجه به محدودیتهای بینالمللی که تحریم در زمینههای مختلف ایجاد کرده و تأثیرات آن قابلانکار نیست، طی یک سال گذشته فضای همکاری بهشدت سخت شده بود. با این وجود، همچنان هم همکاری صفر نشده ولی با توجه به نوع همکاری که در طول این سالها داشتیم به این مهارت و توانمندی رسیدیم که خودمان بتوانیم محصولی با همان کیفیت و در برخی از جنبهها و قابلیتها، دارای مزیتهای بیشتری تولید کنیم و یک روش تولید سادهتر و متناسب با واقعیتهای کشورمان را جایگزین کنیم.
نمیتوان قاچاق را به نمایندگی سامسونگ نسبت داد
نجفی درباره قاچاق محصولات سامسونگ گفت: مطمئناً قاچاقی که وجود داشته، از طرف شرکت نبوده است. وقتی برندی در بازار بهصورت قوی کار میکند، محصول بهروزی ارائه میدهد و قیمت مناسبی دارد و توانسته جایگاه خود را در بازار پیدا کند، همیشه تمایل به آن وجود دارد. از طرف دیگر، در روشهایی مانند بازارچههای مرزی یا قوانینی مانند تهلنجی روبروییم و با اینکه قانونی هستند، ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. چنین مواردی را نمیتوان به نماینده سامسونگ در ایران نسبت داد.
وی افزود: واردات لوازم خانگی حدود دو سال است که توسط دولت ممنوع شده است. آنچه را با گارانتی سامسرویس در بازار میبینیم، در ایران تولید میشود. دستگاههای قاچاق پیش از این نیز در بازار مطرح بوده و ارتباط مستقیمی به تحریم ندارد. طرحهایی مانند سامانه جامع گارانتی و انواع بازرسیها در زمینه کاهش قاچاق مؤثر بودهاند. درخواست ما نیز این است که با موضوع قاچاق، برخورد جدی شود چرا که قاچاق از اعتبار ما سوءاستفاده میکند.
تهران- ایرناپلاس- تقریباً غروب جمعه بود که صحبت از قرارگیری ایران در یک لیست مطرح شد؛ لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. لیستی که پس از چند سال، تنها عضو آن یعنی کره شمالی» نام کشور دیگری را در کنار خود میبیند، ایران.
یک سال از روزی میگذرد که FATF به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. سوم اسفند ۱۳۹۷، FATF خرداد سال جاری را بهعنوان آخرین مهلت ایران تعیین کرده بود؛ فرصتهایی که پیش از این نیز بارها در برابر تصمیمگیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند.
اگر ایران لوایح مورد نظر FATF را تصویب میکرد، امروز به کشورهای دنیا برای انجام اقدامات متقابل علیه ایران، هشدار داده نمیشد. از چهار لایحه مد نظر، دو مورد مربوط به اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی هستند و دو مورد دیگر در ارتباط با مناسبات بینالمللی ایران، تعریف میشوند.
پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی که از آن با نام پالرمو یاد میشد و نیز پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT دو مورد از اقداماتی بودند که در گیر و دار تأیید و تصویب، موافقتها و مخالفتها، در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماندند و انجام نشدنشان ایران را در کنار کره شمالی در لیست اقدام متقابل قرار داد. این مهلت پیش از این نیز در مهرماه تمدید شده بود و پالرمو و CFT که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان رد شده بودند، برای تعیین تکلیف نهایی، نیاز به رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند.
لیست سیاه FATF چیست؟
این گروه در بیانیه اخیر خود به دو لایحه پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم اشاره کرده و بیان داشته بر این اساس نام ایران تا زمانی که برنامه عملیاتی را کامل نکند، در فهرست کشورهای با ریسک بالا و اقدام متقابل، باقی خواهند ماند. اگر کشورمان این دو لایحه را تصویب کند، FATF در ارتباط با گامهای بعدی تصمیمگیری خواهد کرد. این گروه در بخشی از این بیانیه آورده که نگرانیها بابت ریسک تأمین مالی تروریسم از طرف ایران و تهدید آن برای نظام مالی بینالمللی، باقی خواهد ماند.
لیستی که هماکنون ایران و کره شمالی در آن قرار دارند، در بین عموم، بهنام لیست سیاه شناخته میشود، اما در واقع بیانیهای است که به دیگر کشورها توصیه میکند در مقابل کشورهایی که در این بیانیه از آنها نام برده میشود، اقدامات متقابل انجام دهند. کشورهایی که در این بیانیه از آنها نام برده میشود، اقدامات استانداردی که به مبارزه بینالمللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم منجر میشود را نادیده میگیرند و در این مورد، همکاریهای پذیرفتهشده بینالمللی را لحاظ نمیکنند.
تأثیر قرارگیری در لیست سیاه بر بازارهای شنبه
انتشار این خبر، بر بازارهای مختلف در اولین روز هفته بیتأثیر نبود. با اینکه آثار شیوع کرونا بر بازارهای بینالمللی و بر اقتصاد ایران نیز اثرگذار بوده و همچنین شناسایی موارد ابتلا به این ویروس و اعلام رسمی آمار موارد منجر به فوت در ایران نیز موج تازهای در بازارهای داخل کشور ایجاد کرده، اما تأثیر نشست FATF را میتوان پررنگتر از سایر موارد دانست.
بورس تهران در اولین ساعات شروع به فعالیت خود در هفته جدید، ریزش بیش از ۱۱ هزار واحدی را تجربه کرد. با این حال، ریزش بازار با ادامه معادلات روز گذشته جبران شد و در نهایت بازار با رشد ۳۱۱۱ واحدی شاخص کل نسبت به هفته گذشته و رسیدن شاخص به رقم ۴۸۱ هزار و ۸۶۷ واحد بسته شد.
نرخ دلار نیز با وجود یادداشت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که نرخهای کمتر از ۱۴هزار تومان را وعده میداد، تا ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار، افزایش پیدا کرد. بازار سکه و طلا نیز از این اخبار متأثر شدند تا جایی که قیمت طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۳۰ هزار تومانی در هر گرم، به ۵۹۸ هزار تومان رسید. نرخ پایانی سکه تمام بهار نیز در روز شنبه به حدود ۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسید.
لیست سیاه با آینده اقتصاد ایران چه میکند؟
بهنظر میرسد بازارهای مختلف در کوتاهمدت، تحت تأثیر اخبار مربوط به قرارگیری ایران در لیست اقدام متقابل FATF نوساناتی را تجربه کنند، نوساناتی که تأثیر آنها در بلندمدت از بین خواهد رفت. آنچه درباره این تصمیم، اقتصاد ایران را در بلندمدت تحت تأثیر قرار خواهد داد، کاهش مبادلات مالی با سایر کشورهای جهان است که در حال حاضر نیز بهدلیل تحریمهای بانکی، در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند.
تهران- ایرناپلاس- یک فعال صنعت لوازم خانگی معتقد است در شرایطی که برندهای کرهای از بازار ایران خارج میشوند، وزارت صمت باید صدای تولیدکنندگان را بشنود و پیگیر خواستههای آنها باشد. اما آیا خروج الجی و سامسونگ به فرصت طلایی تولیدکنندگان داخلی تبدیل میشود؟
الجی و سامسونگ نامهای آشنایی در بازار لوازم خانگی ایران هستند. گلدیران و سام سرویس هم به اندازه این دو برند کرهای در ایران شناخته شدهاند؛ شرکتهایی که ابتدا کار خود را با واردات و نمایندگی محصولات کرهای در ایران آغاز کردند و خدمات پس از فروش و پشتیبانی محصولات آنها را بر عهده گرفتند. گلدیران و سام سرویس پس از مدتی توانستند بهجای واردات محصول نهایی، قطعات مورد نیاز برای ساخت انواع لوازم خانگی را به کشور وارد کنند و مونتاژ محصولات را در داخل کشور انجام دهند. این همکاریها تا جایی ادامه یافت که خط تولید برخی محصولات این شرکتها در ایران افتتاح شد و بهنوعی، دانش فنی و تکنولوژی ساخت لوازم خانگی به کشور وارد شد.
واردات، مونتاژ و تولید محصولات این دو برند کرهای در کشور ادامه داشت، اما تحریمها و محدودیت در تراکنشهای بانکی موجب شد روند خرید قطعات با روال سابق امکانپذیر نباشد. دانشِ ساخت لوازم خانگی که طی این سالها در گلدیران و سام سرویس ایجاد شده بود موجب شد تا این دو شرکت ایرانی برای پاسخ به نیاز بازار لوازم خانگی کشور، با معرفی دو برند جدید به نامهای جیپلاس و سام، تولید محصولات داخلی را آغاز کنند. بخشی از قطعات مورد نیاز این برندهای ایرانی در داخل و بخشی دیگر با واردات تأمین خواهد شد. آغاز تولید محصولات این دو برند ایرانی در مرداد ماه و با معرفی تلویزیونهای جیپلاس آغاز شد. فعالیت این دو برند بهعنوان جایگزین برندهای کرهای بهصورت رسمی در اواخر آبان ماه اعلام شد.
در نهایت، در روزهای اخیر، تحریمهای بانکی خود را در مراکز خرید لوازم خانگی نشان دادند. انتشار تصاویری از جایگزینی تابلوهای دو برند کرهای لوازم خانگی یعنی الجی و سامسونگ با برندهای ایرانی خبرساز شد؛ دو برند کرهای که با وجود کاهش تبلیغات محیطی آنها در سطح شهر، هنوز هم اما و اگرهایی درباره ادامه فعالیت یا خروج کاملشان از ایران شنیده میشود. این تغییرات در بازار لوازم خانگی، همانطور که نگرانیهایی را بابت انحصار در تولید و کیفیت لوازم خانگی داخلی ایجاد کرده، امیدهایی را برای رونق دوباره تولید صنایع لوازم خانگی داخلی با خود بههمراه داشته است.
عباس دمرچلی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتوگو با ایرناپلاس ضمن تأکید بر اینکه با خروج برندهای خارجی و ممنوعیت واردات، فرصت طلایی برای تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران به وجود آمده، گفت: برندسازی برای تولیدکنندگان صنعتی در گرو برنامهریزی هوشمند در جهت جلب اعتماد مردم و افزایش کیفیت محصولات و همکاری دستگاههای مربوط از جمله وزارت صمت در راستای رفع موانع تولید انبوه است.
فرصت طلایی برای برندسازی داخلی
دمرچلی با اشاره به تأثیر خروج دو برند سامسونگ و الجی از بازار صنعت لوازم خانگی ایران گفت: ظرفیت و توان تولیدی طبق پروانههای قانونی صادره از وزارت صمت پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد. با این حال، برای اینکه تولیدکنندگان با همه توان در عرصه تولید حاضر شوند، دستگاههای دولتی از جمله وزارت صمت باید محدودیتهای ارزی را کاهش و با تدوین سازوکار مناسب، فرآیند تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را تسهیل کند و با جدیت فرآیند اجرایی آن را پیگیری نماید. در حقیقت اگر در این برهه حساس از صنعت لوازم خانگی حمایت شود، فرصت طلایی برندسازی صنعت لوازم خانگی به ثمر خواهد نشست.
وزارت صمت صدای تولیدکنندگان را بشنود
به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در شرایط خروج برندهای کرهای از ایران، وزارت صمت باید صدای تولیدکنندگان را شنیده و قاطعانه خواستههای آنها را پیگیری کند و تولیدکنندگان نیز باید با ارتقای کیفیت محصولات، نظر مردم را به خود جلب کنند.
وی با تأکید بر اینکه کمک دولت باورمندی به صنعت لوازم خانگی را در اذهان مردم نهادینه میکند، گفت: برندها با جلب اعتماد عمومی، فرصت انتخاب مردم را کوتاه میکنند، زیرا مخاطبان محصول، رأی خود را به برند صادر کردهاند. یک برند هرگز مشتریان خود را از دست نمیدهد، زیرا برندها با نشانهگذاریهای خاص و بهمرور زمان مشتریهای بازار را بهدست میآورند.
تهران- ایرناپلاس- آخرین مهلت نصب کارتخوان پزشکان که از ابتدای امسال بارها تمدید شد، بالاخره به پایان خود نزدیک میشود. پزشکان که بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از ابتدای سال، مکلف به استفاده از کارتخوان بودند، پس از چندین بار تمدید این مهلت، انجام این تکلیف قانونی را به ماههای انتهایی سال موکول کردند.
با اینکه قانون بودجه، صاحبان مشاغل پزشکی را مکلف به نصب کارتخوان کرده بود، این زمان به دلیل آنچه از آن با عنوان آماده نبودن زیرساختها و شرایط استفاده از کارتخوان یاد شد، تا ۲۳ مردادماه تمدید شد. پس از آن، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامهای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی از آنجایی که پزشکان به دلایل مختلفی مانند اطلاعرسانی نامناسب برای شرکت در دوره آموزشی نحوه راهاندازی و ثبت پایانه فروشگاهی» و روز تعطیل میان هفته به مناسبت عید غدیر و مسافرت بسیاری از همکاران در این روزها» اشاره کرد. بر این اساس، مهلت ثبت کارتخوان تا ۳۱ مرداد تمدید شد.
با این حال در ۲۷ مردادماه نشستی در قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شد و در آن، مهلت ثبتنام در سامانه مالیاتی تا ۱۵ شهریورماه تمدید شد.
این تکلیف قانونی با وجود این تمدیدهای حدوداً ۶ماهه باز هم اجرایی نشد و بخش قابل توجهی از جامعه پزشکی پس از پایان این مهلت نیز، اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان مالیاتی، ثبت و تکمیل نکردند و در نهایت در تفاهمنامهای که ۲۸ دیماه بین رؤسای سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی امضا شد، پایان بهمنماه بهعنوان آخرین مهلت نصب و ثبت کارتخوان تعیین شد.
چرا درآمد پزشکان به هدف مالیاتی تبدیل شد؟
حدود یک سال است که مسئله مالیات پزشکان در جامعه طرح میشود و سؤالاتی را با خود به همراه دارد؛ اینکه قانون درباره مالیات این اقشار چه میگوید و آیا پزشکان قبل از قانون بودجه ۱۳۹۸ نیز تکلیف مالیاتی بر عهده داشتهاند؟
محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در این رابطه به ایرناپلاس گفت: بهطورکلی بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر بهموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بهموجب قانون مشخص میشود و بنابراین سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است. بند ۲ ماده ۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگوید هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران کسب میکند، مشمول مالیات میشود. پزشکان هم با همین استناد، و همچنین احکام مقرر در فصول مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، مشمول مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت پزشکی خود هستند.
بهگفته مسیحی، انواع مالیاتهایی که قانون در رابطه با پزشکان در نظر گرفته در سه گروه مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد صاحبان حِرَف پزشکی و مالیات تکلیفی صاحبان حرف پزشکی قرار میگیرند.
مالیات پزشکان استخدام شده چگونه محاسبه میشود؟
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات بر درآمد حقوق، توضیح داد: ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم میگوید درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بهطور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
وی در ادامه گفت: بنابراین کلیه صاحبان حرفههای پزشکی که در استخدام شخص دیگری بوده و رابطه مستقیم مالی با مراجعان و بیماران ندارند و درآمد خود را در قالب حقوق و مزایا یا حقاحمه و سایر عناوین، از کارفرمای دریافت میکنند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق هستند.
مسیحی درباره کارانه پرداختی به پزشکان در بیمارستانها گفت: این کارانه، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. در واقع هر ماه، مجموع وجوه دریافتی پزشکان که کارانه نیز بخشی از آن است، پس از کسر معافیتهای مربوط به درآمد حقوق، بر اساس نرخهایی که قانون تعیین میکند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق میشود. البته، مسئولیت کسر مالیات حقوق و ارائه فهرست حقوقبگیران بر عهده کارفرما است و پزشکان حقوقبگیر که دارای رابطه استخدامی با کارفرمای خود هستند، تکلیفی به پرداخت مالیات حقوق خود ندارند.
مالیات تکلیفی بر حقاحمه پزشکان
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات تکلیفی صاحبان حرف پزشکی گفت: این نوع مالیات در واقع نوعی مالیات علیالحساب است که بر اساس بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ وضع شده است.
وی افزود: بر این اساس، تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند معادل ۱۰ درصد از حقاحمه یا حقالعمل پزشکان را که یا از طریق صورتحسابهای ارسالی به بیمهها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان علیالحساب مالیات پزشک کسر کنند.
مسیحی در ادامه گفت: لازم است این وجوه توسط مراکز درمانی و به نام پزشک مربوط، تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود. این مالیات علیالحساب شامل پرداختهایی نیست که بهعنوان درآمد ناشی از حقوق و کارانه انجام میشوند.
پزشکان و مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل
مالیات دیگری که به پزشکان مرتبط است، در گروه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، قرار دارد. مسیحی درباره این نوع مالیات توضیح داد: صاحبان حرفههای پزشکی که به نام خود دارای کسبوکار مستقل یا به شکل مشارکت مدنی (غیر شخص حقوقی) باشند، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خواهند بود.
مسیحی در این رابطه گفت: صاحبان مشاغل و حرفههایی از جمله حرفه پزشکی، مکلفاند حداکثر تا پایان خردادماه هر سال، اظهارنامه مالیات بر درآمد سال قبل خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند و مالیات متعلق به سود فعالیت اقتصادی خود را پس از کسر معافیتهایی که در قانون پیشبینی شده، پرداخت کنند.
عدالت مالیاتی و تکریم پزشکان
قانون بر اساس نحوه فعالیت پزشکان، انواع متفاوت مالیات را برای این قشر در نظر گرفته است. پزشکانی که در استخدام مراکز مختلف هستند و کارفرما دارند، مشمول مالیات بر حقوق هستند. حقاحمه پزشکانی که بدون رابطه استخدامی در مراکز درمانی فعالیت میکنند، مشمول مالیات تکلیفی است و پزشکانی که در مطب شخصی خود کار میکنند، مشمول قانون مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل هستند. این پزشکان باید مانند سایر صاحبان حرف و مشاغل در خرداد هر سال، اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را به نصب کارتخوان یا پایانه فروشگاهی مم کرده است. این همان موضوعی است که از ابتدای سال تا کنون بارها به تعویق افتاد و تا یک ماه مانده به پایان سال، تمدید شد.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز درباره کاربردها و مزایای این اام به ایرناپلاس گفت: اام پزشکان به نصب سامانه فروشگاهی و ثبتنام در سامانه مؤدیان که بر اساس بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته، شناسایی درآمد واقعی مشمولان و تعیین مالیات نزدیک بهواقع را تسهیل میکند و علاوه بر اینکه موجب صرفهجویی در زمان و هزینه وصول مالیات میشود، اقدامی در جهت رعایت عدالت نسبی مالیاتی است. تکریم مؤدی به خصوص این قشر فرهیخته و زحمتکش و ارباب رجوع ایشان از دیگر اهدافی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
شفافیت در ارزشگذاری خدمات پزشکی
علیزاده درباره کاربرد اطلاعات گردآوری شده از طریق این سامانه توضیح داد: اطلاعات گردآوری شده از طریق سامانه فروشگاهی، موجب تسهیل و روانسازی رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ایجاد دادههای ارزشمند در راستای مالیاتستانی هوشمند میشود. شناسایی درآمد حاصل از کسبوکارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی کشور از دیگر کاربردهای این سامانه است.
وی در ادامه گفت: این سامانه به تشکیل پایگاههای اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات در سطح کشور کمک میکند و با ایجاد نظام جمعآوری اطلاعات قیمتی کالا و خدمات، میتواند اشراف نظارتی را بر روند قیمت کالا و خدمات در سطح عرضه عمومی ایجاد کند.
تهران- ایرناپلاس- جابهجایی تابلوی برندهای کرهای بهمعنای خروج آنها از بازار کشور نیست و افزایش قیمتهای هیجانی که با اهداف سودجویانه بهدنبال این خبر در بازار موبایل بهوجود آمده، کنترل میشوند.
در روزهایی که مراکز خرید اصلی لوازم خانگی، صوتی و تصویری و موبایل مانند خیابان جمهوری با تابلوهای الجی و سامسونگ خداحافظی میکند، سؤالات زیادی برای مصرفکنندگان ایرانی این دو برند کرهای بهوجود آمده است. پیام اخطاری که روی موبایلهای سامسونگ ظاهر شده و از محدودیت برخی سرویسها برای کاربران ایرانی خبر میدهد نیز این نگرانی را بهوجود آورده که دسترسی به خدمات این دو برند، با خروج آنها از بازار ایران چه سرانجامی پیدا خواهد کرد؟
الجی و سامسونگ از ایران خارج نشدند
محمدرضا عالیان، مسئول روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: سامسونگ در ایران حاضر است، اما مدل فعالیتشان در ایران متفاوت شده و بهدلیل تحریمها مانند سابق نیست. پایین آوردن تابلوهای دو برند الجی و سامسونگ، به دلیل تحریمهاست که مانع انجام تراکنش مالی میشود. این برندها به دلیل تحریمهای بانکی نمیتوانند پولی برای انجام فعالیتهای خود به ایران منتقل کنند.
وی افزود: فعالیت این دو برند در ایران متوقف نمیشود، اما مدل و اندازه حضورشان در بازار کشور تغییر میکند؛ بهگونهای که نه مشمول تحریم آمریکا قرار گیرند و نه بازار ایران را بدون ایفای تعهداتشان رها کنند. تعهدات پشتیبانی و خدمات پس از فروش برند سامسونگ کماکان پابرجاست.
جیپلاس، برندی جدید از گلدیران
مشتریان بازار موبایل که چند ماهی است با برند جدیدی بهنام جیپلاس به عنوان تولیدکننده محصولات ایرانی آشنا شدهاند، درباره ارتباط آن با الجی، سؤالاتی دارند. برخی گمان میکنند جیپلاس همان الجی سابق است و برخی دیگر با تردید بهعنوان یک برند ایرانی جدید به آن نگاه میکنند.
عالیان در این رابطه گفت: گلدیران، سابق بر این، برند الجی را در ایران داشته و حالا با توجه به اینکه فعالیت الجی محدودتر شده و امکان تحویل قطعات و انجام تراکنش مالی بین این دو شرکت وجود ندارد، برند جدیدی را معرفی کرده است. برند جیپلاس توسط گلدیران ثبت شده و خانوادهای از محصولات را تولید میکند که تمام طیف محصولات الجی از جمله موبایل در آن وجود دارد.
موبایلهای ساخت ایران قابل تحریم هستند؟
با وجود اینکه تولیدکنندگان ایرانی برای پاسخ بهنیاز بازار، به تولید گوشیهای تلفن همراه روی آوردهاند، هنوز هم نگرانیهایی بابت تأثیر تحریم بر فعالیتهای آنها و این بار در بخش نرمافزاری وجود دارد. کاربران گوشیهای سامسونگ با پیامی مواجه شدهاند که میگوید خدمات گلکسی استور تنها تا ۶ اسفند ماه در دسترسی کاربران ایرانی است. آیا ممکن است چنین محدودیتهایی این بار از طرف گوگل و درباره سیستم عامل اندروید، که موبایلهای تولید داخل نیز بر پایه آن ساخته میشوند، اعمال شود؟
عالیان این احتمال را دور از ذهن دانست و گفت: تحریم خیلی با این موضوع مرتبط نیست. بیانیه اخیر سامسونگ درباره محدودیت استفاده از مارکت این برند، مربوط به خدمات پولی است که دلیل آن هم تحریمهای بانکی است و خدمات رایگان سامسونگ همچنان بر جای خود باقی است و تغییر نخواهد کرد. در رابطه با اندروید نیز هنوز گوگل اطلاعیهای صادر نکرده که بر اساس آن خدمات پولی به ایران محدود شود. احتمال اینکه در بحث سیستم عامل موبایلهای تولید داخل نیز دچار اشکال شویم، کمی دور از ذهن است.
وی اضافه کرد: ایران نیز بخشی از بازار جهانی است و شرکتها به این بازار، که در منطقه خاورمیانه بسیار بزرگ و پراهمیت است، چشم امید دارند. بههمین دلیل بهنظر نمیرسد بخواهند این بازار یا حتی بازار تکنولوژی ایران را از دست بدهند. البته میتوانند برخی محدودیتها را ایجاد کنند، اما نمیتوانند بهصورت دائم این فرآیند را تخریب کنند یا از بین ببرند. باید این نکته را در نظر بگیرید که ۶۰ درصد سهم بازار موبایل کشور در دست سامسونگ است و این سهم بازار بزرگ که گردش مالی چندصد میلیون دلاری را برای سامسونگ ایجاد میکند، چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.
رجیستری میگذارد موبایل قاچاق شود؟
موضوع دیگری که از روابط عمومی انجمن واردات موبایل جویا شدیم، امکان خرید و فروش گوشی قاچاق در بازار بود. عالیان در این رابطه توضیح داد: در یک سال گذشته، رویه واردات از طریق معافیتهای مسافری وجود داشت که از اواخر بهار محدود شد و تغییر کرد. در نتیجه فعالیت آن دسته از افرادی که از این رویه برای قاچاق استفاده میکردند، دشوار شد. اوایل مهر ماه، معافیتهای مربوط به واردات مسافری برداشته شد و واردات به این شیوه دیگر مانند گذشته بهصرفه نبود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در این مدت، شرکتهای واردکننده واردات رسمی انجام میدادند، اما واردات موبایل برای افرادی که با استفاده از معافیتهای مسافری اقدام به قاچاق میکردند، صرفه بیشتری داشت.
افزایش هیجانی قیمتها در بازار موبایل
یکی دیگر از دغدغههای مردم، تغییر قیمتها در بازار موبایل است. در چند روزی که خبر تغییر نحوه فعالیت سامسونگ و الجی منتشر شده، شاهد افزایش قیمت در برخی از مدلهای پرطرفدار در بازار موبایل بودیم.
عالیان با تأکید بر اینکه مصرفکننده نهایی، از رفتارهای هیجانی بازار متضرر میشود گفت: انجمن واردکنندگان برای تأمین نیاز بازار تلاش میکند فضای هیجانی بازار را مدیریت کند. متضرر نهایی چنین هیجانهایی مصرفکننده است و انجمن میکوشد افزایش قیمتهای هیجانی را که بهدلیل سودجویی برخی افراد بهوجود آمده، کنترل کند. در حال حاضر برای تأمین بازار این برندها در ایران مشکلی نداریم و مدلهای متنوع این کالاها با وجود دشواریهای فراوان توسط واردکنندگان به ایران میآید. به این ترتیب جای نگرانی برای مصرفکنندگان نیست.
تهران- ایرناپلاس- برخی دلیل روند افزایش قیمت خودرو در یک سال گذشته را کمبود عرضه و مازاد تقاضا و برخی دیگر، قیمتگذاری مواد اولیه با نرخ دلار میدانند. در کنار این دلایل، هر از گاهی، از مافیای خودرو نام برده میشود که با نفوذ به این بخش، بر افزایش قیمتها تأثیرگذار بودهاند.
بررسی قیمت انواع خودرو در بازار نشان میدهد تقریباً تمام خودروهای پرمتقاضی در یک سال گذشته افزایش قیمت داشتهاند. قیمت روز سایپا ۱۳۱ که سال گذشته در نمایندگیها حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسید، امسال به بیش از ۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت این مدل در بازار نیز طی یک سال گذشته از ۴۰ میلیون تومان به ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
پژو پارس در نمایندگیها بیش از ۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله میشود که سال گذشته حدود ۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت داشت. قیمت این خودرو در بازار از ۷۱ میلیون تومان در یک سال گذشته، به ۹۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
پژو ۴۰۵ نیز با افزایش قیمت ۲۱ میلیون تومانی در نمایندگیها طی یک سال از ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۶۳ میلیون تومان افزایش یافته است. قیمت این خودرو در بازار نیز در یک سال از ۶۸ میلیون تومان تا ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در نمایندگیها در یک سال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و از حدود ۴۷ میلیون تومان به ۶۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت بازاری این خودرو سال گذشته ۶۷ میلیون تومان بوده و اکنون به ۱۰۲ میلیون تومان رسیده است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان پیش از این در گفتوگو با ایرناپلاس گفته بود: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ارتباطی به خودروساز ندارد، زیرا این اتفاقی است که در بازار در حال رخ دادن است و بازار، خارج از کنترل خودروساز و قطعهساز است.
این در حالی است که قیمت نمایندگیها نیز طی یک سال گذشته افزایشی بوده است. چنین مسائلی، فرضیه وجود مافیای خودرو و تأثیر آن بر افزایش قیمتها را تقویت میکند. در روزهای اخیر نیز، علی علیلو، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی که ریاست کمیته وقت تحقیق و تفحص از خودروسازان را برعهده داشت، با حضور در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر مسئله مافیای خودرو را مطرح کرد.
مافیا به صنعت خودرو نفوذ کرده؟
وی سه عامل اصلی افزایش قیمت خودرو را بیکفایتی مدیران و نفوذ مافیا به سطوح بالای مدیریتی در صنعت خودرو، ساختار زیانده صنایع خودروسازی و نیز عدم نظارت دستگاههای نظارتی عنوان کرد و با اشاره به قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی عنوان کرد ریشه مسائل پیچیده در ساختار صنعت خودروی کشور را میتوان در کشورهای خارجی جستوجو کرد.
اشاره وی، به گزارش دیوید اس کوهن، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباماست که در کنگره قرائت شده بود. در بخشی از این گزارش که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز به آن استناد شده، درباره تحریم صنعت خودروی ایران آمده است:
ما بهطور موقت، تحریمهای ایالات متحده بر صادرات صنعت خودرو از کشورهای ثالث به ایران را به تعویق میاندازیم. ما برآورد میکنیم این تعلیق موقت، با فرض اینکه ایران بتواند به سطوح قبلی تولید بازگردد و صادرات خودرو را احیا کند، درآمدی حدود ۵۰۰ میلیون دلار را برای ایران ایجاد کند. با این حال، صنعت خودروی ایران مملو از مشکلات ساختاری است و حتی پیش از اعمال تحریم نیز در شیب تند نزولی قرار داشت. بهعلاوه، اگر ایران به احیای بخش خودروی خود امیدوار است، باید بخشی از ارز محدودی را که در اختیار دارد، به تهیه قطعات خودرو از خارج، تخصیص دهد.»
مافیا خودرو را گران کرده؟
علیلو معتقد است این مشکلات ساختاری با نفوذ افراد در سطوح مختلف صنعت خودروی کشور، ایجاد شده است. یک کارشناس صنعت خودرو در این رابطه میگوید: نمیتوان نقش مافیای خودرو در نابسامانیهای این بخش را نادیده گرفت، اما علت افزایش قیمتهای اخیر را باید جای دیگری جستوجو کرد.
فرید زاوه، کارشناس خودرو در این رابطه به ایرناپلاس گفت: اقتصاد کشور متورم است. با وجود بیانضباطی مالی دولت در بودجه و نرخ بالای رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی عجیب نیست و خودرو نیز مانند هر کالای دیگری تحت تأثیر این تورم، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت و راهکار ریشهای آن را باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیدا کنیم.
اداره صنعت خودرو توسط کلونی قدرت، قابل تکذیب نیست
وی درباره وجود مافیا در صنعت خودرو و تأثیر آن بر رشد قیمتها گفت: اینکه صنعت خودرو توسط یک کلونی قدرت اداره میشود، قابل تکذیب نیست. در حال حاضر دو شرکت بزرگ قطعهسازی در صنعت خودرو وجود دارند که یکی از آنها متهم به فساد مالی شده و دادگاه دارد. شرکت دیگر نیز روابط خوبی با نهادهای قدرت دارد که توانسته تا این حد بزرگ شود. احتمالاً این شرکتها در تصمیمگیریها بسیار مؤثر هستند و این موضوع قابل باور است که اینها سودهای خلاف دفاتر را نیز کسب میکنند.
زاوه ادامه داد: این مافیا روی افزایش قیمت اخیر تأثیر زیادی ندارد، ولی اینکه در فضای نابسامان بازار خودرو آنها هم نقش دارند، درست است. افزایش قیمت اخیر ناشی از کاهش تحویل، افزایش نقدینگی و همچنین نرخ تورم است.
تهران- ایرناپلاس- خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری گوره-جاسک با ایجاد یک پایانه صادراتی جدید نفتی در سواحل مکران، علاوه بر توسعه این منطقه، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را نیز فراهم میکند.
عمده صادرات نفت ایران از پایانه صادراتی خارک و با عبور از تنگه هرمز انجام میشود. تنوعبخشی به پایانههای صادرات نفت و استفاده از مسیرهای جایگزین آبراه تنگه هرمز، از جمله اهدافی هستند که در پروژه خط لوله گوره-جاسک دنبال میشود. این تنها خط لوله انتقال نفت در منطقه نیست که مسیر جایگزین تنگه هرمز را ایجاد میکند. عربستان و امارات متحده عربی نیز در حال حاضر از ظرفیت خطوط لوله انتقال نفت برای جایگزین کردن تنگه هرمز استفاده میکنند.
با این حال، به گفته مدیرعامل شرکت پایندان، پیمانکار پروژه گوره- جاسک، تفاوت این خط لوله با موارد مشابه علاوه بر ویژگیهای فنی، استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیت داخلی از مرحله مطالعه تا اجراست. این در حالی است که پروژههای مشابه در منطقه، توسط شرکتهای خارجی انجام شدهاند.
چرا خط لوله گوره-جاسک برای ایران استراتژیک است؟
سید شمسالدین چاشمی در گفتوگو با ایرناپلاس درباره ویژگیهای فنی این پروژه گفت: خط لوله انتقال نفت خام از غرب کارون به سواحل مکران، که به خط لوله گوره-جاسک معروف است، طولی حدود ۱۱۰۰ کیلومتر دارد و برای انتقال یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین به سواحل مکران برنامهریزی شد است.
وی افزود: این پروژه از چند منظر یک پروژه استراتژیک برای کشور است. اول اینکه ما را از وابستگی به پایانه خارک جدا میکند. در حال حاضر ۷۵ تا ۸۰ درصد صادارت نفت خام کشور از جزیره خارک انجام میشود و این خط لوله، پایانه جدیدی را در جاسک ایجاد میکند که بعد از تنگه هرمز قرار دارد و دسترسی به آبهای آزاد اقیانوسی را ایجاد میکند.
چاشمی ادامه داد: نکته دیگر اینکه در سواحل مکران مجموعههای پتروشیمی تشکیل خواهند شد و این خط لوله، خوراک بخشی از مجموعههای پالایشگاهی این منطقه را تأمین خواهد کرد. علاوه بر اینها، بحث ذخیرهسازی نفت خام در پایانههای صادارتی نیز با این پروژه ممکن میشود.
استفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیتهای داخلی
چاشمی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی در این پروژه گفت: نفت خام، اسیدی و ترش است و نیاز به لولههای خاصی برای انتقال دارد. تأمین ورق برای تأمین لولههای این پروژه، پیش از این در کشور ممکن نبود و باید واردات صورت میگرفت، اما هماکنون ظرفیتهای داخلی بهگونهای تغییر کرده که کل تأمین لوله این مجموعه در داخل کشور و توسط کارخانههای ایرانی انجام میشود. شمشها و ورقهای مورد نیاز برای ساخت لولههای پروژه، مطابق با استانداردهای NACE و API 5L، در داخل کشور تولید میشوند.
وی با اشاره به دیگر تجهیزات مهم این پروژه ادامه داد: این خط لوله به پنج پمپ یا ایستگاه تقویت فشار برای انتقال نفت نیاز دارد. کلیه این پمپها نیز که پیش از این صرفاً با واردات قابل تأمین بود، اکنون در داخل کشور ساخته میشود. در مجموع، تمامی این پروژه در مراحل مطالعه، طراحی ساخت نصب و اجرای این مجموعه خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری، کاملاً بومی و ایرانی است و ظرفیتهای پیمانکاری و اجرا، تأمین و مشاوره کشور در این خط لوله مورد استفاده قرار گرفته و حدود 45 هزار میلیارد ریال برآورد میزان سرمایهگذاری این طرح است.
ظرفیت ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکهای خطوط لوله انتقال نفت در منطقه
چاشمی در مقایسه این پروژه با موارد مشابه گفت: با توجه به اینکه خط لوله گوره-جاسک طول ۱۱۰۰ کیلومتری دارد جزو خطوط لوله بلند دنیاست. البته ما خطوط بلند ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلومتری انتقال گاز را در چین و بزریل داریم. با این حال در حوزه خاورمیانه و غرب آسیا و در زمینه انتقال نفت، خط لوله گوره-جاسک یکی از بلندترین خط لولههاست و تقریباً در منطقه منحصر بهفرد است.
وی ادامه داد: بهطور میانگین روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکند. در گذشته بحثهایی بود که کشورهای حوزه خلیج فارس و بهطور مشخص، عربستان و امارات با اجرای خطوط لوله، تنگه هرمز را دور بزنند و با انتقال نفت از سرزمین خودشان به دریای عمان بتوانند از گلوگاه تنگه هرمز عبور کنند. هماکنون ظرفیت خطوط لوله منطقه خاورمیانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه در روز است.
امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه
چاشمی با اشاره به کشورهایی که مسیرهای جایگزین تنگه هرمز را در انتقال نفت صادراتی خود بهکار گرفتهاند، توضیح داد: چند خط لوله مهم در منطقه وجود دارد که بخش اعظم آن در عربستان، برخی در امارات و چند مورد هم بین عراق و عربستان برقرار هستند. خط لولهای بین شرق و غرب عربستان (Petroline) با طولی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر قرار دارد که به لحاظ طول با خط لوله گوره- جاسک قابل مقایسه است و با ظرفیتی حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز، نفت عربستان را از شرق این کشور به غرب و در سواحل دریای سرخ به بندر ینبع منتقل میکند.
وی افزود: در حال حاضر دو خط لوله پترولاین در عربستان و ADCOP در امارات متحده عربی (که از منطقه حبشان به بندر فجیره کشیده شده است) از خط لولههای مهم در منطقه هستند، اما در اجرای تمامی این پروژهها، نقش ظرفیتهای داخلی این کشورها تقریباً صفر است و هیچ مجموعه مهندسی، تأمینکننده یا مجری از ظرفیتهای داخلی در این پروژهها درگیر نبوده و تمام این پروژهها توسط مجموعههای خارجی ایجاد شدهاند.
چاشمی در ادامه گفت: این در حالی است که مطالعه، طراحی، اجرا و تأمین تجهیزات و تأسیسات در پروژه خط لوله گوره-جاسک توسط ظرفیتهای داخلی انجام میشود و ۱۰۰ درصد بومی و ایرانی است. همچنین ما میتوانیم این ظرفیت را به کشورهای همسایه خود بهعنوان خدمات فنی و مهندسی، صادر کنیم.
توسعه سواحل مکران با پروژه خط لوله گوره-جاسک
چاشمی ضمن تأکید بر استفاده از ظرفیتهای محلی و نیروی انسانی بومی منطقه در اجرای پروژه خط لوله گوره-جاسک، گفت: در اجرای خط لوله گوره-جاسک، یکی از هدفگذاری اصلی این است که بیشترین استفاده از ظرفیتهای محلی انجام شود. سواحل مکران جزو مناطق کمتر توسعهیافته کشور است که پراکندگی جمعیتی پایینی دارد و مردم در یک فقر عمومی بهسر میبرند. این در حالی است که هشت شهر از ۱۰ شهر بزرگ دنیا، بندری هستند، ولی در کشور ما از ظرفیت بنادر استفاده نشده است. با این حال، این طرح میتواند به توسعه سواحل مکران کمک کند.
وی افزود: استفاده از نیروی انسانی منطقه در این پروژه، از اهداف اشتغالزایی آن است. وقتی افراد بومی منطقه در پروژه فعالیت داشته باشند، حس مشترکی بین پروژه و افراد بومی برقرار میشود و آنها را به حافظان آتی این پروژه و حامیان آن در برابر خرابکاریها تبدیل میکند. در ضمن با حضور نفرات و افزایش جمعیت در گستره اجرای این پروژه، عملاً فضای ثبات و امن منطقهای نیز حاصل خواهد شد.
تهران- ایرناپلاس- روند روبهرشد شاخص بورس، عده زیادی را به فکر سرمایهگذاری در این بازار انداخته و همزمان این نگرانی را بهوجود آورده که این صعودهای پیدرپی با یک سقوط سنگین پایان یابد.
بورس تهران در ادامه روند افزایشی خود، روز یکشنبه نیز با ۱۷۷۶ واحد افزایش در شاخص، به ۴۵۴ هزار و ۶۱۸ واحد رسید. ارزش ۱۶۵۳ تریلیون تومانی بورس اوراق بهادار تهران و شاخصی که هر روز از رکورد روز قبل خود عبور میکند، نگرانیهایی را درباره یک ریزش سنگین، ایجاد کرده است. احتمالی که به گفته یک کارشناس بازار سرمایه اگر مفروضات فعلی تغییر نکنند، چندان بالا نیست.
بهرنگ اسدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار ایرناپلاس گفت: در رابطه با رشد بازار سرمایه در مقطع فعلی، باید چند پارامتر را در نظر بگیریم که یکی از آنها، امکان داد و ستد و ظرفیتهای مرتبط با آن در بازارهای موازی است. عملیات داد و ستد در بازارهای موازی به آسانی سابق نیست و با توجه به مسائل خاصی که در این بازارها بهوجود آمده و همچنین تگذاریهای انجام شده، طبیعی است بازار سرمایه با اقبال مواجه شود. بخش عمدهای از ورود جریان نقدینگی ناشی از همین مسئله است.
بازار سرمایه از تغییرات اقتصاد کلان جلوتر است
وی با اشاره به روند گذشته رشد بورس گفت: بازار سرمایه در ادوار گذشته، با تأخیر یا وقفه نسبت به سایر بازارها در تعدیل خود اقدام میکرد و جریان نقدینگی به آن وارد میشد. اتفاقی که الان افتاده این است که با توجه به مسائل بازارهای موازی، این وقفه خیلی کوتاهتر شده و حتی در مواردی، بازار سرمایه نسبت به تغییرات اقتصاد کلان، جلوتر است.
اسدی افزود: ریزش سنگین در بازار سرمایه، بهطور عمومی و در سطح کلیه نمادها احتمال بالایی ندارد؛ چرا که امسال کسری ضمنی بودجه، از طریق پولی کردن یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی انجام نشده و برای جبران آن از اوراق استفاده شده است. علاوه بر این، تورم عمومی فعلی، وقفهای برای رشد اسمی قیمتها ایجاد میکند. این موضوع در سال آینده رؤیت خواهد شد و بازار هم این را میداند.
بیشترین احتمال ریزش مربوط به کدام سهام است؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: شرکتهای صنایع پتروشیمی و فات و سایر شرکتهایی که با قیمتهای جهانی مرتبط هستند، از ریسک کاهش قیمتهای جهانی بهواسطه افزایش نرخ برابری دلار به ریال، تقریباً مصون خواهند ماند. یعنی اگر قیمتهای جهانی برخی از اینها افت داشته باشد، به دلیل اینکه نرخ برابری دلار به ریال در سال آینده افزایش مییابد، سودها نیز به لحاظ اسمی افزایشی خواهد بود.
اسدی بزرگترین خطر بازار سرمایه را مربوط به سهام بدون جریان نقدینگی دانست و توضیح داد: بیشترین بخشی که در بازار سرمایه با خطر ریزش مواجه است، سهمهایی هستند که به اسم سفتهبازی شناخته میشوند و معامله آنها با قیمتی بیش از ارزش ذاتیشان انجام میشود.
تنظیمگری بدون مداخله انجام شود
وی درباره تأثیر فروش تعهدی سازمان بورس در اسفندماه و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: این اگر چه در ابتدا به چند نماد محدود است، اما لازم است دیر یا زود فراگیرتر شود. ما باید نقش تنظیمگری را نسبت به ارزشگذاری بازار در عین حال که مداخله نمیکنیم، حفظ کنیم و به سمتی برویم که همه ابزارهای مورد نیاز برای کشف قیمت ایجاد شوند. همچنین دیگر حوزههایی که میتوانند بر نهاد تنظیمگری فشار بیاورند، برچیده شوند، زیرا ی کردن تصمیمات تخصصی کارشناسی، به بازار لطمه وارد میکند.
ادامه جولان نقدینگی در بازار بورس
وی بار دیگر به ریسک برخی نمادها اشاره کرد و گفت: ریزش عمومی سنگین و معناداری برای شاخص کل پیشبینی نمیشود، ولی این احتمال برای نمادهای کوچکی که بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشوند، وجود دارد. اصلاح شاخص کل تا زمانی که مناسبات بازارهای دارایی ما به شکل فعلی است، جزئی خواهد بود و نقدینگی در بازار جولان میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره پیشبینی اصلاح جزئی در بازار سرمایه توضیح داد: این احتمال در صورت ثبات مفروضاتی مانند حفظ مناسبت بین بازارها، مناسبات گردش وجوه بین بازارها، مسائل پرداختهای بانکی و نیز متغیر برونزایی مانند بحرانهای جهانی مطرح میشود. سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر باید همواره بازار را رصد کند. اطلاعرسانیها درباره سرمایهگذاری غیرمستقیم و تقویت صندوقها نیز از دیگر اقدامات مفید سازمان هستند.
دامنه نوسان نسبت به پارامترهای اقتصاد ایران کوچک است
اسدی درباره تأثیر مداخله در بازار سرمایه و حمایت معاملهگران حقوقی بر رشدهای اخیر شاخص گفت: مداخله، مصادیق مختلفی دارد. در بلندمدت مداخلات جدی در بازار سرمایه ایران صورت گرفته است. بهعنوان مثال، دامنه نوسانی تعیین شده که به نسبت پارامترهای اقتصاد ایران، کوچک است. درصد سهام شناور و ترکیب مالکیت شرکتهای حقوقی نیز از جنس مداخله هستند. با این حال، این قبیل مداخلات و بازار سرمایه ایران در هم تنیده شدهاند و نمیتوان اقدامات حقوقیها را به مثابه مداخله جدی دانست.
وی افزود: مداخلات وجود دارد و باید در لحظه خاصی که تصمیم مدیریتی گرفته میشود، مداخلهای که بیشترین فایده و کمترین هزینه را دارد، انتخاب کرد. مداخلهها تا زمانی که در چارچوب هزینه-فایده باشند، معقولند و صرف اینکه اقدامی در طبقهبندی مداخله قرار گیرد، نمیتواند محل اشکال باشد.
بازار سرمایه دیر یا زود وارد ترامه خانوار ایرانی میشد
اسدی در ادامه گفت: بازار سرمایه دیر یا زود وارد ترامه خانوار ایرانی میشد. با اینکه این حجم از اقبال در مدت کوتاهی به بازار سرمایه تا حدودی تعجببرانگیز است، اما مایه امیدواری است. بهتر بود از مدتها پیش سرمایهگذاری غیرمستقیم معرفی و تقویت میشد. با این حال، اکنون هم میتوانیم دامنه انتخاب خانوار برای نهادها و ابزارهای کارآمد را گسترش دهیم. این کار در حال انجام است، اما میتواند سرعت بیشتری داشته باشد.
تهران- ایرناپلاس- نخستین گزارشهای رسمی از رشد اقتصادی امسال، یکشنبه شب و با تأخیر ۶ ماهه، توسط مرکز آمار منتشر شد. نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال جاری با نفت، ۷.۶- درصد و بدون نفت، صفر است. رکود عمیق استخراج نفت و گاز طبیعی در تابستان و رشد ۴۷- درصدی آن، یکی از عوامل اصلی کوچک شدن اقتصاد ایران است.
درست چند ساعت پس از انتشار گزارش ایرناپلاس با عنوان
تأخیر ۶ ماهه در اعلام نرخ رشد اقتصادی»، مرکز آمار ایران یکشنبه شب جداول حسابهای ملی فصلی را برای بهار، تابستان و پاییز سال جاری بهروز رسانی و منتشر کرد و در کنار آن، نرخ رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸ نیز اعلام شد.
این آمارها در حالی در ۲۰ بهمنماه منتشر شدند که بر اساس تقویم انتشارات مرکز آمار ایران، حسابهای ملی باید با یک فصل تأخیر منتشر شوند، یعنی تاریخ انتشار جداول بهار ۱۳۹۸ روز سیام شهریور و جداول تابستان ۱۳۹۸ روز سیام آذر اعلام شده بود و پیش از این، مرکز آمار جداول و گزارشهای خود را مطابق با این تقویم منتشر میکرد.
با وجود این تأخیرها، جزئیات حسابهای ملی و نرخ رشد به تفکیک بخشهای اقتصادی منتشر شدند؛ آمارهایی که با اظهارنظرهای پیشین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، که در نبود آمارهای رسمی بهصورت جسته و گریخته ارقامی را اعلام میکردند، تفاوت دارد.
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند پیش از این در مصاحبههای جداگانهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بدون احتساب نفت، برای بهار سال جاری، ۰.۴ درصد اعلام کرده بودند. این در حالی است که بر اساس جداول منتشر شده مرکز آمار، رشد اقتصادی در بازه یاد شده، برابر با منفی یک درصد بوده است.
دژپسند روز سهشنبه ۱۵ بهمن، در یک نشست خبری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت را در بهار امسال، ۰.۵ درصد و در تابستان ۰.۶ درصد اعلام کرده بود. ارقامی که با توجه به جداول منتشر شده مرکز آمار، به ترتیب به ۰.۱- و صفر درصد تغییر میکنند.
با نفت رکود، بدون نفت در جا
بر اساس آمارهای جدید مرکز آمار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، برابر با ۷.۶- درصد و بدون نفت برابر با صفر درصد بوده است. این نرخها در مدت مشابه سال قبل بهترتیب برابر با ۳.۸- و ۱.۹- بوده است. نرخ رشد منفی بهصورت ساده به این معناست که اقتصاد کشور در این بازه زمانی، کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت، در ۹ ماه نخست سال گذشته، حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که در ۹ ماه نخست امسال به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت نیز که در ۹ ماه نخست سال گذشته، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بوده در ۹ ماه نخست امسال تقریباً بدون تغییر بوده است.
خروج بدون نفت از دامنه رشد منفی
بررسی آمارهای فصلی نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در تابستان امسال از دامنه منفی خارج شده است. بر این اساس، بهطور کلی رشد اقتصادی در هر سه فصل امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهبود یافته است. این در حالی است که ورود نفت به محاسبات، نرخهای رشد را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و اجازه نمیدهد نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی خارج شود. با این حال، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در پاییز امسال روند صعودی گرفته و رشد ۱.۷- درصدی را تجربه کرده است. این نرخ نسبت به تابستان و نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، بهبود یافته است.
عمیقترین رکود بخش نفت و گاز در ۶ سال گذشته
بررسی نرخ رشد سه گروه کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن نشان میدهد بخش کشاورزی در بهار و تابستان امسال با نرخ رشد ۴.۸ و ۶.۷ درصدی، نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است. نرخ رشد بخش کشاورزی در سه فصل نخست سال ۱۳۹۷، منفی بوده است. با این حال، بخش کشاورزی علیرغم رشد در بهار و تابستان امسال، در پاییز رشد ۱.۴- درصدی را تجربه کرده است. جواد حسینزاده، رئیس مرکز آمار ایران دلیل افت نرخ رشد بخش کشاورزی در پاییز امسال را سیل و خسارتهای ناشی از آن عنوان کرده است.
رکود بخش صنایع و معادن در بهار امسال نسبت به زمستان و نیز مدت مشابه سال قبل، تشدید شد. آخرین تجربه نرخ رشد مثبت در گروه صنایع و معادن، مربوط به بهار سال گذشته و برابر با ۰.۳ درصد بوده است. پس از این بخش، طی ۶ فصل، نرخهای رشد منفی را تجربه کرده که نشاندهنده رکود در این بخش است. اوج رکود این بخش در سال ۱۳۹۷، مربوط به فصل پاییز و با نرخ رشد ۲۱.۱- درصدی بود که در زمستان با بهبود نسبی به ۱۴.۲- رسید. با این حال، رکود صنایع و معادن در بهار امسال با نرخ ۲۱.۲- درصدی ادامه یافت و در تابستان با نرخ ۲۳.۷- درصدی شدت گرفت. در گروه صنایع و معادن، بخش استخراج نفت و گاز نرخ رشد ۴۷- درصدی داشته که عمیقترین رکود از سال ۱۳۹۲ تا کنون است. با این حال، بهنظر میرسد گروه صنایع و معادن به آهستگی از رکود خارج میشود، چرا که نرخ رشد این گروه در پاییز به ۱.۹- درصد رسیده است.
گروه خدمات نیز آخرین بار رشد مثبت را در تابستان ۱۳۹۷ و با نرخ ۱.۷ درصدی تجربه کرد و پس از آن وارد دامنه منفی شد. با اینکه تابستان فرصتی بود تا بخش خدمات با نرخ ۰.۱ درصدی فرصتی برای بهبود پیدا کند، اما این بهبود اندک، ادامه نیافت و گروه خدمات در پاییز امسال با نرخ ۰.۷- درصدی دوباره به دوره رکود بازگشت.
تهران- ایرناپلاس- ادامه واکنش بازار به افزایش قیمت بنزین و کمبود عرضه در مقابل تقاضا، قیمتهای بازار خودرو را در هفته جدید افزایشی کرده است. یک کارشناس بازار خودرو میگوید به ازای سه مشتری، دو خودروی صفر کیلومتر در بازار موجود است و همین باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
پراید ۶۳ میلیون تومانی، تیبای ۷۶ میلیون تومانی و پژو ۲۰۶ که به قیمت ۹۵ میلیون تومان در اولین روز هفته در بازار قیمتگذاری شدند، از تغییرات قیمتی جدید این بازار خبر می دهند. این افزایش قیمتها در حالی در بازار خودرو رخ داده که در هفته گذشته، نه نرخ ارز نوسان چشمگیری داشته و نه اتفاق تازهای که بر قیمتها تأثیرگذار باشد، رخ داده است.
مهمترین خبر هفته گذشته این صنعت، تسهیلات ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به ایران خوردو و ساپیا برای پرداخت بدهی خود به قطعهسازان است. رضا رحمانی، وزیر صمت پیش از این گفته بود اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد.
این در حالی است که تقریباً تمامی خودروها این هفته را با افزایش قیمت آغاز کردند. قیمت پراید ۱۱۱ در روز شنبه به ۶۳ میلیون تومان رسید، در صورتی که پراید در ابتدای سال جاری با قیمت ۴۵ میلیون تومان در بازار معامله میشد. قیمت تیبا ۲ نیز در حالی به ۷۶ میلیون تومان رسیده که ابتدای امسال ۴۹ میلیون تومان قیمت داشت. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز از ۷۲ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان رسیده است.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ارتباطی به خودروساز ندارد، چون این اتفاقی است که در بازار در حال رخ دادن است و بازار، خارج از کنترل خودروساز و قطعهساز است.
دو دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو
وی دو دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را قیمت بنزین و تقاضای پایان سال دانست و توضیح داد: با افزایش قیمت بنزین، تقاضا برای خودروهای کممصرف و با حجم موتور پایین مانند پراید بهطور ناگهانی افزایش یافت. این افزایش تقاضا موج ناآرامی را در بازار ایجاد کرد و بر سایر خودروها نیز تأثیر گذاشت.
بیگلو ادامه داد: این افزایش تقاضا با افزایش تقاضای پایان سال همزمان شد و این دو با هم بازار را آشفته کردند.
بازار از جای دیگری دستور میگیرد
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: خودروسازان روزانه حدود ۴۰۰۰ خودرو به بازار عرضه میکنند، اما بازار از جاهایی دیگری مانند سفتهبازان و دلالها دستور میگیرد. امیدواریم نهادهای نظارتی به این موضوع وارد شوند و قیمتها را مدیریت کنند.
بیگلو گفت: تقاضای خودروهای کممصرف از طرف مصرفکننده نهایی است. مالکان خودورهای با حجم موتور بالاتر سعی میکنند خودروهای با حجم موتور پایینتر را جایگزین کنند تا مصرف سوخت را مدیریت کنند. اما از آنجایی که پراید بهعنوان شاخص بازار شناخته میشود، ایجاد تلاطم در قیمت آن، بر سایر قیمتها تأثیر منفی میگذارد.
قیمت خودروی داخلی چگونه به دلار وابسته شد؟
وی با اشاره به مسئله قطعهسازان درباره قیمت مواد اولیه گفت: مجلس قانونی را در سال ۱۳۹۰ تصویب و به دولت ابلاغ کرد مبنی بر اینکه مواد اولیه برای تولید داخلی، به قیمت پایه جهانی عرضه شوند. این یعنی مبنای قیمتگذاری مواد اولیه بهویژه مس، فولاد، آلومینیوم و محصولات پلیمری بر اساس قیمت جهانی باشد.
بیگلو افزود: اینکه مواد اولیه به تولیدکننده داخلی با قیمت جهانی فروخته شود، موجب وابستگی قیمت تولیدات ما به نرخ دلار شده است. بارها مشاهده کردیم که با افزایش قیمت دلار، قیمت قطعات و خودرو نیز افزایش پیدا میکند؛ این در حالی است که کمتر از ۲۰ درصد از کل قیمت خودرو باید وابسته به ارز باشد. اما با این قانون اشتباه، کل قیمت خودرو و تولید داخل را به ارز وابسته کردهایم. این در صورتی است که مزیت رقابتی ایران منابع ما است. تفاوت ما با کشورهایی مانند ژاپن در همین منابع اولیه است.
وی در ادامه گفت: با اصلاح این قانون هم مصرفکننده از این مزیت استفاده خواهد کرد و هم در بحث صادراتی میتوانیم قیمت رقابتی داشته باشیم. این رویهای است که چین، ترکیه و کره جنوبی که همواره در صنایع خودروسازی و قطعهسازی با ایران مقایسه میشوند، در پیش گرفتهاند.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به محاسبات این انجمن درباره تأثیر اصلاح این قانون بر قیمت خودرو گفت: اصلاح این قانون بهطور میانگین، قیمت هر خودرو را ۱۰ میلیون تومان کاهش خواهد داد.
یک کارشناس بازار خودرو نیز اصلیترین دلیل افزایش قیمت خودرو را کمبود عرضه در مقابل تقاضا میداند و میگوید احتمال احتکار خودرو وجود دارد.
دو خودروی صفر به ازای هر سه مشتری
حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: تولید خودرو در دی ماه سال جاری، دو برابر مدت مشابه سال قبل بود. ولی این اتفاق فقط در دی ماه افتاد و پایدار نبود. در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو شماره گذاری شدند که یک میلیون و ۳۳۰ هزار خودرو داخلی و ۷۰ هزار خودرو وارداتی بودند و جذب بازار شدند.
وی افزود: اگر رشد تقاضا در سال گذشته و امسال را در نظر بگیریم، پیشبینی میشود تقاضای سالانه خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال باشد. این در حالی است که آمار تولید در سال گذشته، کمتر از یک میلیون بوده و در سال جاری نیز حدود ۷۰۰ هزار دستگاه تولید شده است.
کریمی سنجری ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵۰۰هزار تقاضا بدون پاسخ ماند و در سال ۱۳۹۸ سرشکن شد. امسال نیز به همین میزان کمبود عرضه در برابر تقاضا داریم. پس بهطور کلی در بازار خودروی کشور، مازاد تقاضا وجود دارد. برای هر سه مشتری خودروی صفر، دو خودرو در بازار وجود دارد و این مازاد تقاضا، موجب گرانی خودرو میشود.
موج گرانی خودرو چگونه تشدید میشود؟
وی با اشاره به تورم عمومی کشور گفت: این تورم بر قیمت خودرو نیز اثر گذاشته است. علاوه بر این، سرعت نقدشوندگی خودرو در مقایسه با برخی از داراییهای ثابت، بالاتر است و در نتیجه، احتمال احتکار آن وجود دارد. اینها دلیل اصلی نیستند، اما به موج گرانی کمک میکنند.
کریمی سنجری ادامه داد: راهکار عبور از این شرایط، کمک به بخش عرضه است. باید تا میتوانیم طرف عرضه را تقویت کنیم و مسائلی که روند تولید را در شرکتهای خودروسازی، مسدود و کند میکند، از میان برداریم. این میتواند یک قانون گمرکی، تزریق نقدینگی یا تسهیل شرایط تأمین قطعات باشد.
وی افزود: تضعیف طرف تقاضا نیز به برونرفت از این شرایط کمک میکند که برای آن، باید قیمت دستوری را حذف کنیم. این قیمت دستوری موجب میشود همه به قیمت کارخانه هجوم آورند. بنابراین یک بازار دلالی ایجاد میشود. با حذف قیمت دستوری، قیمت کارخانه و قیمت بازار به هم نزدیک میشوند. در نتیجه، عطش تقاضا برای خرید خودرو به قیمت درب کارخانه کاهش مییابد.
تهران- ایرناپلاس- تخلف در فروش اقلام بهداشتی منجر به تشکیل ۹۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات تهران شده است. مدیرکل تعزیرات استان، کالاهای سلامتمحور را خط قرمز سازمان میداند، اما هنوز هم مراکز فروشی وجود دارند که حاشیه سود خود را خارج از این خطوط قرمز تعیین میکنند.
ویروس کرونا کشور به کشور میتازد و بازار کالای سلامتمحور را در کشورهای مختلف با چالش مواجه میکند. ایران یا ایتالیا، عراق یا آلمان دیگر تفاوتی ندارد و تقریباً کشوری نیست که کرونا به آن رسیده باشد و ماسک، دستکش و مواد ضدعفونیکننده را ناپدید نکرده باشد.
قفسههای ژل و مایع ضدعفونیکننده دست تقریباً در تمام کشورهای درگیر با کرونا خالی است و اگر هم کالایی برای خرید پیدا شود، با قیمتهای چندین برابری بهفروش میرسد. فروشگاههای زنجیرهای بزرگی مانند والمارت و تارگت، نتوانستند پاسخگوی تقاضای مواد ضدعفونیکننده برای مشتریان خود باشند که این روزها بیش از نیازشان بهدنبال خرید این اقلام هستند.
محدودیت وبسایتهای اینترنتی برای ثبت آگهی مواد ضدعفونیکننده
فروشگاههای اینترنتی معروفی مانند ایبی، آمازون و حتی بازار فیسبوک بهجایی برای کسب سود افرادی تبدیل شده اند که اقلام ضدعفونیکننده را تا چندین برابر قیمت به فروش گذاشته بودند تا جایی که برخی افراد که در میانه بحران، مواد ضدعفونیکننده را با قیمتی حدود هشت دلار خریده بودند، با سوءاستفاده از نگرانی مردم، آنها را تا ۱۴۰ دلار هم بهفروش میرسانند.
این اقدامات موجب شد این پلتفرمها، آگهی فروش مایع و ژل ضدعفونیکننده دست را محدود کنند. ایبی در اطلاعیهای اعلام کرد این محدودیت ناشی از قیمتهای بالایی است که ممکن است غیرقانونی باشند. ایبی در ایمیلی به فروشندگان، دلیل محدودیت در ثبت این قبیل آگهیها را کسب سود از تراژدی و رنج بشر» عنوان کرده است.
ضدعفونیکننده در بازار ایران؛ از اتمام موجودی تا قیمتهای چندین برابری
شرایط بازار ایران نیز در روزهای ابتدایی، در زمینه مواد ضدعفونیکننده تفاوتی با کشورهای دیگر نداشت. داروخانهها یکی پس از دیگری، کاغذِ نداریم» را به شیشهها زدند و مشتریانی که خیابان به خیابان بهدنبال ژل و مایع ضدعفونی کننده بودند، دست خالی به خانه باز میگشتند.
ضدعفونیکنندهها در همان ساعتهای اولیه در فروشگاههای اینترنتی نیز ناموجود شدند. این نیاز بازار، کار را بهجایی رساند که برخی با اهداف سودجویانه، شروع به انتشار آگهی در پلتفرمهای ثبت آگهی کردند و با قیمتهای چند برابری، مواد ضدعفونیکننده را به فروش رساندند. این سودجوییهای تا جایی ادامه داشت که امکان ثبت آگهی در این زمینه، محدود و آگهیهای قبلی حذف شد.
پس از آن نیز تصمیم گرفته شد موجودی تولیدکنندگان این مواد صرفاً به مراکز درمانی اختصاص پیدا کند و تنها در روزهای اخیر، توزیع ژل و مایع ضدعفونیکننده به حالت عادی بازگشته و قیمتهای مصوب برای آنها تعیین شده است.
با وجود قیمتهای مصوب، همچنان مواردی از گرانفروشی دیده میشود و برخی تولیدکنندگان از فروش این اقلام با حاشیه سود بالا در برخی داروخانهها خبر داده و میگویند با وجود قیمتهای مصوب اعلام شده و همچنین درج قیمت مصرفکننده روی کالا، مواردی از گرانفروشی را به ما اطلاع دادهاند.
۹۰۰ پرونده کرونایی تعزیرات در تهران
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در ۱۰ روز ابتدایی شیوع کرونا حدود ۲۰۰۰ مورد بازرسی در زمینه گرانفروشی، احتکار و فروش اجباری انجام شد. مواردی وجود داشت که مشتریان را وادار میکردند در کنار خرید ضدعفونیکنندهها، کالای دیگری را نیز بهاجبار خریداری کنند. در مجموع، در نتیجه این بازرسیها، حدود ۹۰۰ پرونده تشکیل شد.
وی افزود: بحث گرانفروشی پس از تگذاری بهداشت در زمینه توزیع مواد ضدعفونیکننده صرفاً به مراکز درمانی، دیگر مشاهده نشد، اما اخیراً با شروع مجدد توزیع اقلام بهداشتی، موارد اندکی درباره گرانفروشی مشاهده شده است.
اسفنانی با تأکید بر تأمین نیاز بازار درباره برخورد با گرانفروشی توضیح داد: در زمینه انواع مواد ضدعفونیکننده و دستکش، در حال حاضر مسئلهای وجود ندارد و از آنجایی که این اقلام به اندازه نیاز بازار و حتی بیشتر، تأمین شدهاند، انتظار گرانفروشی نداریم و با هرگونه گرانفروشی برخورد جدی میشود.
سلامت مردم خط قرمز تعزیرات است
بهگفته مدیرکل تعزیرات تهران، موارد گرانفروشی اقلام بهداشتی که در سامانه تعزیرات ثبت میشوند، بهسرعت مورد پیگیری قرار میگیرند. وی سلامت مردم را خط قرمز تعزیرات دانست و افزود: با تخلف در زمینه کالاهای سلامتمحور با قاطعیت برخورد میشود.
اسفنانی در زمینه موجودی اقلام بهداشتی گفت: در رابطه با دستکش، حجم کشفیات بسیار بالا بوده و تولید و واردات هم نیاز چند ماه کشور را تأمین میکنند. این موضوع در رابطه با مواد ضدعفونیکننده نیز صادق است.
تهران- ایرناپلاس- حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول به کار هستند که چشم به بازار شب عید دوخته بودند؛ انتظاری که با همهگیری ویروس کرونا به دلسردی انجامید. واحدهای صنفی مطالباتی را مطرح کردهاند که هم به حفظ اشتغال در این واحدها میانجامد و هم منابع مالی دولت و بودجه مالیاتی سال آینده را مد نظر دارد.
دغدغه این روزهای بسیاری از کسبوکارها، ادامه فعالیت و جلوگیری از زیان بیشتر است. بسیاری از مشاغل خرد در حالی که خود را برای فروشهای ویژه پایان سال آماده میکردند، ناچار شدند با حداقل نیروی انسانی و با حداقل ساعات کاری فعالیت کنند. این شرایط موجب شد تا در نشستی، راهکارهای افزایش بهرهوری کسبوکارها در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گیرد. در این نشست که توسط انجمن بهرهوری ایران و بهصورت وبینار برگزار شد، سید حمید کلانتری، رئیس این انجمن و هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران، به ارائه نظرات خود پرداختند.
کلانتری با اشاره به شیوع بیماری کرونا گفت: ما با پدیدهای مواجه هستیم که در چند قرن اخیر مشابه نداشته و دلیل آن نیز گسترش ارتباطاتی است که در دو سده اخیر داشتیم. در حال حاضر میتوانیم اولویتبندیهایی را برای خود در نظر بگیریم و سلامتی را بهعنوان نخستین اولویت مد نظر قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه میتوانیم درصد ابتلای خود به بیماری را کاهش دهیم؛ پس از آن هم سلامت دیگران را بهعنوان اولویت در نظر بگیریم. با در نظر گرفتن این دو اصل میتوانیم وارد کسبوکارهای خود شویم.
افزایش بهرهوری کسبوکارها با استفاده از فضای مجازی
کلانتری با تأکید بر اهمیت فضای مجازی گفت: یکی از مواردی که این روزها اهمیت بیشتری یافته، فضای مجازی است. میتوان با استفاده از فضای مجازی، بهرهوری کسبوکارها را افزایش داد. استفاده از فضای مجازی این امکان را فراهم میکند که ساعات کمتری را بیرون از خانه بگذرانیم و خریدها و پیگیریها، از خانه قابل انجام باشد.
وی ادامه داد: طبیعی است که شرایط برای مشاغل مختلف، متفاوت است. برخی از مشاغل که مربوط به مایحتاج ضروری خانوارها هستند رونق گرفتند و برخی دیگر، مانند گردشگری و رستورانها از رونق افتادهاند. لازم است هر شغلی، چارچوبهایی را برای اطمینانبخشی به مشتریان خود تعریف کند. پیشخرید خدمت از دیگر پیشنهادهایی است که میتواند برای استمرار فعالیت کسبوکارها در شرایط فعلی مطرح شود.
شب عید بیرونق برای بیش از سه میلیون واحد صنفی
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران که دیگر مهمان این نشست بود، صحبتهای خود را با توضیح درباره جایگاه اصناف در اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت: در نظام برنامهریزی و اقتصاد کلان کشور، نگاه درستی نسبت به اصناف وجود ندارد و به همین دلیل است که تاکنون نتوانسته ایم در برنامههای توسعه خود، از ظرفیت اصناف استفاده کنیم. در کشور بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز، در اقتصاد نقشآفرینی میکنند و برآورد میشود که حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز فعالیت میکنند.
وی در ادامه گفت: سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۷.۵ درصد برآورد شده است. مابهازای هر ۲۷ نفر، یک واحد صنفی در کشور داریم که در مقایسه با ۵۰ سال گذشته که یک واحد بهازای هر ۳۰۰ نفر بوده، گسترش زیادی پیدا کرده است. با این حال، میدانیم که واحدهای خرد، فاقد بهرهوری بالا هستند، چرا که نمیتوانند از ابزارهای مدیریت عمومی یا بازاریابی بهخوبی استفاده کنند. برای افزایش بهرهوری واحدهای صنفی، اینها یابد بهصورت خوشهها و زنجیره ارزش واحدهای فروش مجازی قرار گیرند.
دورکاری، تعطیلی نیست
وی در ادامه گفت: برخی تفکرهای نادرست درباره دورکاری وجود دارد و برخی دورکاری یا تغییر ساعات کاری را بهمعنای تعطیلی میدانند و لازم است تغییر تفکر درباره تعریف کار ایجاد شود و انجام کار و فعالیت صرفاً بهمعنای حضور فیزیکی در محیط کار تلقی نشود.
فقیهی درباره تأثیر شیوع کرونا بر سود پایان سال اصناف گفت: سود اصناف در دو برهه از سال کسب میشود؛ یک بار در شرف شروع مدارس در مهرماه و یک بار در شب عید. اصناف در این دو بازه، به دنبال کسب سود و پوشش و جبران هزینههای بالاسری خود هستند. در بسیاری از رستهها مانند پوشاک یا خدماتی مانند قالیشوییها، نیروی انسانی را در شب عید افزایش میدهند تا بتوانند در یک ماه پایانی سال، فروشی متناسب با حجم بازار داشته باشند.
وی افزود: به دلیل شیوع کرونا، این واحدهای صنفی نتوانستند به اهداف تعیینشده و برنامهریزیهای خود در یک ماه پایانی سال دست یابند و دچار آسیب شدند، بهطوریکه با مسائلی در رابطه با تأمین سرمایه مورد نیاز برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود روبهرو شدند.
کدام اصناف در مقابل کرونا آسیبپذیرترند؟
معاون اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف با توجه به بررسی انجام گرفته در اتاق اصناف ایران درباره اثرگذاری ویروس کرونا گفت: بیشترین اثرگذاری از این همهگیری بر رستورانها، خشکشویی، عکاسی، غذا، قنادی، قهوهخانه، کالای خواب، کیف و کفش، مبلمان، آرایشگری، آجیل و خشکبار، تالار جشن و پذیرایی بوده است و در مجموع بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار شغل تحت تأثیر این همهگیری هستند.
فقیهی درباره تصمیمهای حمایتی دولت توضیح داد: دولت تاکنون بیشتر بهدنبال بهتأخیر انداختن تعهدات صاحبان و فعالان در حوزه کسبوکار کشور از طریق امهال وامها، مالیات و بیمه بوده است. ما معتقدیم دولت لازم است درباره بخشودگی بیمه و هزینه قبوض آب، برق و گاز و نیز بخشودگیهایی در حوزههای مالیاتی تصمیمگیری کند و ایجاد خط اعتباری تسهیلات ارزانقیمت را نیز در نظر بگیرد. چرا که وقتی اصناف دچار مسئله باشند، کل زنجیره تولید دچار چالش خواهد شد و معضلات اجتماعی نیز بهوجود خواهد آمد.
نگذاریم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیکار شوند
فقیهی با تأکید بر اینکه تمام تمهیداتی که برای ارائه تسهیلات توسط دولت مطرح شدهاند باید به واحدهایی تعلق بگیرد که حفظ اشتغال در آنها وجود داشته باشد و نیروهای خود را تعدیل نکرده باشند، دیگر انتظار اتاق اصناف از دولت را مدیریت مسائل پس از کرونا دانست.
وی در این رابطه افزود: اگر تسهیلات دولت در مواردی غیر از حفظ اشتغال در کسبوکارها صرف شود، خواهیم دید که در آینده با مسائل بزرگتری مواجه خواهیم شد. برآوردها نشان میدهند احتمال بیکاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار شاغل در واحدهای صنفی وجود دارد و اگر این را به آمار بیکاری موجود اضافه کنیم، مسائل بزرگتری برای جامعه بهوجود خواهد آمد. پیشنهاد دیگر اصناف، استفاده از روشهای نوین و ابزارهای اینترنتی است. لازم است از کسبوکارهای اینترنتی بهگونهای حمایت شود تا بتوانند جایگاه خود را در زنجیره ارزش، پیدا کنند.
حفظ اشتغال اصناف
فقیهی درباره راهکارهای بیمهای و مالیاتی حمایت از اصناف گفت: انتظار ما این است که نیمی از سهم کارفرمایی بیمه توسط دولت تقبل شود تا کسبوکارها امکان حفظ اشتغال را داشته باشند و از تعدیل نیروها نیز جلوگیری شود؛ چرا که با تعدیل نیرو، تقاضا برای بیمه بیکاری افزایش خواهد یافت و مسائلی را برای تأمین اجتماعی ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد مطرح شده توسط اتاق اصناف، پیشنهاد دوسویهای است که هم منافع واحدهای صنفی و هم منافع دولت را مد نظر قرار داده است.
وی در رابطه با بخشودگیهای مالیاتی توضیح داد: در ادوار مختلف مشاهده شده که برخی واحدهای صنفی، در طول ۱۱ ماه زیانده هستند و در ماه پایان سال، زیان خود را جبران میکنند. اگر بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته نشود، واحدهای صنفی ناچار به تعطیلی خواهند شد و این موضوع، مسائلی را برای بودجه سال آینده که اتکای بالایی به درآمدهای مالیاتی دارد، بهوجود خواهد آورد.
تهران- ایرناپلاس- صندوق بینالمللی پول، پیشنهادهایی را پیش روی دولتها قرار داده تا با پیامدهای اقتصادی همهگیری ویروس کرونا مقابله کنند. پیشنهادهایی که انجام آنها، نیازمند منابع مالی است و این صندوق برای وامدهی به کشورها نیز اعلام آمادگی کرده است. ایران، یکی از کشورهای متقاضی دریافت این وام است.
نقش کلیدی دولتها، حمایت از آسایش مردم، بهویژه در شرایط اضطراری مانند شیوع و همهگیری ویروس کرونا است و برای این منظور صندوق بینالمللی پول، ۵۰ میلیارد دلار را برای کمک مالی سریع و اضطراری به کشورهایی که از این ویروس آسیب دیدهاند در نظر گرفته است. کریستیالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول در این مورد گفته است: ما میخواهیم اطمنان حاصل کنیم که مردم به دلیل کمبود منابع پولی، جان خود را از دست نمیدهند.
صندوق بینالمللی پول درباره کمک مالی به نظام سلامت کشورها معتقد است کشورهای با درآمد پایین، نیاز فوری به وامهای بدون بهره یا وامهای بلاعوض دارند تا پرداختهای بخش درمان را تأمین کنند. تجربه اپیدمیهای قبلی مانند ابولا نشاندهنده ضرورت تأمین مالی سریع برای مهار شیوع بیماری است.
این صندوق بر همین اساس، برنامهای را برای حمایت از مردم و بنگاهها در نظر گرفته و اذعان دارد که دولتها باید از مردم در برابر پیامدهای اقتصادی این بحران جهانی محافظت کنند و از این طریق، مانع ورشکستگی افرادی شوند که در شرایط سخت قرار دارند. بهعنوان مثال، رستورانی که بهعنوان یک کسبوکار خانوادگی راهاندازی شده و فعالیت میکند یا کشوری که اقتصاد وابسته به گردشگری دارد یا کارخانههایی که بهدلیل قرنطینه تعطیل شدهاند به پشتیبانی و حمایت در این شرایط بحرانی نیاز دارند.
دولتها میتوانند با توجه به ظرفیتهای خود به طرق مختلفی به مردم و بنگاهها کمک کنند. صندوق بینالمللی پول در ادامه سه پیشنهاد در این مورد را مطرح کرده است.
سه پیشنهاد صندوق بینالمللی پول برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا
اولین پیشنهاد، درس گرفتن از تجربه کره و چین برای تخصیص منابع جمعآوری شده توسط دولت ملی به دولتهای محلی برای تجهیز کلینیکهای سیار و بسیج کادر پزشکی است. این مبالغ، صرف پیشگیری، شناسایی، کنترل، درمان و مهار ویروس میشود و خدماتی را به مردمی که بهناچار در قرنطینه قرار دارند و نیز کسبوکارهایی که متأثر شدهاند، ارائه میدهد.
پیشنهاد دوم صندوق بینالمللی پول، فراهم کردن نقدینگی هدفمند موقتی برای افراد و بنگاههایی است که در این دوره بیشترین آسیب را دیدهاند. لازم است این کمکها تا زمانی که شرایط اضطراری ادامه دارد، استمرار یابند. در ادامه، این صندوق روش فرانسه، ژاپن و کرهجنوبی را پیشنهاد میدهد که برای مهار بیماری، یارانههایی را برای افرادی که از محل کار خود مرخصی گرفتند و در خانه در کنار فرزندانشان هستند یا افرادی که بهطور مستقیم بیمار شدهاند و خود را قرنطینه کردهاند، تخصیص دادهاند.
گسترش کمکهای نقدی و غیر نقدی به گروههای آسیبپذیر نیز از دیگر اقداماتی است که در این دسته قرار دارند. بهعنوان مثال چین پرداخت بیمه بیکاری را با سرعت بیشتری انجام داده و کرهجنوبی کمکهایی را برای کارجویان و خانوارهای کمدرآمد در نظر گرفته است.
بخشودگی مالیاتی برای مشاغلی که با توجه به شرایط موجود قادر به پرداخت مالیات نیستند، از راهکارهای پیشنهادی صندوق بینالمللی پول است. این صندوق، بار دیگر از چین یاد کرده که تسهیلات مالیاتی برای بنگاههای مناطق آسیبپذیر و بخشهای حملونقل، گردشگری و هتلداری را در نظر گرفته است. کرهجنوبی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را برای مشاغل فعال در صنایع آسیبدیده، تمدید کرده است.
آخرین پیشنهاد صندوق بینالمللی پول، تدوین برنامهای برای استمرار کسبوکارهاست و به سازمانهای مختلف توصیه میکند سرویسهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیک را برای مراجعهکنندگان خود توسعه دهند.
صندوق بینالمللی پول با درخواست وام ایران موافقت میکند؟
جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول در کنفرانس خبری که با حضور دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی برگزار شد درباره کمکهای مالی این صندوق گفت: بسیاری از اعضای صندوق، از جمله کشورهایی که نظام بهداشت و درمان ضعیف و فضای ی نامساعد دارند و نیز کشورهای صادرکننده کالاهای تجاری، در معرض ریسک هستند. من بهطور ویژه، نگران کشورهای کمدرآمد و اعضای آسیبپذیر صندوق هستم؛ چرا که در این کشورها، نیازهای مالی به دلیل رشد بالای هزینههای اقتصادی و انسانی، گسترش ویروس، به سرعت افزایش مییابد.
اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و محمد جواد ظریف خبر از درخواست ایران برای استقراض پنج میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول دادهاند و باید دید پاسخ این نهاد پولی بینالمللی به درخواست ایران چه خواهد بود. برخی گمانهزنیها قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF یا بیانیه اقدام متقابل و نیز تحریمهای بانکی را مانعی برای دریافت این وام میدانند و برخی دیگر، آن را در ردیف کمکهای بشردوستانه و خارج از دایره تحریمها عنوان میکنند.
پرونده وامهای ایران از صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول در سال ۱۹۴۵ / ۱۳۲۴ ایجاد شده و هماکنون ۱۸۹ کشور، عضو آن هستند و ایران نیز از همان سال نخست، به عضویت این نهاد بینالمللی درآمده است. هدف اولیه صندوق بینالمللی پول، تضمین ثبات در نظام پولی بینالمللی است؛ نظامی که بهوسیله نرخهای ارز و پرداختهای بینالمللی به کشورها امکان میدهد با یکدیگر تجارت کنند. در بهروزرسانی اساسنامه صندوق در سال ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ تمامی حوزههای اقتصاد کلان و بخش مالی که پشتیبان ثبات جهانی هستند، پوشش داده شده است.
در حال حاضر، ایران وام یا توافق بلاتکلیف و همچنین توافق جدیدی برای دریافت وام از صندوق ندارد. اما پیش از این در سال ۱۹۵۱ / ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی بهوجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی، صندوق، ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و تا سال ۱۹۷۱ / ۱۳۵۰ در مجموع ۱۸۴.۲ میلیون SDR از صندوق گرفتیم که تا سال ۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ بازپرداخت شد.
وامهای فعال صندوق در حال حاضر در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که به کشورهای آرژانتین، اکوادور، مصر، عراق، اردن، اوکراین، تانزانیا و ۱۶ کشور آفریقایی دیگر داده شده است. این صندوق در سال ۲۰۱۴ / ۱۳۹۳ و بحران ابولا نیز عملکرد مؤثری داشته است. بخش عمده منابع صندوق بینالمللی پول برای وامدهی، از طریق سهمیه اعضا فراهم میشود. هر یک از کشورهای عضو، با توجه به توان اقتصادی و جایگاهش در اقتصاد جهانی، سهمیه خاص خود را دارد و مطابق آن، حق عضویت پرداخت میکند. البته ذخایر طلا هم یکی دیگر از داراییهای صندوق بینالمللی پول هستند.
تهران- ایرناپلاس- چین پس از حدود ۵۰ روز، به مرحله مهار ویروس کرونا نزدیک شده است. کره جنوبی با درسهایی که از تجربه مقابله چین با این ویروس گرفت، توانست طی حدود دو هفته، به این مرحله برسد. ایران نیز میتواند با الگوبرداری از چین و کرهجنوبی، با سرعت بیشتر و تلفات کمتری شیوع کرونا را کنترل کند.
بیش از ۵۰ روز از زمانی که اطلاعرسانی رسمی درباره ویروس کرونا در دنیا آغاز شد، میگذرد. ویروسی که ابتدا در شهر ووهان چین دیده شد و تا این لحظه ۱۲۰ کشور را درگیر کرده است. تجربه کشورها در کنترل شیوع این ویروس میتواند راهکارهایی را برای کشورهایی داشته باشد که در مراحل اولیه شیوع هستند یا موارد ابتلا به کرونا را با تأخیر، شناسایی کردهاند.
بررسی دادههای مبتلایان به ویروس کرونا در چین، بهعنوان کشوری که اولین بار با این مسئله مواجه شد و تاکنون بیش از ۶۰ درصد مبتلایان در سطح جهان، از این کشور هستند؛ اهمیت بیشتری دارد.
نمودار تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در چین، به شکل یک S کشیده است به این معنا که در ابتدا، افزایش تعداد مبتلایان صعودی است و پس از آن به دلیل مداخلاتی که برای کنترل شیوع ویروس و بیماری انجام میشود، افزایش تعداد مبتلایان نزولی میشود تا زمانی که شیب نمودار افقی شود. پایداری را در این وضعیت میتوان بهعنوان مهار شرایط در نظر گرفت، چرا که به معنای عدم شناسایی موارد جدید ابتلاست.
اژدهای زرد با کرونا چه کرد؟
در کشور چین، تعداد موارد جدید شناسایی شده از ۱۳ فوریه / ۲۴ بهمن یعنی ۲۳ روز پس از اعلام رسمی اولین مورد ابتلا، روند کاهشی خود را آغاز کرد و در ۱۰ مارس / ۲۰ اسفند به ۴۰ مورد جدید در روز رسید. چین که در روزهای ابتدایی، بهنظر میرسید از شیوع این ویروس غافلگیر شده باشد، آموزش به مردم را در زمان کوتاهی آغاز کرد و درباره علائم شایع ابتلا به ویروس کرونا یعنی تب و سرفه اطلاعرسانی کرد.
شناسایی نیز تأثیر مهمی در کنترل بیماری در چین داشت. شناسایی افرادی که با مبتلایان در تماس بودند و اقدام برای قرنطینه آنها، از دیگر اقدامات چین برای کنترل این ویروس بود. تولید کیتهای تشخیصی و آزمایش در مناطق پرجمعیت نیز به شناسایی افراد مبتلا به ویروس کمک قابل توجهی کرد. استفاده از خدمات آنلاین درمانی، دیگر اقدام چین برای جلوگیری از تجمع مردم در مراکز درمانی بوده است.
در کنار تمام این اقدامات، قرنطینه شهرها و در برخی موارد، قرنطینه خانهها، کمک زیادی به تسریع فرآیند شناسایی و نیز کنترل گسترش ویروس کرد. هر چند در روزهای ابتدایی قرنطینه، برخی نیتیهای مردمی وجود داشت، اما با ارائه خدماتی مانند ارسال مواد غذایی و اقلام بهداشتی، هم اعتراضات کاهش پیدا کرد و هم تعداد مبتلایان، نزولی شد.
واکنش کرهایها به مهمان ناخوانده چینی
با توجه به اعلام منابع رسمی، ویروس کرونا در ۱۵ فوریه / ۲۶ بهمن وارد کره جنوبی شد و بهسرعت در این کشور همهگیر شد؛ بهطوری که پس از سه روز، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از ۲۸ نفر به ۱۱۱ نفر رسید. با وجود سرعت بالای گسترش ویروس کرونا در کره جنوبی، این کشور تاکنون توانسته شرایط را در مقایسه با سایر کشورها، بهخوبی مدیریت کند.
اولین مورد منجر به فوت در اثر ابتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی، در ۲۰ فوریه/ اول اسفند یعنی پنج روز پس از شیوع ویروس در این کشور رخ داد. همچنین کنترل رشد سریع تعداد مبتلایان، بر اثر آزمایشهای گسترده و نیز اطلاعرسانی سریع و با دقت، رخ داد.
در کره جنوبی، اطلاعرسانی بهصورت تاریخچهای از اماکنی که افراد با آزمایش مثبت کرونا در آن حضور داشتند، منتشر میشود تا سایر افراد بتوانند درباره احتمال بیماری خود، بررسی دقیق علائم، قرنطینه در خانه و نیز مراجعه به مراکز درمانی بهدرستی اقدام کنند. قرنطینه، دیگر راهکار مبازره با کرونا در این کشور بوده است.
علاوه بر این، پارک نیونگ هو، وزیر بهداشت این کشور انجام آزمایش گسترده و رایگان را یکی از عوامل موفقیت نسبی این کشور در مواجهه با شیوع این ویروس دانسته است. بهطور متوسط، روزانه ۱۵۰۰۰ نفر آزمایشهای مربوط به شناسایی ابتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی انجام میشود و تاکنون حدود ۱۹۶ هزار نفر در این کشور، آزمایشهای مربوط را انجام دادهاند.
مجموعه این اقدامات انجام شده برای مدیریت بحران در کره جنوبی منجر شده کنترل آن نسبت به چین با سرعت بیشتری انجام شود؛ بهطوری که از ۵ مارس / ۱۵ اسفند یعنی حدود ۲ هفته پس از ورود کرونا به این کشور، روند افزایش تعداد مبتلایان نزولی شود.
کرونا چه زمانی از ایران میرود؟
اولین موارد شناساییشده ابتلا به ویروس کرونا در ایران که بهصورت رسمی اعلام شد، مربوط به ۱۹ فوریه / ۳۰ بهمن است. اطلاع از ابتلا به این ویروس در کشورمان، همزمان با فوت دو نفر از هموطنان بود. مقایسه روند تعداد مبتلایان در ایران با دادههای چین و کرهجنوبی نشان میدهد ایران پس از حداقل سه هفته، همچنان در بخش افزایشی نمودار ابتلا قرار دارد.
برخی اقدامات دیرهنگام درباره تصمیم به قرنطینه، تعطیلی مراکز آموزشی و مشاغل مختلف، میتواند عامل این روند افزایشی باشد. از طرف دیگر، برخی رفتارهای شهروندان مانند سفر یا حضور در مراکز خرید در آستانه نوروز، از دلایل ادامه روند افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور است.
با توجه بهسرعت بالای انتقال این ویروس، انتظار میرود افراد صرفاً برای موارد ضروری از منزل خارج شوند و کسبوکارها تا حد توان، فعالیتهای خود را با کمترین حضور در محیط کار و بهصورت دورکاری انجام دهند.
تهران- ایرناپلاس- حدود ۲۰ روز از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به کشور میگذرد. از همان روزهای ابتدایی، اقلام بهداشتی مورد نیاز از جمله ژل و مایع ضدعفونیکننده در بازار نایاب شد. ایرناپلاس در گفتوگو با فعالان حوزه تولید و فروش این اقلام، علت این کمبود را پس از گذشت نزدیک به سه هفته بررسی میکند.
تقریباً در ساعات اولیه اعلام رسمی ورود ویروس کرونا و ابتلای هموطنان به آن بود که اقلام بهداشتی در بازار ناپدید شدند. تقریباً هیچ داروخانه، فروشگاه یا حتی فروشگاه اینترنتی نبود که ماسک، ژل یا مایع ضدعفونیکننده برای فروش داشته باشد و مردم و همچنین مراکز درمانی، قادر به تهیه این اقلام نبودند.
این موضوع موجب شد تا وزارت بهداشت، بهصورت متمرکز کار توزیع مواد اولیهای مانند الکل که در زمینه تولید مواد ضدعفونیکننده کاربرد دارد و همچنین توزیع محصولات کارخانهها را بر عهده گیرد. با اینکه موضوع تأمین اقلام بهداشتی تا حدودی در بیمارستانها و مراکز درمانی رفع شده و بهشدت روزهای اولیه نیست، اما این اقلام همچنان برای مردم ناموجود است.
در این میان، افرادی نیز با اهداف سودجویانه اقدام به ساخت محصولاتی میکنند که ترکیب آنها مورد تأیید نیست و خود موجب تهدید سلامت جامعه هستند.
فروشندگان مواد اولیه و همچنین تولیدکنندگان ژل و مایع ضدعفونیکننده مسئله اصلی در تأمین این اقلام را متمرکز شدن وزارت بهداشت در امر توزیع میدانند که خلاف وظایف حرفهای این وزارتخانه است. علاوه بر این، موازی کاریهای بهوجود آمده نیز، مانع تخصیص صحیح مواد اولیه شده است.
مجتبی افرند، رئیس هیئت مدیره و معاون بازرگانی و بازاریابی شرکت صنایع بهداشتی ساینا (از زیرمجموعههای پاکسان) در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در حال حاضر پراکندگی تولیدکنندگان الکل در کشور بهصورت یکنواخت نیست و در برخی استانها کارخانه الکلسازی وجود ندارد یا ظرفیت تولید الکل برخی کارخانهها، پاسخگوی حجم وسیع تولید حتی برای خود استان نیست. تأمین الکل بهعنوان ماده اولیه ساخت ژل و مایع ضدعفونی کننده هماکنون بهوسیله وزارت بهداشت انجام میشود که بهنظر میرسد قدرت اجرایی کافی برای این کار را ندارد.
خطوط بیکار تولید در کارخانهها
افرند افزود: از آنجایی که فعالیت حرفهای وزارت بهداشت، تأمین مواد اولیه و توزیع کالا نیست، بهتر است این موضوع به بخش یا فرد دیگری مانند معاون اول رئیسجمهور منتقل شود تا با قدرت اجرایی و هماهنگکنندگی بیشتر بتواند به این امور رسیدگی کند.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت واحد تولیدی تحت مدیریت خود برای تولید مواد ضدعفونیکننده گفت: ما بهعنوان تولیدکننده، برخی خطوط تولید خود را تغییر دادیم تا ژل و مایع ضدعفونی کننده تهیه کنیم، اما از آنجایی که سازمان غذا و دارو مجوز دریافت الکل از استانهای دیگر را به ما نداده بود، با وجود شرایط بحرانی فعلی، این خطوط تولید بیکار بودند. در صورتی که این امکان بود تا با یک مدیریت صحیح و برنامهریزی دقیق در تأمین مواد اولیه و توزیع آن، به استانهای بحرانی خدمترسانی کرد. عدم تخصیص مناسب، به چالش این روزها تبدیل شده است.
مراکز توزیع اقلام بهداشتی گسترش یابد
وی درباره اختلال در نظام توزیع توضیح داد: از طرف دیگر، در بخش توزیع نیز مسائلی وجود دارد. مواد ضدعفونیکننده محصولاتی نیستند که صرفاً بهصورت داروخانهای توزیع شوند. مواردی دیده شده که ازدحام و تجمع در داروخانهها برای تهیه اقلام بهداشتی موجب نگرانی در رابطه با گسترش ویروس شده است. در صورتی که اگر ایستگاههایی برای فروش این اقلام در نظر گرفته شود، یا بخشی از توزیع در فروشگاههای زنجیرهای انجام میشد، بار روانی بین مردم نیز کاهش مییافت.
گرانفروشی و تقلب در بازار سیاه الکل
افرند افزود: علاوه بر تولید الکل، مسئله توزیع نیز در حال حاضر دچار چالش شده است. تولیدکنندهها هماکنون دچار سردرگمی در بحث توزیع هستند و نمیتوانند بهصورت مستقیم توزیع به مراکز فروش را پیگیری کنند و این امر تنها از طریق شبکه توزیع تعریف شده انجام میشود که کاستیهایی دارد. در واقع در این شرایط بحرانی، محصولات تولیدی ما چند روزی در کارخانه باقی ماندند تا نمایندهای معرفی شود و موجودی کالای تولیدی را تحویل بگیرد.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که تخصیص الکل به واحدهای تولیدی با محدودیتهایی روبهروست، سوءاستفادههایی نیز در این زمینه انجام میشود. بخشی از مواد اولیه به دست تولیدکننده نمیرسد و در بازار بهصورت غیرمجاز و با قیمتهای بسیار بالا و غیر متعارف توزیع میشود. مسئله دیگر تقلبهایی است که این روزها در بازار در حال افزایش است و وماً الکلی که از بازار قابل تهیه است، استاندارد مورد نیاز را ندارد.
فقط استانی که الکل دارد، میتواند ضدعفونیکننده تولید کند
یکی دیگر از تولیدکنندگان محصولات شوینده و ضدعفونیکننده نیز به ایرناپلاس گفت: هر استانی که الکل داشته باشد، میتواند ضدعفونیکننده دست تولید کند، زیرا الکل سهمیهای که برای کارخانههای مومات دارویی جهت تولید ضدعفونیکننده دست بوده به دستشان نرسیده و عملاً کارخانهها نمیتوانند این محصول را تولید کند. علاوه بر این، ما فقط میتوانیم محصول تولیدی خود را بهصورت مستقیم به بیمارستانها اختصاص دهیم که البته این کار صرفاً بر اساسنامه کتبی بیمارستان و بر اساس سهمیهای که معاونت درمان تعیین میکند در حال انجام است.
اتحادیهها آماده همکاری با وزارت بهداشت هستند
رئیس اتحادیه صنف تهیهکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران درباره چالش توزیع مواد ضدعفونیکننده در بازار گفت: ما هنوز در بحث توزیع به نتیجه نرسیدیم. مادهای به نام ایزوپروپیل الکل ۹۹ درصد که وارداتی است که کاربرد دارویی دارد و برای تولید ضدعفونیکننده نیز قابل استفاده است. این ماده هماکنون در انبارها موجود است، اما وزارت بهداشت اجازه توزیع آن را توسط اعضای صنف ما نمیدهد. این در حالی است که اتاق اصناف، نیروهای انتظامی و همچنین اماکن برای توزیع آن آماده همکاری با صنف ما هستند.
سید مهدی طاهری افزود: موازیکاریهای بهوجود آمده، مانع توزیع مومات مورد نیاز این روزها توسط اعضای صنف شیمیایی شده است. ایزوپروپیل الکل ۹۹ توسط اعضای صنف وارد میشود و اگر مجوز توزیع داشته باشیم، میتوانیم تحت نظر اتحادیه و معتمدان در بازار ناصرخسرو و بازار کیمیا برای فروش این محصولات و تأمین نیاز بازار تحت شرایط، ضوابط و نظارت اتحادیه اقدام کنیم.
متخلفان، متانول را بهجای ضدعفونیکننده میفروشند
وی در ادامه گفت: در هر صنفی ممکن است تعداد اندکی افراد متخلف حضور داشته باشند. برخی از این افراد بدون کسب پروانه از صنف، اقدام به توزیع متانول صنعتی میکنند که سمی است، اما آن را به عنوان ضدعفونیکننده بهفروش میرسانند. در حالی که ما بهعنوان صنف فروشندگان مواد شیمیایی آمادگی همکاری با وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو را داریم تا به حل چنین مسائلی کمک کنیم.
طاهری ضمن اینکه یاری و کمک همه دستاندرکاران را خواستار شد، افزود: کرونا حدود ۲۰ روز است که وارد کشور شده و ما بهعنوان بخشی که میتوانیم در زمینه کنترل آن تأثیرگذار باشیم، آمادگی همکاری با سایر سازمانها، ارگانها و نهادهای مرتبط را داریم و پذیرفتهایم که تکصدایی و عدم هماهنگی نمیتواند شعار کرونا را شکست میدهیم» را محقق کند.
تهران- ایرناپلاس- توافق اوپکپلاس در سال۲۰۱۶ بهدنبال کاهش قدرت تأثیرگذاری اوپک بر بازار جهانی نفت که از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود، شکل گرفت. اوپکپلاس که بهدنبال حمایت از بازار جهانی نفت بود، حالا پس از اجلاس جمعه در حالی که نتوانست تأثیر مثبتی بر روند قیمت نفت بگذارد، با عدم توافق برای کاهش عرضه، به پایان خود نزدیک میشود.
روز جمعه صد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک در حالی برگزار شد که اعضا، موافقت خود را برای یک میلیون بشکه دیگر کاهش عرضه اعلام کرده بودند و اگر اعضای اوپکپلاس هم با کاهش نیم میلیون بشکهای موافقت میکردند، توافق به سرانجام میرسید. اوپک پلاس ابتدا در سال ۲۰۱۶ با توافق روسیه و عربستان شکل گرفت و برخی از کشورهای صادرکننده عضو و غیر عضو اوپک به آن پیوستند.
روسیه بهعنوان رهبر اوپکپلاس، با آنچه میتوان از آن بهعنوان بیشترین کاهش عرضه از سال ۲۰۰۸، یعنی بروز بحران مالی نام برد، موافقت نکرد و این موضوع موجب شد قیمت نفت به حرکت در مسیر نزولی که در نتیجه کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا رخ داده، ادامه دهد. کاهش عرضه بهدنبال بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۸ به ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان اجلاس روز جمعه اوپک را یکی از نشستهای بد این سازمان در تاریخ آن نامید و گفت: کاهش تولیدی که در ماه دسامبر تصویب شد، در این نشست تمدید نشد. بازار نیاز به کاهش تولید و توافق دارد. ۶ ساعت مذاکرات خصوصی انجام شد، ولی روسیه و عربستان نتوانستند به نتیجه برسند. در مذاکره باید انعطاف داشت، در غیر این صورت همه متضرر میشوند. برخی اعضای اوپک اصرار داشتند کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، در کاهش تولید مشارکت کنند، اما آنها نپذیرفتند.
زیان روسیه از عدم توافق
بدون مشارکت روسیه، احتمالاً عربستان نیز تصمیمی برای کاهش عرضه و جلوگیری از افت بیشتر قیمت نفت که در اثر شیوع ویروس کرونا رخ داده، نداشته باشد. عربستان و روسیه که از سال ۲۰۱۶ با یکدیگر متحد شده بودند، پیشنهاد کاهش چهار درصدی تولید نفت خام جهانی را رد کردند.
لئونید فدون از مدیران ارشد و یکی از سهامداران شرکت نفت لوکاویل روسیه اعلام کرد روسیه بهدلیل لغو توافق کاهش تولید نفت با اوپک، روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار زیان خواهد دید.
عدم موافقت با این پیشنهاد در حالی است که کاهش شدید تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل و نیز صنعت خودروسازی موجب شده قیمت جهانی نفت خام نسبت به ماه ژانویه تقریباً به یکسوم، کاهش یابد. قیمت نفت خام برنت در حال حاضر حدود ۴۵ دلار به ازای هر بشکه است و کاهشی تقریباً ۱۰ درصدی قیمت را تجربه میکند. این پایینترین قیمت از ماه ژوئن ۲۰۱۷ تا کنون است.
فوربس در تحلیلی از این عدم توافق، آن را بنبستی برای اتحاد نفتی عربستان و روسیه میداند که در چهار سال گذشته، ژئوپولتیک خاورمیانه را تغییر داده و اوپکپلاس را بر عرضه جهانی نفت، مسلط کرده بودند.
در کنار کاهش داوطلبانه، سطح تولید در سه کشور ایران، لیبی و ونزوئلا که همگی از اعضای اوپک هستند، به دلیل تحریم و مسائل ی، پایینتر از ظرفیت است. بر این اساس، پیشبینی میشود عدم توافق، قیمت نفت را تا مقادیر جولای ۲۰۱۷ / مرداد ۱۳۹۶ پایین بیاورد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت در آن زمان به زیر ۵۰ دلار به ازای هر بشکه و قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به حدود ۴۵ دلار در هر بشکه رسیده بود که پایینترین مقادیر در حدود دو سال و نیم گذشته است.
تهدید ویروس ۳۰ دلاری برای اوپک
بلومبرگ نیز در تحلیلی، نفت ۳۰ دلاری را ویروسی خوانده که اوپک را تهدید میکند. در این گزارش که روز پنجشنبه و پیش از اجلاس اوپک منتشر شده بود، تلاش اوپک برای کاهش تولید، با مهار ویروس کرونا مقایسه شده بود. در بخشی از این گزارش آمده است: ویروس کرونا هماکنون تأثیر خود را بر بازار جهانی نفت گذاشته و این تأثیر خود را بهصورت کاهش قیمتها نشان داده است. گسترش این ویروس، قلب صنعتی ایتالیا را از حرکت باز داشته و اجتماعات در سوئیس را ممنوع کرده است. با همه اینها، تولیدکنندگان هنوز ارزیابی خوشبینانه خود از تقاضا را رها نمیکنند.
این اظهار نظر به سخنان محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک در هفته گذشته اشاره داد که در کنفرانسی در عربستان گفته بود: علیرغم گسترش ویروس جدید کرونا، عطش انرژی در جهان به رشد خود ادامه خواهد داد.
امروز میدانیم ممکن است این گفته بهطور کلی درباره انرژی صحیح باشد، اما اگر درباره نفت واکنش سریعی انجام نشود، دور از انتظار است؛ بهویژه اینکه میانگین تقاضای سالانه جهانی نفت در ۳۶ ماه گذشته به یکسوم کاهش یافته و میزان رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰، توسط مؤسسه بینالمللی گلوبال فکت انرژی تقریباً صفر پیشبینی شده است.
اوپک چگونه میتواند تسلط خود بر بازار نفت را بازیابد؟
بلومبرگ پس از برگزاری اجلاس اوپک، عدم تمایل روسیه برای همراهی با عربستان در جهت کاهش عرضه اضطراری را پایانی برای هر آنچه اوپکپلاس تاکنون انجام داده بود، دانست و در گزارشی نوشت: اکنون بیش از سه سال از اولین باری که در سال ۲۰۱۶ توافقی برای کاهش عرضه نفت در اوپکپلاس گرفته شد، میگذرد و حالا پس از اجلاس روز جمعه، نفت خام برنت با قیمتی پایینتر از ۴۶ دلار در هر بشکه معامله میشود و نزدیک قیمتهای نوامبر ۲۰۱۶ یعنی اولین توافق اوپکپلاس است.
در دنیایی که تولید نفت روسیه و آمریکا بیش از مجموع اعضای اوپک منهای عربستان است، توانایی مدیریت قیمت توسط اوپک بیش از پیش مورد سؤال است. بهعلاوه اگر آنها بخواهند در شرایطی که رشد تقاضا در حال کاهش است، از ذخایر نفتی خود پول بیشتری بهدست آورند، باید تقاضا را تا زمانی که ممکن است با قیمتهای پایینتر، تحریک کنند.
تهران- ایرناپلاس- پیشنهاد اخذ مالیات از شرکتهای آگهیدهنده به گوگل، بعد از آنکه کسبوکارها را از چنین تصمیمی متعجب کرد، رأی نیاورد و از دستور کار خارج شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیشنهاد داده معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی تبلیغات اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت گوگل یا نمایندگان آن، به خزانهداری کشور پرداخت شود. تصمیمی که پس از یک رفت و برگشت، رأی نیاورد و در کمیسیون تلفیق رد شد.
جستوجو در گوگل، یکی از پرتکرارترین استفادههای افراد از اینترنت است. ما روزانه کلمات زیادی را در گوگل جستوجو میکنیم و این جستوجوها فرصتی را بهوجود آورده تا کسبوکارهای مختلفی در سراسر جهان، از موتور جستوجوی گوگل بهعنوان ابزاری برای تبلیغات و بازاریابی استفاده کنند. بعضی وقتها در صفحه نتایج گوگل و قبل از لینک، عبارت Ad را میبینیم که نشان میدهد لینک نمایش داده شده، از تبلیغات گوگل استفاده میکند.
گوگل ادز» یک پلتفرم آنلاین تبلیغاتی توسعه داده شده توسط گوگل است. کسبوکارها برای تبلیغات، نمایش فهرست محصولات، محتوای ویدیویی و تبلیغات درونبرنامهای اپلیکیشنهای موبایلی در این پلتفرم، هزینه میکنند. گوگل ادز بر مبنای کلمات کلیدی کار میکند. در واقع هر یک از این کلمات، هزینهای دارند و هر کس بیشتر بابت آن هزینه کند، جایگاه بهتری در نتایج خواهد داشت. گوگل بابت هر بار کلیکهای ما روی این نتایج یا نمایش آنها، مبلغی را از کسبوکارها یا شرکتهای تبلیغاتی دریافت میکند.
پیشنهادی برای اخذ عوارض از تبلیغکنندگان گوگلی
مرکز پژوهشهای مجلس در پیشنهادی با عنوان اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی»، اشخاص حقیقی و حقوقی را موظف به پرداخت مبلغی برابر با نیمی از هزینه تبلیغات گوگلی خود به خزانه کشور کرده بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود تا این شرکتها را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. اگر این پیشنهاد تصویب میشد، تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان از این منابع، در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگرفت تا به حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی تخصیص داده شود.
در این پیشنهاد، به مالیات بر درآمد ناخالص شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال، استناد و به تجربه کشورهای ترکیه، اسپانیا و انگلستان در اخذ مالیات ۷.۵ درصدی، سه درصدی و دو درصدی از کل درآمد ناخالص شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال اشاره شده بود. این در حالی است که شرکتهای مشابه ایرانی نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم هستند.
اعلام این پیشنهاد و سپس رد آن، یکی دیگر از موارد متعدد نااطمینانیها و عدمثباتهایی است که در مقابل کسبوکارها قرار دارد و برنامهریزی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی معتقد است این نوع پیشنهاد برای اخذ عوارض موضوع بیسابقهای است و با توجه به مسائلی که در سال جاری برای کسبوکارها پیش آمد، از مجلس انتظار میرود قوانین حمایتی را در دستور کار خود قرار دهد.
چرا کسبوکارها در گوگل تبلیغ میکنند؟
الفتنسب درباره نحوه انجام تبلیغات در گوگل به ایرناپلاس گفت: گوگل، ایران را به رسمیت نمیشناسد و نمیتوان خدمات گوگل را بهصورت مستقیم دریافت کرد. بنابراین، مجموعهها و شرکتهای داخلی و خارجی بهعنوان واسطه و با هویت غیر ایرانی، فضایی را برای استفاده از این خدمات فراهم میکنند و هزینههای مختلفی از این بابت دریافت میکنند و در نهایت، افراد و شرکتها میتوانند در گوگل، تبلیغات کنند.
وی درباره چرایی استفاده از این شیوه تبلیغاتی توضیح داد: سالهاست که دسترسی به اینترنت در ایران ایجاد شده و از همان ابتدا نیز گوگل قابل دسترس بود. پیش از این موضوع، اعمال محدودیت روی استفاده از گوگل مطرح نبود. در دنیا رفتار کاربران اینترنتی اینگونه است که کالا و خدمات مد نظر خود را سرچ میکنند و به همین دلیل کسبوکارهای زیادی با استفاده از گوگل، تبلیغات میکنند. این کسبوکارها با برنامهریزی و تخصیص بودجه تبلیغاتی، از گوگل ورودی میگیرند. کسبوکارهای کوچک، میانی و بزرگ، از این سرویس استفاده میکنند.
هزینه سرسامآور تبلیغات در گوگل
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی درباره پیشنهاد اخذ عوارض بر مبنای تبلیغات گوگل گفت: این پیشنهاد موجب نگرانی ما و کسبوکارها شده است. اگر کسبوکارها بخواهند این ۵۰ درصد هزینه اضافی را پرداخت کنند، چه مقدار سود خواهند کرد؟ بهویژه اینکه پس از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، هزینه تبلیغات در گوگل نیز سرسامآور شده است و این ۵۰ درصد پیشنهاد عجیبی است که موجب نگرانی شده است.
وی درباره هزینه کسبوکارهای ایرانی برای تبلیغات در گوگل گفت: این مبلغ مشخص نیست، زیرا ارتباط مستقیمی با گوگل وجود ندارد، اما به نسبت سالهای گذشته و از زمانی که نرخ ارز در کشور بالا رفته، تبلیغات در گوگل کمتر شده است.
نمایندگان مجلس با کسبوکارها در ارتباط باشند
الفتنسبت در ادامه گفت: ما شنیده بودیم که بودجه سال ۱۳۹۹ غیرنفتی است، اما فکر نمیکردیم بر استارتآپها که در سال جاری با گرفتاریهایی زیادی مواجه بودند و همین امروز هم مسئله شیوع کرونا آنها را درگیر کرده، بار دیگری تحمیل شود. تصور میکردیم برای سال آینده پیشنهادی مطرح شود که از بار این مسائل بکاهد.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ضمن انتقاد از این طرح و همچنین طرح تشکیل سازمان نمافا (سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات) افزود: از نمایندگان دور بعدی مجلس میخواهیم ارتباط خود را علاوه بر اینکه نماینده مردم در حوزههای مختلف هستند، با کسبوکارها نیز برقرار کنند. مجلس نهاد بسیار مهمی است که تصویب یک قانون اشتباه در آن میتواند ضربه قابل توجهی بر کسبوکارها بزند.
تهران- ایرناپلاس- بر اساس مدلسازی به روش لاجستیک و تحلیل آماری انجامشده، اگر فرایند قرنطینه و کنترل همانند آنچه در چین اتفاق افتاد، در ایران هم انجام شود، احتمال توقف روند صعودی ابتلا به این بیماری تا پایان سال ۱۳۹۸ وجود دارد؛ موضوعی که توسط پژوهشگران مؤسسه بینالمللی وُلفرِم ریسرچ با توجه به مدلسازی از آمار ابتلا و مرگ در چین، مورد توجه قرار گرفته است.
مدارس و دانشگاهها در کل کشور تعطیل شده و بسیاری از کسبوکارها هم متوقف شده و در مجموع جامعه در بلاتکلیفی است؛ این که این میهمان ناخوانده چه زمانی قرار است دست از سر کشور ما بردارد و وضعیت عادی شود، مشخص نیست. یکی از راهکارهایی که در این مواقع به کار میآید، مدلسازی آماری است.
از سوی دیگر تفاوت نرخ مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایران با سایر کشورها به شایعاتی دامن زد. برخی میگویند همه موارد ابتلا تشخیص داده نشدهاند و برخی دیگر، تردیدهایی را درباره آمار موارد منجر به فوت، مطرح میکنند. در چنین فضایی میتوان با استفاده از مدلسازی آماری و سناریوسازی علمی، به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.
در حالی که آمارهای رسمی میزان ابتلا به کرونا در ایران در حال افزایش است، بهنظر میرسد شناسایی با دقت بالاتر و بین جمعیت بیشتری در حال انجام است و این آمارها درصورت دقت و صحت، نشان دهنده کاهش نرخ مرگ و میر در ایران است.
با وجود این تردیدها و شایعات، اما برخی مدلسازیها و تحلیلهای آماری بهدنبال سناریوسازی برای پیشبینی زمان تقریبی پایان این اپیدمی در کشورهای مختلف هستند. این مطالعات برای ایران نیز در حال انجام است و از آنجایی که آمار اعلامی در ایران، بیشترین نسبت فوت به ابتلا را در بین سایر کشورها داشته، با استفاده از دادههای کشورمان نیز، بررسیهایی انجام شده است.
مقایسه آمارهای ایران با پنج کشور اصلی درگیر، نشان میدهد نرخ مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران بیشتر از سایر کشورهاست. با این حال، براساس نتایج پژوهش مؤسسه بینالمللی وُلفرِم ریسرچ، اگر دادهها ایران را با دادههای جهانی تطبیق دهیم مشخص میشود که علت این نرخ بالا، احتمالاً مسئله شناسایی موارد ابتلاست؛ یعنی افرادی هستند که به ویروس مبتلا شدهاند، اما هنوز بیماری آنها تشخیص داده نشده و شناسایی نشدهاند.
کرونا چه زمانی از ایران میرود؟
براساس دادههای دانشگاه جان هاپ کینز و مدل مرسوم لاجستیک، میتوان چنین پیشبینی از ابتلاها و تعداد فوتها در روزهای آینده بهدست آورد. البته نباید فراموش کنیم که استفاده از مدل لاجسیتک، شروطی دارد تا نتایج آن، قابل اطمینان باشند. مدلسازی آماری با استفاده از دادههای رسمی اعلام شده میگوید با اطمینان ۹۵٪ و در یک سناریوی خوشبینانه احتمالاً موارد ابتلا به کرونا در ایران حدود دو ماه پس از گزارش اولین مورد ابتلا، به حدود ۴۳۰۰ مورد و موارد منجر به فوت به حدود ۱۷۰ نفر برسد. نمودارهای زیر، نتایج این مدل را با سه سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و میانه نشان میدهند.
البته این
مدل براساس آمارهای چین و گسترش ویروس در این کشور تهیه شده و طبعا شرط تحقق آن، انجام اقدامات مقابله با شیوع، مشابه آنجاست.
نقطه صفر این نمودار، ۲۱ ژانویه / اول بهمن، زمان اعلام شیوع کرونا در چین است و اعلام در ایران حدوداً روز سیام نمودار یعنی پایان بهمن بوده که تا روز ۱۵ اسفند منجر به ۱۰۷ فوت و شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مورد ابتلا شده و با آمار اعلامی وزارت بهداشت نیز تا حدی همخوان است. در صورت بروز شرایط قرنطینه و تحقق این مدل، میتوان امیدوار بود که نمودار ابتلا و فوت، افقی شود که به معنای کنترل نسبی این بیماری است.
قرنطینه، شرط لازم تحقق پیشبینیها
البته نباید فراموش کنیم که استفاده از مدل لاجسیتک، شروطی دارد تا نتایج آن، قابل اطمینان باشند. شرط استفاده از این مدل، اجرای قرنطینه مشابه چین، کنترل تعامل بیمارها و همچنین مناطق بحرانی است؛ چرا که در غیر این صورت، چنین مدلی برای پیشبینی آماری پاسخگو نیست و شاید آنچه از قول مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری آنفلوانزا درباره احتمال ابتلای ۳۰ درصد مردم تهران به کرونا منتشر شد، نیز دور از ذهن نباشد.
شهر ووهان در استان هوبئی که اولین گزارشهای ابتلا به ویروی کرونا از آن آغاز شد، در ۲۳ ژانویه / ۳ بهمن قرنطینه شد و بهدنبال آن، تمام حملونقلهای عمومی به داخل و خارج از این شهر، به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان، حداقل در ۱۵ شهر دیگر در استان هوبئی نیز، حمل و نقل به همین ترتیب متوقف شده است. بسیاری از رویدادهای سال نو از جمله شهر ممنوعه در پکن، نمایشگاههای معابد سنتی و سایر مجالس جشن، نیز به دلیل جلوگیری از انتقال ویروس، بسته شدند.
البته روشن است که این گونه مدلسازیها تلاش علمی برای پیشبینی آینده است و تحقق آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که جدی گرفتن موضوع و اقدامات کنترلی از سوی مردم و مسوولان در رأس آنهاست.
تهران- ایرناپلاس- بسیاری از کسبوکارها تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتهاند و بهدنبال راهکارهایی برای حداقلسازی آسیب بهخود هستند. کسبوکارهای تولیدی مسائل مربوط به خود را دارند و کسبوکارهایی که امکان دورکاری دارند نیز بهدنبال راهکارهایی برای حفظ کیفیت فرآیندهای خود هستند.
انجمن بهرهوری ایران که نشستهای هفتگی با موضوع بهرهوری را پیش از این آغاز کرده بود، این هفته به دلیل شیوع ویروس کرونا، نشست خود را در قالب وبینار برگزار کرد و به مسئله داغ این روزها یعنی راهکارهای مدیریت کسبوکار در بحران کرونا پرداخت.
سیدحمید کلانتری، رئیس انجمن بهرهوری ایران در این نشست درباره تأثیر نگرانیهای مردم از شیوع کرونا بر کسبوکارها گفت: از دلایلی که مردم بعضی از فعالیتها را انجام نمیدهند، بحث رعایت بهداشت است و لازم است کسبوکارها بتوانند به خانوارها و مشتریان خود اطمینان دهند خدمتی که ارائه میکنند بهداشتی است یا وزارت بهداشت و سازمان اصناف، تدابیری را اتخاذ کنند که با وجود نظارت، استانداردهای بهداشتی را رعایت کنند. در این نشست میخواهیم تدابیری را شناسایی کنیم تا سطح درآمد و معیشت مردم تأمین شود و نخواهند چندین مسئله را همزمان تحمل کنند.
ایجاد تحرک در کسبوکارها
کلانتری افزود: البته دولت باید در این شرایط بسیار فعال باشد؛ ضمن اینکه ما نباید نگاهمان صرفاً به دولت باشد، چرا که دولت درگیر مسائل کلان کشور مانند محدودیتهای ناشی از صادرات و بستن مرزها و مسائل بهداشت و درمان است. با این حال، دولت و وزارتخانههای ذیربط لازم است تا در این باره، چارهاندیشی کنند.
وی در ادامه گفت: ما باید موقعیتی را که پیش آمده به فرصتی برای اندیشهورزی، کار تیمی، همکاری و گفتوگوهای تخصصی تبدیل کنیم تا به رشد خلاقیتهایی که در زمان عادی به سراغ آن نمیرویم، بینجامد. همانطور که یاد گرفتیم چگونه سطح بهداشت را در طول یک هفته بهطور اساسی تغییر دهیم، میتوانیم به نیازهای دیگر نیز رسیدگی کنیم. کسبوکارها میتوانند نیاز به نوسازی ارتباط با مشتری را مدنظر قرار دهند و تحرکی در کسبوکار خود ایجاد کنند.
واحدهای صنعتی چگونه با کرونا مبارزه کنند؟
کلانتری اضافه کرد: مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی همواره باید با همکارانشان تعامل داشته باشند و در شرایط فعلی لازم است این ارتباط بیشتر شود. بخشی از نیروی انسانی بابت سلامت خود نگرانی دارند و از طرفی کارفرما نیز نگران کاهش درآمد و چالش در پرداخت حقوق پرسنل است. این مسئله لازم است با تعامل بین منابع انسانی و مدیران حل شود. حال که راهبرد حضور در موارد ضروری بهجای قرنطینه برای کنترل کرونا انتخاب شده، لازم است موارد بهداشتی محیطهای کار رعایت شود.
فرصتی برای بهبود ارتباط با مشتری
حسین حسینیتبار، فعال استارتآپی و مشاور کسبوکار که مدیریت این نشست را برعهده داشت در توضیح راههای مقابله با ریسک شیوع کرونا گفت: راههای متفاوتی برای مقابله با این ریسک و بحران پیش رو داریم. گزینه اول، حذف ریسک است که عدم حضور در محیط کار، بهعنوان حذف ریسک تلقی میشود. گزینه دوم، کاهش ریسک است که میتوان حضور کمتر در محیط کار را مثالی برای آن دانست.
حسینیتبار گفت: کسبوکارها ناچارند فعالیت خود را بهنحوی ادامه دهند. بنابراین لازم است در این شرایط، مهندسی مجدد داشته باشیم و ارتباطات خود را با مشتریان بهبود دهیم و میتوان حتی در این شرایط، فرصتهای جدیدی ایجاد کرد.
وی در ادامه حوزههای فعالیتی را که در این روزها میتوانند در زمینه کاهش حضور در مراکز عمومی و دورکاری قابل استفاده باشند، رجوع به سازمانها و ادارات، مشاوره امور بیمهای، مالیاتی و امور حقوقی، برونسپاری پروژهها، منشی و تلفن اینترنتی، ارتباطات و مدیریت پروژه، اشتراک فایل و برگزاری جلسه و رویداد است.
کرونا نه اولین بحران و نه آخرین بحران برای کسبوکارهاست
امید هاشمی، مدیر کسبوکارهای نوین اتاق بازرگانی تهران، دیگر سخنران این نشست، در ابتدا با اشاره به مفهوم بحران گفت: ما معمولاً فکر میکنیم که شرایط باید همیشه بر وفق مراد باشد تا کسب و کارمان را مدیریت کنیم. بهمحض اینکه اتفاقی خارج از سطح انتظار ما رخ میدهد، دچار ناکارآمدی میشویم. وقتی به سلسله وقایع چند ماه گذشته در کشور یعنی مسائلی مانند کرونا، FATF، بحران ی که به دلیل اقدامات نظامی پیش آمد و قطعی اینترنت را بررسی میکنیم، با چند نوع روحیه و نگرش مواجه میشویم.
هاشمی در ادامه گفت: یک روحیه این است که بعد از آرام شدن شرایط، تصمیمگیری شود. این روحیه در بسیاری از کسبوکارها پررنگ است. نگرش دوم، مبتنی بر روندهای دنیاست؛ تغییر و تحول، قانونی برای بسیاری از کشورها در دنیاست. البته بسیاری از کشورها، باثباتتر از کشور ما هستند، اما آنها هم اتفاقاتی ناگهانی دارند که ما نداریم. با این حال، پدیدههای برنامهریزینشدهای که به نفع یا به زیان آنها باشد، رخ میدهد.
وی همچنین افزود: در نتیجه، کرونا نه اولین بحران و نه آخرین بحران برای کسبوکارهاست. ما در سال جاری حدود هفت مورد بحران داشتیم که لطمه سنگینی به کسبوکارها زدند و قطعاً کرونا آخرین مورد نیست. در دنیا، کرونا بهعنوان شدیدترین بحران بعد از سال ۲۰۰۸ مطرح است که شاخص داوجونز را ۱۲.۵ درصد در طول یک هفته کاهش داد.
بحران، بخشی از کسبوکار است
مدیر کسبوکارهای نوین اتاق بازرگانی تهران گفت: بحران و شرایط بد، همیشه بهعنوان بخشی از کسبوکار مطرح است. باید ببینیم چرخه مدیریت بحران چیست و باید چه کنیم؟ مدیریت بحران، ۶ مرحله دارد؛ پیشبینی، آمادگی، کاهش اثرات سوء، پاسخدهی، بهبود و توسعه و بازسازی. این مراحل در داخل فضایی هستند که رهبری کسبوکار در آن، حرف اول را میزند. با این حال، وقتی درباره مدیریت بحران صحبت میکنیم، معمولاً فقط به مرحله پاسخ و آن هم بهصورت ناقص، پرداخته میشود.
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم مفهوم این ۶ مرحله را بهدرستی درک کنیم، لازم است رهبری یا مدیریت کسبوکار، این ۶ نکته را در مجموعه خود راهبری کند. همچنین مهارتهایی نیاز است که تمامی مراحل را بهترتیب، بهکار ببندیم. این مهارتها، شامل دانش، عملکرد و مهارتهای رفتاری است.
هاشمی افزود: سناریوسازی یکی از دانشهای مهمی است که لازم است به آنها توجه کنیم. مسئله بهبود و بازسازی نیز کمتر در کسبوکارها مورد توجه است. بهعنوان مثال، در بحران قطعی اینترنت که موجب شد بخشی از کسبوکارها، مشتریان خود را از دست دهند، کسبوکارهای اندکی دوباره به سمت مشتری بازگشتند و ارتباط قطع شده با مشتری را جبران کردند. لازم است بعد از عبور از بحران کرونا نیز وارد فاز بازسازی شویم.
شرکتهای هوشمند در دوران بحران چه میکنند؟
هاشمی با اشاره به اینکه در حین بحرانها، خواه ناخواه با کاهش عملیات مواجه میشویم، گفت: در شرایط بحران، کسبوکارها زمان آزاد بیشتری دارند. یکی از راهکارها در این شرایط این است که از ورود بحران به کسبوکار خود، جلوگیری کنیم، یعنی دچار هیجانزدگی در دوران بحران نشویم و خود، خانواده و کسبوکارمان را از شرایط هیجانی بحران دور کنیم. این زمان، بهترین زمان برای رشد است. معمولاً شرکتهای هوشمند در دوران رکود، بیشتر به فعالیتهای تحقیق و توسعه میپردازند و در دوره پس از بحران، رشد خواهند کرد.
اتکا بر مسئولیت اجتماعی برای تقویت هویت برند در شرایط بحرانی
هاشمی درباره مسائل خاص کسبوکارهای تولیدی در این شرایط دو سطح از مسائل را شرح داد و گفت: یک مسئله در سطحی است که مربوط به نگرانی مردم درباره خرید است. کسبوکارهایی که بر محور تولید یا حضور مشتری استوارند، در این شرایط، آسیب بیشتری میبینند. سطح عمیقتر، مربوط به ماهیت برندی است که شکل گرفته، زیرا ما در نهایت بهدنبال راهحلهایی هستیم که بتوانیم مراقبت بیشتری از مشتری داشته باشیم و محصول را بهدست مشتری برسانیم. مسئله دیگر، تلفیق مسئولیت اجتماعی و کمک از مشتری برای عبور از بحران است. باید پذیرفت که ممکن است در این مدت فروش تا حدی کاسته شود، اما با اتکا بر مسئولیت اجتماعی، هویت برند تقویت میشود.
حفظ بهرهوری در شرایط دورکاری
هاشمی درباره نکاتی که لازم است حین دورکاری رعایت شود، گفت: دورکاری نباید رسمیت کار را از بین ببرد. لازم است ارتباط با همکاران که مایه شکوفایی و خلاقیت افراد است، حفظ شود. همچنین شاخصهای بهرهوری بررسی شود و همکاران بنا بر موقعیت خود، گزارش کار برای اطلاع یکدیگر تهیه کنند. ساعات کاری مشخصی برای دورکاری تعیین شود و از درگیری بیش از حد در شبکههای اجتماعی نیز پرهیز شود.
تهران- ایرناپلاس- مجلس که پیش از این تصمیم به ادغام یارانه نقدی و یارانه معیشتی گرفته بود، حالا از تصمیم خود عقبنشینی کرده و وزارت رفاه را مکلف به اصلاح پایگاههای اطلاعاتی خود کرده است. سخنگوی طرح حمایت معیشتی میگوید تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به شناسایی دقیقتر دهکها کمک میکند.
کمیسیون تلفیق بودجه که پیش از این در بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ تصمیم داشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را با یارانه معیشتی ادغام کند و یارانه جدیدی را در سال آینده پرداخت کند، این تصمیم را منتفی اعلام کرد.
کمیسیون تلفیق در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که مربوط به منابع و مصارف یارانه نقدی و معیشتی است، تصمیم گرفته بود با تغییر روند فعلی، این دو یارانه را ادغام کند و افراد تحت پوشش یارانه معیشتی را افزایش و دریافتی نهایی افرادی را که هماکنون هر دو یارانه را دریافت میکنند، کاهش دهد.
این تصمیم در پاسخ به اعتراضات افرادی بود که مشمول یارانه معیشتی نبودند. منابع یارانه معیشتی که از محل افزایش قیمت بنزین در آبان سال جاری تأمین میشود، بین ۲۰ میلیون خانوار که جمعیتی ۶۰ میلیون نفری را تشکیل میدهند، بر اساس بعد خانوار توزیع میشود.
در این طرح، دریافتی هر خانوار علاوه بر مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، برای خانوارهای یک نفره ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۹۴ هزار تومان، سه نفره ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان، چهار نفره ۳۵۴ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر، حداقل ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعین شده است.
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای ۷۸ میلیون نفر و یارانه معیشتی برای ۶۰ میلیون نفر
پیشنهاد کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه این بود که بهجای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی، یارانه ۷۲ هزار تومانی به هر فرد پرداخت شود و ۷۸ میلیون ایرانی، ماهانه این مبلغ را دریافت کنند. گفته میشود یکی از مسائل اصلی که موجب این تغییر شد، اعتراضات نسبت به عدم دریافت یارانه معیشتی عنوان شده بود. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق پیش از این نیتیهای گسترده درخصوص نحوه بررسی حسابهای افراد» را علت این تصمیم اعلام کرده بود. بر این اساس، ۱۸ میلیون نفری که یارانه نقدی دریافت میکنند، اما در طرح یارانه معیشتی کنار گذاشته شدند، تحت پوشش قرار میگرفتند.
با این حال، کمیسیون تلفیق که پس از انتخابات مجلس یازدهم و بهدنبال عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، در حال اصلاح این لایحه است، از تصمیم قبلی خود عقبنشینی کرد. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق دیروز در یک نشست خبری در این باره گفت: در سال ۱۳۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و به ۶۰ میلیون نفر نیز یارانه معیشتی داده میشود؛ وزارت رفاه مکلف شد بانکهای اطلاعاتی خود را اصلاح کند تا کسانی که به یارانه معیشتی نیاز دارند، از این کمک معیشتی برخوردار شوند.
حسین میرزایی، سخنگوی طرح حمایت معیشتی در گفتوگو با ایرناپلاس درباره اصلاحات مورد نظر مجلس در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان برای کاهش اعتراضات به تخصیص یارانه معیشتی توضیح داد.
رفتارهای مالی که باید اصلاح شوند
میرزایی درباره اصلاح بانکهای اطلاعاتی وزارت رفاه گفت: بحث اصلاحاتی که مطرح شده، بیشتر ناظر به افرادی است که رفتار مالی آنها نیاز به اصلاح دارد. بهعنوان مثال، بعضی از افراد، به نیابت از دیگران، تراکنش مالی انجام میدهند و در مشاغل گوناگونی مانند حسابداری، کارپردازی، تسهیلداری فعالیت میکنند. این افراد قبول دارند که پولی به حسابشان آمده اما گلایه دارند که منشأ و ریشه این پول، ناشی از فعل اقتصادی خودشان نبوده است. این در حالی است که ما نیز استدلال منطقی و حقوقی داریم. اگر در حساب شرکتی گردش مالی وجود داشته باشد و اظهارنامه مالیاتی متناسب با آن نباشد، سازمان امور مالیاتی معارض میشود.
وی ادامه داد: بیشتر گلایهها در خصوص اقلام اطلاعاتی و شیوه شناسایی که تا کنون بر اساس آن پیش رفتهایم، مربوط به این بوده که افراد اظهار کردند این گردش مالی متعلق به ما نیست و فضایی در اختیار ما قرار دهید تا اسناد و مدارک ارائه دهیم.
برخی خوداظهاریها احراز نمیشدند
سخنگوی طرح حمایت معیشتی درباره برخی از اعتراضات یارانهای توضیح داد: برخی از افراد همیشه گلایه داشتند که باید یارانه دریافت کنند، اما هیچ ادلهای ندارند. این گلایهها بهسمت برخی از نمایندگان مجلس میرود و فرد میگوید من باید یارانه بگیرم. یا برخی از موارد مطرح میشود که افراد، خود را با دیگران مقایسه میکنند و میگویند فردی که وضع مالی بهتری دارد، دریافت میکند، اما چرا من دریافت نمیکنم و بر این اساس نتیجه میگیرند در سامانه، اشتباه وجود دارد.
میرزایی ادامه داد: این گفتهها بر اساس خوداظهاریهایی است که صحیح نیست. بسیاری از موارد بوده که افراد یارانه دریافت میکردند، اما اظهار میکردند که دریافت نمیکنند و بالعکس. افرادی یارانه نمیگرفتند و میخواستند بگویند سیستم خطا دارد و میگفتند یارانه میگیریم.
وی درباره اصلاحات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان گفت: کاری که ما باید انجام دهیم، کما اینکه در این ۶ سال انجام دادیم، بهروزرسانی اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان در زمان مقتضی است. مانند گذشته، بررسی لازم در خصوص وسع مالی انجام خواهد شد و در نهایت اگر افراد مشمول نباشند، امکان اعتراض خواهند داشت. از ابتدای اجرای طرح، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به دریافتکنندگان یارانه اضافه شدند. یعنی ما حرف آنها را شنیدیم و معوقاتشان را نیز پرداخت کردیم.
زوجهایی که تفکیک خانوار را انجام ندادهاند
میرزایی درباره اعتراضاتی که به دلیل تغییر در ساختار خانوار بهوجود میآید، توضیح داد: بهروزرسانی در حال انجام است، اما چون در فضای قانونی، هیئت وزیران مم کردند دو بار در سال، کار وسعسنجی انجام شود، اطلاعات بهروز میشود، اما تغییرات در خرداد ماه بررسی میشود.
وی در ادامه گفت: در این برهه نیز، تعداد قابل توجهی از افراد بودند که چون بهعنوان مثال، قبل از آبان ماه تغییر ساختار خانوار داشتند یا عدهای قبل از آذر ماه تغییر داشتند، در نوبتهای بعدی بررسی شدند. سخنگوی طرح حمایت معیشتی با اشاره به اینکه موارد ازدواج بهصورت خودکار در سامانه بهروز نمیشوند، گفت: بعضی موارد ازدواج وجود دارد که به پلیس+۱۰ برای تفکیک خانوار مراجعه نکردهاند. بهروزرسانی که بهصورت خودکار در اثر تغییر ساختار خانوار در سامانه انجام میشود، فقط برای موالید جدید است، افرادی که فرزندشان به دنیا میآید، بهصورت خودکار اطلاعاتشان از ثبت احوال گرفته و بهروز میشود و در نتایج اعمال میشود.
مطالبه ما تفکیک حسابهای شخصی و تجاری است
میرزایی با تأکید بر اینکه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری به کاهش اعتراضات و شناسایی دقیقتر افراد کمک میکند، گفت: تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بر حل این مسائل اثر میگذارد. یکی از مطالبههای جدی که در کشور داریم، جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است.
وی افزود: بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی بنمایه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی این است که افراد برای امور تجاری از حسابهای شخصی استفاده میکنند. این قواعد اشتباه باید یک بار برای همیشه برچیده شود، چرا که کمک میکند شناخت دقیقتری پیدا کنیم.
میرزایی در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم در حوزههای مختلفی که ارائه خدمت به مردم صورت میگیرد، از دادههایی که در اختیار داریم، استفاده کنیم چرا که داده باید در خدمت ارائه سرویس به مردم باشد.
تهران- ایرناپلاس- فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز میشود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش میرود. دولتها دو رویکرد را در این زمینه دنبال میکنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.
اینترنت انجام بسیاری از کارها را آسان کرده، اما استفاده از آن حداقل در بعضی از کشورها، آنقدرها هم آسان نیست. شاید شما هم برای استفاده از بعضی وبسایتها یا ابزارهای اینترنتی به جمله در کشور شما در دسترس نیست» مواجه شده باشید. بعضی وقتها هم مسئله از طرف ارائهدهنده نیست و دسترسی از داخل محدود شده و وقتی آدرس وبسایت مورد نظرتان را وارد میکنید، به صفحه پیوندها» هدایت میشوید. فرقی نمیکند محدودیت دسترسی از طرف ارائهدهنده باشد یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره آن تصمیمگیری کرده باشد؛ در هر صورت گره کار به دست باز میشود.
برای عبور از این محدودیتها و گذر از فیلترینگ، راههای مختلفی وجود دارد. استفاده از پروکسی و ویپیان در ایران از رایجترین راههای دور زدن محدودیتهای اینترنتی است. اگر بخواهیم سازوکار ویپیان را بهصورت ساده بررسی کنیم و وارد مسائل فنی آن نشویم، میتوان گفت کاربران ویپیان با ایجاد یک تونل مجازی در شبکه جهانی اینترنت، به یک شبکه واسط وصل میشوند و از طریق آن شبکه واسط، امکان دریافت محتوای فیلتر شده را پیدا خواهند کرد. یکی از نکات مهم در استفاده از ویپیان این است که رد پای فعالیت اینترنتی کاربران در دسترس شبکه واسط قرار خواهد گرفت و در نتیجه، امکان استفاده از آن و نقض حریم خصوصی کاربران وجود دارد. به همین دلیل است که گفته میشود اگر میخواهید پرداخت اینترنتی انجام دهید، ویپیان را قطع کنید.
چه کسانی مشتری ویپیان هستند؟
در ایران هر بار با فیلتر شدن برخی از خدمات مبتنی بر اینترنت، موج جدیدی از استفاده از ویپیان به راه افتاد. زمانی که فیسبوک در ایران فیلتر شد، ویپیان با ایمیل بین کاربران دستبهدست میشد و زمانی که تلگرام فیلتر شد، انواع ویپیانها به اپلیکیشنهای محبوب و پر دانلود ایرانیها تبدیل شدند، اما این همه دلیل استفاده ما از ویپیان نیست.
کاربران ایرانی اینترنت برای استفاده از پایگاههای خبری، وبسایتهای نشریات علمی، وبسایتهای خارجی که روزانه دستور غذا منتشر میکنند یا تمرینات ورزشی قابل انجام در خانه را پست میکنند و حتی برخی ابزارهای گوگل که برای کسبوکارها خدماتی را فراهم میکنند؛ از طرف ارائهدهنده یا از داخل کشور با محدودیت دسترسی مواجه هستند. تقاضا برای استفاده از بخشهای ممنوعه اینترنت، فقط از طرف کاربرانی نیست که به دنبال سرگرم شدن با محتوای غیراخلاقی، توهینآمیز یا خطرناک هستند، بلکه خبرنگاران، دانشجویان، صاحبان کسبوکار و دیگر شهروندانی که میخواهند محتوای سالم، اما محدود شده مورد نظر خود را دنبال کنند، در جستوجوی راهی برای فرار از فیلترینگ هستند.
این موضوع موجب شده کسبوکارهایی تحت عنوان فروش ویپیان شکل بگیرند تا از این نیاز کاربران، درآمدی برای خود داشته باشند. بهگفته جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، فروشندگان ویپیان غیرقانونی از این طریق درآمدهای کلان و نامشروعی دارند و حریم خصوصی مردم را به خطر میاندازند و آنها بستر تخلف را برای هر فردی که پول بپردازد، فراهم میکنند؛ حتی اگر آن فرد کودک یا نوجوانی باشد که با استفاده از ویپیان آسیب میبیند.
گردش مالی ۶۰۰ میلیارد تومانی فروش ویپیان
سپیده حبیبی، عضو انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی پیش از این درباره گردش مالی فروش ویپیان از برآورد ارقام ۵۰ میلیارد تومانی در ماه و ۶۰۰ میلیارد تومانی در سال خبر داده بود و گفته بود بسیاری از شرکتها از ویپیان چندکاربره استفاده میکنند که این موضوع میانگین گردش مالی آن را بسیار بالاتر میبرد. این گردش بسیار بالاست و به همین دلیل خیلی از خیر آن نمیگذرند و قطعاً کسانی که به رانت دسترسی دارند، این بازار را در اختیار دارند.
این در حالی است که جاویدنیا در گفتوگوی هفته گذشته خود با ایرنا تأکید کرد تمامی ویپیانهای موجود در بازار ایران غیرقانونی هستند و در زمان آغاز به کار رسمی ویپیان قانونی مقابله با آنها بهصورت جدیتری دنبال خواهد شد. قانونی شدن ویپیان، اشاره به طرحی دارد که با اجرای آن، اپراتورهایی مجوز فروش ویپیان کسب خواهند کرد و رستههای شغلی خاصی پس از تأیید مراجع ذیربط، امکان خرید خدمات آنها را پیدا خواهند کرد. هزینه اشتراک ویپیان هنوز مشخص نیست و وظیفه قیمتگذاری آن را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عهده دارد؛ هزینهای که بهگفته جاویدنیا باید بهگونهای باشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل نکند.»
دولتها چه چیزی را فیلتر میکنند؟
ایران تنها کشوری نیست که فیلترینگ اینترنت در آن انجام میشود و کشورهای دیگری در دنیا هستند که به دلایل مختلف محدودیتهایی را برای دسترسی شهروندان خود به اینترنت ایجاد کردهاند. دفعه بعد که وارد شبکههای اجتماعی شدید، اگر با دقت بیشتری پروفایلها را نگاه کنید. متوجه میشوید چینیها با وجود جمعیت بالایشان حضور چندان فعالی در اینستاگرام یا فیسبوک ندارند. در واقع اینترنت بهمعنایی که ما میشناسیم، در چین در دسترس نیست. پروژه فایروال بزرگ چین» طرحی است که در آن دسترسی به بسیاری از صفحات وب و حتی روشهای دور زدن فیلترینگ، محدود شده است. چینیها از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای داخلی کشور خود استفاده میکنند.
اوضاع در کرهشمالی از این هم پیچیدهتر است. آنچه در کره شمالی بهعنوان اینترنت در دسترس است، در واقع شبکه اینترانت داخلی است که البته کاربران چندانی ندارد. بیزنس اینسایدر در گزارشی نوشته است تعداد دستگاههای متصل به اینترنت در این کشور شفاف نیست و آمار دقیقی از کاربران اینترنت وجود ندارد. همچنین در اختیار داشتن رایانه بهعنوان یکی از وسایل مورد نیاز برای دسترسی به اینترنت، در این کشور مستم تأیید توسط دولت است!
عربستان سعودی نیز بهدلایل اخلاقی و امنیتی محتواهای گوناگونی را فیلتر میکند که طیف وسیعی دارد؛ وبسایتهای شیعه، قمار، وگرافی، ترویج مصرف مواد مخدر و دگرباشان جنسی در عربستان از دسترس کاربران خارج میشوند. مورد کوبا نیز در فیلترینگ و کاربری اینترنت قابل توجه است. شبکه 3G کمتر از دو سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۸ در این کشور در دسترس قرار گرفت و البته هنوز هم به نسبت گران است. گفته میشود دلیل هزینه بالای اینترنت در این کشور به دلیل تحریمهای آمریکا و محدودیت در کابلکشی زیر دریایی است.
دو رویکرد برای اینترنت امن
محدودیت دسترسی به اینترنت به ابزاری برای کنترل جامعه توسط دولتها نیز تبدیل شده است. شهروندان زیمبابوه، کنگو، چاد و اتیوپی بارها با قطعی اینترنت توسط دولت برای کنترل اعتراضات اجتماعی مواجه شدهاند. بیش از هفت میلیون شهروند کشمیر نیز در میان منازعات هند با این منطقه خودمختار به مدت بیش از ۱۵۰ روز به اینترنت دسترسی نداشتند. قطعی یک هفتهای اینترنت در آبان ۱۳۹۸ تجربه ایرانیان از این شیوه محدودیت دسترسی است. با این حال تنها کشورهای در حال توسعه یا کشورهای آفریقایی نیستند که اینترنت فیلتر شده را به شهروندان خود ارائه میدهند. فیلترینگ در کشورهای توسعهیافته نیز با دلایل متفاوتی دنبال میشود. کشورهای اروپایی محتوای وگرافی کودکان و نیز محتوای خشونتآمیز را فیلتر میکنند.
البته در کنار چنین محدودیتهایی، گزینههای قابل توجهی برای کودکان و نوجوانان وجود دارد. سیمکارتهای مخصوص این گروه سنی با طرحهایی که محتوای امن را در اختیار آنها قرار میدهد و علاوه بر فیلترینگ محتوای نامناسب برای آنها، امکان نظارت والدین را نیز فراهم میکند. در هر صورت، با اینکه فیلترینگ و قطعی وسیع اینترنت هزینه دسترسی به ارتباطات و اطلاعات را افزایش میدهد، اما گاهی توجیهات اخلاقی و اجتماعی پیدا میکند. در این میان، دولتها با توجه به اهداف خود میتوانند دو رویکرد محدودیت همگانی و دسترسی آزاد برای گروههای خاص» یا دسترسی آزاد همگانی و محدودیت برای گروهها و محتوای خاص» را در دستور کار خود قرار دهند.
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس اقتصادی معتقد است شرایط رکودی میتواند موجب کاهش نرخ تورم شود، اما به دلیل اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم در کشور وجود دارد، احتمال وارد شدن اقتصاد به چرخه تورمی و تجربه نرخهای بالاتر تورم نیز وجود دارد. آنچه مسیر تورم در سال جاری را مشخص میکند، ارزیابی فعالان اقتصادی و مردم از تگذار است.
بانک مرکزی و مرکز آمار که بارها در اعلام شاخصهای اقتصادی با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند، مسیر خود را در آذر ۱۳۹۷ از یکدیگر جدا کردند و ادله قانونی، مرکز آمار را پیروز این میدان تشخیص دادند و مسئولیت انتشار آمار اقتصادی از جمله نرخ تورم، بر عهده مرکز آمار ایران قرار گرفت.
مرکز آمار نیز بنابراین وظیفه قانونی، به فعالیت خود در زمینه محاسبه و انتشار نرخ تورم ادامه داد و نرخ تورم سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۲۶.۹ و ۳۴.۸ درصد اعلام کرد. با وجود اینکه بهنظر میرسید جدال بین این دو نهاد در زمینه ارائه شاخصهای اقتصادی به پایان رسیده، بهطور غیرمستقیم و در نامهای به قوه قضاییه، نرخ تورم بانک مرکزی ارائه شد.
قوه قضاییه برای محاسبه میزان مهریه و نیز خسارت تأدیه چک، نرخ تورم را از بانک مرکزی دریافت میکند و بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهترتیب ۳۱.۲ و ۴۱.۲ درصد بوده که بر این اساس، نرخ تورم سال گذشته، یکی از شدیدترین تورمهای تجربه شده در سالهای پس از انقلاب است. بیشترین نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب، مربوط به سال ۱۳۷۴ به میزان ۴۹.۴ درصد است.
ایرناپلاس در گفتوگو با یک کارشناس اقتصادی، علت اختلاف نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار و بانک مرکزی را جویا شده و شباهتها و تفاوتهای این رکوردشکنی را با بالاترین نرخ تورم تجربه شده در سالهای پس انقلاب مورد بررسی قرار داده است.
سید هادی نیک میگوید ازهمگسیختگی نظام آمار در ایران موجب شده از مسئله اصلی یعنی پوشش نیازهای آماری کشور، غفلت شود. به عقیده این کارشناس اقتصادی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۹۸، تحت تأثیر شوک ارزی بوده، اما بهطور کلی این دو رکوردشکنی تورمی به لحاظ عوامل ایجادی با یکدیگر متفاوت هستند. دیگر محور این گفتوگو، راهکارهای کنترل تورم در سالی است که با بحران کرونا، تعطیلی موقت طیف گستردهای از مشاغل و تهدید معیشت خانوار آغاز شده است.
غفلت نظام آماری از ابزارهای نوین
علت تفاوت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به قوه قضاییه با آمار اعلامی مرکز آمار چیست و کدامیک از این دو باید بهعنوان مبنای تحلیلهای اقتصادی قرار گیرد؟
یکی از مسائل نظام برنامهریزی در کشور ما حوزه آماری است که ضعفهای جدی دارد و نهادهای آماری بهجای اینکه وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، در یک دعوای بیسرانجام قرار گرفتند که چه کسی متولی آمار باشد و از آنچه در عصر اطلاعات و بیگدیتا قابل انجام است، دور ماندهاند. بهعنوان مثال، گردآوری آمارهای مربوط به محاسبه تورم، از طریق پرسشنامه انجام میشود و تلاشی برای آنلاین شدن، بهروز شدن و تهیه در لحظه شاخصهای آماری انجام ندادهاند.
شاخصهای متفاوتی را که این نهادها اعلام میکنند، میتوان بهنوعی انحراف افکار عمومی دانست و آنچه در اصل میتوان به آن پرداخت، تولید و انتشار شاخصهای کاربردی است. بهعنوان مثال، بانک مرکزی میتواند در زمینه شاخصهای دسترسی مالی فعال باشد و مرکز آمار به سمت انتشار آنلاین دادهها برود و زمینه را برای دستگاههای اجرایی بهنحو مناسبی سازماندهی کند و نظارت را بر عهده داشته باشد.
انحراف افکار عمومی از وظایف اصلی نظام آماری
مسئلهای که هماکنون ابعاد مختلفی را در کشور تحت تأثیر قرار میدهد، ازهمگسیختگی نظام آماری است و افکار عمومی نیز با این تفاوتهای شاخصهای ارائه شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی دست به گریبان است و از مسئله اساسی که پوشش نیازهای آماری کشور است، غافل شده.
در نهایت نیز تگذار نمیداند با چه نرخ تورمی مواجه است و حتی پیش از این نیز مواردی وجود داشته که این تفاوت آماری موجب شده در جلسات تصمیمگیری تگذاری دو طرف میز با ذهنیتهای کاملاً متفاوت و برداشتهای متضاد با یکدیگر به بحث بنشینند. این موضوع باید بهصورت یک قانون جدید مطرح شود تا در آن وظیفه نظارت و استانداردسازی به نهاد مرکزی آمار سپرده شود و دستگاههای اجرایی بهنحوی که کاملاً در ارتباط با نهاد مرکزی آمار باشند، آمارها را تولید کنند و تحت نظارت این نهاد عمل کنند.
شوکهای تورمزای سال ۱۳۹۸
چه عواملی موجب افزایش نرخ تورم تا بیش از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۸ به روایت بانک مرکزی شد؟
خروجی شوک تحریمی و شوک ارزی، نرخ تورم بالایی بود که شاهد آن هستیم. شوک تحریمی با تأثیر بر بودجه و مخارج دولت، بر نظام بانکی و نقدینگی فشار وارد کرد و از طرف دیگر، رکودی که بهدنبال شوک تحریم ایجاد شد، تقاضای سرمایه در گردش را افزایش داد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی توسط بنگاهها شد. در کنار این موارد، باید به افزایش درونزای تقاضای پول و تشدید افزایش نقدینگی نیز اشاره کرد.
شوک ارزی نیز بهطور مستقیم روی قیمت کالاها و خدمات وارداتی و همچنین از طریق انتظارات تورمی در افزایش نرخ تورم نقش داشت و این انتظار وجود داشت که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با تورم بالایی مواجه باشیم.
شوک ارزی، عامل مشترک تورم بالای ۴۰ درصد
نرخ تورم سال گذشته، به بالاترین رقم ۳۰ سال گذشته یعنی تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ نزدیک شده است. آیا میتوان عوامل مشابهی در ایجاد تورم در این دو سال شناسایی کرد؟
در هر دو سال، بازار ارز بهنوعی تأثیرگذار بوده، اما از نظر ماهیت و عوامل ایجادی تورم، تفاوتهایی وجود دارد. تورم سال ۱۳۷۴ در نتیجه برخی تهای آزادسازی، اصلاح ساختاری و نیز بحران بدهیهای خارجی و بهدنبال آن ت یکسانسازی بهوجود آمد. در واقع در آن برهه، ارزیابی صحیحی از وضعیت بدهی خارجی کشور وجود نداشت و تگذار در یک تله قرار گرفت که نتیجه آن، رشد نقدینگی بسیار بالا و انحراف بیشتر ارزی بود. این در حالی است که تورم بالای کنونی، ناشی از شوک تحریم و شوک ارز است که برآیند آن با رشد بالای نقدینگی، به این نرخ تورم منجر شده است.
دو اثر تهای تحریک تقاضا در دوران کرونا
برخی استدلال میکنند با توجه به حمایتهایی که برای کاهش و جبران آسیبهای ناشی از کرونا در دستور کار قرار دارند، باید انتظار نرخهای بالاتر تورم را در سال جاری داشته باشیم. آثار تورمی این تها را چگونه ارزیابی میکنید؟
میتوان گفت در نتیجه شرایط فعلی، در سال جاری با کاهش قابل توجه تقاضای کل بهدلیل کاهش قدرت خرید مواجه خواهیم شد و در نتیجه، لازم است تهای تحریک تقاضا از طریق مصرفکننده را دنبال کنیم و در مرحله بعد میتوان حمایتها از سرمایهگذاران را مورد توجه قرار داد.
در شرایط رکودی، سرمایهگذاری توجیهپذیر نیست و خروج از رکود با پیگیری تهای افزایش مخارج دولت و خانوار قابل اجراست و از آنجایی که به دلیل محدودیتهای موجود، دولت امکان افزایش مخارج خود را ندارد، خانوارها مورد توجه هستند. تحریک تقاضای خانوار نیز باید بهگونهای باشد تا گروههایی را که بیشترین آسیب اقتصادی را دیدهاند، تحت تأثیر قرار دهد.
آمارها نشان میدهد در سال گذشته مصرف حقیقی خانوار بهطور متوسط هشت درصد کاهش یافته و این کاهش در خانوارهای کمدرآمد، بیشتر است. بنابراین تهای خرید اعتباری برای گروههای آسیبپذیر میتواند دو هدف ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و نیز دسترسی این خانوارهای آسیبپذیر به بازار پول و اعتبار را ارتقا دهد.
دو راهی تورم در سال ۱۳۹۹
با توجه به شرایط فعلی میتوان انتظار داشت نرخ تورم در سال جاری کاهش یابد؟
در سال ۱۳۹۹ با دو اثر متفاوت بر تورم مواجه هستیم. یک مورد، بحث رکود است که میل دارد تورم را به مقادیر پایینتر سوق دهد. بحث دیگر، کسری بودجه است که میتواند با افزایش نقدینگی، اقتصاد را به سمت تورمهای بالاتر ببرد. این که اقتصاد کشور در سال جاری در کدام مسیر قرار گیرد تا حد زیادی بستگی به ارزیابی فعالان اقتصادی و مردم از تگذار و دولت دارد. مادامی که این اعتماد نسبت به تگذار وجود دارد که میتواند مدیریت نسبی اقتصاد را در دست داشته باشد، انتظار تورم بالاتر از این را نداریم. با این حال، اگر به هر دلیل این ارزیابی تغییر کند، با توجه به اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم بهدلیل افزایش نقدینگی وجود دارد، ممکن است وارد سیکل تورمی شویم که حد و حدود آن مشخص نیست. در این صورت، بیشترین آسیب به خانوارهای ضعیفی وارد میشود که دارایی چندانی ندارند و تورم همواره بیشترین تأثیر را بر آنها داشته است.
تهران- ایرناپلاس- ویروس کرونا دولتهای بسیاری را در سراسر دنیا به تصویب بستههای حمایت اقتصادی واداشته که در برخی از کشورها سهم قابل توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، صندوق بینالمللی پول در گزارش روز گذشته خود، رکودی به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ را برای سال جاری میلادی پیشبینی کرده است.
تعطیلی کسبوکارها در بسیاری از کشورها بهطور گستردهای اقتصاد ملی و جهانی را تحت تأثیر قرار داده و دولتها را به تکاپو برای اجرای طرحهای حمایتی از کسبوکارها و خانوارها انداخته تا چرخ اقتصاد را هر چند بهکندی به حرکت وادارند و از اضافه شدن به جمعیت فقیر و آسیبهایی که به دنبال تنگنای معیشت بهوجود میآیند، پیشگیری کنند.
بسیاری از کشورها بستههای اقتصادی را برای این منظور در نظر گرفتهاند و اعتباراتی را برای تزریق به اقتصاد تأمین کردهاند تا از بروز رکود یا حداقل، تشدید آن جلوگیری کنند. در برخی از کشورها این بستههای حمایتی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، رقم قابل توجهی هستند.
اعتبار اروپاییها برای کرونا
بسته ۱۵۶ میلیارد دلاری آلمان حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. بزرگترین اقتصاد اروپا برای حمایت از امنیت اجتماعی افراد و مشاغل، این اعتبار را در نظر گرفته است. همچنین بسته ۶۰۰ میلیارد دلاری آلمان، راهحل این کشور برای تثبیت اقتصادی و مقابله با آثار ویروس کرونا است. این میزان که حدود ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل میدهد، شامل حمایتهای مؤثری از بنگاههای اقتصادی این کشور است و بخش عمده آن برای ضمانت بدهی بنگاههای اقتصادی، در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، دولت میتواند حدود ۱۰۰ میلیون یورو از این بسته را بهطور مستقیم و از دو روش وامدهی و خرید سهام، به بنگاههای آسیبدیده تخصیص دهد.
انگلستان نیز بسته تحریک اقتصادی ۶۶ میلیارد دلاری را که حدود ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، در دستور کار خود قرار داد. کاهش مالیات خردهفروشی، پرداخت نقدی به کسبوکارهای کوچک، پرداخت حقوق شاغلانی که در معرض از دست دادن شغلشان هستند و نیز حقوق شاغلانی که نیاز به قرنطینه دارند، از دیگر اقدامات دولت انگلستان برای کاهش و جبران آثار اقتصادی کرونا است.
بسته ۵۰ میلیارد دلاری فرانسه که برابر با ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در نظر گرفته شده، قرار است به کسبوکارهای کوچک و شاغلانی که تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتهاند، کمک کند.
ایتالیا که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اروپا بیشترین آمار ابتلا به این ویروس را گزارش میداد، بسته ۲۸ میلیارد دلاری یعنی ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به بسته حمایتی تخصیص داده تا به مشاغل آسیبدیده از کرونا کمک کند.
بستههای کانادا و آمریکا برای حمایت از آسیبدیدگان کرونا
در آمریکا بسته ۲.۲ هزار میلیارد دلاری یعنی حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا در نظر گرفته شده تا برای جبران آسیبهای اقتصادی به بنگاهها داده شود. این بسته قرار است بهصورت وام در اختیار کسبوکارهای کوچک قرار گرفته و در قالب پرداختهای انتقالی در اختیار افرادی از طبقه متوسط قرار گیرد.
در بسته اقتصادی کانادا، ۷۵ درصد از حقوق شاغلان کانادا بهصورت یارانه پرداخت میشود. برای این منظور، بسته ۱۷۶ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده که معادل ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است.
کشورهای آسیایی و استرالیا چگونه از اقتصاد کرونازده حمایت میکنند؟
بسته اقتصادی ۵۰ میلیارد دلاری استرالیا ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کره جنوبی ۹۳ میلیارد دلار یعنی حدود ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه درمان، مشاغل و خانوارها تخصیص داده و علاوه بر این، تنفس مالیاتی و یارانه اجاره را برای شهروندان خود در نظر گرفته است.
ایران بسته ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را مدنظر قرار داده که حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. ۲۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار این بسته مربوط به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی نیز مربوط به صندوق بیمه بیکاری است که در قالب کمک بلاعوض، پرداخت میشود. ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب تسهیلات به عموم مردم و یارانهبگیران یا کسب و کارهایی که تحت فشار بیشتری قرار گرفتهاند، تعلق میگیرد. این در حالی است که کشورمان با تحریمهای یکسویه آمریکا در سطح بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و کاهش قیمت نفت نیز مزید بر علت شده تا دولت در سال جاری برای تحقق درآمدهای خود با دشواریهایی روبرو باشد. با این حال شاهدیم که نسبت بسته حمایتی که دولت ایران برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفته به تولید ناخالص داخلی کشور بالاتر از همین نسبت در برخی کشورهای توسعه یافته است.
هنگکنگ بسته ۱۵ میلیارد دلاری را به بودجه سالانه خود اضافه کرده که ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. این بسته شامل پرداخت ۱۰ هزار دلار هنگکنگ به افراد بالای ۱۸ سالی است که بهطور دائم در این کشور اقامت دارند.
ژاپن دو بسته حمایت اقتصادی را در دستور کار قرار داده که ارزشی ۱۹.۶ میلیارد دلاری یعنی کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور دارند. برنامه ژاپن، حمایت از کسبوکارهای کوچک است. علاوه بر این، بسته ۹۰۰ میلیارد دلاری تحریک اقتصادی نیز در هفته گذشته در این کشور مورد تأیید قرار گرفت.
کشورهای مختلف در حالی دست به تأمین اعتبار و حمایتهای اقتصادی میزنند که پیشبینیها از وخامت اقتصاد جهانی خبر میدهند. صندوق بینالمللی پول در آخرین پیشبینی خود از اقتصاد جهان که دیروز منتشر شد، از رشد منفی سه درصدی اقتصاد در سال جاری میلادی خبر داد که به مراتب رکود شدیدتری را نسبت به بحران مالی ۲۰۰۹ با نرخ رشد منفی ۰.۱ برآورد کرده است.
تهران- ایرناپلاس- شاخص بورس تهران که از ابتدای هفته، وارد کانال ۶۰۰ هزار واحدی شده، روز دوشنبه را نیز با رشد پشت سر گذاشت. یک کارشناس بازار سرمایه با معرفی دو منشأ رشد بازار سهام، از نقش نرخ بهره واقعی در خروج سپردهها از بانک و استقبال سرمایهگذاران از بورس میداند و توصیه میکند افراد حرکت دست بهعصا در بخشهای حبابی بورس را در نظر داشته باشند.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته ۱۳۳۶ واحد رشد داشت و بازار با شاخص ۶۲۴ هزار و ۵۹۶ واحدی بسته شد. بر اساس معاملات دیروز، بیش از ۶ میلیارد و ۳۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار با ارزشی بیش از ۶۲۰۰ میلیارد تومان معامله شد.
در روزهایی که بازدهی بخش حقیقی اقتصاد تحت تأثیر محدودیتهایی است که کرونا در انجام فعالیتهای تولیدی ایجاد کرده، بورس تهران همچنان سبزپوش است. رشد بازار سهام در شرایط کنونی و با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال گذشته، استمرار روند فعلی بازار سرمایه را به محل پرسش فعالان بازار تبدیل کرده است. ایرناپلاس در گفتوگو با یک کارشناس بازار سرمایه، دلایل رکوردشکنی بورس تهران را جویا شده است.
محمد گرجیآرا، کارشناس بازار سرمایه، شرایط فعلی بورس را بیشتر ناشی از انتظارات جامعه و بهویژه ورود سرمایهگذاران حقیقی به این بازار دانست و درباره منشأ این انتظارات گفت: منشأ انتظارات، نرخ بهره منفی است که در شبکه بانکی ارائه میشود. نرخ بهره بانکی هماکنون زیر نرخ تورم فعلی و انتظاری است. نرخ بهره واقعی در شبکه بانکی بهطور تقریبی بین منفی ۲۰ تا منفی ۳۰ درصد است که انگیزه سپردهگذاری در بانک را کاهش میدهد و موجب میشود افراد، بازارهای مختلف را مورد هدف قرار دهند. به این ترتیب، سیل نقدینگی به بازارهای مختلف وارد میشود.
بورس؛ مقصد پولهایی که از بانک بیرون میآیند
وی درباره بازارهای موازی بورس توضیح داد: بازار ارز، طلا، مسکن یا خودرو از جهات و مسائل مختلف، چندان مورد توجه نیستند. بهطور مثال، بازار مسکن، حجم سرمایهگذاری بالایی نیاز دارد و بازار ارز نیز بهدلیل رشد تقریباً پنج برابری در مدت حدود یک سال و نیم، جذابیت قبل را ندارد. در نتیجه، انگیزه سرمایهگذاری در این بازارها کاهش مییابد و تنها بازاری که با هر مبلغی میتوان به آن وارد شد، بورس است. به همین دلیل، مقصد بخشی از افرادی که قصد تمدید سپردههای سرمایهگذاری خود را ندارند و به دنبال راه دیگری برای حفظ ارزش دارایی خود هستند، بورس و بازار سهام است.
این کارشناس بازار سرمایه، دلیل دیگر رشد بازار سهام و بورس را رشد نقدینگی از محل پایه پولی و ضریب فزاینده عنوان کرد و افزود: بهنظر میرسد این روند در سال جاری نیز ادامهدار باشد. در یک دیدگاه خوشبینانه شرایطی مانند سال ۱۳۹۸ را خواهیم داشت و میتوان سناریوهای متفاوتی را برای شرایط بدبینانه در نظر گرفت. با این حال، این شرایط منجر شده که افراد در ارزیابیهای خود، نگهداری پول نقد را اشتباه بدانند و ترجیح دهند وجوه نقد خود را به دارایی تبدیل کنند و بورس یکی از بازارهایی است که میتواند این کار را انجام دهد.
بورس تهران حباب دارد؟
گرجیآرا درباره تأثیر تورم بر بازار سهام و ارزیابی از حبابی بودن بورس تهران توضیح داد: ارزش ذاتی با استفاده از مدلهای مختلفی قابل اندازهگیری است، اما گزاره عمومی که میگوید بازار بهطور کلی بالای ارزش ذاتی در حال معامله است و حباب دارد، بهنظر صحیح نمیرسد. با این حال، بخشهایی از بازار وجود دارد که به دلیل وجود انتظارات، بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله میشود و بخشهای دیگری هم وجود دارد که واقعاً ارزنده است و با وجود انتظارات و نیز رشدی که پیش از این داشته، همچنان جای رشد دارد.
بورس به سایر بازارها نزدیک میشود
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار سهام، فاصله خود از سایر بازارها را در سال گذشته تا حدودی جبران کرده، گفت: سال گذشته بورس یک ارزندگی عمومی داشت. یعنی کافی بود افراد سهام خریداری کنند و خیلی مهم نبود چه سهمی خریداری میشود. سال گذشته بازار سهام به لحاظ رشد و بازدهی نسبت به سایر بازارها عقب بود و در نتیجه، یک ارزندگی عمومی داشت که در امسال این ارزندگی عمومی از بین رفته است. در چنین شرایطی برای انتخاب سهمهایی که زیر ارزش ذاتی خود هستند، یعنی ارزان و جذابند، باید دقت بیشتری انجام داد یا از تحلیلگران و متخصصان مشاوره خواست. بهترین شیوهای که افراد میتوانند ارزش دارایی خود را در بازار حفظ کنند، استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و خدمات سبدگردانی است که در سال گذشته نیز بازدهیهای قابل توجهی داشتند.
توصیههایی برای سرمایهگذاری در بازار سهام
گرجیآرا با اشاره بر اینکه در بخشهایی از بازار حباب شکل گرفته، در توصیه به سرمایهگذاران بورس گفت: با اینکه نمیتوان گفت انتظارات فعلی، بازار را حبابی کرده، اما در بخشهایی از بازار حباب شکل گرفته و باید دست به عصاتر بود. به لحاظ توصیه سرمایهگذاری توصیه میشود بین ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع سرمایهگذاران بهصورت دارایی نقد شونده باشد تا اگر عرضهای از سمت دولت یا عرضههای اولیه دیگری انجام شد؛ بتوانند سرمایه خود را به این عرضههای اولیه تخصیص دهند. در اختیار داشتن این دارایی نقد شونده کمک میکند اگر افت احتمالی در بازار داشته باشیم، نیز افراد بتوانند در قیمتهای پایینتر مجدداً خرید سهام داشته باشند و میانگین قیمت خریدشان را کاهش دهند.
تهران- ایرناپلاس- تلویزیون خبرنگاری را نشان میدهد که در محل پلیس راه ایستاده، از برخی مسافران نوروزی توضیح میخواهد که چرا با وجود شیوع کرونا باز هم قصد سفر دارند؟ این در حالی است که آمارها از کاهش قابل توجه سفرهای نوروزی نسبت به سال گذشته خبر میدهند. مردم چقدر مراعات شرایط فعلی را کردند و سفرها چقدر کمتر شد؟
توصیه به ماندن در خانه و پرهیز از سفرهای غیرضروری درونشهری و برونشهری، توصیهای جهانی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است؛ توصیهای که میتوان با بررسی ترددها در یکی از بازههای زمانی اوج سفر در ایران، یعنی تعطیلات نوروزی، میزان عمل و پایبندی به آن را تحلیل و بررسی کرد.
آمارهای مرکز آمار ایران از گردشگران داخلی فصل بهار ۱۳۹۸ نشان میدهد که در این فصل، از حدود ۶۶ درصد از خانوارهای کشور، حداقل یک نفر به سفر رفته است. بر این اساس تهران، مشهد، شیراز، قم، رشت، کرمانشاه و اصفهان دارای بیشترین تعداد سفر بودهاند. اما توجه به این نکته ضروری است که الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، در این شهرستانها با هم متفاوت است. بیشترین سفرهای بدون اقامت شبانه به ترتیب در شهرستانهای تهران، رشت، کرمانشاه، قم و شیراز و بیشترین سفرهای با اقامت شبانه به ترتیب در شهرستانهای مشهد، تهران، اصفهان و قم بوده است.
مقایسه این آمارها با میزان تردد در تعطیلات نوروزی سال جاری میتواند بهصورت تقریبی نشان دهد آیا خانوارها به توصیههای در خانه ماندن و صرفنظر کردن از سفرها در ایام نوروز عمل کردند یا خیر. بر اساس آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، مجموع تردد بین استانی در ایام تعطیلات نوروز یعنی از ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹، نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد کاهش داشته یافته است.
بیشترین کاهش تردد، مربوط به استانهای گیلان، مازندران، قم، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش بیش از ۷۰ درصدی در مجموع تردد مواجه بودند. در واقع چهار استانی که در بهار سال گذشته، شهرستانهای مسافرپذیری داشتند، بیشترین کاهش تردد در نوروز امسال را تجربه کردند.
یکی دیگر از دادههایی که میتواند در تحلیل رفتار جامعه در انجام سفرهای نوروزی مورد توجه باشد، وضعیت انباشت و تخلیه تردد در استانهای کشور در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین است. بر این اساس، تعداد وسایل نقلیه ورودی در استانهای تهران، البرز، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، کردستان، خوزستان و خراسان رضوی، بیشتر از تعداد وسایل نقلیه خروجی از این استانها بوده که میتوان از آن با عنوان تخلیه تردد یاد کرد. در یک نگاه میتوان تخلیه تردد را به معنای بازگشت افرادی که بهطور دائم در استان ساکن نیستد، به استان اصلی محل ست خود تعبیر کرد.
تهرانیها و البرزیها کجا رفتند؟
بیشترین میزان مجموع تردد بین استانی در این بازه زمانی مربوط به دو استان تهران و البرز است که در مجموع بیش از هشت میلیون تردد از حدود ۱۶ میلیون تردد بین استانی در کل کشور را به خود اختصاص دادهاند. آمارها نشان میدهد در مجموع حدود ۱۸۶ هزار وسیله نقلیه در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، استانهای تهران و البرز را ترک کردهاند. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه بوده که نشاندهنده کاهش ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بیشترین مقاصد سفر پلاکهای تهران و البرز، استانهای قم، همدان، اصفهان، مرکزی و قزوین بوده است. همچنین از پنج فروردین یعنی نخستین روز کاری امسال، حداقل ۱۸۰ هزار وسیله نقلیه به استانهای تهران و البرز بازگشتهاند.
بررسی تردد در استانهای گیلان، مازندران، قم، اصفهان و خراسان رضوی که در بهار سال گذشته، شهرستانهایی با بیشترین پذیرش گردشگران ملی را داشتند، نشان میدهد در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، تغییرات قابلتوجهی در رفت و آمد به این استانها نسبت به سال قبل صورت گرفته است.
رفت و آمد استانهای پرطرفدار نوروزی
از استان قم در مجموع، ۲۲ هزار و ۳۷۳ وسیله نقلیه تخلیه شده که نسبت به سال گذشته، ۸۳ درصد کاهش داشته است. از استان گیلان نیز در مجموع ۶۸۱۸ وسیله نقلیه تخلیه شده که نشاندهنده تغییر در میزان خروج از این دو استان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
در استان مازندران در مجموع ۱۱ هزار و ۶۰۷ هزار وسیله نقلیه بین ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین انباشت شده که نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد کاهش داشته است. در استان اصفهان نیز در مجموع ۶۳۵۳ وسیله نقلیه انباشت شده است. در خراسان رضوی نیز در مجموع ۱۱ هزار و ۴۲۵ وسیله نقلیه انباشت شده که نسبت به سال گذشته، ۵۷ درصد کاهش داشته است.
نکته قابل توجه درباره پنج استان فوق اینکه بیشترین خودروهای خارج شده از قم و گیلان، پلاک تهران و البرز را داشتند و این موضوع درباره خودروهای ورودی به استانهای مازندران، اصفهان و خراسان رضوی نیز صادق است. با این حال بهطور کلی بهنظر میرسد مجموعه اقدامات انجام شده برای کاهش سفر مؤثر بوده است. تغییرات تردد به تفکیک وسایل نقلیه نیز این موضوع را تأکید میکند؛ بهگونهای که سهم وسایل نقلیه سنگین نسبت به تردد کل افزایش پیدا کرده و کاهش تردد جادهها عمدتاً مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده است.
تهران- ایرناپلاس- در برخی فصول با اینکه انتظار میرود نرخ بیکاری افزایش یابد، میبینیم که این نرخ کاهش یافته یا حداقل نسبت به فصل قبل، تغییر چندانی نداشته است. یک کارشناس اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران معتقد است در این شرایط، تعداد دلسردشدگان از یافتن شغل، افزایش مییابد و بر این اساس، افزایش جمعیت غیرفعال، دارای توجیه اقتصادی است.
نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار، به جمعیت فعال بهدست میآید و جمعیت فعال به گروهی از افراد در سن کار گفته میشود که یا شاغلاند یا در جستوجوی کار هستند. جمعیت فعال در ایران به نسبت کل جمعیت در سن کار، در مقایسه با سایر کشورها کمتر است؛ در واقع نرخ مشارکت که همان نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار است، در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است. نرخ مشارکت در کشورمان (در هر فصل) از سال ۱۳۸۴ تاکنون، هیچگاه از ۴۸ درصد بیشتر نبوده است. یعنی در بهترین حالت از هر ۱۰۰ نفر که در سن کار یعنی بالای ۱۵ سال قرار دارند، تنها ۴۸ نفر شاغل یا در جستوجوی کار بودهاند.
در برخی فصول با اینکه با بررسی شرایط اقتصاد کلان کشور، انتظار میرود نرخ بیکاری افزایش یابد، میبینیم که این نرخ کاهش یافته یا حداقل نسبت به فصل قبل، تغییر چندانی نداشته است. این موضوع را میتوان در نتایج طرح آمارگیری نیرویکار در زمستان سال ١٣٩٨ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز مشاهده کرد.
بیکاری منهای کرونا
نکته مهمی که باید در رابطه با نتایج این طرح در نظر گرفت، بازه زمانی اجرای آن است. در گزارش مرکز آمار درباره طرح آمارگیری از نیروی کار زمستان ۱۳۹۸ آمد است: در هر فصل بر اساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر فصل جمع آوری میشود؛ بنابراین اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به ١٢ لغایت ٢٥ بهمن ماه ١٣٩٨ بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.» بنابراین احتمالاً تأثیر کرونا بر نرخ شاخصهای بازار کار، در فصل بعد یعنی بهار سال جاری، مشاهده خواهد شد.
تأثیر توقف طرحهای آماری در کیفیت دادهها
البته این در صورتی است که جمعآوری اطلاعات مربوط به این طرح، تحت تأثیر توقف اجرای برخی طرحهای آماری قرار نگیرد. مرکز آمار ایران در اسفند ماه اعلام کرد اجرای تمام طرحهای آمارگیری که از طریق مراجعه مستقیم به خانوارها انجام شوند، تا پایان سال متوقف شده است. اکنون باید دید از سرگیری اجرای این طرحها در سال جدید، به چهصورت خواهد بود. اجرای طرحهای آماری و ارائه و انتشار آماری که به لحاظ کیفی از اعتبار بالایی برخوردارند، اهمیت ویژهای در تصمیمگیریها و تگذاریهای پس از اپیدمی دارد.
بازار کار در زمستان ۱۳۹۸
شاخصهای کلیدی بازار کار در زمستان سال گذشته و پیش از شیوع کرونا در کشور، نشان از ثبات نسبی نرخ بیکاری دارد. ثباتی که با توجه به شرایط اقتصاد کلان، تا حدودی خارج از انتظار بوده است. نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال در زمستان سال گذشته، ۱۰.۶۴ درصد بوده که در مقایسه با نرخ بیکاری پاییز یعنی ۱۰.۵۸ درصد، افزایش اندکی داشته، اما از آنجایی که نرخ بیکاری توسط مرکز آمار بهصورت رند شده و تا یک رقم اعشار گزارش میشود، میتوان گفت نرخ بیکاری در دو فصل پاییز و زمستان ۱۳۹۸، بدون تغییر و برابر با ۱۰.۶ درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۷ درصد کاهش نیز داشته است.
ثبات نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۸ و کاهش آن نسبت به زمستان ۱۳۹۷، با تحلیل دیگر شاخصها از قبیل نرخ مشارکت، قابل تحلیل و بررسی است. نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۳۹۸، برابر با ۴۲.۳۵ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ و همچنین زمستان ۱۳۹۷ کاهش یافته است و در واقع به معنای خروج تعداد قابل توجهی از شمار جمعیت فعال، به جمعیت غیر فعال بوده است. در زمستان ۱۳۹۸ یک میلیون و ۱۱۵ هزار نفر از شمار جمعیت فعال خارج شدهاند. آیا خروج این عده از شمار جمعیت فعال، دارای توجیه اقتصادی است یا برخی شبههها درباره آمارهای مرتبط با نرخ بیکاری میتواند حقیقت داشته باشد؟
یک کارشناس اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران معتقد است در این شرایط، تعداد دلسردشدگان از یافتن شغل، افزایش مییابد و بر این اساس، افزایش جمعیت غیرفعال، دارای توجیه اقتصادی است.
آمار دلسردشدگان از یافتن کار
محمدرضا عبداللهی، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در دوران رکود اقتصادی، این اتفاق رخ میدهد که دلسردشدگان از یافتن کار را داشته باشیم. این موضوع را میتوان با استفاده از ماتریس انتقالات جریان نیروی کار نیز تحلیل کرد.
وی افزود: بهعنوان نمونه بررسی متغیرهای جریان بازار کار در پاییز ۱۳۹۸ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان میدهد ۲۵.۷ درصد از جمعیت بیکار در پاییز ۱۳۹۷ به جمعیت غیرفعال در پاییز ۱۳۹۸ پیوستهاند. یعنی این افراد پس از یک سال جستوجو برای کار، از یافتن کار دلسرد شدند و از نظر اقتصادی، غیرفعال تلقی میشوند و از بازار کار خارج میشوند. همچنین ۱۳ درصد از افراد شاغل در پاییز ۱۳۹۷ یعنی بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، در پاییز ۱۳۹۸ از بازار کار خارج شده و در گروه غیرفعال قرار گرفتند.
شواهدی از رکود اقتصادی در بازار کار
عبداللهی در ادامه گفت: بهطور کلی افزایش جمعیت غیرفعال، از مشخصههای رکود اقتصادی است. در رابطه با نرخ بیکاری زمستان نیز میتوان به تعداد شاغلان بخشهای مختلف، توجه کرد. تعداد شاغلان بخش صنعت و کشاورزی در زمستان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته و در مقابل، شاغلان بخش خدمات در این مدت افزایش یافته است. در نتیجه، میتون گفت با اینکه نرخ بیکاری کاهشی بوده و علت آن افزایش جمعیت غیرفعال بوده، اما شواهد قابل توجهی درباره بازار کار از خلال این آمارها قابل استخراج است.
کمترین افزایش تعداد شاغلان در دهه گذشته
وی درباره افزایش تعداد شاغلان نسبت به زمستان ۱۳۹۷ گفت: نخست اینکه تعداد شاغلان تنها حدود ۵۰ هزار نفر نسبت به زمستان ۱۳۹۷ اضافه شده است که از جمله کمترین تعداد افزایش شاغلان در دهه ۱۳۹۰ است. دیگر اینکه حدود ۲۶۰ هزار نفر به تعداد شاغلان بخش خدمات اضافه شده، اما اینها افرادی هستند که در زمان اجرای طرح آمارگیری نیروی کار یعنی دو هفته نیمه بهمن، اعلام کردند که شاغل هستند و بعد از آن مسئله شیوع کرونا پیش آمد. یعنی اگر در اسفندماه دوباره آمارگیری انجام میشد، احتمالاً جمعیت قابل توجهی از این افراد، بیکار شده بودند و اگر نرخ بیکاری در انتهای زمستان را مد نظر قرار دهیم، احتمالاً نرخ بیکاری زمستان افزایش خواهد یافت و انتظار میرود تأثیر کرونا بر بازار کار، در آمارهای بهار امسال بروز پیدا کند. بهنظر میرسد گروهی از افرادی که در زمستان سال گذشته شاغل شده بودند، در همین فصل نیز کار خود را از دست داده باشند، اما از آنجایی که آمارگیری در نیمه بهمن انجام میشود این عده در آمارها دیده نشدهاند.
تهران- ایرناپلاس- شستا یکی از شرکتهای بزرگ دولتی است که در صنایع، شرکتها و محصولات متنوعی حضور دارد؛ از قیر گرفته تا سیمکارت تلفن همراه و از شیر تا یخچالسازی. دامنه بنگاهداری این شرکت آنقدر وسیع است که عرضه سهام آن در بورس میتواند روزنه امیدی برای خروج سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد دولتی از امور تصدیگیری و بازگشت به نقش حاکمیتی خود باشد.
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی یا شستا در حال گذراندن مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار است. شرکتی که پیش از این بارها بهدلیل پاداشهای بعضاً نامتعارف مدیران، انتصابات و نیز دو تجربه تحقیق و تفحص توسط مجلس خبرساز شده بود، این بار با خبر عرضه اولیه یکی از زیرمجموعههای خود یعنی شرکت صبا تأمین، دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مدیر عامل این شرکت گفته است عرضه سهام شستا نیز به زودی انجام میشود.
محمد رضوانیفر، مدیرعامل شستا درباره مراحل پذیرش این شرکت در بورس گفت: با انجام مراحل اداری و همکاری سازمان بورس در نظر داریم حداکثر تا هفته اول اردیبهشت ماه سال جاری نماد معاملاتی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی با نماد شستا در بورس عرضه شود.
به گفته رضوانیفر، عرضه سهام شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی نیز ادامه خواهد یافت و امسال، شرکتهای سیمان تأمین، ذغال سنگ پرورده طبس، تأمین سرمایه امین، ملارد شیر، لطیف، چوب و خزر کاسپین و همچنین صنایع عمومی تأمین وارد بورس خواهند شد.
شستا چیست؟
این مسئله را که شستا چیست و چرا تعداد زیادی هلدینگ و شرکتهای مختلف در زیر مجموعه آن قرار دارند، باید در نظام بازنشستگی کشور جستوجو کرد. بیمهشدگان تأمین اجتماعی، تا زمان بازنشستگی بهصورت ماهانه مبالغی را بهعنون حق بیمه به این سازمان پرداخت میکنند تا پس از بازنشستگی بتوانند از حقوق و مزایایی برخوردار باشند. سازمان تأمین اجتماعی نیز برای حفظ ارزش این حق بیمهها و افزایش سودآوری، شرکتهای زیادی را در قالب شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی خریداری کرده است.
این موضوع موجب شد ۹ هلدینگ بزرگ شامل سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین»، سرمایهگذاری دارویی تأمین»، سرمایهگذاری سیمان تأمین»، سرمایهگذاری صدر تأمین»، سرمایهگذاری صبا تأمین»، سرمایهگذاری صنایع عمومی تأمین»، رایتل»، سرمایهگذاری توسعه انرژی تأمین» و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» بهعنوان هلدینگهای تابعه آن قرار گیرند.
در واقع شستا که با هدف تأمین بازنشستگان تأسیس شده بود، با ورود به صنایع مختلفی مانند نفت و گاز و پتروشیمی، دارو، معدن و کانیها، بخش مالی، فناوری اطلاعات، حملونقل دریایی، دامپروری و لوازم خانگی به شرکتی بزرگ تبدیل شد که از اهداف اولیه خود فاصله میگرفت.
در شستا چه میگذرد؟
شرکتهایی که برای پذیرش در بورس اوراق بهادار اقدام میکنند، لازم است سندی به نام امیدنامه» را که حاوی اطلاعاتی درباره معرفی شرکت، نحوه فعالیت، سهامداران و نیروی انسانی است، منتشر کنند. امیدنامه شستا که روز سهشنبه در سایت کدال قرار گرفت، نشان میدهد شستا علاوه بر این که بنگاهدار بزرگی است، بهنوعی کارفرمای بزرگی نیز هست. تعداد کارکنان گروه شستا بر اساس صورتهای ملی منتهی به خرداد ۱۳۹۸، ۴۴ هزار و ۶۹۰ نفر و کارکنان شرکت نیز ۸۶ نفر است.
سرمایه ثبت شده شستا، ۸۰۰۰ میلیارد تومان و سهامدار عمده آن، سازمان تأمین اجتماعی است. مؤسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت»، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین»، مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی»، شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران»، شرکت رفاهگستر تأمین اجتماعی» و مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی» در مجموع ۶۰۰۰ سهم از ۸۰ میلیارد سهم شستا را در اختیار دارند.
شرکتهای زیرمجموعه شستا
شرکتهای زیرمجموعه شستا در قالب هلدینگهایی ۹گانه آن، در صنایع مختلفی در حال فعالیت هستند. گروه تاپیکو یا شرکت سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با در اختیار داشتن بیش از ۳۰ شرکت مدیریتی و وابسته، در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، تایر خودرو، سلوی و سایر صنایع در حال فعالیت است. حدود ۳۴ درصد از ظرفیت تولید قیر و نیز ۲۰ درصد از تایر ایران در اختیار شرکتهای گروه تاپیکو قرار دارد.
گروه تیپیکو، هلدینگ سرمایهگذاری دارویی تأمین است که در بخشهای مختلف زنجیره ارزش صنعت دارو از قبیل مدیریتی، مدیریت داروخانه، توزیع محصولات، تولید محصول نهایی، تولید مواد اولیه، تحقیقات دانشبنیان و نیز بازرگانی در حال فعالیت است. تیپیکو در سال ۱۳۹۷ سهمی بیش از ۱۷ درصدی از کل بازار دارویی کشور داشته است.
شرکت سرمایهگذاری صدر تأمین یا تاصیکو در زمینه صنایع فی، کانیهای فی و غیرفی و نیز صنایع کاشی و سرامیک فعالیت میکند و سهم قابل توجهی از ظرفیت تولید محصولات این گروهها را به خود اختصاص داده است. حدود ۸۸ درصد از ظرفیت تولید سولفات سدیم، ۷۱ درصد از کائولن فرآوری شده یا خاک چینی که در صنایع مختلفی از جمله کاغذسازی، رنگسازی، لاستیکسازی، پلاستیک، تولید کودهای شیمیایی، فایبرگلاس و ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد در اختیار هلدینگ تاصیکو از هلدینگهای تابعه شستا است.
شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین که با عرضه اولیه امروز به بورس آمد، بهعنوان یک هلدینگ سرمایهگذاری از طریق شرکت کارگزاری صبا تأمین و شرکت کارگزاری باهنر، در بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژی فعالیت دارد. علاوه بر این، شرکت بیمه تأمین آینده، شرکت سرمایهگذاری هامون شمال نیز از دیگر زیرمجموعههای صبا تأمین هستند که در زمینه کارگزاری بیمه و توسعه کسبوکار فعالیت میکنند. ۴۳.۳ درصد از سهام بانک کارآفرین، ۹.۱ درصد از سهام بانک تجارت و ۶.۶ درصد از سهام بانک ملت متعلق به شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین است.
گستردگی بنگاهها؛ از تولید شیر تا تولید یخچال
دیگر فعالیتهایی که توسط شستا انجام میشود در زمینههای سیمان، سرمایهگذاری در صنایع عمومی و نیز مدیریت صنایع نوین است. بهطور مثال، ۳۰ درصد از تولید و ۳۳ درصد از فروش سیمان کشور در سال ۱۳۹۷ توسط هلدینگهای شستا انجام شده است. همچنین در زمینه صنایع عمومی، بخش عمده فعالیتها شستا از طریق صنایع لوازم خانگی پارس خزر، پارس الکترونیک و ارج انجام میشود و در کنار آن، تولید شیر در قالب فعالیتعای دامپروری دنبال میشود. هلدینگ شمص یا شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین نیز سهامدار عمده شرکتهای فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند رایتل، داتک و شبکهگستر پادرا است.
شستا بهعنوان یک شرکت دولتی با مجموعه گسترده و پر تعدادی از صنایع، شرکتها و محصولات در دوره فعالیت خود به بنگاهداری دولتی دامن زده است و عرضه آن در بورس میتواند علاوه بر افزایش شفافیت در عملکرد این شرکت، به ارتقای بهرهوری و سودآوری آن بینجامد و سازمان تأمین اجتماعی را از نقش بنگاهدار بزرگی که مدیریت شرکتها متنوعی را بر عهده دارد، به ناظری که در راستای ارتقای سطح رفاه بیمهشدگان و بازنشستگان تلاش میکند، تغییر دهد.
تهران- ایرناپلاس- یک استاد اقتصاد معتقد است اگر راهحلی برای پایش تردد افراد وجود داشته باشد، میتوان ایده قرنطینه هوشمند را بهگونهای اجرایی کرد که بدون تعطیلی فعالیتهای اقتصادی، نرخ ابتلا به ویروس کرونا را به حداقل رساند.
علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره راهکارهای کنترل شیوع ویروس کرونا به ایرناپلاس گفت: یک راهکار این است که افراد در خانه بمانند تا نرخ مرگ و میر کاهش یابد. این شدنی نیست، چرا که افراد تا حدی میتوانند از پسانداز خود استفاده کنند ولی اقشاری هستند که پساندازی ندارند تا از آن مصرف کنند. برای تأمین مایحتاج روزانه هم نیاز است تا یک زنجیره تأمینی مشغول فعالیت باشد. پس ایده قرنطینه کامل برای کنترل بیماری، امکانپذیر نیست.
وی در ادامه گفت: راهحلی که داریم مبتنی بر یکی از این دو منطق است؛ حداقل کردن تلفات با قید سطح تولید مشخص یا حداکثر کردن تولید با قید حفظ سطح ابتلا تا میزانی کمتر از ظرفیت بخش درمان. در هر صورت، موضوع بسیار مهم این است که نمیتوانیم مسئله را بهصورت صفر و یک در نظر بگیریم. یعنی نمیتوانیم توصیه کنیم همه در خانه بمانند یا همه به فعالیت خود ادامه بدهند. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اقتصاد ضعیف شده باشد. عدهای زیر خط فقر و عدهای نیز در آستانه قرارگیری در زیر خط فقر هستند. برای این گروهها، امکان ماندن در خانه و عدم حضور در محل کار وجود ندارد.
هزینه زندگی افراد در قرنطینه چگونه تأمین شود؟
سرزعیم افزود: پرسش این است که چگونه میتوانیم به مسئله نگاهی غیر از نگاه صفر و یک داشته باشیم. باید به نحوی شرایط را مدیریت کرد که عدهای به فعالیت خود ادامه دهند و عدهای در خانه بمانند. اما چگونه؟ یک ایده این است که برحسب رستههای فعالیت، گروهبندیهایی انجام شود و تعیین شود چه کسانی در خانه بمانند و چهکسانی در محل کار خود حاضر شوند.
وی ادامه داد: در اصنافی که خطر بیشتری وجود دارد، میتوان افراد را برای تعطیلی کسبوکار خود، توجیه کرد، اما این شیوه تنها میتواند در بخش رسمی پاسخگو باشد. بخشی از اقتصاد کشور، غیررسمی است و عمده فعالیت بخش غیررسمی اقتصاد ایران، معطوف به فعالیتهای خدماتی است که بیشتر در بحث ابتلا و انتقال بیماری قرار دارد. در نتیجه راهحل دیگر این است که حق تردد برای افراد در نظر گرفته شود. این راهحل نیز، مسئله دیگری بهوجود میآورد، چراکه برخی افراد نیاز دارند بیشتر از میزان تعیین شده، تردد داشته باشند یا عموماً در صنایع با بهرهوری و ارزش افزوده بالاتری فعالیت میکنند. در مقابل افرادی هستند که در صنایع با بهرهوری پایینتر و ارزش افزوده کمتری شاغل هستند. میتوان از گروه دوم خواست موقتاً فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند و هزینههایشان نیز در این دوره تعطیلی موقت توسط دولت تأمین شود. چرا که این گروه حتی اگر فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند، در شرایط فعلی درآمد چندانی نیز نخواهند داشت.
پایش تردد، چالش اصلی اجرای قرنطینه هوشمند
وی یکی از راهکارهایی را که میتواند برای دسترسی به این هدف مورد توجه باشد، افزایش هزینه تردد دانست و توضیح داد: با این شیوه میتوان از گروهی که فعالیت اقتصادیشان ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند، مبالغ بیشتری دریافت کرد و آن را به گروههایی داد که بهدلیل ارزش افزوده پایین فعالیت اقتصادی خود، در خانه ماندهاند. این راهکار، یک مسئله اجرایی دارد و آن سازوکار پایش ترددهاست. اگر همه افراد از خودروی شخصی استفاده میکردند یا همه افراد از وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو استفاده میکردند، اجرای این شیوه آسانتر بود، اما در شرایطی که افراد از سایر روشها برای تردد استفاده میکنند، با این چالش اجرایی مواجه هستیم.
تغییر انگیزههای اقتصادی برای هوشمندسازی قرنطینه
سرزعیم افزود: با وجود این چالش، ایده اصلی، یعنی تغییر انگیزههای اقتصادی برای خروج از منزل یا ادامه فعالیت همچنان پابرجاست و کمک میکند گروهی با در نظر گرفتن اینکه خروج از منزل و قرار گرفتن در معرض ویروس، همان میزان درآمدی را برایشان ایجاد خواهد کرد که بهصورت کمک هزینه دریافت میکنند، تصمیم میگیرند قرنطینه خانگی را انتخاب کنند.
وی در ادامه گفت: اگر بهعنوان مثال، همه از گوشیهای هوشمند استفاده میکردند، شاید میتوانستیم استفاده از موقعیت مکانی را برای پایش تردد مطرح کنیم یا اگر اطلاعات محل ست و محل فعالیت همه افراد، در پایگاهها اطلاعاتی قابل دسترس بود، میتوانستیم تردد افراد را پایش کنیم. اینها میتواند ایدههایی خوبی باشد، اما همواره راههای تقلب وجود دارد و معمولاً انگیزههای اقتصادی، قویتر از راهحلهای فنی عمل میکنند. از طرف دیگر، این موارد در شرایطی کارایی دارد که نسبت بخش غیر رسمی در کل فعالیتهای اقتصادی قابل توجه نباشد.
تهران- ایرناپلاس- در حالی که روز به روز به آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان اضافه میشود، ایدههای جدیدی برای مقابله با آن مطرح میشود تا همزمان با حفظ سلامت افراد و کنترل شیوع بیماری، از تشدید آثار اقتصادی آن نیز، جلوگیری شود. از سختگیریهای چین تا بیتفاوتی سوئد، هر کشور به دنبال رویکرد متناسب با شرایط خود است و در ایران هم از ایده فاصلهگذاری هوشمند، صحبت میشود.
قرنطینه صرفاً بهمعنای محدودسازی افراد بیمار نیست، بلکه بهعنوان راه حلی برای جلوگیری از انتشار و انتقال بیماری به افراد سالم نیز مطرح میشود و سابقه آن به قرنها پیش باز میگردد. با این حال و با وجود گذشت زمان و پیشرفتهای پزشکی، همچنان میتوان قرنطینه را به عنوان یک مداخله مؤثر بهویژه در زمان بروز برخی بیماریهای جدید و ناشناخته در روزهای ابتدایی شیوع، مطرح و اجرا کرد. در واقع شاید بتوان هدف اصلی مقابله با اپیدمی را به حداقل رساندن پذیرش روزانه بیمارستانها دانست تا بتوان کارایی نظام درمان را حفظ کرد و در کنار آن، جلوی فروپاشی اقتصادی را گرفت.
از قرنطینه کامل تا فاصلهگذاری اجتماعی
در ووهان چین، قرنطینه کامل برقرار شد. کسبوکارها تعطیل شدند و افراد حتی برای ورود به مجتمعهای مسی خود نیاز به برگههای تردد داشتند و مواد غذایی و سایر مایحتاج خانوارها در مواردی، به درب منزلشان ارسال میشد تا کمترین میزان تردد صورت گیرد و میزان شیوع را به حداقل برساند. اما در برخی کشورها به دلایل مختلف از جمله بار مالی سنگین، قرنطینه با شدت کمتری انجام گرفت. بهعنوان مثال در کشور سنگاپور، محدودیتهای کمتری اعمال شد و از همان روزهای ابتدایی با طرح فاصلهگذاری اجتماعی، از مردم خواسته شد فعالیتهایی را که همچنان دنبال میشوند با در نظر گرفتن موارد بهداشتی دنبال کنند. عدم رعایت این موارد، ۶ ماه زندان را برای افراد خاطی بهدنبال دارد.
سه رفتار متفاوت اروپا در برابر کرونا
در انگلستان در مراحل اولیه، دولت تصمیم گرفت رویکرد ایمنی جمعی را دنبال کند، اما پس از شیوع گسترده ویروس کرونا، مدارس، دانشگاهها و کسبوکارهای غیرضروری تعطیل شدند. در ایتالیا که کانون شیوع کرونا در اروپا بود، دولت بر ادامه قرنطیه تأکید دارد. این در حالی است که این مسئله تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت، بهطوری که مجمع جهانی اقتصاد، پیشبینی رکود اقتصادی را برای این کشور داشته و کاهش ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی، روزهای سختی را برای بازسازی اقتصاد ایتالیا پس از اپیدمی کرونا پیشبینی میکند.
در سوئد، با وجود اینکه حدود ۱۵ میلیون نفر در تعطیلی موقت بهسر میبرند، اما مدارس، رستورانها و سایر مکانهایی که در کشورهای دیگر تعطیل شدهاند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و از سایرین خواسته شده با مسئولیتپذیری رفتار کنند. شاید بتوان دلیل این تفاوت رفتار با ویروس کرونا در سوئد را به جمعیت قابل توجه خانوارهای یکنفره و احترام شهروندان در عمل به توصیهها و دستورالعملهای بهداشتی دانست.
دلیل تفاوت مداخله دولتها در کشورهای مختلف چیست؟
در مقابله با بیماری کرونا، کشورهای مختلف، با ابزارهای متفاوت، به نتایج گوناگونی دستیافتهاند. پائول فرانک، استاد اپیدمیولوژی ژنتیک در دانشگاه لوند سوئد معتقد است نحوه مداخله برای مقابله با این اپیدمی در کشورهای مختلف، به عوامل متعددی مانند ساختار جمعیتی، نافرمانیهای مدنی، تراکم جمعیت، الگوهای تعاملات اجتماعی، کیفیت هوا و نیز عوامل ژنتیکی وابسته است. بهعنوان مثال، جمعیت گروههای سنی بالاتر در ایتالیا بیشتر است. از طرف دیگر، احتمال پذیرش مداخلات سختگیرانه مانند آنچه در چین و کرهجنوبی انجام شد، در جوامع اروپایی بسیار پایینتر است.
قرنطینه چگونه هوشمند میشود؟
علی سرزعیم، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبایی نیز ایدهای را درباره قرنطینه هوشمند مطرح کرده است. وی درباره نگاه حدی که در آن تنها به سلامت افراد توجه میشود و در نتیجه، قرنطیه کامل توصیه میشود و بهمعنای تعطیلی تمام فعالیتهاست، میگوید: اشکال چنین رویکردی این است که بخشی از جامعه بابت ویروس کرونا نخواهند مرد، اما همه جامعه از گرسنگی خواهد مرد!
وی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با طرح مدل بهینهسازی مقید میگوید: راهحل این است که حجم فعالیتهای اقتصادی تا حد ممکن به سطح قبل از پدیده کرونا نزدیک شود، با این قید که تعداد مبتلایان، همواره کمتر از ظرفیت درمانی باقی بماند. برای اجرای چنین روشی لازم است تگذار بتواند شدت قرنطینه را با تعداد مبتلایان و نسبت آن به ظرفیت درمانی، تنظیم کند.
تعیین حد بهینه برای فعالیتهای اقتصادی
در این رویکرد، چگونگی تنظیم شدت قرنطینه، محل سؤال است و میتوان با ایدهپردازی درباره آن، به راه حلی دست یافت که حد بهینهای برای فعالیتهای اقتصادی تعیین کرد. سرزعیم در ادامه میگوید: یک ایده این است که بسته به شرایط، دولت صنف به صنف فعالیتها را تعطیل و آزاد کند . یک ایده جایگزین این است که کار را به سازوکار بازار بسپاریم و دولت اعلام کند جابجایی در شهر هزینه دارد . یک ایده آن است که راه ترکیبی داشته باشیم، یعنی حق آمدوشد برای همه تعریف شود و بعد بازاری برای مبادله ایجاد شود. کسانی که درآمدهای خوبی دارند، حق آمدوشد را از افراد فقیرتر بخرند. اینگونه هم درآمدی برای فقرا ایجاد میشود و هم تردد در جامعه پایین میآید و هم فعالیتهای با ارزشافزوده بالاتر در جامعه استمرار مییابد. اگر دولت ببیند بیماری دارد زیاد میشود، سهمیه همگانی آمدوشد را کم میکند و اگر ببیند که بیماری کم شده میتواند سهمیه همگانی تردد را افزایش دهد.»
در نهایت وی سؤالاتی را مطرح میکند که پاسخ آن میتواند به اجرایی شده این ایده کمک کند. برای مثال، چگونگی نحوه پایش تردد افراد، یکی از این سؤالات است.
چالشی که اکنون باید درباره آن بیشتر بحث شود، حد بهینهای است که هم از گسترش شیوع بیماری کرونا جلوگیری کند و هم در عین حال، انجام فعالیتهای اقتصادی را تا حد ممکن با چالش روبرو نکند.
تهران- ایرناپلاس- احمد مجتهد معتقد است اگر بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند، میتواند با اجرای عملیات بازار باز، آثار رکود اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کند. با این حال، مهمترین شرط اجرایی شدن عملیات بازار باز، همچنان دچار محدودیت است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام خود، از آمادگی بانک مرکزی برای استفاده از کریدور نرخ سود بانکی و عملیات بازار باز در جهت غلبه بر مشکلات اقتصادی و کمک به دولت خبر داده است. همتی در این یادداشت، اعلام کرد:
بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت در مواجهه با مشکلات و کمک به رشد اقتصاد است. دولت با انتشار اوراق، نه تنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به اصلاح ترامه بانکها نیز کمک میکند. بانک مرکزی، آماده ادامه حضور فعال در بازار بین بانکی و مدیریت نرخ سود بین بانکی و نقدینگی است.»
استفاده از این ابزارهای تگذاری پولی میتواند منابعی را برای حمایت از کسبوکارها و افرادی که درآمدهایشان تحت تأثیر همهگیری کرونا قرار گرفته است ایجاد کند. کارشناسان حوزه پولی و بانکی نیز معتقدند استفاده از تجربه بانکهای مرکزی دنیا میتواند در این زمینه کارساز باشد.
احمد مجتهد، از اقتصاددانان شناخته شده حوزه پولی و بانکی و همچنین استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه عملیات بازار باز، شیوهای مرسوم و متداول در بانکهای مرکزی دنیاست درباره سازوکار آن به ایرناپلاس گفت: در عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی انجام میشود. اوراق قرضه دولتی که بهصورت بدهی دولت به مردم تعریف میشود، نقش عمدهای در تعیین نرخ بهره دارد. فروش این اوراق بهمعنای جمعآوری نقدینگی و افزایش نرخ بهره و خرید آن بهمعنای افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است.
عملیات بازار باز با محدودسازی نرخ بهره، اجرایی نمیشود
مجتهد درباره تأثیر عملیات بازار در خروج از رکود اقتصادی گفت: این سازوکار در جایی که نرخ بهره با آزادی قابل تغییر است، میتواند کاملاً مؤثر باشد و آثار مثبتی در تنظیم نقدینگی در بازار و رونق و خروج از رکود اقتصادی داشته باشد. آنچه که در ایران مدنظر قرار داده شده نیز با الگوگیری از همین سازوکار است. با این حال، بهنظر میرسد دستاندرکاران بانک مرکزی، قصد دارند محدودیتهایی را در رابطه با این اوراق لحاظ کنند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: اگر قرار بر این باشد که نرخ بهره از رقم مشخصی کمتر یا بیشتر نشود، سازوکار عملیات بازار باز نمیتواند بهدرستی عمل کند. این تجربهای است که در اواخر سال گذشته شاهد آن بودیم و بانک مرکزی نتوانست اوراق را بهفروش برساند چرا که استقبالی از آن نشد.
وی درباره احتمال اجبار بانکها به خرید اوراق توضیح داد: چنین روشی نیز به زیان بانکها خواهد بود و در واقع با این اجبار، بانکها زیانی را متحمل خواهند شد که از سمت سپردهگذاران پرداخت خواهد شد. اگر روش کار بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز، مشابه فرآیندی باشد که در بانکهای مرکزی سایر کشورها انجام میشود، میتواند آثار مثبتی داشته باشد و اهدافی را که در رابطه با کنترل تورم و رشد و رونق اقتصادی و مقابله با رکود اقتصادی در نظر دارد، محقق کند.
اجازه دهیم عملیات بازار باز اجرایی شود
مجتهد با اشاره با اینکه عملیات بازار باز میتواند در شرایط فعلی، راهکاری برای حمایت از کسبوکارها در شرایط فعلی باشد گفت: این موضوع مشروط بر این است که اجازه دهیم این سازوکار عمل کند. یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق و جمعآوری نقدینگی میکند، نرخ بهره باید افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم این سازوکار را در کنار یک نرخ بهره ثابت پیش ببریم، موفق نخواهیم شد. این تضادی است که در رابطه با این تگذاری در بانک مرکزی مطرح میشود. پیش از این نیز بانک مرکزی به علت همین محدودیتها که گاه از طرف دولت تحمیل میشد و گاه، برآمده از دیدگاههای کارشناسان بانک مرکزی بود، در فروش اوراق ناموفق بود.
نقش نظام بانکی در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا
وی درباره نقش نظام بانکی در حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا گفت: نقش عمده در این زمینه را در همه کشورهای دنیا، بانک مرکزی بر عهده دارد و برای این منظور، منابعی را در اختیار بانکها قرار میدهد. دیگر ابزاری که بانک مرکزی در اختیار دارد، نرخ سپرده قانونی است. این میزان در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک مرکزی تنها در صورت تغییر این قانون میتواند از آن استفاده کند.
مجتهد در ادامه افزود: بانک مرکزی در ایران، به دلیل سابقه دولتی بودن بانکها، تهایی را دنبال میکند که ممکن است به زیان بیشتر بانکهای خصوصی بیانجامد. تسهیلات تکلیفی در چنین موقعیتی، بانکهای خصوصی، سپردهگذران و سهامداران آنها را با مشکلاتی مواجه میکند و با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، بانکهای خصوصی از تسهیلات تکلیفی معاف هستند، کماکان بانک مرکزی از آن بهعنوان یک ابزار استفاده میکند که با اصل بانکداری خصوصی منافات دارد.
این صاحب نظر حوزه پولی و بانکی افزود: اگر بانک مرکزی استقلال خود را حفظ کند و تحت تأثیر برخی دیدگاههای خاص مقامات دولتی که گاهی کارشناسی نشدهاند قرار نگیرد، میتواند در اجرای تهای پولی موفق باشد. در سالهای گذشته نیز همین دیدگاههای غیر کارشناسی موجب شد در شرایطی که نرخ تورم بالایی بر اقتصاد حاکم بود، درباره کاهش نرخ بهره تصمیمگیری شود؛ تصمیمی که در نهایت به شکست تهای پولی منجر شد. بهنظر میرسد هنوز هم چنین دیدگاههایی وجود دارد و برخی تلاش میکنند چنین نظراتی را بر تگذار پولی تحمیل کنند.
تهران- ایرناپلاس- فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد که از محدودیت محتوای نامناسب برای کودکان آغاز میشود و تا کنترل اعتراضات اجتماعی پیش میرود. دولتها دو رویکرد را در این زمینه دنبال میکنند؛ نخست محدودیت برای همه و دسترسی آزاد برای برخی و در مقابل آن، رویکرد دیگر بر دسترسی آزاد برای همه و محدودیت برای اقشار یا محتوای خاص مبتنی است.
ادامه مطلب
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس اقتصادی معتقد است شرایط رکودی میتواند موجب کاهش نرخ تورم شود، اما به دلیل اینکه زمینه پولی افزایش نرخ تورم در کشور وجود دارد، احتمال وارد شدن اقتصاد به چرخه تورمی و تجربه نرخهای بالاتر تورم نیز وجود دارد. آنچه مسیر تورم در سال جاری را مشخص میکند، ارزیابی فعالان اقتصادی و مردم از تگذار است.
ادامه مطلب
تهران- ایرناپلاس- ویروس کرونا دولتهای بسیاری را در سراسر دنیا به تصویب بستههای حمایت اقتصادی واداشته که در برخی از کشورها سهم قابل توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، صندوق بینالمللی پول در گزارش روز گذشته خود، رکودی به مراتب شدیدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۹ را برای سال جاری میلادی پیشبینی کرده است.
ادامه مطلب
تهران- ایرناپلاس- همزمان با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی درباره ریسک سرمایهگذاری در بازار ارز هشدار داد. کارشناسان معتقدند با وجود کاهش قدرت خرید ریال که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و همچنین تغییر تهای ارزی بانک مرکزی، این افزایش قیمتها کوتاه مدت است و دیگر شاهد جهشهای بزرگ ارزی در نرخ ارز نخواهیم بود.
با این حال، وضعیت بازار سهام بهگونهای است که ممکن است سرمایهگذاران بورس، در آینده بازار ارز را بهعنوان مقصد بعدی انتخاب کنند.
افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر موجب شد رئیس کل بانک مرکزی نسبت به سرمایهگذاری در ارز هشدار دهد. دلار که هفته جاری را با نرخ ۱۵۷۰۰ تومان آغاز کرد از روز یکشنبه وارد کانال ۱۶ هزار تومانی شد و در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه به ۱۶۸۶۰ تومان رسید.
عبدالناصر همتی سهشنبه در پستی اینستاگرامی با اشاره به تعطیلی بسیاری از صرافی ها و مراکز جابهجایی ارز به دلیل پیشگری از کرونا، از تأمین ۲.۵ میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی در این مدت خبر داد. وی پیشبینیها درباره تورم و شرایط آتی ارزی کشور را دور از پیشبینی بر مبنای واقعیتها و اطلاعات در دسترس عنوان کرد و درباره عرضه ارز به روال گذشته نوشت: با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیرنفتی و نفتی، پیشبینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت میکند. در کنار همه این موارد، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیدا کرده است.»
وی هچنین درباره ریسک سرمایهگذاری در ارز اظهار داشت: مردم عزیز این حق را دارند که منابع و دارایی خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک، ارز و طلا سرمایهگذاری کنند، ولی این وظیفه را دارم که ریسک سرمایهگذاری در ارز را مجدداً گوشزد نمایم.»
یک کارشناس مسائل ارزی نیز معتقد است بانک مرکزی رویه ارزی خود را نسبت به گذشته تغییر داده و بنابراین در روند بلندمدت بازار ارز، شاهد جهشهای بزرگ مشابه سال ۱۳۹۷ نخواهیم بود. با این حال، نگاه سرمایهگذاران بورس به بازار ارز را میتوان در تغییرات این بازار، مؤثر دانست.
کرونا، تقویت تقاضا و تضعیف عرضه در بازار ارز
میثم رادپور، کارشناس مسائل ارزی در گفتوگو با ایرناپلاس، درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: در رابطه با تغییرات نرخ ارز، لازم است اثر کرونا بر عرضه و تقاضا را در نظر بگیریم. کرونا موجب شده هزینههای دولت از درآمدها پیشی بگیرد و کسری بودجه دولت افزایش یابد. در نتیجه با تحریک نقدینگی، تقاضای مازادی از این بابت وارد بازار شده و تغییراتی در قیمت دلار را به همراه داشته است. افزایش تورم انتظاری نیز به همین دلیل است و در یک طرف، شاهد تقویت تقاضای ارز هستیم.
وی افزود: از طرف دیگر، کرونا موجب شده درآمدهای ارزی کشور، بیشتر از قبل، تحت فشار قرار گیرد. اگر چه فروش نفت ما پیش از این نیز بهشدت کاهش پیدا کرده بود، اما کرونا باعث شد قیمت حاملهای انرژی، نفت و مشتقات نفتی و همچینین کانیهای فی کاهش جدی پیدا کند و درآمد ارزی کشور تحت تأثیر قرار گیرد و عرضه ارز تضعیف شود.
چرا انتظار جهش بزرگ ارزی را نداریم؟
رادپور مجموعه این عوامل را موجب ایجاد فشار کوتاهمدت بر بازار و افزایش نرخ ارز دانست و گفت: انتظار نمیرود در روند بلندمدت قیمت دلار، جابهجایی عمدهای اتفاق بیفتد و علت آن، جهشی است که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد و قدرت خرید را بهشدت کاهش داد. در حال حاضر قدرت خرید ریال نسبت به اواخر سال ۱۳۹۶ که میتوان آن را آغاز جهش ارزی دانست، کاهش قابل توجهی داشته است. در حال حاضر پولهای ما کمتر میتوانند کالا و خدمات و همچنین، دلار خریداری کنند.
تغییر رویه ارزی بانک مرکزی
این کارشناس مسائل ارزی در رابطه با تأثیر تهای بانک مرکزی بر بازار ارز گفت: بهنظر میرسد بانک مرکزی رویه خود برای حضور در بازار ارز را تغییر داده است. تا پیش از این، نظام ارزی ایران، نظام مشخصی نبود و بهترین نامی که میتوانستیم برای آن انتخاب کنیم تثبیت-جهش» بود، یعنی تمام تلاشها برای تثبیت نرخ ارز انجام میشد و پس از آن با جهش مواجه میشدیم. در حال حاضر بهنظر میرسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که با منابع ارزی تحلیلرفته و کاهش کنترل در بازار ارز، باید اجازه دهد فشارها در طول مسیر آزاد شود و تلاش برای تثبیت نرخ ارز، باعث جهشهای جدی میشود. بهنظر میرسد در دورانی قرار داریم که بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته و شاهد جهشهای بزرگ نخواهیم بود.
بورسبازان مشتری دلار میشوند؟
وی در رابطه با تأثیر اقبال عمومی نسبت به بازار سهام و گرایش به سرمایهگذاری در بورس بر بازار ارز گفت: این موضوع میتواند بهطور غیرمستقیم بر بازار ارز تأثیرگذار باشد. استقبال از بورس و بازار سهام، مقدمتاً خبر خوبی است. با این حال، نمیتوان بهراحتی این موضوع را تحلیل کرد. شاخص بهطور نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده و شاهد هجوم نقدینگی و ورود افراد بسیار زیادی هستیم که با بورس و سرمایهگذاری در آن آشنایی ندارند. در واقع این صعود شارپی و سریع بورس، در اثر تغییر ساختار بازار نبوده است. وقتی از ورود افراد جدید به بورس خوشحال میشویم، باید همزمان این نگرانی را داشته باشیم که اگر بورس ریزش داشته باشد، این افراد برای همیشه از بازار سهام خارج میشوند.
رادپور ادامه داد: حباب در همه بازارها مسئلهآفرین است و هماکنون در بازار سهام، قیمتها بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود هستند. البته، انتظار نداریم بازار همواره پیرامون قیمتهای ذاتی باشد، اما وقتی معاملات در فاصله بسیار زیادی نسبت به ارزش ذاتی سهمها انجام میشود، مسئله نگرانکننده میشود.
وی افزود: پولی که امروز در بورس سرمایهگذاری میشود، همان وجوهی است که پیش از این بهطور پراکنده در حسابهای بانکی قرار داشت و بهقصد سود، به بازار سهام آمده است. در حال حاضر، اهداف سرمایهگذاری با ورود نقدینگی به بورس، همگرا شده است. اگر افراد در این بازار ناکام شوند ممکن است بازار دیگری را هدف قرار دهند و این بازار میتواند بازار ارز باشد. این موضوع بیشتر جنبه روانی دارد و ممکن است بازار ارز به قصد جبران زیان توسط سرمایهگذاران بورسی مد نظر باشد که بهدنبال از بین رفتن حباب بورس، مورد هدف قرار خواهد گرفت.
تهران- ایرناپلاس- این بحث که چرا کشورمان با اینکه در صنایع دفاعی موفق عمل کرده و برای نمونه موشکهای پیشرفتهای دارد، اما در عین حال ساخت خودروی داخلی بهروز تا کنون محقق نشده، سابقهای طولانی دارد. اخیراً نیز با اشاره رهبر این پرسش دوباره داغ شد که: چرا موشک میسازیم اما در تولید خودرو باکیفیت ناتوانیم؟
صنعت خودرو در ایران سابقهای بیش از ۵۰ سال دارد و فعالیت خود را تقریباً همزمان با سایر کشورها از جمله کره جنوبی آغاز کرده است. کارشناسان مختلف با مقایسه خروجی این صنعت در ایران و کره از فرصتهای از دست رفته خودروسازی در ایران میگویند. برخی مردم نیز با اشاره به صنایع دفاعی کشور میگویند ساخت موشک سختتر است یا خودرو؟ چرا ایران موشک میسازد، اما در ساخت خودرو، پیشرفت کافی نداشته است؟ چرا طراحیهای خودرو در ایران به نتیجه نمیرسد، اما موشکهای ایرانی در امور دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند؟
ضمن در نظر داشتن تفاوتهای این دو صنعت، باید گفت صنعت خودرو در کشور حال و روز خوبی ندارد. آنطور که امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علموصنعت میگوید، این صنعت، نمادی از تجاریسازی و تولید انبوه فناوری است که شبکه گستردهای از طراحی و تأمین مواد اولیه تا تولید و توزیع را در برمیگیرد که در ایران با اختلالات مختلفی مواجه است.
کاکایی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: طراحی خودرو امری چند لایه است و خودروساز، تنها یکی از بخشهای این فرآیند است. دو بحث اساسی که در صنعت خودروی کشور نادیده گرفته شده، قطعهسازی و اجرای آزمونهایی است که نقش اساسی در طراحی خودرو و تبدیل آن به یک محصول تجاری با قابلیت تولید انبوه را دارد.
وی افزود: ایستم نوآوری در ایران دچار خطاهای مختلفی است. در واقع برای اینکه بتوانیم در زمینه ساخت خودروی داخلی به جایگاه قابل قبولی برسیم، نیاز به مکانیسمهای دولتی حمایتکننده و شرکتهای دانشبنیان میانی داریم تا در این فرآیند، مشارکت مؤثری داشته باشند.
بر خلاف موشک، خودرو کالای تجاری انبوه است
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی درباره مقایسه توان موشکی و ساخت خودرو در کشور گفت: موشک با خودرو قابلمقایسه نیست. در واقع در ساخت موشک، نه قیمت مسئله مهمی است، نه کیفیت آن توسط مصرفکننده عادی رصد میشود. موشک به تولید انبوه نمیرسد، اما خودرو، یک کالای تجاری دارای تولید انبوه است که نیاز به قیمتگذاری صحیح و کیفیت مطلوب دارد. وقتی از خودروی داخلی صحبت میکنیم، از کالایی میگوییم که با یک قیمت رقابتی به دست مصرفکنندگانی در سراسر جغرافیای کشور، از اردبیل با آن دمای پایین در زمستان تا بندرعباس با آن دمای بالا در تابستان برسد و در هر دو اقلیم، کیفیت خود را حفظ کند.
وی ادامه داد: این دو صنعت از سایر ابعاد نیز با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. در زمینه ساخت موشک، تمام اختیارهای لازم از طراحی تا تولید و حتی تأمین سوخت به یک مجموعه داده شده، اما در خودرو اینگونه نیست. بهعنوان مثال، ما در ساخت خودرو استانداردهای یورو ۵ را در نظر داریم، اما توزیع سوخت یورو ۵ همچنان با مسائلی روبهروست.
خودروسازی یک شبکه گسترده فناوری است
کاکایی خودروسازی را یک شبکه گسترده فناوری میداند که باید به لحاظ اقتصادی نیز توجیهپذیر باشد. وی در این رابطه توضیح داد: در اینجا موضوع پیشرفتهای تکنولوژی و مواد اولیه، اهمیت پیدا میکند. بهعنوان مثال در موتورهای با استاندارد یورو ۴ و ۵ توصیه میشود از روغنموتور سنتتیک استفاده شود که قیمت بیشتری نسبت به روغنموتور معمولی دارد. یعنی پیشرفت تکنولوژی رخ داده، اما قیمت استفاده از خودرو برای مصرفکننده افزایش یافته است. در بحث مواد اولیه نیز با وجود یارانههای دریافتی توسط تولیدکننده این مواد، قیمت آنها نسبت به سطح جهانی بالاتر است.
صنعت خودرو به تعامل جهانی نیاز دارد
وی درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو در کشور، ضمن تأکید بر تعامل جهانی گفت: ما در بخشهایی از صنعت خودرو، به پیشرفتهایی رسیدهایم، اما در بسیاری از زمینهها چندان قوی نیستیم که طبیعی است. در واقع انتظار نمیرود از صفر تا صد یا از طراحی تا تولید انبوه در داخل انجام شود. اگر چنین انتظاری داشته باشیم، قیمت بسیار بالا خواهد بود. خودروسازهای بزرگی که در سطح جهانی فعالیت میکنند نیز نیمی از قطعات خود را از کشورهای دیگر تأمین میکنند. مسئله صنعت خودروی کشور این است که اجازه تعامل جهانی نداریم. این مسئله از حدود دو سال پیش و با خروج آمریکا از تعهدات بینالمللی خود تشدید شد.
صنعت خودرو نمادی از فناوری تجاریسازی شده است
کاکایی با تأکید بر اینکه طراحی خودرو در کوتاهمدت به تولید انبوه منجر نمیشود، توضیح داد: صنعت خودرو نمادی از فناوری تجاریسازی شده است که نیاز به سرمایهگذاری میان و بلندمدت دارد و هزینههای یک طراحی ساده، ساخت نمونه اولیه و انجام آزمونها قابل توجه است. ما این سرمایهگذاری را انجام ندادیم و حتی ۲۸ خودروساز خصوصی کشور نیز بیشتر در زمینه مونتاژ فعالیت میکنند. در غیر این صورت در دوران تحریم، صنعت خودرو تا این میزان تحت تأثیر قرار نمیگرفت. در ایران، خودروسازی خصوصی تعطیل شده و دو خودروساز دولتی نیز شرکتهای زیاندهی هستند.
این کارشناس صنعت خودرو درباره وم تعامل تمامی بخشهای صنعت خودروی کشور با یکدیگر گفت: در ایران این ظرفیت وجود دارد که به تولید انبوه و تجاریسازی فناوری خودرو دست پیدا کنیم، اما مسیر طولانی در پیش داریم تا چرخه طراحی بهنتیجه برسد. این موضوع فقط در دست خودروساز یا در دست دانشگاه نیست. در واقع نباید تصور کنیم تولید در صنعت خودرو بهوسیله یک شرکت انجام میشود، بلکه یک کار اجتماعی است و بالاترین مکانیسم تولید انبوه در مقایسه با سایر صنایع را به لحاظ تعداد قطعات و عوامل دخیل در خود دارد و نیازمند همکاری تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعهساز و خودروساز است و تمام بخشهای این خوشه صنعتی باید با یکدیگر در تعامل باشند. علاوه بر این، حمایت نظام اقتصادی و حقوقی کشور و نیز حمایتهای نظام مالی اهمیت ویژهای در این زمینه دارد.
وی افزود: دولتهای مختلف در دوران بحران از صنعت خودرو حمایت میکنند که بهعنوان مثال میتوانیم از حمایت دولت آمریکا از کرایسلر یاد کنیم. بهطور کلی نیز تحقیقات حوزه خودرو در کارخانههای آلمانی بنز، بیامدبلیو و فولکس توسط دولت آلمان مورد حمایت است.
تهران- ایرناپلاس- برخی از کارشناسان بازار سرمایه سطح یک میلیون واحدی را برای شاخص کل، مرزی روانی میدانند که احتمالاً شاهد مقاومتهایی در این سطح باشیم. در آخرین روز فعالیت بازار در هفته جاری، شاهد افت ۰.۲۶ درصدی شاخص کل بودیم که دومین تجربه سرخپوشی بازار در سال جاری را رقم زد. برخی نگران ادامهدار بودن این روند ریزشی در هفتههای آینده هستند و برخی دیگر، سقف یک میلیون واحدی را مقاومت روانی میدانند که بهزودی شکسته خواهد شد.
از فعالیت بورس تهران در سال جدید، تنها ۲۹ روز میگذرد. بازاری که توانست در این مدت کوتاه، بازدهی بیش از ۹۰ درصدی داشته باشد، حالا در آستانه مقاومت یک میلیون واحدی شاخص کل، برای دومین بار در سال جدید، قرمز پوشید. شاخص کل بورس تهران پس از رشد ۰.۱۵ درصدی در روز سهشنبه، در آخرین روز هفته با ریزش ۰.۲۷ درصدی مواجه شد و نتوانست قله یک میلیون واحدی را فتح کند. شاخص کل، رشد اندک روز سهشنبه را نیز مدیون بازگشایی نماد شستا است. شستا که به دلیل نوسان قیمت ۵۰ درصدی در روز یکشنبه متوقف شده بود، سهشنبه بازگشایی شد و موجب شد شاخص کل در این روز همچنان سبز باقی بماند. با این حال نماد شستا به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت، چهارشنبه متوقف بود و البته در اولین روز کاری هفته آینده دوباره بازگشایی می شود و به تابلوی بورس باز میگردد.
پرونده بورس در هفته جاری با ریزش ۲۶۴۷ واحدی شاخص کل در سطح ۹۷۷ هزار و ۹۲۳ واحد بسته شد. این دومین ریزش شاخص کل از ابتدای سال جاری تا کنون است. در ۱۸ فرورودین ماه و یک روز پس از انتشار اطلاعیه عرضه اولیه شرکت سرمایهگذاری صبا تأمین، شاخص کل افت حدود ۰.۷ درصدی را تجربه کرد.
بهنظر میرسد سهامدارانی که یک سال گذشته توانستهاند با حضور در بورس، سود کسب کنند، با افزایش شاخص کل و نزدیک شدن به مرز روانی یک میلیون واحدی، ترجیح میدهند سودی را که در این مدت به دست آوردهاند ذخیره کنند. بههمین دلیل با شکلگیری صف فروش در سهمهای مختلف، رشد شاخص ادامه نیافت و در آخرین روز کاری هفته، شاخص کل ریزش ۰.۲۷ درصدی را تجربه کرد. البته آغاز اصلاح بازار نیز میتواند بهعنوان یکی از دلایل ریزش شاخص مطرح باشد.
شاخص کل چگونه به مرز یک میلیون واحد رسید؟
شاخص کل قیمت یا آنچه بین فعالان بازار سهام با نام شاخص کل شناخته میشود، معیاری برای نمایش تغییرات کل بازار سهام است. به بیان ساده شاخص کل، میانگین تغییرات قیمت نمادها را نشان میدهد. وقتی شاخص کل رشد داشته باسد، یعنی بازار سهام بهطور میانگین سودآور بوده و وقتی افت میکند، یعنی میانگین قیمت سهمها کاهش داشته و سهامداران متضرر شدهاند.
شاخص کل بورس تهران در ابتدای سال جاری ۵۰۸ هزار و ۶۶۱ واحد بود و در روز چهارشنبه به ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ واحد رسید؛ یعنی از ابتدای امسال تا کنون ۴۷۰ هزار و ۴۴۴ واحد به شاخص کل اضافه شده که به معنای رشد تقریباً ۹۳ درصدی در این مدت است. این یعنی میانگین بازدهی بورس از ابتدای سال تا کنون حدود ۹۳ درصد بوده است.
البته شاید شاخص کل به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد بازار سهام نباشد. ممکن است در یک روز شاخص کل رشد کند، اما چند سهم افت قیمت را تجربه کنند و از طرف دیگر، ممکن است بازار ریزش داشته باشد، اما چند سهم افزایش قیمت داشته باشند و این از ویژگی شاخصهایی است که میانگین را نشان میدهند. با این حال، بررسی شاخص کل برای اطلاع از جریان کلی بازار، مناسب است.
آنچه شاخص کل بورس را به مرز یک میلیون واحد رسانده، استقبال مردم از حضور در این بازار است. بهطوری که از ابتدای سال تا کنون، با ورود حجم بالای نقدینگی و نیز عرضه اولیههایی که با اطلاعرسانی وسیع دولتی در حال انجام است، شاهد رشد روزانه این شاخص بوده ایم. علاوه بر این، اقدام برای کاهش سود بانکی، مشوق دیگری است که وجوه نقد به بورس وارد شود و به رشد شاخص، شتاب بیشتری بدهد.
چرا شاخص از یک میلیون واحد جلوتر نرفت؟
اصلاح و مرز مقاومت روانی دو دلیل عمدهای هستند که مانع رشد بیشتر شاخص کل شدهاند. بهطور کلی ماهیت بازارها با افت و خیز گره خورده است و هیچ بازاری همیشه صعودی یا همیشه نزولی نخواهد ماند و هر رشد و ریزشی در نهایت در جایی کند و متوقف میشود. بنابراین یکی از دلایل عقبنشینی شاخص کل از ادامه مسیر صعودی خود و افت ۰.۲۷ درصدی در آخرین روز هفته را میتوان شروع اصلاح بازار دانست.
دلیل دیگری که میتوان از آن بهعنوان مانع یک میلیون واحدی شدن شاخص کل نام برد، مقاومت روانی است. حمایت و مقاومت اصطلاحاتی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار سهام مورد استفاده قرار میگیرند؛ محدودهای که انتظار داریم بالاترین سطح افزایش باشد، محدوده مقاومت نام دارد و در واقع حد مقاومت جایی است که رشد متوقف میشود و انتظار صعود بیشتر از آن را نداریم و دادههای دورههای قبل نیز بهصورت تاریخی آن را تأیید میکنند. اما مقاوت روانی چیست و چگونه باعث ریزش بازار سهام شده است؟
مقاومت شاخص در محدوده یک میلیون واحد، با مقاومت تاریخی که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده میکنند، تفاوت دارد. اصولاً در دامنه اعداد رند، یک مقاومت روانی صورت میگیرد و عدد یک میلیون واحد برای شاخص نیز، عدد رندی است که مقاومت روانی ایجاد کرده و رفتار سهامداران را بهگونهای تغییر داده که این مرز شکسته نشود. در شکسته شدن مقاومت، حجم معاملات عامل تعیینکننده است و بازار در روز شنبه نشان میدهد میتواند از این مرز روانی عبور کند یا خیر.
بورس هفته آینده را چگونه آغاز میکند؟
عوامل زیادی در ادامه مسیر بازار سهام در هفته آینده دخیل هستند، عواملی که برخی از آنها میتوانند شاخص را از مرز روانی یک میلیون واحدی عبور دهند و برخی دیگر موجب میشود شاخص کل بورس از یک میلیون واحد فراتر نرود.
از آنجایی که سطح یک میلیون واحد برای شاخص کل، یک مقاومت تاریخی نیست، ممکن است با استمرار جریان ورود نقدینگی به بازار، شاخص از این مقاومت روانی عبور کند. با این حال، متقاضیان عرضه اولیههای روزهای آتی مانند نماد دارا یکم» یا صندوق سرمایهگذاری قابل معامله دولت، نیاز به وجه نقد دارند و ممکن است در روزهای آتی شاهد صفهای فروشی باشیم که برای تأمین این نقدینگی تشکیل شدهاند و ریزش در پشت مرز مقاومت روانی دامهدار باشد.
تهران- ایرناپلاس- بعضیها صفرهای حساب بانکیشان را دوست دارند. صفر بیشتر، برایشان معنی جیب پرتر دارد. از صد هزار به میلیون و از میلیون به میلیارد میخواهند صفر کنار صفر و پول روی پول بگذارند، صفرهایی که البته زورشان بهتورم نمیرسد و قرار است بهزودی با آنها خداحافظی کنیم. هنوز مشخص نیست این خداحافظی مانند خداحافظی صفر از لیر ترکیه بدون بازگشت است یا مثل ونزوئلاست که هر چند سال یک بار، قطاری از صفرهای تورمی از روی بولیوارش رد میشوند.
مجلس در روزهای پایانی خود، حذف صفر از پول ملی را که اولین بار در دهه ۱۳۸۰ بهطور جدی مطرح شد، تصویب کرد و حالا توپ این دایرههای توخالی در زمین بانک مرکزی است. با این تغییر، هر ۱۰هزار ریال فعلی معادل یک تومان میشود و واحد کوچکتر، قران» خواهد بود که هر صد تای آن برابر یک تومان است.
درباره تجربههای حذف صفر از پول ملی در کشورهای مختلف زیاد خوانده و شنیدهایم. اصلاح واحد پول تنها به حذف صفر خلاصه نمیشود. تغییر واحد پول کشورهای عضو اتحادیه اروپا به یورو نیز یکی از مثالهای اصلاح واحد پولی است. در سالهای اخیر، تغییر واحد پول بهدلیل تشکیل اتحادیهها، استقلال کشورها و سادهسازی محاسبات انجام شده است. سابقه اصلاح واحد پول به قرن ۱۹ میلادی باز میگردد و یکی از آخرین موارد آن، در سال ۲۰۱۸ در کشور موریتانی انجام شده است.
اولین اسکناسی که صفرهایش را از دست داد
بیش از ۲۰۰ سال پیش زمانی که پشتوانه پول، فات گرانبهایی مانند طلا و نقره بود، با تغییر ذخایر طلا و نقره هر کشور، ارزش پول نیز تغییر میکرد. اولین موارد اصلاح واحد پول در قرن بیستم، به تجربه آلمان باز میگردد که پس از جنگ جهانی اول انجام شد. آلمانها که مم به جبران غرامت جنگی کشورهای آسیبدیده بودند، باید این هزینهها را بهصورت طلا یا ارزهای خارجی پرداخت میکردند.
آلمان برای پرداخت این بدهیها ناچار به قطع رابطه پول ملی و طلا شد و آغاز به چاپ پول بدون پشتوانهای کرد که با نام مارک کاغذی» شناخته میشد. اقدامی که بهسرعت ارزش پول این کشور را کاهش داد و موجب بروز ابرتورمی شد که در آن تقریباً هر چهار روز قیمتها دو برابر میشد و در نهایت تعداد صفرهای مارک کاغذی را به ۱۲ عدد رساند؛ کاغذهای چند تیریلیونی که البته ارزش چندانی نداشتند.
با این حال، پس از کنترل نرخ تورم و اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۴۸ و با معرفی مارک جدید در هر دو بخش شرقی و غربی آلمان، یادگار ابر تورم از پول آلمانها حذف شد.
صفرهایی که در ۲۰ سال گذشته حذف شدند
بر اساس اطلاعات صندوق بینالمللی پول در دو دهه گذشته نیز مواردی از اصلاح واحد پول در کشورهای مختلف انجام شده است. بر این اساس، موریتانی در سال ۲۰۱۸ یک صفر از پول ملی خود برداشت. در سال ۲۰۰۷ نیز سودان با حذف دو صفر از دینار سودان، پوند سودان را به گردش انداخت.
در سال ۲۰۰۴ سورینام سه صفر از واحد پول ملی خود حذف و دلار سورینام را معرفی کرد. زامبیا در سال ۲۰۱۳ سه سفر از پول ملی خود حذف کرد. سائوتومه و پرنسیپ که جزیرهای کوچک در خلیج گینه در غرب قاره آفریقاست در ۲۰۱۹ سه صفر از پول ملی خود را حذف کرد.
رومانی، موزامبیک، زیمبابوه، غنا و بلاروس از کشورهایی هستند که طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، با حذف چهار صفر از پول ملی، واحد پول خود را اصلاح کردند. واحد پول در دو همسایه شمالی کشورمان یعنی آذربایجان و ترکمنستان، نام مشترکی دارد؛ منات. این دو کشور بهتریتب در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ واحد پول خود را بهطور مشابهی تغییر دادند. در هر دو کشور، منات» جدید معرفی شد که معادل ۵۰۰۰ منات قدیم است.
ترکیه با حذف ۶ صفر، یکی از تغییرات موفقیتآمیز واحد پول ملی در ۲۰ سال گذشته را تجربه کرده و ونزوئلا با تلاشهای چندباره، بیشترین تلاش ناموفق را برای این تغییر داشته است. آخرین تلاش ونزوئلا برای اصلاح واحد پول، مربوط به سال ۲۰۱۸ و حذف پنج صفر است. محسن مهرآرا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخشی از یک مقاله علمی-پژوهشی که در سال ۱۳۹۳ بهطور مشترک با مهدی خندان سویری نوشته و منتشر شده، به بررسی تجربه ترکیه و ونزوئلا در این زمینه پرداخته است.
چرا تجربه ترکیه و ونزوئلا در حذف صفر متفاوت است؟
در این مقاله، تغییر واحد پول ترکیه بهعنوان بخشی از اصلاح ساختار نظام پولی با کمک برنامه صندوق بینالمللی پول و ت مبارزه با تورم، مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، سه عامل بنیادین برای توسعه زیرساختهای ت پولی ترکیه توسط بانک مرکزی این کشور، ت قاطع هدفگیری تورم و تعیین نرخ بهره ماهانه توسط کمیته ت پولی»، ت نرخ ارز شناور» و افزایش ذخایر ارزی» عنوان شده است.
استقلال بانک مرکزی در مبارزه با تورم و تعیین نرخ بهره و عدم دخالت دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، از دلایل موفقیت ترکیه در بهبود تهای پولی این کشور هستند که موجب شدند ترکیه با نرخهای لجامگسیخته تورم خداحافظی کند و در نتیجه، نیازی به پولهای درشتی مثل ۲۰ میلیون لیر نداشته باشد. در واقع، اصلاح واحد پول در این کشور، راهکاری برای حذف صفرهایی بود که در دورههای تورم سه رقمی، بهدلیل افزایش قیمت کالا و خدمات، تقاضا برای پول نقد با ابعاد بزرگ را بالا برده بود.
تجربه ونزوئلا در نقطه مقابل ترکیه قرار دارد. نرخ برابری دلار زیمبابوه به دلار آمریکا در زمان استقلال این کشور یعنی سال ۱۹۸۰، برابر با ۱.۲۵ بود، اما بهدنبال بحرانهای اقتصادی و تورم شدید در سال ۲۰۰۶ این نرخ به ۱۰۰ تریلیون دلار زیمبابوه رسید، یعنی عدد یک و ۱۴ صفر در مقابل آن برابر با یک دلار بود.
زیمبابوه کشوری است که با نرخهای تورم باور نکردنی مواجه شده و ارقام چند هزار درصدی را در نرخ تورم خود دیده است. با این حال، تگذار پولی گام آخر اصلاحات را میبینید و هر بار تلاش میکند با حذف چند صفر، اوضاع را سر و سامان دهد. غافل از اینکه اصلاح واحد پولی، آخرین گام پس از به هدف نشستن تهای کنترل تورم است. این نحوه برخورد با مسئله، یادآور عبارتی است که اقتصاددانان داخلی بهکار میبرند: اقدامات آرایشی در اقتصاد.
آیا حذف صفر از پول ملی اقدامی غیرضروری است؟
تغییر واحد پول ملی موضوع موردعلاقه تمداران ایرانی است و از اواسط دهه ۱۳۸۰ بارهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اقدامی که تأثیری بر نرخ تورم ندارد و صرفاً محاسبات را آسانتر میکند. تجربه ترکیه نشان میدهد حذف صفر، گامی پس از کنترل تورم است و در مقابل، ونزوئلا به دلیل شکست در مهار تورم، ناچار میشود هر چند سال یکبار دستی به سر و روی بولیوار بکشد تا صفرهای زائدش را حذف کند. با این حال، باید دید این اقدام در ایران و در دورانی که با یکی از بالاترین نرخهای تورم سالانه در ۴۰ سال اخیر یعنی ۴۱.۲ درصد مواجه بودیم، چه تأثیری از خود بهجای میگذارد.
تهران- ایرناپلاس- خبر پایان سلطه دلار بهوسیله چین در رسانهها و شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود و همه از ارز دیجیتال چین میگویند که قرار است فاتحه دلار را بخواند و چین را رهبر جهان کند. آیا پول ملی چین این قدرت را دارد یا برخی با شنیدن اجرای آزمایشی استفاده از ارز دیجیتالی که توسط دومین قدرت اقتصادی جهان، توسعه یافته، هیجانزده شدهاند؟
چین امروز در یک اقدام غافلگیرکننده برای جهان، تصمیم گرفت در معاملات بورس کالا، نرخ دلار را فسخ کند. چین از این پس در معاملات بورس خود بهجای دلار، رسماً یوان را معامله خواهد کرد. این یک گام جسورانه و مهم در تاریخ اقتصادی چین است. این بدان معنی است که دلار در تجارت چین غیر قابل استفاده است و دلار آمریکا بهشدت در برابر یوان چینی سقوط میکند و ممکن است بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد. همه بازارهای جهانی از این تصمیم متحیر شدند. این اخبار در برنامه بعد از ظهر BBC World مورد بحث قرار گرفت. این یک جنگ اقتصادی است که میتواند جهان را به سمت جنگ ویرانگر سوق دهد و اگر آمریکا در مقابل این تصمیم، احمقانه رفتار کند، نمیتوان از آن غافل شد! چین ۲۰۲۱ جهان را رهبری خواهد کرد. این رؤیای قدیمی چین است و آن چیزی است که قصد داشت برای دهها سال یا بیشتر به آن برسد. چین برنامهریزی یک ارز دیجیتال جداگانه e-RMB را دارد تا با دلار بجنگد. این تصمیم چین میتواند یک فرافکنی قوی برای فراموش کردن شیوع ویروس کرونا در جهان از مبدأ چین باشد که آمریکا این روزها بسیار روی آن مانور داده بود.»
این متن کوتاه، چند روزی است که در رسانههای مختلف منتشر میشود و با تیترهایی مانند پایان سلطه دلار»، اقدام غافلگیرکننده چین و شوک اقتصاد جهانی» و مانند آن در شبکههای اجتماعی بازنشر میشود. برخی وبسایتها نیز بر اساس آن، تحلیلهایی درباره آینده اقتصاد جهان نوشتهاند و به حدس و گمانهایی درباره کشورهایی که در آینده با دلار در معاملات خود خداحافظی خواهند کرد، دست زدهاند.
رابطه دلار و یوآن چگونه است؟
اگر ایرادات نگارشی و محتوای متن را در نظر بگیریم، درباره صحت آن بهعنوان خبری که بهصورت حرفهای یعنی با دقت و صحت نوشته شده باشد، دچار تردید میشویم. با جستوجو در محتوای BBC نیز سرنخی از این تصمیم جسورانه که قرار است چین را در رقابت با آمریکا پیروز کند، نمیبینیم. بانک مرکزی چین نیز، اطلاعیهای در این مورد منتشر نکرده است. پس ماجرا چیست؟
بهتر است ابتدا نگاهی به نحوه تعیین نرخ برابری دلار به یوآن بیندازیم که بانک مرکزی چین این نرخ را مدیریت میکند. تا قبل از سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی چین سبدی از ارز کشورهای طرف تجاری خود را در نظر میگرفت و ارزش یوآن نسبت به این سبد ارزی را ثابت نگه میداشت. از آنجایی که آمریکا بزرگترین طرف تجاری چین است، منطقی است که سهم دلار آمریکا در آن بالاتر باشد. بعد از سال ۲۰۱۵ در نظام ارزی چین تغییراتی ایجاد شد؛ تغییراتی که بهدنبال اضافه شدن یوآن به سبد ارزی صندوق بینالمللی پول به وجود آمد.
سبد ارزی صندوق بینالمللی پول که بهطور دقیقتر باید از آن با عنوان سبد حق برداشت مخصوص» یا با سرواژههای عبارت انگلیسیاش SDR یاد کنیم، بعد از اتمام جنگ جهانی دوم و بهدنبال پیمان برتون وودز ایجاد شد. برتون وودز نام شهری در آمریکاست که در سال ۱۹۴۴ کنفرانسی در آن برگزار شد تا در آن درباره نظام پولی بینالمللی پس از جنگ جهانی تصمیمگیری شود.
در این کنفرانس تصمیم گرفته شد کشورهای مختلف، نرخ برابری پول خود را که پیش از این با طلا تعیین میشد، با دلار آمریکا تعیین کنند و هر دلار، معادل مقدار مشخصی طلا باشد. بهعبارت دیگر، طلا پشتوانه دلار و دلار، پشتوانه سایر ارزها شد. در این میان، SDR نیز بهعنوان ذخیرهای در کنار طلا تشکیل شد و در ابتدا ارزشی معادل یک دلار داشت. این پیمان پس از اعلام ناتوانی آمریکا در حفظ پشتوانه طلا برای دلار فروپاشید و SDR نیز دستخوش تغییراتی شد. هماکنون SDR سبدی از دلار، پوند، یورو، ین ژاپن و یوآن چین است که ارزشگذاری آن بهصورت روزانه توسط صندوق بینالمللی پول انجام میشود.
یوآن چین در سال ۲۰۱۵ به این سبد اضافه شد و پیوستن به این سبد، نظام ارزی این کشور را با تغییراتی مواجه کرد. برخلاف بسیاری از ارزها که تعیین نرخشان وابسته به نیروهای بازار است، نرخ برابری دلار به یوآن بهصورت ثابت توسط بانک مرکزی چین تعیین میشود. در واقع یوان تنها ارز در سبد ارزی صندوق بینالمللی پول است که شناور نیست. هر چند در حال حاضر به توصیه صندوق بینالمللی پول، چین در حال تجربه نظام ارزی شناور مدیریت شده است. نرخ برابری دلار به یوآن توسط بانک مرکزی چین تعیین میشود و روزانه با توجه به معاملات بازار دو درصد نوسان دارد.
این نظام ارزی موجب میشود چین از مزایای پایین نگهداشتن نرخ برابری یوآن، در عرصه تجارت بینالمللی بهرهمند شود. چرا وقتی خرید از چین و با پول چین ارزانتر است، کشورها باید برای واردات انواع کالا و خدمات، شریک دیگری را انتخاب کنند؟ آمریکا بارها بههمین دلیل نسبت به تهای اقتصادی چین اعتراض کرده است. با این حال، بانک مرکزی چین برخلاف این اخبار جعلی، مثل روزهای دیگر رقمی حول و حوش هفت یوآن را برای هر دلار اعلام کرده است و بهنظر نمیرسد حداقل در آیندهای نزدیک، دلار را از معاملات خود حذف کند.
ارز دیجیتال چین جای دلار را میگیرد؟
اشاره دیگر این خبر جعلی به ارز دیجیتال چین است که احتمالاً ایده آن از گزارشی در رومه گاردین، به ذهن نویسنده خطور کرده باشد. گاردین در گزارشی درباره اجرای آزمایشی ارز دیجیتال چینی e-RMB و جزئیات آن خبر داده است. e-RMB خلاصه رنمینبی الکترونیکی است. رنمینبی هم مثل یوآن، واحد پول چین است، اگر فکر میکنید مسئله در حال پیچیده شدن است، به تومان، ریال و قِران خودمان فکر کنید.
این اولین ارز دیجیتالی است که توسط بانک مرکزی یک اقتصاد بزرگ حمایت میشود. به گزارش گاردین، این طرح آزمایشی ابتدا در شهرهای شنزن، سوژو، چنگدو، همچنین منطقه جدید شیونگآن در جنوب پکن و نیز مناطقی که میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ خواهند بود اجرا خواهد شد. در اجرای آزمایشی این طرح، برخی از کارمندان دولت و کارکنان بخش عمومی در این شهرها و مناطق، حقوق خود را از ماه می یعنی ماه جاری میلادی به بعد با این پول جدید، دریافت میکنند. پس از آن، گاردین به نقل از چاینادیلی نوشته این ارز دیجیتال میتواند جایگزین سیستم تسویه دلار باشد و آثار تحریمها و تهدیدهای محدودیتزا را هم در سطح شرکت و هم در سطح کشور، کاهش دهد.
ارز جدیدی که در دعوای چین و آمریکا متولد شد
گزارشی را که گاردین از چاینادیلی نقل کرده، بررسی کردیم. در این گزارش، ابتدا مقدمهای درباره وضعیت اقتصادی آمریکا آمده است. این گزارش اینطور استدلال میکند که قیمت منفی نفت، افزایش نرخ بیکاری، ضعف مدیریتی در کنترل کووید ۱۹، تعداد بالای درگذشتگان در اثر ابتلا به کرونا، صعود بازار سرمایه که حرکتی در خلاف جهتبخش حقیقی اقتصاد است، بر مسیر بهبود اقتصادی چین تأثیر میگذارد. این در حالی است که آمریکا در حال بررسی گزینههایی برای مجازات چین، مانند شکایت، در موضوع کروناست.
این گزارش در ادامه، گفتوگوی آمریکا درباره چنین موضوعاتی را امکانناپذیر میداند و میگوید اگر امکان چنین شکایتی وجود داشت، کشورهای مختلف بارها برای بحرانهای مالی جهانی که بهزعم نویسنده چاینادیلی توسط آمریکا بهوجود آمدهاند، از این کشور شکایت میکردند. با این حال، نویسنده طرح این موضوعات را نشانهای بر تحرکات آمریکا برای انزوا، قطع ارتباطات و تنبیه چین میداند و میگوید: این مسئله نهتنها برای چین، بلکه برای اقتصاد آمریکا نیز عواقب وخیمی دارد.»
این گزارش در ادامه به سه تأثیری که واکنش احتمالی آمریکا بر اقتصاد چین خواهد داشت، اشاره میکند که یکی از آنها فشار تحریمهاست که بهدلیل سلطه جهانی دلار، اجتنابناپذیرند. در ادامه نیز دو مثال از تحریمهای آمریکا بیان میشود: تحریمها علیه ایران و تحریمها علیه ونزوئلا. پیشنهادی که برای مقابله با این تحریمهای احتمالی مطرح میشود، دادن حق انتخاب به سرمایهگذاران و کسبوکارهایی است که میخواهند همچنان با چین در ارتباط باشند: روش تسویهای بر پایه پول ملی چین که جایگزین دلار شود.
پس از آن نیز گریزی به ارز دیجیتال چین زده میشود که بهطور آزمایشی اجرایی خواهد شد و پیشبینیهایی که شاید این پول جدید بتواند با ورود بهعرصه بینالمللی، بخشی از ریسک این قبیل اختلالات را که منشأ ی دارند، کاهش دهد.
سهم یوآن در تراکنشهای جهانی
تا به اینجا خبری از جایگزینی یوآن نیست. علاوه بر این، نشریه آمریکایی فوربس نیز با استناد بر برخی آمارها میگوید اگر چین امیدوار بود جای دلار را بگیرد، باید از این فکر بیرون بیاید. هر چند که فوربس در یک طرف این دعوا یعنی سمت آمریکا ایستاده است، اما آمارهایی که از سهم پول چین در تجارت جهانی میدهد هم میگویند نباید به این زودیها منتظر جایگزینی دلار، حداقل بهوسیله یوآن باشیم.
بر اساس گزارش ماهانه فوربس بهنقل از سوئیفت، یوآن چین ۱.۸۵ درصد از تراکنشهای جهانی را بهخود اختصاص داده و اگر پرداختهای بینالمللی بهغیر از پرداختهای منطقه یورو را در نظر بگیریم، پول چین با سهم ۱.۲۳ درصدی از تسویههای ارزی در ماه مارس سال میلادی جاری، رتبه هشتم را بین سایر ارزها داشته است.
تهران- ایرناپلاس- نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایینتر است. در حالی که بهطور میانگین در جهان از هر ۱۰۰ نفر، ۶۱ نفر شاغل یا در جستوجوی کارند، این تعداد در ایران ۴۴ نفر است. در این میان، وقتی به مشارکت اقتصادی ن نگاه میکنیم، تنها از پنج کشور وضعیت بهتری داریم. عرضه نیروی کار ن در سطح استانها نیز بسیار محدود است تا جایی که در برخی استانها کمتر از ۱۰ درصد ن به لحاظ اقتصادی فعالند.
مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٨ را منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر ١٠,٧ درصد اعلام شده که نسبت به سال ١٣٩٧، ١.٥ درصد کاهش یافته است. نرخ مشارکت جمعیت بالای ۱۵ سال در سال گذشته ۴۴.۱ درصد بوده که نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، جمعیت شاغلان ۴۳۰ هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۲۴ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر رسیده است.
گزارش تفصیلی و جداول این طرح آمارگیری هنوز منتشر نشده و باید دید تأثیرات کرونا بر بازار کار سال ۱۳۹۸ نیز در این آمارها در نظر گرفته شده است یا خیر. آخرین جداول تفصیلی از وضعیت بازار کار کشور مربوط به پاییز ۱۳۹۸ است که بررسی آن میتواند تصویر مناسبی از بازار نیروی کار به تفکیک استان و نیز بین ن و مردان ارائه دهد.
بر اساس جداول، طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸ که توسط مرکز آمار منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر ۱۰.۶ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۳۹۷، ۱.۳ درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری مردان در پاییز سال گذشته ۸.۹ درصد و نرخ بیکاری ن ۱۷.۳ درصد بوده است.
کدام استانها برای ن کار ندارند؟
بهطور کلی نرخ بیکاری ن در کشور بیشتر از مردان است. این موضوع در تمام استانهای کشور بهجز خراسان شمالی، صادق است. در استان خراسان شمالی، مردان بیکار بیشتر از ن بیکار هستند. نرخ بیکاری مردان در این استان ۸.۹ درصد است که ۰.۶ درصد از نرخ بیکاری ن کمتر است.
بیشترین نرخ بیکاری ن مربوط به استان کرمان با نرخ ۳۳.۹ درصد است؛ این در حالی است که نرخ بیکاری مردان در این استان ۶.۷ است. در واقع بیشترین فاصله بین نرخ بیکاری ن و مردان نیز مربوط به همین استان است.
همچنین کمترین نرخ بیکاری ن مربوط به استان خراسان رضوی است. نرخ بیکاری ن در این استان برابر ۸.۲ درصد است که البته به میزان ۲.۷ درصد از نرخ بیکاری مردان بیشتر است.
بخشهای اقتصادی نهتر
از هر ۱۰۰ نفر شاغل در کشور، ۵۰ نفر در بخش خدمات، ۳۳ نفر در بخش صنعت و ۱۷ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. این نسبت بهطور تقریبی برای مردان نیز صادق است، اما مقایسه سهم اشتغال مردان و زندان در این سه بخش اقتصادی نشان میدهد سهم اشتغال ن در بخشهای خدمات و کشاورزی بیشتر از مردان و در بخش صنعت کمتر از مردان است. از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در کشور، تقریباً ۵۱ نفر در بخش خدمات، ۳۰ نفر در بخش صنعت و ۱۹ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
توزیع نیروی کار در استان تهران بهگونهای است که بیشترین سهم اشتغال را بخش خدمات دارد. حدود ۶۶ درصد از شاغلان پایتخت در بخش خدمات فعالیت میکنند. ۷۷ درصد ن شاغل در پایتخت، شاغلان بخش خدمات هستند که این نسبت بیشترین میزان حضور ن در این بخش، در مقایسه با سایر استانهای کشور را نشان میدهد. در مقابل، ن شاغل در استان سیستان و بلوچستان، بیشتر در بخش صنعت جذب شدهاند، بهطوری که سهم اشتغال ن در این بخش، ۵۹.۵ درصد است. استان کرمانشاه نیز بیشترین ن کشاورز را در خود جای داده؛ بهطوری که ۵۶.۵ درصد از شاغلان زن در استان، در بخش کشاورزی فعالیت میکنند.
استانهایی که ن آنها از نظر اقتصادی فعالترند
نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۳۹۸ برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۴.۳ درصد بوده است. این نرخ از نسبت جمعیت فعال بالای ۱۵ سال به کل جمعیت در این بازه سنی محاسبه میشود. منظور از جمعیت فعال، شاغلان و افراد بیکار در جستوجوی کار است. نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار بالای ۱۵ سال در میان ن کل کشور ۱۷.۵ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی مردان یعنی ۷۱ درصد، بسیار پایینتر است.
بهطور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین است. برای یک مقایسه کلی میتوان این نرخ را با مقادیر سایر کشورها در سال گذشته میلادی مقایسه کرد. البته از آنجایی که آمار ایران بهصورت فصلی و آمار سایر کشورها بهصورت سالانه مورد مقایسه قرار گرفته، این مقایسه چندان دقیق نیست، اما کمک میکند موقعیت بازار کار در ایران را در مقایسه با سایر کشورها درک کنیم.
میانگین جهانی نرخ مشارکت اقتصادی برای سال ۲۰۱۹ بر اساس آمارهای بانک جهانی، ۶۱ درصد بوده است. بر همین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی ن در ایران نیز با فاصله زیادی نسبت به مقادیر جهانی یعنی ۴۷ درصد قرار دارد. در واقع تنها کشورهایی که نرخ مشارکت اقتصادی ن در آنها از ایران پایینتر است، الجزایر، سوریه، اردن، عراق و یمن هستند.
ن در استانهای خراسان رضوی، یزد و خراسان شمالی به ترتیب با ۲۹.۴، ۲۳.۸ و ۲۳.۵ درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در بین استانهای کشور را در پاییز سال گذشته داشتند. همچنین استان مرکزی با ۶.۶ درصد، استان سمنان با ۱۱ درصد و استان قم با ۱۱.۶ درصد، سه استان دارای کمترین نرخ مشارکت ن در بین استانهای کشور هستند.
تهران- ایرناپلاس- فهرست دریافتکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان میدهد دلار آمریکا به تخصیص ارز دولتی بازگشته و در مقابل، دینار عراق، ریال قطر و فرانک سوییس در فاصله ۴۳ روزه ۲۱ اسفند سال گذشته تا سوم اردیبهشت امسال، تخصیص دولتی نداشتهاند. شرکتهای خودروساز و شرکتهای فعال در صنایع غذایی، از ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کنون، سهم قابل توجهی در دریافت ارز به نرخ دولتی داشتهاند.
فهرستهای انتشار یافته حاوی دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی از زمان معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی، یعنی ۲۱ فروردینماه ۱۳۹۷ تا ۳ اردیبهشتماه ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این فهرست به تفکیک دریافتکنندگان ارز دولتی بهمنظور واردات کالا و خدمات و نیز بازپرداخت اقساط، ارائه شده است.
فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی با هدف واردات کالا و خدمات، شامل ۱۴۵ هزار و ۱۱۲ مورد تخصیص انواع ارز با نرخ دولتی در این بازه زمانی است که نسبت به نسخه قبل یعنی ۲۱ اسفند سال گذشته، ۱۲۴۲ مورد به آن اضافه شده است. مقایسه دو فهرست اخیر، کمک میکند تا بتوانیم کارنامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا سوم اسفند ۱۳۹۹ را بررسی کنیم.
سه ارزی که از اسفند تا اردیبهشت تخصیص دولتی نداشتند
از آنجایی که اطلاعات فهرست تخصیص ارز بهصورت تجمعی ارائه میشود، تفاضل دو گزارش اخیر میتواند نشاندهنده ارز تخصیص داده شده در بازه زمانی بین دو فهرست باشد و منطقی است که مقدار قابل قبول برای این تفاضل، تنها میتواند صفر یا مثبت باشد. با این حال، تفاضل مجموع روبل روسیه تخصیص داده شده در دو فهرست اخیر بانک مرکزی منفی است که نباید در دادههای تجمعی بروز پیدا کند.
علاوه بر این، فهرست جدید بانک مرکزی نشان میدهد در بازه زمانی ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تخصیصی در رابطه با سه ارز دینار عراق، فرانک سوییس و ریال قطر صورت نگرفته است.
سازمان حج و زیارت با دریافت ۳۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دینار عراق از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا کنون، بیشترین دریافت دینار به نرخ دولتی را داشته، بهطوری که سهم این سازمان از مجموع تخصیص دینار عراق به نرخ دولتی، حدود ۶۲ درصد بوده است.
شرکت ارتباطات زیر ساخت، تنها متقاضی دریافت ریال قطر به نرخ دولتی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا کنون بوده و طی یک سفارش، ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار ریال قطر به نرخ دولتی دریافت کرده است.
وون کره جنوبی، صدرنشین تخصیص ارز دولتی
بیشترین تخصیص ارز دولتی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا کنون، مربوط به وون کره جنوبی است که در هر دو فهرست اخیر بانک مرکزی در ردیف اول تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا و خدمات قرار میگیرد. در این مدت در مجموع حدود ۱۳۳۶ میلیارد وون کره جنوبی به نرخ دولتی به واردات تخصیص داده شده است.
شرکتهای فعال در صنعت خودرو، بیشترین میزان دریافت وون کرهجنوبی به نرخ دولتی را از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون داشتهاند. سایپا با ۱۰.۱۱ درصد، ایرانخودرو و ساپکو در مجموع با ۶.۳۱ درصد، کرمانموتور با ۴.۹۲ درصد و کروز با ۴.۰۶ درصد، در رتبههای نخست تخصیص این ارز هستند که در مجموع طی این مدت بیش از ۳۳۹ میلیارد وون کره جنوبی به نرخ دولتی دریافت کردهاند.
بیشترین افزایش تخصیص ارز دولتی به روپیه
در بازه ۴۳ روزه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳ اردیبهشت سال جاری، بیشترین تغییر در ارز تخصیص داده شده به نرخ دولتی مربوط به روپیه هند است. در این مدت حدود ۲۶ میلیارد روپیه هند به واردات کالا و خدمات تخصیص داده شده است.
بیشترین میزان تخصیص روپیه با نرخ دولتی از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده که حدود ۸.۵ درصد از روپیه به نرخ دولتی را دریافت کرده است. شرکت طبیعت سبز مهین با دریافت بیش از ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون روپیه، در ردیف دوم دریافتکنندگان روپیه با نرخ دولتی قرار دارد. این شرکت در زمینه مواد غذایی فعالیت میکند.
رتبه سوم دریافت روپیه دولتی مربوط به شرکت آریا تجارت سده است. این شرکت نیز با دریافت حدود ۲۲ میلیون روپیه، بیش از ۶.۶ درصد روپیه دولتی تخصیص یافته شده در این مدت را دریافت کرده است.
این سه شرکت به همراه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، در مجموع حدود ۲۵ درصد از روپیه هند به نرخ دولتی را از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت کردهاند.
بازگشت دلار آمریکا به تخصیص ارز دولتی
نکته قابل توجه در فهرست جدید بانک مرکزی، اضافه شدن دلار آمریکا به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اولین بار پس از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ برای واردات کالا و خدمات است. از ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا کنون، حدود یک میلیون دلار آمریکا به واردات کالا و خدمات تخصیص یافته است. این مبلغ مربوط به سفارش ثبت شده توسط شرکت شفایاب گستر» است که در حوزه دارویی فعالیت میکند.
تهران- ایرناپلاس- سازمان حمایت میخواهد قیمت ژل دست ۳۰۰ میلیلیتری در ۲۵ هزار تومان باشد، اما این قیمت یک محصول ۱۰۰ میلیلیتری در بازار است. این اختلاف قیمت در ماده اولیه تولید این محصولات یعنی الکل نیز دیده میشود؛ از ۱۵ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر لیتر.
وضعیت این روزهای بازار اقلام ضدعفونیکننده با دستورالعملها، مجوزها و قیمتهای مصوب عجین شده است. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حداکثر نرخ مصوب فروش الکل اتانول ۹۶ درصد به واحدهای منتخب تولیدکننده محصولات ضدعفونیکننده را لیتری ۱۷هزار تومان اعلام کرده است.
تولیدکنندگان الکل تنها مجازند به دارندگان حوالههایی که از سازمان غذا و دارو صادر میشود، محصول تولیدی خود را که ماده اولیه انواع ژل و مایع ضدعفونیکننده است، از طریق شبکه توزیع منتخب، به فروش برسانند. در واقع فروش الکل به کارخانهها و افرادی که حواله سازمان غذا و دارو را ندارند، غیرقانونی اعلام شده است.
از طرف دیگر، تولیدکنندگان انواع اقلام ضدعفونیکننده به درج قیمت مصرفکننده بر محصولات خود موظف شدهاند. همچنین شرکتهای پخش، فروشگاههای زنجیرهای و داروخانهها نیز مکلف به فروش محصولات ضدعفونیکننده با نرخ تکلیفی هستند؛ نرخی که توسط سازمان حمایت اعلام شده است.
به گفته مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی این سازمان، ملاک نظارت در سطح عرضه است. آنطور که اسماعیل مهدیپور پیش از این گفته بود، هر گونه فروش با قیمتی بالاتر از قیمتهای مصوب، تخلف گرانفروشی محسوب شده و با واحدهای خاطی برخورد قاطع صورت میگیرد.
قیمت ایدهآل دولت برای محصولات ضدعفونی کننده
قیمتهای مصوب، از طریق سامانه ۱۲۴ قابل دسترسی است. بهعنوان مثال، قیمت ژل ضدعفونی کننده دست ۳۰ میلیلیتری، ۴۰۰۰ تومان و ۷۵۰ میلیلیتری باید ۴۷ هزار و پانصد تومان باشد. قیمت محلول ضدعفونیکننده دست نیز از ۵۵۰۰ تومان برای بستههایی با حجم ۶۰ میلیلیتر شروع شده و به ۱۲۰ هزار تومان برای بستههای چهار لیتری میرسد. اسپری ضدعفونیکننده دست ۱۵۰ میلیلیتری نیز باید به قیمت ۱۵ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد.
تا به اینجا دیدیم که برای کاهش التهاب بازار مواد ضدعفونیکننده، ااماتی برای تولیدکننده ماده اولیه، تولیدکننده محصول نهایی و مراکز توزیع و فروش در نظر گرفته شده است. قیمت ماده اولیه و اقلام مورد نظر هم به تصویب رسیده است. حال سؤال اینجاست که این بگیر و ببندها توانسته مسائل حوزه تولید و توزیع را حل کرده و دسترسی مصرفکنندگان را به یکی از کالاهای ضروری این روزها یعنی انواع ضدعفونیکنندهها آسان کند؟
قیمت محصولات ضدعفونیکننده در این روزها بسیار متنوع است. حداقل قیمتهای بازار، به قیمتهای مصوب نزدیک هستند. هر چند که قیمتهای سامانه ۱۲۴، بیشتر از قیمت روزهای عادی پیش از کرونا تعیین شدهاند.
قیمتهایی که مصوبهها را جا میگذارند
ژل ضدعفونیکننده ۳۰ میلیلیتری در بازار حدود ۶۰۰۰ تومان فروخته میشود که بهدلیل حجم پایین چندان پرطرفدار نیست. قیمت ژل ضدعفونیکننده ۶۰ میلیلیتری در سامانه ۷۸۰۰ تومان تعیین شده است. این ژلهای تیوپی در بازار از ۶۰۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان فروخته میشوند. قیمت ژل دست ۱۰۰ میلیلیتری در بازار ۲۵ هزار تومان است یعنی مبلغی که اگر قیمتهای مصوب اجرا میشد، میتوانستیم با آن ژل ۳۰۰ میلیلیتری را خریداری کنیم.
در مورد محلولها هم این اختلاف قیمت دیده میشود. کمترین قیمت محلول ضدعفونیکننده دست ۲۵۰ میلیلیتری در بازار ۱۷هزار تومان است که ۴۰۰۰ تومان از قیمت مصوب بالاتر است. اسپری ضدعفونیکننده دست ۱۵۰ میلیلیتری برخی برندها در بازار حداقل ۱۵ هزار تومان فروخته میشود. در برندهای دیگر ۱۵ هزار تومان حداقل قیمت بازار برای اسپری ۲۰۰ میلیلیتری است.
اتانول لیتری چند؟
اختلاف قیمت ماده اولیه و فروش محصول نهایی در ضدعفونیکنندههای با پایه الکل تا جایی است که موجب اعتراض انجمن تولیدکنندگان اتانول شده است. باسم آزدو، رئیس این انجمن در مصاحبهای گفته: هر لیتر الکل با قیمت ۱۵ هزار تومان از تولیدکنندگان خریداری میشود. اما هر گالن چهار لیتری ژل بهداشتی شرکتهای مورد تأیید سازمان غذا و دارو با قیمت بیش از ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود؛ در حالی که قیمت هر گالن از این محصولات، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به تفاوت قیمت الکل وارداتی و تولید داخل گفت: هر لیتر الکل تولید داخل ۱۵هزار تومان قیمت دارد، در حالی که الکل وارداتی با قیمت ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کشور وارد میشود.
بنابراین شاید بتوان دلیل تفاوت قیمت در بازار مواد ضدعفونیکننده و قیمتهای مصوب را در الکل مورد استفاده تولیدکنندگان دانست. این در حالی است که به گفته این فعال صنفی، میزان تولید الکل کشور با افزایش سه برابری در سال ۱۳۹۸ به ۲۰۰ میلیون لیتر رسیده و بنابراین نیازی به واردات الکل نداریم.
البته بهنظر میرسد با فروکش کردن هجوم اولیه و تقاضای مازاد برای خرید اقلام بهداشتی، مسیر بازار در حال تغییر و بازگشت به روال قبلی خود باشد. آنطور که رئیس اتحادیه صنف تهیهکنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران به خبرنگار ایرناپلاس میگوید با تعیین قیمت ۱۷هزار تومانی برای هر لیتر اتانول ۹۶ درصد، بازار به آرامش نسبی رسیده است. سید مهدی طاهری در این رابطه گفت: الکل لیتری ۱۰۰ هزار تومان در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در کشور دیده میشد، اما این قیمت در روزهای اخیر بهندرت در بازار مشاهده میشود.
تهران- ایرناپلاس- بر اساس آمارهای منتشر شده از نرخ تورم در فروردین ۱۳۹۹، نرخ تورم سالانه کالاهای غیر خوراکی و خدماتی در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرفکننده در فروردین ۱۳۹۹، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۳۹۹ برای کل کشور، ۳۲.۲ درصد بوده است. کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان فارس و برابر با ۲۸.۵ درصد است. آذربایجان غربی با نرخ تورم ۱۲ ماهه ۲۹.۷ درصدی بعد از استان فارس قرار دارد. استان قم نیز با نرخ تورم ۳۰ درصدی، سومین استانی است که پایینترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را تجربه کرده است.
سطح عمومی قیمتها در استانهای ایلام، لرستان و خراسان جنوبی، با سرعت بیشتری افزایش یافته است. این شاخص در استان ایلام برابر با ۳۹ درصد، در استان لرستان برابر با ۳۷ درصد و در استان خراسان جنوبی ۳۵.۵ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات» در کل کشور ۳۶.۵ درصد اعلام شده و هرمزگان با ۴۱.۹ درصد، بوشهر با ۴۰.۷ درصد و ایلام با ۴۰.۲ درصد رکوردداران این بخش هستند. تورم کالاهای غیر خوراکی و خدماتی» نیز طی یک سال گذشته در کل کشور ۳۰.۳ درصد بوده و استانهای ایلام با ۳۸.۲، لرستان با ۳۷.۵ و خراسان جنوبی با ۳۴.۸ درصد بیشترین نرخ تورم در این گروه را تجربه کردند.
نرخ تورم مناطق روستایی در کالاهای غیرخوراکی و خدماتی» ۳۲.۲ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری و نیز نرخ تورم این بخش در مناطق شهری، بیشتر است. نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدماتی» در مناطق شهری ۳۰ درصد بوده است.
بررسی تورم سالانه گروههای اصلی نشان میدهد بیشترین نرخ مربوط به گروه حمل و نقل و ۴۶.۵ درصد است. نرخ تورم گروه حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان بیش از سایر استانها و برابر با ۵۲.۵ درصد است. کمترین نرخ تورم نیز مربوط به گروه ارتباطات است. نرخ رشد قیمتها در این گروه، طی یک سال گذشته بهطور میانگین ۱۲.۹ درصد بوده است.
تغییرات قیمتی از اسفند تا فروردین
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کل کشور در فروردین به ۲.۱ درصد رسیده است. سطح قیمتهای فروردینماه در استانهای کردستان و کهگیلویه و بویراحمد با ۳.۸ نسبت به سایر استانهای کشور، بیشتر بوده است. استانهای خراسان رضوی و ایلام با ۳.۶ درصد رتبه دوم بیشترین نرخ تورم ماهانه قرار دارند. استان هرمزگان نیز با نرخ تورم ماهانه ۳.۳ درصدی در جایگاه سوم بیشترین نرخ تورم ماهانه در فروردین قرار دارد.
نرخ تورم ماهانه ۱.۱ درصدی آذربایجان غربی، کمترین نرخ تورم ماهانه در بین استانهای کشور است. تهران و همدان نیز به ترتیب با ۱.۲ و ۱.۳ درصد، استانهای دیگری هستند که کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کردهاند.
کرونا و تفاوت فروردین ۱۳۹۹ با ۱۳۹۸
در تحلیل نرخ تورم نقطه به نقطه لازم است شوک اقتصادی کرونا را نیز در نظر بگیریم. تورم نقطه به نقطه که میزان افزایش شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد، در فروردین امسال آثار اقتصادی کرونا را نیز در خود جای داده است. البته محاسبه و تحلیل نرخ تورم نقطه به نقطه در بین اقتصاددانان چندان پذیرفته شده نیست. با این حال، از آنجایی که احتمالاً تأثیر کرونا بر سطح عمومی قیمتها با استفاده از آن قابل بررسی است، میتواند مفید باشد.
نرخ تورم نقطهای کل کشور در فروردین سال جاری ۱۹.۸ درصد بوده است. استانهای هرمزگان، ایلام و تهران، بیشترین تورم نقطه به نقطه را به ترتیب با ۲۷.۴، ۲۳.۳ و ۲۲.۹ درصد تجربه کردند. کمترین نرخ تورم نقطهای مربوط به استان کردستان، با نرخ ۱۴ درصد است. استانهای بوشهر و اردبیل نیز بهترتیب با نرخهای ۱۵.۲ و ۱۵.۶ درصدی، قبل از کردستان قرار دارند.
در یک نگاه شاید بتوان رابطهای بین میزان ابتلا به کرونا در استانها و نرخ تورم نقطهای مشاهده کرد. البته این ارتباط، به دلیل کافی نبودن دادهها و نیز نادیده گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم ممکن است معنادار نباشد. در واقع برای بررسی تأثیر کرونا بر نرخ تورم استانها لازم است از مدلسازیهای اقتصادی استفاده کرد. با این حال، بر اساس آخرین آمارهای استانی موارد ابتلا به ویروس کرونا که مربوط به چهارم فروردینماه است، میتوان گفت تهران با بیشترین تعداد موارد ابتلا یعنی ۵۰۹۸ مورد یکی از سه استان با بالاترین نرخ تورم نقطهای بوده است. همچنین بوشهر با کمترین تعداد موارد ابتلا یعنی ۵۵ مورد، در بین سه استان با کمترین نرخ تورم نقطهای قرار داشته است.
توجه به این نکته ضروری است که شاخصهایی مانند تورم سالانه و ماهانه پس از چند دوره، قدرت توضیحدهندگی بهتری درباره تأثیر کرونا بر سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم خواهند داشت و میتوانند بهخوبی تأثیر این شوک و همچنین بازگشت یا عدم بازگشت نرخ تورم به مسیر بلندمدت و مواردی مانند آن را نشان دهند.
تهران- ایرناپلاس- علاءالدین، چارسو یا بازار موبایل فرقی نمیکنند. دیگر از گوشیهای زیر دو میلیون تومان خبری نیست. قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و ارزانترین موبایلهایی که در بازار وجود دارند، از حداقل حقوقمان هم گرانتر هستند. ایرناپلاس دلایل افزایش قیمت موبایل در روزهای اخیر را بررسی کرده است.
خرید موبایل در روزهای کرونایی، شاید آخرین کاری باشد که به آن فکر کنید. با این حال، تعداد مشتریان مراکز فروش موبایل در تهران، مانند پاساژ علاءالدین، چارسو و بازار موبایل نسبت به روزهای عادی تا حدی کمتر شده است. اکثر فروشندهها، کد صنفی وزارت بهداشت را روی ویترینهای خود نصب کردهاند و بسیاری از فروشگاههای بازار موبایل و چارسو، موارد بهداشتی را رعایت میکنند. برخی با قرار دادن وسایل قدیمی در ورودی و برخی با نصب نایلون روی پیشخوان تلاش میکنند فاصله اجتماعی با مشتری را حفظ کنند. فروشگاههای بزرگتری که به عنوان نمایندگی برندها مشغول فعالیت هستند هم با ژل ضد عفونیکننده دست و برخی از آنها با تبسنج، از مشتریان استقبال میکنند. استقبال از مشتری تنها در حفظ موارد بهداشتی و جلوگیری از شیوع کرونا خلاصه میشود و وقتی سراغ قیمتها را میگیریم، خبری از مشتریمداری نیست.
در بازار این روزهای موبایل فرقی نمیکند به دنبال چه برند یا چه مدلی باشید. این روزها فروشندههای کمی پیدا میشوند که حاضر به فروش اجناس خود هستند. اگر هم کسی فروشنده باشد، قیمتهایش آنقدر بالاست که قید خرید را بزنید. برخی مدلهای میانرده و پایینرده نیز در فروشگاههای اینترنتی بزرگ، ناموجود شدهاند و فروشگاههای اینترنتی کوچکتر که هنوز قیمتهای خود را بهروز نکردهاند، احتمالاً بهدلیل مسائلی که از طرف تأمینکننده وجود دارد، سفارشها را لغو میکنند.
موجود نیست یا گران شده
بررسیهای میدانی خبرنگار ایرناپلاس از مراکز فروش اصلی موبایل در تهران نشان میدهد قیمت موبایل تقریباً در تمام فروشگاههای خرد، افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت در نمایندگی برندها نیز دیده میشود. وقتی بعد از چند دقیقه بررسی گوشیهای تلفن همراهی که بهعنوان نمونه روی میز این فروشگاههای بزرگ دیده میشوند، درباره قیمت از فروشندگان سؤال میکنید، درباره بسیاری از برندها و مدلها یک پاسخ مشترک میشنوید: موجود نداریم.
یکی از مشتریها در حالی که موبایل مورد نظر خود را روی میز برمیگرداند، درد دلکنان میگوید: دو هفته پیش چند مدل تلفن همراه را بعد از بررسی در وبسایتها انتخاب کردم، اما برای خرید مردد بودم. تصمیم داشتم به نمایندگیها بروم تا با بررسی از نزدیک بتوانم تصمیمگیری کنم، اما بهدلیل شیوع کرونا تا بازگشایی مراکز خرید صبر کردم. حالا نمایندگی میگوید موجود نداریم، قیمت مغازهها هم نسبت به دو هفته گذشته آنقدر زیاد شده که با بودجه من همخوانی ندارد.
ممکن است افزایش تقاضایی که بهدلیل تعطیلی موقت پاساژها و مراکز خرید بدون پاسخ مانده، در افزایش قیمتها نقش داشته باشد و با این حال، قیمتها در بازار موبایل آنقدر بالا رفتهاند که نمیتوان همه تقصیرها را به گردن تقاضای مشتریان انداخت. این افزایش قیمت تقریباً در همه ردههای تلفن همراه نسبت به ابتدای سال و همچنین سال گذشته دیده میشود.
۱۰ میلیون تومان، قیمت ارزانترین پرچمدار بازار
به عنوان مثال، گوشیهای پرچمدار بازار مانند Galaxy Note ۱۰ سامسونگ که قیمتش پیش از این حدود ۱۳ میلیون تومان بود حالا بیش از ۱۴ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت مدل پرچمدار هواوی یعنی P۳۰ Pro هم که پیش از این حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود این روزها به ۱۱ میلیون تومان نزدیک شده است. مدل Mi Note ۱۰ Pro برند شیائومی هم از حدود هشت میلیون و پانصد هزار تومان به ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. در مدل iPhone ۱۱ Pro اپل، افزایش قیمت محسوستر است، تلفن همراهی که پیش از این با حدود ۲۲ میلون تومان قابل خریداری بود، قیمتهای بالای ۲۵ میلیون تومان را تجربه میکند و در برخی فروشگاهها تا ۲۹ میلیون تومان هم فروخته میشود.
میانردهها هم گران شدند
اگر بهدنبال موبایلهای گرانقیمت نیستید و ترجیح میدهید یک تلفن همراه با امکانات متوسط برای نیازهای روزانه خود تهیه کنید، مدلهای میانرده مناسب شما هستند. با این حال، موج گرانی به موبایلهای میانرده هم رسیده است. مدل Galaxy A۶۰ سامسونگ که پیش از این با قیمتی حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قابل خریداری بود، به پنج میلیون تومان رسیده است. در برند هواوی نیز مدل Y۹ گوشی میانردهای است که با افزایش قیمت یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. مدل Redmi Note ۸ Pro برند شیائومی از هم از حدود چهار میلیون تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
گوشیهایی که دیگر اقتصادی نیستند
گوشیهای پایینرده، قیمت مناسبتر و البته امکانات سختافزاری و نرمافزاری پایینتری نسبت به میانردهها و پرچمدارهای بازار دارند. در واقع بازار هدف این مدلها، مشتریانی هستند که گزینههای اقتصادیتری را ترجیح میدهند. گزینههایی که در بازار این روزهای موبایل، دیگر اقتصادی نیستند. مدل Galaxy A۳۰ سامسونگ که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشت، به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است. در برند هواوی نیز مدل Y۵ lite یکی از میانردههای پرطرفدار با قیمت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این روزها به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم رسیده است. مدل Redmi ۷A ۳۲G از برند شیائومی هم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان
تعداد اندکی از فروشندهها تلاش میکنند در این آشفته بازار موبایل از ناآگاهی فروشندگان سوءاستفاده کنند. بعد از مدتی گشت و گذار و قیمت گرفتن از چندین مغازه، فروشندهای را پیدا کردیم که قیمتهایش بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از میانگین بازار، پایینتر بود. ابتدا تصور کردیم این قیمتهای پایین، بهدلیل رجیستر نبودن گوشی باشد، اما فروشنده با نشان دادن جعبه و لیبل ریجستری گفت خیالتان راحت باشد اینجا جنس غیرقانونی نداریم. ما که تصور می کردیم بالأخره یک فروشنده منصف پیدا کردیم، دلیل قیمت مناسب این فروشنده را پرسیدیم، اما شنیدن جوابش دلسردمان کرد: قیمتی که به شما گفتم قیمت گوشی بود. به قیمت فاکتور، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه انتقال مالکیت اضافه میشود. هزینه گلس، فارسیسازی، آپدیت و نصب برنامهها هم که جداست.
فروشگاههای عمدهفروشی که مشتریان اصلیشان مغازهدارها هستند نیز منتظر نمیمانند تا مدل گوشی را بهطور کامل بگویید و تا کلمه قیمت را میشنوند جواب میدهند: فروش نداریم، نرخ هنوز نیامده.
با کمتر از دو میلیون تومان چه بخریم؟
چند ماه پیش و در زمستان، میشد مدلهای متنوع گوشیهای پایینرده و حتی میانردههای انگشتشماری را که بهتدریج از بازار کنار میرفتند، با قیمتهای کمتر از ۲ میلیون تومان خریداری کرد. این در حالی است که در هفتههای اخیر، تنها گزینههای زیر ۲ میلیون تومان، محدود به برخی مدلهای نوکیا میشود که البته چندان مورد استقبال نیستند. علاوه بر نوکیا، برخی برندهای کمتر شناختهشده مانند گیگاست، اسمارت و اینونس، مدلهای زیر ۲ میلیون تومانی در بازار دارند که البته از نظر سختافزاری و نرمافزاری، تفاوت قابل توجهی حتی با مدلهای پایینرده برندهای شناختهشده دارند.
سه مقصر افزایش قیمت موبایل
عوامل متعددی در افزایش قیمت موبایل دخیل هستند. بخشی از این افزایش قیمت را میتوان ناشی از تقاضایی دانست که به دلیل شیوع کرونا، امکان پاسخ به آن وجود نداشت و در بازگشایی تقریباً ۱۰ روزه بازار موبایل، خود را نشان داده است.
بخش دیگر را میتوان ناشی از افزایش حدود ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز نسبت به زمستان دانست که بر قیمت این کالای وارداتی تأثیر گذاشته است. با این حال، افزایش قیمت در بازار موبایل، از افزایش نرخ ارز سبقت گرفته است.
عامل دیگر افزایش قیمت را میتوان در چالشهای بازار جهانی موبایل بهدنبال شیوع کرونا و کاهش عرضه جستوجو کرد. برندهای اصلی این بازار یعنی اپل، سامسونگ و هواوی از کاهش توزیع محصولات خود به بازار جهانی خبر دادهاند. واردات موبایل به ایران نیز تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفته، بهطوری که بهگفته حسین غروی رام رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از رکود ۶۰ درصدی بازار موبایل ایران در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه خبر داده بود.
درباره این سایت